دستگاه هاي دولتي موظف به رفع موانع بخش خصوصي هستند
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۷۶۵۸۲
خبرگزاري آريا - اهواز - ايرنا - معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خوزستان گفت: دستگاه هاي دولتي موظف هستند که با استفاده از تمامي ظرفيت ها موانع را از سر راه توليد کنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصي بردارند.
علي بحريني روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان کرد: در شرايط فعلي اقتصادي بخش دولتي و دستگاه ها بايد نهايت همکاري و تعامل را با بخش خصوصي داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي گفت: خوزستان دومين استان کشور پس از تهران در بحث GDP ( توليد ناخالص داخلي ) است و اين امر با کمک بخش خصوصي محقق شده است و اگر بر سر راه بخش خصوصي مانع ايجاد نشود اقتصاد خوزستان رونق بيشتري خواهد يافت.
وي با بيان اينکه تجارت و صنعت در خوزستان ريشه اي کهن دارد و خوزستان دروازه ورود صنعت به کشور است ادامه داد: روش هاي مختلف مبادلات تجاري و تغيير رويه ها و قوانين گوناگون باعث شده که بنگاه هاي اقتصادي مدام به روز شوند به همين منظور استفاده از مهارت ها و ابزارهاي کمک آموزشي در استفاده از روش هاي روز دنيا در تجارت کمک مي کند.
وي گفت: صادرات اکنون براي کشور بسيار اهميت دارد و مديران دولت به اهميت اين حوزه و ارز آوري آن واقف هستند؛ کشور اکنون در يک جنگ اقتصادي قرار گرفته است و دشمن از همه ابزارها و توان خود استفاده کرده که مانع صادرات و فعاليت هاي اقتصادي کشور شود.
بحريني بيان کرد: جمهوري اسلامي تلاش کرد که با انجام توافق و ايجاد برجام ارتباط بيشتري را با دنيا و تجارت بين المللي داشته باشد اما آمريکا به وعده هاي خود عمل نکرد واز برجام خارج شد با اين هدف که ايران کمتر از 6 ماه دوام خواهد آورد.
وي ادامه داد: براي کمک به تجار و به منظور هماهنگي و همفکري بيشتر، ستادها و کميته ها و شوراي بخش خصوصي در خوزستان فعال شده است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خوزستان گفت: ستاد تسهيل و رونق خوزستان يکي از ظرفيت هايي است که براي کمک به بخش خصوصي و صادرکنندگان فعاليت مي کند و بايد از اين ستاد نهايت استفاده را براي کمک به توليد کنندگان و بخش خصوصي انجام داد.
7158/ 6037
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۷۶۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساختهای رفاهی سواحل متعلق به دستگاههای دولتی باید مورد استفاده همه مردم قرار گیرد
وزیر کشور در استان مازندران گفت: همه زیرساختهای رفاهی موجود در سواحل به ویژه فضاهای متعلق به دستگاههای دولتی باید مورد استفاده همه مردم قرار گیرد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، احمد وحیدی وزیر کشور درباره آزادسازی پلاژهای دولتی در سواحل مازندران به نفع مردم گفت: همه زیرساختهای رفاهی و تفریحی موجود در سواحل به ویژه فضاهای متعلق به دستگاههای دولتی باید طبق قانون مورد استفاده همه مردم قرار گیرد و نباید در اختیار گروه خاصی از جامعه باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به این که آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گامهای مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کارها را نمیتوان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کارها را دنبال کرد.
وی افزود: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کارهای مرتبط با توسعه زیرساختهای ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونهای که عموم مردم از زیرساختهای ساحلی بهرهمند شوند ایفای نقش کند.
وزیر کشور تصریح کرد: نباید ساحل و زیرساختهای رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضاها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
وحیدی افزود: به شهرداران ابلاغ کردیم محوطههای ساحلی که در حوزه شهرداریهاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضاهایی که در حوزه شهرداریها نیست هم باید طوری برنامهریزی کرد که طبق مقررات زیرساختها در اختیار عموم قرار بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاههای دولتی بر مجتمعهای تفریحی و رفاهی ساحلی اظهار کرد: دستگاههای دولتی هر خدمتی که میتوانند کنند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهرهمندی همه مردم باشد.
وحیدی درباره برنامهریزیها برای برگزاری مرحله دوم انتخابات نیز گفت: تمهیدات لازم انجام شده و پیشبینیها صورت گرفته تا تمام فرایند انتخابات الکترونیک انجام شود. در مازندران هم زیرساختهای لازم فراهم شده و آمادکی برای برگزاری مرحله دوم انتخابات به صورت الکترونیک وجود دارد.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر استانداران مازندران و لرستان آیا جابهجایی استانداران ادامه خواهد داشت، گفت: برنامهای برای تغییر سایر استانداران نداریم و استانداران ما با قدرت به کارشان ادامه میدهند.