حرکت خلاف جهت خودرو ال۹۰ علت حادثه محور قم-کاشان بود
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۸۴۱۲۶
به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته ساعت ۱۸ و ۲۳ دقیقه در اتوبان قم - کاشان تصادفی بین دو دستگاه ال۹۰ و کامیون رخ داد که متاسفانه در این حادثه پنج در در دم جان خود را از دست داده و یک مصدوم نیز برجای گذاشت.
سرهنگ علی پورکاوه ضمن عرض تسلیت به بازماندگان این حادثه اظهار داشت: ماموران انتظامی و اورژانس پس از وصول خبر بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدامات لازم را صورت دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه متاسفانه پنج نفر در دم جان خود را از دست داده بودند، افزود: راننده خودرو احمد-ص ۵۵ ساله و سرنشینان مرتضی-ص ۶۴ ساله، یداله-ص ۴۰ ساله، ام لیلی-ص ۶۰ ساله، اکرم-ص ۳۹ ساله و مریم-ص ۳۵ ساله بودند که به غیر از یک سرنشین مابقی در دم جام خود را از دست دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ضمن اعلام علت حادثه ابراز داشت: با تلاش همکاران ما در پلیس راه اتوبان مشخص شد که علت حادثه حرکت خلاف جهت خودرو ال۹۰ بوده که منجر به چنین حادثه دلخراشی شده است.
پورکاوه گفت: تفاوت رانندگی شتاب زده و رانندگی با سرعت مطمئن فاصله بین مرگ و زندگی یا نقص عضو و سلامتی است و بر همین اساس لازم است به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذاریم چراکه احترام به قوانین احترام به عموم مردم و رانندگان است.
کد خبر 4500353منبع: مهر
کلیدواژه: تصادفات رانندگی سانحه تصادف کاشان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۸۴۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم حرکت به سمت سرمایهگذاری تخصصی/ قوانین سرمایهگذاری در حوزه شهری تسهیل شود
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم با بیان اینکه سرمایهگذاران نیازمند همراهی و کوتاه شدن زمان روند اداری پروژهها هستند، گفت: قوانین سرمایهگذاری در شهرها باید تسهیل شود.
علی رمضانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با بیان اینکه برای سرمایهگذاران کوتاه شدن روند اداری بسیار مهم است، اظهار کرد: سرمایهگذار انتظار دارد در کمتر از ۲ ماه مجوز ساخت و ساز او صادر شود، مشکل زمین ایجاد نشده یا در نقشهها و نما سختگیریهای بیش از اندازه نشود.
وی با اشاره به اینکه بدون رعایت الزامات تسهیل امور سرمایهگذاری نمیتوان در این امر موفقیت چشمگیر ایجاد کرد، افزود: باید تمام بخشها برای این امر با یک سیاست واحد حرکت کند.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم عنوان کرد: در کمیسیونهای مرتبط با سرمایه گذاری برای اهلیتسنجی و اعتبارسنجی، سخت گیریهای بسیاری انجام میشود که گاهی ممکن است به قیمت از دست رفتن فرصتها تمام شود.
رمضانی گفت: با توجه به رقابتی که بین شهرها برای جذب سرمایهگذار وجود دارد، اگر سرمایهگذار جذب نشود او به سایر شهرها میرود در این راستا جذب و نگهداری سرمایه گذار کار سختی است و باید با او مدارا و همراهی کرد و حرفهایش را شنید.
وی ادامه داد: تلاش سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم در این جهت است اما تنها فعالیت این سازمان کفایت نمیکند و رفتار با سرمایه گذار در معاونتها، مناطق و دستگاههای دیگر نیز مهم است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم خاطرنشان کرد: مسئله اساسی در این موضوع این است که جذب سرمایهگذار بسته به سیاست کاری تمام بخشها در شهرداری و استان دارد و منحصر به عملکرد سازمان سرمایهگذاری نیست.
رمضانی ادامه داد: حوزههای مختلف شهرداری قم از املاک گرفته تا پسماند، فضای سبز و ترافیک زمینههای متعددی برای تعریف پروژههای سرمایهگذاری دارند که باید بهصورت تخصصی وارد این امر شد.
وی گفت: سرمایهگذاری در امور شهری باید بهصورت تخصصی پیش برود و هر حوزهای افراد و مجموعههای دارای ظرفیت را محاسبه و با آنها وارد گفتوگو شوند.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قم یادآور شد: در سرمایهگذاری باید نقطهزنی کرد، سرمایهگذار را پیدا و مجاب کرد تا بتواند سرمایهگذاری انجام دهد نه اینکه صرفاً با فراخوان بتوان کاری انجام داد.
رمضانی با اشاره به قوانین حوزه قراردادهای مالی و مسئله بارگذاری فرصتها در سامانه ستاد گفت: اساس سرمایهگذاری مذاکره است نه مناقصه یا مزایده؛ اگر قوانین ما از این مسائل پشتیبانی نکنند، فرصتها از دست خواهد رفت.
کد خبر 746991