به نقل از «وانا»

یک بازنشسته متخلف هم نداریم/ دلیل استقرار تیم بازرسی در شهرداری

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۵۳۵۷۶

به گزارش وانانیوز، 

ناصر سراج  در پاسخ به این سئوال که قرار بود پس از ابلاغ و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، سازمان بازرسی ورود جدی تری به این موضوع داشته باشد. آیا گزارشی از تخلفات در این رابطه از سوی نهادها ودستگاههای مختلف به بازرسی گزارش شده است، گفت: ما قانون را اجرا کردیم و تقریبا تا جایی که بنده می دانم بازنشسته ای که با شرایط قید شده در قانون سرکار باشدنداریم مگر برخی که تردیدی در رابطه با قانون از جمله وضعیت جانبازی و یا ابهامی در رابطه با وضعیت اشتغال آنان وجود داش.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از رسانه ها خواست اگر کسی از مسئولان دولتی که مشمول این قانون می‌شود و هنوز مشغول به کار است را به سازمان بازرسی معرفی کنند.

ارائه مهلت به برخی از بازنشسته ها برای ارائه مدارک

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به همه دستگاهها و مدیران کتبا ابلاغ کردیم و آنها هم گزارش های خود را در این رابطه ارسال می کنند. ما هم پیگیر این موضوع هستیم مگر جایی که ابهام وجود داشته باشد برای اینکه حق کسی ضایع نشود مقداری کوتاه می آییم تا مسئله ابهام به طور کامل رفع شود.

وی در پاسخ به این سئوال که این کوتاه آمدن یعنی بازه زمانی خاصی به این افراد داده می‌شود و آیا این مهلت تا زمانی است که قانون خاصی بیاید، گفت: خیر، اینطور نیست. این مهلت تا وقتی که افراد مدارک و مستندات خود را ارائه دهند، است. مثلا فرض کنید کسی ادعا می کند که من طبق قانون ماده ۶۰ می تواند اعاده به کار شود و دنبال این موضوع هستم ولی چند روز طول می کشد یا مثلا برخی ها ادعا می کنند که حقوقشان را از دستگاههای دولتی نمی گیرند و نهاد آنها زیرمجموعه شرکت ها و بانکها شده و یا به نحوی به بخش خصوصی واگذار شدند. این موارد مشمول ابهامات می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: منتهی اگر یک درصد هم حدس بزنیم که فردی بازنشسته است و باید برود قطعا با آن برخورد کرده و اقدامات لازم و قانونی را اجرا می کنیم.

حکم دیوان عدالت اداری لحاظ می شود

سراج در پاسخ به این سئوال که آیا این موضوع متفاوت از بحث شکایت مدعیان به دیوان عدالت اداری است، تصریح کرد: ما اینها را هم لحاظ کرده و اقدام می کنیم. اگر دیوان بعدا رای به نفع فردی دهد قطعا حکم اجرا می‌شود.

در دو شرکت خودروسازی همیشه مستقر هستیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در پاسخ به این سئوال که نمایندگان این سازمان در سایپا و ایران خودرو مستقر بودند و قرار بود گزارشی از اقدامات این دو شرکت خودروسازی ارائه دهند. آیا گزارشی در این رابطه واصل شده است، گفت: نمایندگان ما همیشه مستقر هستند. در رابطه با قیمت گذاری هم باید بگویم که یک جایی و نهادی باید قیمت گذاری کند و ما بر روی آن قیمت گذاری نظارت کنیم. ما خودمان نمی توانیم بگوییم که فلان ماشین چه قیمتی دارد، ماشین های تا ۴۵ میلیون تومان به شورای رقابت برگشت که طبق قانون آن را از شورا گرفتند و به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان دادند.

سراج گفت: بر اساس قیمت این سازمان، ما ورود کرده و بررسی می کنیم که آیا یک شرکت خودروسازی تخلفی را انجام داده است یا خیر، که هنوز به طور کامل این قیمت گذاری ها انجام 

نشده است.

بر اساس قیمت این سازمان، ما ورود کرده و بررسی می کنیم که آیا یک شرکت خودروسازی تخلفی را انجام داده است یا خیر

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه موضوع احتکار خودرو نیز مطرح شده بود آیا این دو شرکت تخلفی در این رابطه داشته اند، افزود: ما به این موضوع هم ورود کردیم. به عنوان مثال به کاشان رفته و در آنجا کارخانه ای وجود داشته که ماشین های بسیاری در آن بود. در آنجا نظارت های لازم را داشتیم تا به مشتری تحویل داده شود. با قطعه سازان گفتگوهایی داشتیم و قرار بر این بود که نقایص برطرف شده و ماشین ها به مشتریان تحویل داده شود که این اتفاق نیز افتاد.

ورود سازمان بازرسی به سفرهای خارجی دولتی ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا در رابطه با سفرهای غیرضروری مسئولان دولتی، سازمان بازرسی ورود کرده و تخلفی را اعلام کرده است، گفت: هیئت ۵ نفره ای در دولت موظف هستند بر اساس سیاست هایی که دولت اعلام می کند،نسبت به این موضوع ورود لازم را داشته باشند. به عنوان مثال من می خواهم به خارج از کشور بروم باید این مسئله در آن هیئت اعلام کنم. آنها بررسی می کنند که آیا بنده حائز شرایط اعلام شده هستم یا خیر اگر نبودم جلوی سفر برنده گرفته می شود.

سراج اظهار داشت: تاکنون تخلف خاصی در این رابطه گزارش نشده است. اگر موضوعی باشد قطعا بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که یکسری اعزام ها در بازه زمانی جام جهانی از مرجع بیت المال و از سوی نهادهای مختلف صورت گرفته، بسیاری از آنها ضروری نبود. آیا این موضوع هم بررسی شده است، گفت: طبق قانون آنهایی که اجازه  قانونی نداشتند پیگیری می‌شود. چرا که ما در اکثر نهادها مستقر هستیم.

اختلاف بر سر طرح ترافیک ادامه دارد/شهرداری نباید وجوه دریافت کند

سراج در پاسخ به این سوال که نتیجه استقرار بازرسی در شهرداری و به ویژه در معاونت حمل و نقل در راستای بررسی طرح ترافیک به کجا رسید، گفت: نمایندگان ما در حال بررسی موضوع هستند به خصوص در رابطه با طرح ترافیک اختلافاتی مطرح است. نیروی انتظامی در رابطه با نحوه ورود و خروج از طرح زوج و فرد اختلافاتی با شهرداری دارد که هنوز حل نشده است.

وی در واکنش به این نکته که شهرداری تهران  در رابطه با طرح ترافیک، وجوهی را جدیدا می گیرد، گفت: نیروی انتظامی اعلام کرده که شهرداری حق این کار را ندارد و این موضوع مخصوص ناجا و به طور ویژه راهنمایی و رانندگی است که آنها باید ورود کنند. این موضوع هم از موضوع های اختلافی است که نیاز به زمان بیشتری دارد. مواردی که شهرداری اعلام می کند و وجوهی که به بحث عوارض اضافه می کند خلاف قانون اعلام شده است.

مواردی که شهرداری اعلام می کند و وجوهی که به بحث عوارض اضافه می کند خلاف قانون اعلام شده است

ادامه بررسی واگذاری فروشگاه رفاه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی و اینکه آیا تخلفی صورت گرفته یا خیر، گفت: ما نسبت به این موضوع هم ورود کرده و در حال بررسی هستیم. در رابطه با خصوصی سازی باید توجه کرد که هیئتی در این رابطه وجود دارد که بیشتر اختیارات در اختیار همین هیئت است.

سراج افزود: به عنوان مثال ما تخلفات و موضوع آلومینیوم المهدی را به اکثر مسئولان عالی مرتبه اعلام کردیم که متاسفانه توجهی به آن نشد اما اخیرا شنیدم که به این تخلفات توجه کردند، موضوع ابطال شده و مجددا می خواهند در دستور کار قرار دهند.

 

منبع: وانا

کلیدواژه: بازنشستگی دولت دوازدهم سازمان بازرسی کل کشور شهرداری تهران صنعت خودروسازی فروشگاه های زنجیره ای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مدیران بازنشسته ناجا ناصر سراج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۵۳۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت ۱۱۹ همت به بیت المال/ از تعطیلی ۵۴۸ واحد تولیدی جلوگیری شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وصول و استرداد وجوه مبلغ ۱۱۹ همت مربوط به بیت المال با ورود و پیگیری‌های این سازمان در سال گذشته خبرداد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ذبیح‌الله خداییان در نشست سراسری در سال جدید با عنوان «تبیین سیاست‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌های سازمان بازرسی» با تبریک سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری کرد که اجرای برنامه‌ها با انگیزه مضاعفی صورت گیرد.

وی با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، تصریح کرد: بیش از یک دهه است که شعار سال با موضوع اقتصادی تعیین می‌شود و با این نامگذاری رهبر معظم انقلاب به مسئولان گوشزد می‌کنند که یکی از مهمترین مسائل و مشکلات موجود مسائل اقتصادی و معیشت مردم است که باید به آن توجه ویژه شود.

خداییان به بخشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: بعد از نام گذاری سال گذشته به عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، بلافاصله کارگروه پیگیری تحقق شعار سال با حضور مسئولان در سازمان بازرسی و متناظر آن در استان‌ها تشکیل شد و کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده بود نیز همچنان به فعالیت خود در کنار این کارگروه ادامه داد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل کارگروه، نسبت به شناسایی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قوانین و مقررات مرتبط با تولید از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و قوانین دیگر اقدام شد و این امر در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این کارگروه نسبت به آسیب شناسی موانع تولید اقدام کرد و حدود ۸۰ عنوان از آسیب‌ها و موانع تولید شناسایی، جمع آوری و تدوین و پیگیری شد.

خداییان با بیان اینکه جلسات متعددی با افراد صاحب نظر و اقتصاددان برگزار شد، ادامه داد: همچنین جلساتی با سایر وزرا از جمله وزرای امور اقتصاد و دارایی، نفت، کار، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و ... در این خصوص در سازمان تشکیل شد.

۸۶۳ نامه هشداری به مراجع ذیربط ارسال شد

وی با اشاره به ۱۳۶۹ مورد بازدید میدانی از واحد‌های تولیدی، شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری از سوی مقامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: بخشی از سامانه ۱۳۶.ir به ثبت درخواست‌ها و شکایات مربوط به تولید اختصاص داده شد تا چنانچه کسی شکایت و خواسته‌ای در رابطه با تولید داشت، بلافاصله به صورت ویژه منعکس و در دستور کار، کارگروه در مرکز و استان‌ها قرار گیرد.

خداییان یادآور شد: در سال گذشته از طریق این سامانه حدود ۹۲۵ مورد درخواست به سازمان و استان‌ها واصل شده که ۷۸۰ مورد از این درخواست هابه میزان ۸۰ درصد بررسی و نهایی شد و مابقی در دستور کار است.

وی ادامه داد: مجموع شکایات و درخواست‌هایی که به صورت حضوری و سامانه‌ای به مرکز و استان‌ها واصل شد دو هزار و ۸۹۱ مورد بود که دو هزار و ۴۹ مورد آن بررسی و مختومه شده و مابقی در دست بررسی است همچنین یک هزار و ۲۹ پرونده برای این درخواست‌ها و شکایات با موضوع حمایت از تولید در سازمان تشکیل شده است.

به گفته رئیس سازمان بازرسی در سال گذشته به منظور تحقق شعار سال ۸۶۳ نامه هشداری از سوی این سازمان به مراجع ذیربط ارسال شد.

وی افزود: ۶۷۰ واحد تملک شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، تعداد ۱۸۶ واحد تولیدی ورشکسته، تعداد ۷۲۲ واحد تولیدی مشکل دار، ۵۹۴ طرح نیمه کاره و ۱۱۲۱ شرکت دانش بنیان بوده تحت پایش و رصد همکاران در سراسر کشور بود که با اقدامات صورت گرفته تعداد ۱۲۶ واحد با کمک همکاران در سراسر کشور احیاء و راه اندازی شده؛ این واحد‌ها مشکلاتی داشته‌اند که پیگیری شده و نسبت به رفع مشکلات و راه اندازی آن‌ها اقدام شده و نسبت به سال قبل یعنی سال ۱۴۰۱ رشد ۱۶۸ درصدی داشته است.

جلوگیری از تعطیلی ۵۴۸ واحد تولیدی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در نتیجه اقدامات سازمان بازرسی از تعطیلی ۵۴۸ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۳۸ درصدی داشته است. همچنین با اقدامات همکاران در سازمان بازرسی در ۵۱۶ واحد تولیدی با افزارش تولید مواجه شده‌ایم که نسبت به سال قبل ۱۰۲ درصد رشد داشته است. تسریع در اخذ مجوز توسط افراد متقاضی ایجاد واحد‌های تولیدی ۷۱۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل، ۷۶ درصد رشد داشته و تسهیل در تامین مالی واحد‌های تولیدی ۱۰۰۳ مورد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، ۵۴ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات بسیار مهمی در سال قبل نسبت به تحقق شعار سال با کمک سازمان بازرسی و همکاری خوب دولت و قوه قضائیه به عمل آمده است که امیدوارم برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ به همین شکل فعالیت‌ها ادامه داشته باشد و سازمان بازرسی کل کشور نیز بتواند در کنار دولت و سایر قوا نقش آفرینی کند.

خداییان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مهار تورم و کمک به درآمدزایی دولت و پیشگیری از سوء جریان گفت: با ورود مستقیم سازمان بازرسی و همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به وصول و استرداد وجوه به مبلغ حدود ۱۱۹ همت اقدام شده است. به عنوان مثال مطالبات معوق ناشی از قرارداد‌های حق السهم ایمیدرو به ارزش ۲۵ همت وصول شد همچنین در زمینه حقوق دولتی معادن که سال‌ها پرداخت نمی‌شد با ورود سازمان بازرسی حدود ۱۳ همت از حقوق معادن به بیت المال واریز شد. از سوی دیگر با پیگیری سازمان بازرسی طلب مجتمع سنگ آهن سنگان در استان خراسان رضوی به ارزش ۱۲ همت وصول شد.

وی افزود: در راستای وصول، شناسایی و پیگیری مالیات معوق، در نتیجه همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان بازرسی کل کشور در وصول بیش از ۶۵ همت تاثیر مستقیم داشته است. تسریع در انتقال و جابجایی وجوه به ارزش بیش از ۴۷ همت با کمک همکاران سازمان بازرسی صورت گرفته که در بخشی از قرارداد‌ها با ورود همکاران سازمان چند همت به بیت المال برگشته است.

خداییان در زمینه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه اراضی ملی، گفت: با کمک همکاران سازمان بازرسی در سطح کشور پیگیری خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی و دولتی به میزان بیش از ۲ هزار هکتار را در دستور کار داشتیم همچنین در پیگیری و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی به میزان بیش از هشت هزار هکتار اثربخشی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۱۲ هزار و ۶۵۷ اقدام اثربخش در جهت اصلاح فرایند‌ها و ساختارها، تشکیلات، بهبود و تسهیل در امور و افزایش بهره وری در دستگاه‌های اجرایی با کمک همکاران ما در سازمان بازرسی صورت گرفته است. به عنوان مثال پیگیری و اصلاح فرآیند مقاوم سازی ساختمان‌ها برای شهرداری‌های سراسر کشور، پیگیری صدور بخشنامه کشوری توسط بانک ملت در خصوص پرداخت مابه تفاوت نرخ سود به سپرده‌های سرمایه گذاری مشتریان، پیگیری اصلاح بخشنامه پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری توسط بانک ملت و ابلاغ به کلیه شعب از مصادیق اقدامات سازمان بازرسی در سال گذشته است.

ارسال ۳۸ نامه هشداری مربوط به قانون جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی

خداییان تصریح کرد: یکی از قوانینی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و ریاست قوه قضاییه دستور داده اند تا سازمان بازرسی با جدیت آن را پیگیری کند، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. بعد از تصویب این قانون بلافاصله در سازمان نسبت به تشکیل قرارگاه مرکزی پیگیری اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت اقدام شد. تکالیفی که در این قانون برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده بود، احصاء و به این دستگاه‌ها ابلاغ شد و در ابتدا نسبت به خوداظهاری دستگاه‌ها اقدام کردیم و بعد از وصول، گزارش دستگاه‌ها مورد راستی آزمایی قرار گرفت.

وی افزود: در نتیجه اقدامات سازمان بازرسی در حوزه نظارت بر اجرای قانون یادشده از ۵۹ مدیر اخذ توضیح و از ۹۴ مدیر اخذ دفاع صورت گرفته و تعدادی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شده‌اند. همچنین در این راستا ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه با همکاری خوب دولت و قوه قضاییه با سرعت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ مواجه بودیم، ادامه داد: یکی از تکالیفی که در این قانون برای دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده، واگذاری زمین است. با اقدامات خوبی که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت، هم تعداد ثبت نام کنندگان افزایش پیدا کرد و رشد پنج برابری داشت و هم تعداد واگذاری‌ها رشد ۲۶ برابری داشت.

وی افزود: تعداد ثبت نام شدگان در سال ۱۴۰۱، ۶۷ هزار و ۴۰۸ نفر بودند که در سال ۱۴۰۲ به ۴۲۱ هزار و ۶۵۷ نفر افزایش پیدا کرد. تعداد واگذاری سال ۱۴۰۱ دو هزار و ۵۹۰ مورد بود که در این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۷۰ هزار مورد افزایش یافت که البته تعداد افراد در صف انتظار زیاد است و باید این امر نیز تسریع شود.

پرداخت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری

خداییان با اشاره به اقدامات دستگاه‌ها در زمینه وام فرزندآوری افزود: بانک‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در این حوزه تسهیلات پرداخت کرده‌اند و اکثر بانک‌ها به تکالیفی که در قانون برای آن‌ها پیش بینی شده عمل کرده‌اند؛ به طوری که مبلغ اعطا شده به متقاضیان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۳۷ درصد رشد داشته و متقاضیان در صف انتظار وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همچنین در پرداخت تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته رشد ۲۷ درصدی را شاهد بودیم و افراد در صف انتظار کاهش ۵۷ درصدی را داشته اند به نحوی که در سال ۱۴۰۱، ۳۴۵ هزار و ۹۳۰ نفر را در صف انتظار دریافت وام ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۶ هزار نفر کاهش پیدا کرد.

خداییان ابراز امیدواری کرد در سال جاری با دستوری که رئیس جمهور صادر کرده‌اند بانک‌ها بتوانند هر چه سریعتر نسبت به پرداخت وام‌های فرزندآوری و ازداوج کسانی که در صف انتظار هستند، اقدام کنند.

۱۳ دستگاه به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند

وی تصریح کرد: قانون دیگری که حسب دستور رئیس قوه قضاییه در سال گذشته در دستور کار سازمان قرار گرفت، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بود که نقش مهمی در تحقق شعار سال داشت و در این زمینه اقدام بسیار خوبی هم از ناحیه وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم از ناحیه سازمان بازرسی صورت گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در وضعیت کنونی، چهار هزار و ۶۷۹ عنوان مجوز توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعریف و در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شده است. از این تعداد، یک هزار و ۵۲۸ مورد تایید محور هستند و سه هزار و ۱۵۱ مورد ثبت محور هستند. تا ۲۰ فروردین امسال حدود سه میلیون و ۲۶۸ هزار و ۴۱۰ مورد درخواست از سوی متقاضیان در درگاه ثبت شده که یک میلیون و ۷۶۳ هزار و ۱۷۱ مورد تایید محور بوده و از این تعداد، ۴۶ درصد یعنی ۸۰۹ هزار و ۷۹۸ مورد مجوز توسط دستگاه‌های ذیربط صادر شده و بقیه موارد انصراف، رد یا ابطال شده اند و یا در دستور کار بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: از تعداد کل تقاضای ثبت شده، تعداد یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۳۹ مورد ثبت محور بودند که از این تعداد یک میلیون و ۸۱ هزار و ۲۹۱ درخواست یعنی ۷۲ درصد از درخواست‌های ثبت محور منجر به صدور مجوز شده اند و ۳۹۰ هزار و ۱۷۸ درخواست رد، ابطال یا منصرف شده اند و ۹ هزار و ۷۸۲ مورد در مراجع ذیربط در دستور کار هستند که امیدوارم هر چه سریعتر به این تعداد نیز پاسخ متقضی داده شود.

خداییان در عین حال یادآور شد: تعدادی از دستگاه‌ها در ارتباط با برخی عناوین مجوز‌ها هنوز به در گاه ملی مجوز‌ها متصل نشده اند. برای تعداد ۲۳۸ عنوان مجوز ۲۴ مرجع صدور یا دستگاه اجرایی را داریم که تاکنون ۱۳ وزارتخانه، سازمان و سایر مراجع در خصوص برخی از عناوین مجوز‌ها به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده‌اند که انشاءالله با پیگیری سازمان این مراجع نیز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند تا افراد کارآفرین و تولیدکنندگان هر چه سریعتر بتوانند به نتیجه‌ای که می‌خواهند برسند و دستگاه‌های اجرایی کمک کنند این مجوز‌ها در سریعترین زمان ممکن صادر شوند.