یک منبع آگاه از بازداشت «ش.ن» دختر یکی از وزرای سابق خبر داد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از فارس یک منبع آگاه  از بازداشت «ش. ن.» دختر یکی از وزرای سابق خبر داد.

این منبع آگاه افزود: برای این خانم قرار وثیقه ۴۰۰ میلیاردی صادر شده که به دلیل تهیه نشدن آن بازداشت شده است.

شرکت «پ. ر»، متعلق به دختر وزیر سابق است که بدهی‌اش به شبکه دارویی کشور بیش از ۳۵۰میلیاردی عنوان شده که مبلغ ۶۰ میلیارد از این بدهی به شرکت «س.

ش. د» است.

به گفته یکی از سهامداران، این فرد در مجموع به این شرکت و دو شرکت دیگر بیش از ۳۵۰میلیاردی بدهکار است که این بدهی موجب شکایت از او و گشوده شدن پرونده قضایی برای وصول این مطالبات از دختر وزیر سابق شده است.

گفتنی است اواسط مرداد ماه بود که انبار دارو‌های احتکار شده به ارزش ۵ میلیارد تومان در استان البرز کشف شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

خبر بعدی:

عدم محاسبه دقیق بدهی‌ها، مصیبتی برای بازنشستگان است/سازمان مدیریت بیش از ۶۹ هزار میلیارد را نمی‌تواند بشمارد!

به گزارش خبرنگار ایلنا، مناقشه بر سر میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی کماکان ادامه دارد؛ کما اینکه در لایحه بودجه ۹۸ هیچ ظرفیت جدیدی برای تسویه‌ی این بدهی انباشته درنظر گرفته نشده است.

سازمان برنامه و بودجه در دی ماه سال جاری در توضیحاتی اعلام کرده است:

آخرین آمار ثبت شده در سامانه سما وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مطالبات حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی از دولت تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان است که بر این اساس، اعلام مطالبه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت صحیح نمی‌باشد.

این عدد (۶۹ هزار میلیارد تومان) مورد قبول حامیان تامین اجتماعی و کارشناسان رفاه نیست؛ عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در گفتگوی زیر بر ناصحیح بودن محاسبات سازمان مدیریت تاکید می‌کند و بر این باور است که این مناقشه از اساس، نابجاست چراکه «قانون» در مورد میزان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و نحوه محاسبه این بدهی‌ها به اندازه کافی صراحت دارد.

کارشناسان تامین اجتماعی بر این باورند که بدهی دولت به تامین اجتماعی حداقل ۱۸۰ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ سازمان برنامه و بودجه اما می‌گوید بدهی فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان است؛ چطور محاسبه می‌کنند که بدهی دولت به تامین اجتماعی فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان می‌شود؟

نوع نگاهِ سازمان برنامه با تامین اجتماعی، در خوانش قانون، تفاوت دارد. در قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی، بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی دو مبنا دارد که مهم‌ترین آن، بدهیِ مربوط به «حق بیمه» است که خود این بدهی به چند بخش تقسیم می‌شود: یکی بدهی مربوط به کارگاه‌های معافیت‌دار است که از سال ۶۱ تا به امروز دولت ۲۰ درصد سهم کارفرمای این کارگاه‌ها را نپرداخته و هزینه‌ی آن را به تامین اجتماعی تحمیل کرده است؛ بخشی دیگر از بدهی‌ها بابت «حق بیمه‌های تکلیفی» است که دولت برای ۲۶ گروه، پرداخت حق بیمه را تقبل کرده ولی هرگز نپرداخته؛ بخش دیگری از مطالبات تامین اجتماعی از دولت، بابتِ ۲۰ درصد سهم اشتغال نیروهای جدید است که در قانون برنامه تکلیف شده است.

تکلیفِ سه درصد چه می‌شود؟ سه درصدی که دولت باید برای همه کارگران بیمه شده بپردازد.

برخی کارشناسان از قوانین اطلاع ندارند!

آن سه درصد، کمک دولت است بابتِ بیمه‌شدگان تامین اجتماعی؛ در واقع حق بیمه‌ای که دولت باید بپردازد چند دسته است؛ یک حق بیمه‌ی دولتْ جایگزینِ سازمان مدیریت داریم، یک حق بیمه دولتْ جایگزینِ کارفرما داریم و در نهایت، یک حق بیمه‌ی تکلیفیِ دولت داریم؛ دوستانِ سازمان مدیریت، نمی‌خواهند این واقعیت‌ها را بپذیرند و بعضاً اصلا از این واقعیات بی‌اطلاعند؛ تا دو، سه سال پیش که شخصاً در جلسات با کارشناسان سازمان مدیریت شرکت می‌کردم، وقتی می‌گفتم این بیست درصد سهم بیمه کارفرما، وظیفه شما (دولت) است که بپردازید، می‌گفتند این ۲۰ درصد از کجا آمده؟! یعنی خودشان از قوانین اطلاع نداشتند! یعنی یک کارشناس سازمان مدیریت اطلاع نداشت که بابت ۲۰ درصدی که از سال ۶۱ تکلیف قبول کرده، به تامین اجتماعی بدهکار است! خُب این مساله بسیار مهمی‌ست؛ آنها از کارگاه‌های معاف از قانون (زیر ۵ نفر) خبر نداشتند؛ از طرف دیگر در قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی که سال ۸۳ تصویب شده، به صراحت آمده دولت نباید برای صندوق‌های بازنشستگی، بدهی جدید ایجاد کند و مضاف بر آن، بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی بایستی «به‌روزرسانی» شود؛ لذا سازمان مدیریت باید ابتدا مطالبات تامین اجتماعی را محاسبه و در مرحله بعد آن را به‌روزرسانی کند؛ این به‌روزرسانی خودش یک عدد درشت ایجاد می‌کند؛ سازمان مدیریت احتمالاً این بخشِ به‌روزرسانی مطالبات را کامل فاکتور می‌گیرد؛ چون نگاه حاکمیتی دارد، می‌گوید زور دست ماست و ما نمی‌خواهیم به‌رورسانی کنیم! در حالیکه ما قانونِ صریح داریم و قانون‌گزار، تکلیف را مشخص کرده؛ قانون‌گزار می‌گوید شما باید به قیمت جاری، بدهی‌ات را به‌روزرسانی کنی.

منظور از به‌روزرسانی، لحاظ کردنِ همان «سود تاخیر» است؟

احتمالاً ماشین حساب سازمان مدیریت، عددهای درشت ندارد!

دقیقاً؛ هر سال بین ۲۵ تا ۳۰ هزار بدهی جدید ایجاد می‌شود؛ این اولین تخلف؛ دومین تخلف هم اینکه بدهی‌های گذشته به‌رورسانی نمی‌شود؛ این بدهی انباشته که مال امروز و دیروز نیست! این بدهی، متعلق به سنوات گذشته است که از سال ۹۲ روندِ انباشتگی آن شدت گرفته است؛ احتمالاً ماشین حساب سازمان مدیریت، عددهای درشت ندارد! حتما وقتی عدد درشت می‌زنند، ماشین حساب‌شان به اصطلاح «هنگ» می‌کند و می‌زند: نتیجه، نامعلوم!

مساله دیگر این است که وزیر کار قبل از ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس، گفت بدهی حسابرسی شده و قطعیِ دولت به تامین اجتماعی، ۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ سازمان برنامه می‌گوید بدهی حسابرسی شده و قطعی، ۶۹ هزار میلیارد است؛ این «حسابرسی شده و قطعی» دیگر چه صیغه‌ای است؟ مفهوم آن چیست؟

سازمان مدیریت باید پاسخگو باشد

اصلاً سازمان مدیریت، صلاحیتِ این را ندارد که بگوید بدهی حسابرسی شده چقدر است؛ حسابرسِ قانونیِ صورت‌های مالی تامین اجتماعی، سازمان حسابرسی کشور است؛ سازمان حسابرسی هم سالیانه این بدهی را محاسبه می‌کند و نتیجه در صورت‌های مالی تامین اجتماعی درج می‌شود و این عدد درج شده، عددی است که باید برای همه قابل قبول باشد؛ خُب به نظر می‌رسد دوستان سازمان مدیریت به این بدیهیات توجه ندارند؛ حتی اگر بخواهیم بدهی دولت به تامین اجتماعی را از نو محاسبه کنیم، یک بخش بدهی‌ها، بابت تکالیفی است که دولت برعهده گرفته و بخش دیگر، به‌روزرسانی بدهی‌هاست؛ بند «ه» ذیل تبصره ماده ۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با صراحت می‌گوید: مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت، برمبنای ارزش واقعیِ روز و براساسِ نرخ اوراق مشارکت، لازم‌الپرداخت است. سازمان مدیریت باید پاسخگو باشد که این تکلیف قانونی را چطور انجام داده؛ الان نرخ اوراق مشارکت ۲۰ درصد است!

اصلا شفاف‌سازی در مورد نحوه محاسبه صورت نگرفته؛ یعنی سازمان مدیریت مشخص نکرده با چه اصول و ضوابطی بدهی را محاسبه کرده که به عدد ۶۹ هزار میلیارد رسیده.  

حاضریم با کارشناسان و مسئولان سازمان مدیریت، مناظره کنیم

من از پروسه‌های محاسباتی سازمان مدیریت اطلاع ندارم اما با این عددی که اعلام کرده‌اند، بدا به حال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی! ارزشِ رقمی واقعی بدهی (۱۸۰ هزار میلیارد تومان) در جریان نوسانات ارزی، یک سوم شد حال آقایان می‌خواهند همین رقم بی‌ارزش شده را باز یک سوم کنند! و بنابراین وای به حال مستمری‌بگیران سازمان! به نظر می‌رسد نگاه دولت به تامین اجتماعی باید دوستانه‌تر شود؛ ما به عنوان کارشناس تامین اجتماعی، استنباط‌مان این است که نگاه دولت به تامین اجتماعی به هیچ وجه «دوستانه» نیست و مبنای محاسبات سازمان مدیریت، مبنای کاملاً نادرستی است؛ حتی ما کارشناسان حاضریم با کارشناسان و مسئولان سازمان مدیریت، مناظره کنیم، بحث کنیم و محاسبات آنها را رودررو به چالش بکشیم.

 حال برای به‌هم‌رسانی این ارقامِ دور از هم، چه راهکاری وجود دارد؟ ۶۹ هزار میلیارد کجا و ۲۰۰ هزار میلیارد کجا؟ کما اینکه امسال در لایحه بودجه ظرفیتی برای پرداخت بدهی‌ها در نظر نگرفته‌اند اما اگر قرار بر پرداخت هم باشد، راهکار نزدیک کردن این دو عدد چیست؟

حال آقایان بفرمایند چطور ۶۹ هزار از چراغ جادوی آنها درآمده!

ببینید در قانون برنامه پنجم، دولت مکلف شده بود یک ریال بدهی جدید ایجاد نکند که البته ایجاد کرد؛ در قانون برنامه ششم نیز قرار بود بدهی جدید ایجاد نشود که شد؛ حال سوال اساسی اینست که عزیزان در این عددی که محاسبه کرده‌اند، به‌روزرسانیِ بدهی‌ها چطور انجام شده؟ از کدام نرخ اوراق مشارکت استفاده کرده‌اند؟ عددی که در سال‌های گذشته توسط حسابرس رسمی و قانونی که همان سازمان حسابرسی به عنوان نماینده وزارت اقتصاد،  تعیین شده و در صورت‌های مالی تامین اجتماعی درج شده، موجود است؛ این صورت‌های مالی در هیات امنای تامین اجتماعی تایید می‌شود که آنجا هم دولت، نماینده دارد؛ خُب آنجا هم این عدد (۱۸۰ هزار میلیارد تومان) تایید شده؛ آخرین مصوبه هیات دولت در مورد بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، در زمان احمدی‌نژاد صادر شد و محتوای آن مصوبه، این بود که معادل بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، دولت فهرستی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها را لیست کرد و گفت این شرکت‌ها و کارخانه‌ها  را بابت بدهی، به تامین اجتماعی واگذار می‌کنیم که البته هیچ کدام از آنها واگذار نشد.

پس اینکه در آن مقطع زمانی، متناسب با مبلغ بدهی‌ها، یکسری کارخانه و شرکت، احصا شد، نشان‌دهنده قبول ضمنی بدهی‌هاست؛ آن بدهی در آن زمان پرداخت نشد که هیچ، بعد ازآن هم کلی بدهی جدید ایجاد شد و حالا  به‌رورسانی بدهی‌ها را هم زیر سوال برده‌اند که این خود، مزید بر علت شده است. حال آقایان بفرمایند چطور ۶۹ هزار از چراغ جادوی آنها درآمده؛ یک کاراکتر طنز در تلویزیون داشتیم که می‌گفت فقط تا ۹ بلدم بشمارم؛ این کاراکتر هرچیز را که می‌شمرد، روی ۹ متوقف می شد و دوباره از اول شروع می‌کرد اما همیشه نتیجه شمارش، ۹ می‌شد! احتمالاً کارشناسان سازمان مدیریت هم فقط تا ۶۹ و یا نهایت ۷۰ بلدند بشمرند که ماحصل بدهی‌های انباشته به همراه سود تاخیر آن شده ۶۹ هزار میلیارد تومان!   

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

ماجرای ازدواج مجدد همسر شهید حججی+عکس

رئیس بنیاد مستضعفان: ماهیانه ۱۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنم| در بنیاد مستضعفان کمتر از ۳ میلیون حقوق دریافت نمی‌کنند| مراکز تفریحی خود را همچنان توسعه می‌دهیم، هم فایده اقتصادی دارد و هم برای مردم مفید است+فیلم

کلیدواژه: بازداشت دختر وزیر سابق

منبع این خبر، وبسایت snn.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۰۳۸۱۸۵۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • بازجویی از شوهر صیغه ای در پرونده جنجالی قتل مادر و دختر تهرانی
  • پایان ظرفیت تهاتر بدهی و مطالبات اوراق تسویه نوع اول
  • پایان ظرفیت تهاتر بدهی و مطالبات اوراق تسویه نوع اول خزانه
  • کاهش ریسک سرمایه‌گذاری با توسعه بازار بدهی
  • توضیحات فتح‌الله‌زاده درباره بسته شدن حساب استقلال به دلیل بدهی یک میلیاردی او/ فقط مانده ترامپ علیه من صحبت کند!
  • تصمیم جدید مجلس درباره بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی
  • عوارض خروج برای زائران اربعین سال ۹۸ افزایش نیافت/بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال منظور می‌شود
  • بدهی دولت به تأمین اجتماعی آب می‌رود/ پول ۱۱۷هزار میلیاردی کارگران در جیب دولت!
  • واکنش رئیس شورای شهر یزد به حکم شلاقش/ بازداشت یک سلطان دیگر در مشهد/ مرعشی: روحانی، عارف را دور زد
  • معمای قتل زن میانسال و دختر ۱۴‌ساله حل نشد
  • دولت موظف به آگاه‌سازی مردم درباره بودجه است
  • بی میلی مدیران جدید بانک سرمایه به بازپس گیری مطالبات
  • گزارشی تکان دهنده از فاجعه در بانک سرمایه/ با سرمایه میلیون ها معلم چگونه برخورد می شود؟
  • بدهی شرکت ملی نفت به ۴۸.۶۶میلیارد دلار رسید
  • از رشوه 25 میلیاردی حسین هدایتی تا به یغما رفتن 14 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان/ ۴۶ فقره خیانت در امانت در پرونده مدیر سابق
  • اخراج رئیس هیئت مدیره شرکت زیر مجموعه به جرم تلاش برای وصول مطالبات/ بانک علاقه ای به وصول مطالبات ندارد/ 8017 میلیارد تومان زیان انباشته بانک با سرمایه 400 میلیاردی/
  • فتح‌الله‌زاده: بدهی آقایان در حد بوندس لیگاست
  • بدهی واقعی دولت به تامین اجتماعی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است
  • بدهی واقعی دولت به تامین اجتماعی۱۵۰هزار میلیارد است