به نقل از «اکوفارس»

۴۰ درصد بنگاه‌های املاک کد رهگیری ندارند

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۴۸۶۲۱

سید احسن علوی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران پویا درباره طرح مجلس برای حل معضل فراگیر مسکن در کشور اظهار کرد: ما حصل چندین نشست مشترک نمایندگان مجلس با مسئولان وزارت راه شهرسازی در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی این شد که مهترین نیاز در حوزه مسکن، ارائه طرح جامع مسکن است تا برای برنامه ریزی تعداد مسکن‌­های موجود و صاحبانش و میزان تقاضایی که در بازار وجود دارد مشخص شود و بر اساس آن بدانیم  کجا هستیم و با یک برنامه زمانبندی شده  مشخص شود برنامه ما برای توسعه در این زمینه چیست اما متأسفانه از زمان وزارت آقای آخوندی تا کنون علی رغم پیگیری های فروان هرگز این نقشه آماده و ارائه نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در زمان وزارت عباس آخوندی عرضه مسکن به شدت کاهش یافت و شاهد رکود در زمینه مسکن بودیم گفت: همین مسئله توازن عرضه و تقاضا را به هم زد و به همین سبب عرضه مسکن چه در زمینه فروش و چه در زمینه اجاره به شدت کاهش پیدا کرد وبه همین سبب شاهد افزایش قیمتها بودیم.

وی با تصریح بر اینکه نیاز مسکن به شدت در کشور احساس می شود گفت: اکنون 12 میلیون پسر و دختر در  آستانه ازدواج داریم، بیش از دو میلیون واحد بافت فرسوده  وجود دارد که باید هر چه سریعتر باسازی شود بنابراین هر ساله حداقل نیاز به ساخت 1 میلیون مسکن در کشور وجود دارد اما به جهت رکودی که در زمینه ساخت مسکن وجود داشته اکنون نیاز به ساخت 5 میلیون واحد مسکونی در کشور احساس می شود که رکود این چند ساله جبران شود.

وی در واکاوی علت افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن گفت: عواملی مختلفی در به وجود آمدن بحران افزایش قیمت اجاره بها و خرید و فروش مسکن نقش داشتند که یکی از آنها مسأله عدم توازن عرضه وتقاضا است.

40 درصد بنگاه‌­های املاک کد رهگیری ندارند

عضو کمیسیون عمران مجلس عامل دیگر گرانی مسکن و اجاره بها را  عدم نظارت فائق دولت بر ساخت و سازها دانست و افزود: بخش قابل  توجهی از بنگاه­های معاملاتی حدود 30 الی 40 درصد از آنها فاقد  کد رهگیری هستند و بدون درد سر معامله می­کنند که این خود نیز به نحوی در به هم ریختگی بازار مسکن اثرگذار است.

علوی با اشاره به عامل دیگری که در آشفته کردن بازار مسکن اثر گذار بوده است گفت: کاهش یک باره  بهره بانکی باعث شد صاحبان ملک که پولهای رهن خود را در بانک گذاشته بودند  یک باره به فکر گرفتن اجاره بهای بیشتر به جای گرفتن رهن باشند وهمین باعث آشفتگی وآماده شدن فضا برای  سوء استفاده سفته بازان شد.

* نقش تصمیمات خلق الساعه در گرانی مسکن

وی با انتقاد از اینکه بعضا مشاهده می شود که تصمیات خلق الساعه و بدون درنظر گرفتن جوانب دیگر است گفت: در کشورهای توسعه یافته  اگر قرار به اجرای یک سیاستی باشد حتما پیامدهای مختلف آن مورد بررسی قرار می­گیرد اما متأسفانه در زمینه کاهش  بهره بانکی  اصلا پیامدهای آن در نظر گرفته نشد و  این کار باعث شد تا سرمایه ها به سمت بازار غیر مولد برود.

علوی با اشاره به اشکال دیگری که کشور در حوزه ساخت وساز و مسکن  از آن رنج می برد گفت: اکثر نگاه­ها به صورت نگاه سرمایه ای است تا مصرفی یعنی علاوه بر انبوه سازان که موضوعشان متفاوت است اکثر افرادی که به سمت ساخت مسکمن روی می­آورند به جهت سودآوری است و این به جهت این است که یک نظام مالیاتی کارآمدی نداریم.

وی با تصریح بر اینکه  همچون کشورهای انگلستان و فرانسه  بایستی از افرادی که بیش از یک ساختمان دارند  مالیات گرفت گفت: نظام معیوب مالیاتی باعث می شود که سرمایه­‌های کشور به جای اینکه به بازارهای مولد برود به سمت بازار غیر مولد طلا، ارز و مسکن برود و دراین صورت به جای اینکه کشور از سرمایه­های خود بهره­مند شود و سرمایه های صرف کارهای تولیدی و رونق رشد و اشتغال کشور شود  از سود آن فقط یک نفر منتفتع شود و حتی اقتصاد کشور را به سمت بحران سوق دهد و در آن اختلال به وجود بیاورد.

وی با انتقاد از میزان وام مسکنی که پرداخته می­شود گفت: حد اکثر وامی که در تهران پرداخته می شود 180 میلیون تومان است حال سؤال این است که با این میزان وام در کجای تهران می توان مسکنی خرید.

سید احسن علوی با انتقاد از عدم اهتمام نظارتی و سازوکارهای قانونی برای ساماندهی واحدهای خالی مسکونی گفت: اکنون بیش از دو میلوین واحد خالی وجود دارد اما متأسفانه هیچ اهتمامی برای ساماندهی و فروش آنها وجود ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تصریح بر اینکه دولت بایستی سالیانه 500 هزار واحد مسکن حمایتی برای خانوارهایی که توانایی تهیه مسکن را ندارند تهیه کند گفت: ساختن و واگذاری این تعداد مسکن در سال  با هر عنوان و طرحی که باشد مسکن حمایتی، اجاره­ای به شرط تملیک و..  به تعادل و بالانس قیمت مسکن و اجاره بها به شدت کمک می کند.

* عامل نوسان شدید و یکباره قمیت مسکن دلالان سفته بازِ سود جو

وی با هشدار به اینکه یکی دیگر از عوامل مهم به هم ریختگی در بازار مسکن فعالیت یک دسته از دلالان سفته باز است که یک منطقه را پیشران کار خود می­کنند و  برای آن قیمتهای بالا می­گذارند و سپس آن را به سراسر کشور تسری می دهند و این است که نوسان شدید قمیت به یک باره رخ می دهد و یک به هم ریختگی به وجود می آید که کنترل آن کار بسیار سختی است.

علوی  افزود: به همین جهت که  دولت  بایستی  بر بنگاه های معاملاتی نظارت بیشتری داشته باشد و آنها را کنترل کند وهمچنین  قیمتهای منطقه ای را خود اعلام کند و از فعالیت بنگاه­های فاقد کد رهگیری جلوگیری کند تا خرید و فروش املاک از منطق و آداب ترتیب خود خارج نشود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۴۸۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۸۰ درصد از اراضی موقوفه تثبیت و مستند سازی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست مشترک با رئیس سازمان جهاد دانشگاهی که با حضور اعضای هیأت مدیره جهاد دانشگاهی و معاونان سازمان ثبت با محوریت تعاملات فی‌مابین دو سازمان برگزار شد، با اشاره به اینکه سال جدید سال مردمی سازی تولید است و سال گذشته تجربیات خوبی در بحث همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری داشتیم، گفت: سازمان ثبت در زمینه تثبیت مالکیت و صدور اسناد حد نگار، نیازمند افراد متعهد با دانش تخصصی بالاست و تعامل با مجموعه جهاد دانشگاهی راهگشای سازمان ثبت در تسریع و تسهیل صدور اسناد حد نگار است.

وی افزود: خرید ماهواره با هدف به روز رسانی تصاویر ماهواره‌ای در تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در سال آینده و همچنین گسترش تعاملات با جهاد دانشگاهی در اجرای این طرح چهره جدیدی از سازمان ثبت را ارائه خواهد کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: جهاد دانشگاهی مجموعه‌ای متشکل از پژوهشگران و نخبگان در حوزه‌های مختلف است و سازمان ثبت اسناد نیز در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه علاوه بر کار میدانی و فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی اقدامات عظیمی را در خدمت رسانی به مردم خلق کرده است.

بابایی در ادامه با اشاره به دستاوردهای سازمان ثبت در ۳۰ ماه گذشته، عنوان کرد: ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی، ۵۱ درصد از پهنه‌های کشاورزی، ۸۰ درصد از اراضی موقوفه و صددرصد اماکن نظامی تثبیت و مستندسازی شده که این نتایج حاصل ۱۱۰ سفر استانی و تشکیل قرارگاه‌های حدنگاری "شهید سلیمانی" در تمامی واحدهای ثبتی سراسر کشور است.

صدور اسناد الکترونیک و همچنین الکترونیکی کردن فرآیندهای ثبت شرکت‌ها در تیرماه سال جاری و رونمایی از سامانه کاتب در هفته قوه قضائیه و الکترونیکی نمودن بسیاری از خدمات تا پایان سال از دیگر مواردی بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آن اشاره کرد و گفت: این اقدامات نقش مؤثری در کاهش مراجعات مردمی و افزایش رضایتمندی مردم دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه بر انعقاد تفاهم نامه مشترک فی‌مابین دو سازمان در تمامی حوزه‌ها بالاخص در حوزه حدنگاری و مالکیت معنوی و همکاری در برداشت‌های ماهواره‌ای در حوزه نقشه برداری، بهره گیری از ظرفیت نخبگان حوزه جهاد دانشگاهی، تشکیل کارگروه مشترک به جهت تسهیل در صدور اسناد تاکید کرد.

مسلمی نایینی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی نیز در ادامه ضمن تشریح فعالیت‌های این سازمان در عرصه‌های مختلف علمی، پژوهشی و تحقیقاتی خواستار تعاملات روزافزون دو سازمان شد و افزود: تثبیت مالکیت املاک و اراضی جهاد دانشگاهی و اراضی و املاکی که سالهاست مورد اختلاف و محل دعوا بوده نیازمند تعامل جدی با سازمان ثبت است.

در این نشست معاون امور املاک و کاداستر، معاون فن آوری و خدمات الکترونیک ثبت، سرپرست مرکز مالکیت معنوی و مدیر کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت نیز آمادگی این سازمان را در زمینه تثبیت مالکیت و ساماندهی املاک جهاد دانشگاهی، ایجاد فضای پژوهشی و تحقیقاتی در صدور اسناد حد نگار، ثبت برند و علائم تجاری، تعریف مسیر سبز برای جهاد دانشگاهی اعلام کردند.

کد خبر 6084567