به نقل از «مهر»

ابرتورم بیرون از بازار ریشه دارد

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۷۴۲۶۷

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عمران عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران غرب استان در دفتر انجمن صنفی خبرنگاران غرب مازندران، با اشاره به افزایش لجام گسیخته قیمت که از نیمه اول سال شروع شده است گفت: این پدیده منفی، غیرقابل قبول و مخرب است و اثرات روانی منفی نزد مردم ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه وقتی درآمدها افزایش پیدا نکند، قدرت خرید مردم کاهش می یابد گفت: ابرتورم سال ۹۷ جزو تورم های کم نظیر در تاریخ اقتصاد کشور است و کسی نمی تواند آن را توجیه کند که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدپور با بیان اینکه باید با اثرات منفی تورم بزرگ را کاهش دهیم تصریح کرد: برای جلوگیری از تورم و رشد بیش از حد آن، سیاست های پولی و بانکی موثر است.

وی گفت: تورم و تکانه موجود در بازار ریشه در بازار ندارد زیرا کمبودی در بازار مواجه نبودیم و پدیده برون زا مربوط به سیاست های پولی، مالی و بودجه ای و فشارهای مربوط به حوزه سیاست خارجی بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه در سیاست پولی، موضوع افزایش لجام گسیخته نقدینگی را شاهد هستیم افزود: در یک دهه گذشته تقریبا نقدینگی بیش از چهار برابر شده است.

محمدپور به راهبردهای مقابله اشاره و اضافه کرد: میزان جهش در قیمت ها و سقوط ارزش پول ملی اثرات منفی و فشاری بر اقشار آسیب پذیر مردم وارد می کند و در این راستا، سیاست هایی از سوی دولت طراحی شده است.

وی تعریف شبکه های جدید نظیر لاستیک، ورود نهاده های دامی با نرخ پایین تر از جمله راهکارهای دیگر برای تنظیم بازار است گفت: در سال جاری بیش از ۱۴۶ هزار مورد بازرسی از اصناف استان به صورت خرده فروشی صورت گرفته است.

وی افزود: شفاف سازی تراکنش های مالی یکی از اتفاقاتی است که باید از گذشته در اقتصاد کشور رخ می داد و نبود این شفافیت و چرخش غیرقانونی، ردیابی موضوع را سخت می کند.

محمدپور با اشاره به وجود ۳۷ هزار انبار کوچک و بزرگ در استان اظهار داشت: تمام انبارها را در حال ثبت در سامانه جمع انبارها است و رسانه ها باید به ما برای گذار از مرحله سخت کمک کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه تورم رخ داده است و باید با تقویت شبکه تولید به فکر جبران اثرات آن باشیم افزود: یکی از فشارهای تورم تعطیلی واحدهای تولیدی است و باید این بخش مدیریت شود.

وی با اشاره به توزیع ۱۲۰۰ تن گوشت قرمز، هزار و ۴۰۰ تن گوشت منجمد، هزار و ۱۵۰ تن گوشت منجمد گوساله و ۱۷ هزار حلقه لاستیک گفت: در سال جاری بیش از ۱۲ هزار فقر تخلف صنفی کشف شد و ارزش پرونده های تخلف بیش از ۵۴ میلیارد ریال بوده است. 

کد خبر 4499648

منبع: مهر

کلیدواژه: تنظیم بازار صنعت و معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۷۴۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.