کرباسیان در مجلس: حساب‌های سپرده قوه قضاییه قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۱۱۹۱۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی حساب‌های سپرده قوه قضاییه در طول ۲۳ سال گذشته را قانونی دانست و گفت که از سال ۷۸ تاکنون ۶۳ حساب بانکی برای سپرده‌گذاری قوه قضاییه افتتاح و بسته شده است که در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده که این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه با صاحب امضایی روسای قوه بوده است.
ایران آنلاین / مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به سوال محمود صادقی پاسخ داد، این سوال درباره این است که مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حساب‌ها، صاحبان این حساب‌ها، مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟
وزیر اقتصاد در توضیح این سوال، گفت: سوال مطرح شده مربوط به سال ۹۰ درباره مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: حساب‌های افتتاح شده در دوره رییس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است ولی بنده به احترام مجلس و نمایندگان بر اساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می‌کنم که امیدوارم قانع‌کننده باشد.
کرباسیان توضیح داد: در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا ۹۵ استناد می‌کند، این مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند.
وزیر اقتصاد افزود: همان‌گونه که نمایندگان می‌دانند این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. افتتاح این حساب‌ها به سال ۷۸ بر می‌گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.
کرباسیان اضافه کرد: بر اساس گزارش خزانه و بانک، در سال‌های ۷۸ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۳ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است.
وی افزود: در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست لذا این فرآیند بیانگر حساب‌های قوه قضاییه از سال ۷۸ تاکنون بوده است.
ادامه دارد.....
/یسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۱۱۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی دولتمرد حسن روحانی از وضعیت اقتصادی؛ سال سختی پیش‌رو است
مهدی کرباسیان، اقتصاددان و معاون وزیر صنعت در دولت روحانی در پاسخ به این پرسش که نرخ تورم تا پایان امسال چه مسیری را طی خواهد کرد؟ می‌گوید: به نظر من هر اقدامی که بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز با ندادن تسهیلات و نقدینگی داشت، توانست تا حدی جلوی رشد شدید قیمت‌ها را بگیرد.
به گزارش خبرآنلاین، وی البته با اشاره به افزایش نرخ ارز در یکی دو ماه اخیر، می‌افزاید: واقعیت این است که وقتی ۴۵ تا ۵۰ درصد تورم داریم، این نشان می‌دهد که ارزش پول ملی دارد می‌افتد.
او متذکر می‌شود: به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ سال سختی باشد، اما امید دارم با یکدست شدن دولت و مجلس و حمایت رهبری از دولت، از این بحران‌ها با تصمیمات جسورانه، عقلایی و با مشورت عقلا بگذریم.
کرباسیان یادآور می‌شود: می‌توان نرخ تورم را در حدود ۴۰، ۴۵ درصد نگه داشت، اما در مقابل رکود تشدید می‌شود. وقتی حقوق ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، هزینه‌ها پایین باشد، پولی نمی‌چرخد و رکود ایجاد می‌شود.
کرباسیان در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ چه مسیری را طی خواهد کرد؟ به این جمله بسنده می‌کند: این منوط به این است که چقدر درآمد ارزی و نفتی داشته باشیم.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: «افزايش قيمت‌ها كاهش تورم»، مردم چگونه باوركنند؟! راز تورم دو رقمی در ایران
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام