غبار سیاستزدگی بر پیکره کلی کشور و FATF / جلال میرزایی
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۸۸۶۴۴
به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام ;بیگمان پیوستن به نهادهای شفافیت مالی یکی از روشهایی است که میتواند دولت جمهوری اسلامی ایران را در امر مبارزه با فساد یاری دهد. این نهادها که FATF از بزرگترین و مهمترین آن است به شکلهای مختلف اعم از مشورتی و دادن گزارشهای سالانه، مکانیسم مقابله با منافذ فساد، دادن اطلاعات دقیق نسبت به تراکنشهای مشکوک، میتواند کمک بزرگی به دولت در مقابله با شبکه فاسدان اقتصادی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنچه که غیرقابل انکار است اینکه اقتصاد ایران با توجه به بزرگی بخش دولتی و فقدان بخش خصوصی رقابتی، بیشتر شبیه اقتصاد باندی و رانتی است. با وجود تاکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخش های دولتی به شرکت های رقابتی خصوصی، در عمل شاهد دست به دست شدن این شرکتها و مجتمع های بزرگ صنعتی و تجاری از وزارتخانهای به وزارتخانه دیگر و در نهایت انتقال آن به شرکتهای خصولتی هستیم. طبیعتاً این عدم شفافیت و از همه مهمتر انحصار و عدم رقابتپذیری، نتیجهای جز فربهتر شدن هر چه بیشتر بخش دولتی و به تبع آن فسادهای اقتصادی کلان از سوی این نهادهای مالی ندارد.
با نگاهی به همین اخبار و اتفاقات چند ماه گذشته در کشور به روشنی هر چه تمام تر میتوان به عمق فساد مالی در کشور پی برد. هک شدن سایت وزارت صنعت و معدن در بحث واردات خودروهای لوکس، گرانی افسار گسیخته ارز و طلا، گم شدن دکلهای بزرگ نفتی، قاچاق روزانه ۱۰ الی ۱۳ میلیون لیتر سوخت از کشور و فرارهای بزرگ از سوی میلیاردرها به خارج از کشور همگی گواه بر وجود شبکه ای سازمان یافته از فساد مالی در کشور است.
کار فساد آنقدر در جامعه بالا گرفته و برای همگان مکشوف شده که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، تقریباً هر چهار نامزد حاضر یکدیگر را به شکلهای مختلف متهم به فساد مالی میکردند. با عطف به این امر است که ایران تقریباً حضوری صدر جدولی در شاخص فساد در طبقه بندی سازمانهای شفافیت مالی دنیا قرار دارد. یکی از این سازمانهای مهم، موسسه حکمرانی بازل در سوئیس است که هر سال با بررسی سطح شفافیت، استانداردهای مالی و بانکی، نظارت قانون و نحوه رسیدگی به متهمان، گزارشی از ریسک پولشویی در کشورهای مختلف جهان ارائه می دهد. شوربختانه ایران طی سالهای اخیر به خصوص بعد از تشدید شدن تحریمهای آمریکا، رتبه اول را در رابطه با خطر پولشویی داشته است.
حال با عطف به این واقعیتها بایستی چه استراتژی و راهبردی برای مهار فساد در ایران گرفت. بی گمان پیوستن به نهادهای شفافیت مالی یکی از روشهایی است که میتواند دولت جمهوری اسلامی ایران را در امر مبارزه با فساد یاری دهد. این نهادها که FATF از بزرگترین و مهمترین آن است به شکلهای مختلف اعم از مشورتی و دادن گزارشهای سالانه، مکانیسم مقابله با منافذ فساد، دادن اطلاعات دقیق نسبت به تراکنشهای مشکوک، میتواند کمک بزرگی به دولت در مقابله با شبکه فاسدان اقتصادی داشته باشد.
منتهی نکته در اینجاست که بایستی اول نوع نگاه و برداشت ما نسبت به این سازوکارهای مالی اصلاح شود. باید پذیرفت که اف ای تی اف یک نهاد بینالمللی مالی است و فراتر از کنشها و اندرکنشهای سیاسی حاکم بر روابط بین الملل عمل میکند. نگاه این مجموعه مالی صرفاً اقتصادی است. برای همین منظور در داخل هم بایستی نگاهی کاملا اقتصادی و تخصصی به این نهاد مالی داشت. در عمل ما شاهد این هستیم که خیلی از کشورها بدون حواشی و صرف هزینه های گزاف به این سازمان های مالی پیوستهاند و به تناسب از مزیت ها و امکانات مالی این سازمان ها هم بهره مند شده اند.
این در حالی است که عموم نگاه ما در ایران به این طیف از سازمان ها سیاسی است. ما تصور میکنیم که اف ای تی اف ابزار دست قدرت های بزرگ، از جمله امریکاست و این کشور در تلاش است از این سازوکار مالی برای اعمال سلطه و قدرت اش در جهان استفاده کند. جالب اینجاست که خود آمریکا بعضا در گزارشهای اف ای تی اف به عنوان کشوری که در آن خطر پولشویی وجود دارد، مطرح می شود.
از سوی دیگر در بحث سازمان های تروریستی، لیست گروههای تروریستی مورد قبول برای اف ای تی اف، سازمان ملل است. در سازمان ملل هم گروههایی مثل حزب الله به عنوان گروه تروریستی مطرح نیست. برای همین لازم است که نگاههای سیاسیون در داخل اولا نسبت به موضوعات و اتفاقات بین المللی جنبه تخصصی و علمی به خود بگیرد و نباید ورود غیرتی و احساساتی به موضوعات داشت و تصور کرد که دشمن همیشه مدام در حال سناریونویسی برای ما است. واقعیت این است که نظام بین الملل به سمت تکثرگرایی و چند قطبی در حال حرکت است و در این فضا نقش نهادهای غیردولتی چه بسا در بعضی از مواقع بیش از نهادهای رسمی دولتی است.
با این نگاه بهتر می توانیم از مزیت ها و فرصت های بین المللی برای اقتصاد و صنعت کشورمان بهره گیریم. تجربه نشان داده که نگاه سوء ظنی به بیرون از مرزها همیشه برای ما هزینه به بار آورده است. برای مثال در بخش ورزش و به خصوص عرصه فوتبال به وضوح نظاره گر روزمرگی، توقف و سیکل ناکامی هستیم. در حالی که همین همسایگان نزدیک ما در آسیا، در این بخش از ورزش به پیشرفت های بسیار مهم رسیده اند و توانستهاند حتی در عرصه جهانی نام و نشانی برای خود ایجاد کنند. این کشورها به راحتی پذیرای دنیای بیرون و بهره گیری از استعدادهای خارجی برای بالفعل در آوردن ظرفیت های بومی شان شده اند. در حالی که ما در داخل کماکان نگاه غیرتی به موضوعات ورزشی داریم و اینکه ما نیازی به مربیان هوشمند خارجی نداریم و خود در داخل ظرفیت بالایی داریم. این نکته را باید پذیرفت که دنیای امروز، دنیای بدون مرز است و برای زیستن در این عرصه، نیاز به بین المللی شدن داریم.
نویسنده: دکتر جلال میرزایی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد ایران ایران صنعت مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۸۸۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارشناس مسائل خاورمیانه: بایدن سیاست دودولتی را کنار گذاشت
یک کارشناس مسائل خاورمیانه به خبرآنلاین درباره اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل گفت: تصور آنها این است که اگر رای مثبت بدهند، مبارزات فلسطینی گسترش پیدا کرده و مبنای سیاسی پیدا میکند. چون به عنوان یک دولت دیده میشوند و مساله اتهام تروریست بودن به گروههای فلسطینی رنگ میبازد.
به گزارش خبرآنلاین، روز ۳۰ فروردین چشمها به شورای امنیت سازمان ملل دوخته شده بود تا فلسطین تبدیل به عضوی دائمی از سازمان ملل شود. رای وتوی ایالات متحده، اما بر روی امیدها خط بطلان کشید. در آن روز از ۱۵ عضو شورای امنیت به قطعنامهای که میتوانست به عضویت فلسطین در سازمان ملل بیانجامد، رای مثبت دادند. رای بریتانیا و سوئیس ممتنع بود و آمریکا در نهایت با وتو خود ماجرا را منتفی کرد.
رابرت وود، معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، در این زمینه توضیح داد: ایالات متحده همچنان از راهحل دو دولتی به شدت حمایت میکند. این رأی مخالفت با حق تشکیل کشور فلسطین را نشان نمیدهد، بلکه اذعانی است به این که این امر تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل خواهد شد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در بیانیهای وتوی آمریکا را ناعادلانه، غیر اخلاقی و غیرقابل توجیه خواند.
نماینده فلسطین در سازمان ملل، پس از رأیگیری به این موضوع اشاره کرد که فلسطینیها با وجود وتو ایالات متحده از حق خود دست نخواهند کشید. او گفت: این واقعیت که این قطعنامه تصویب نشد، اراده ما را نمیشکند و عزم ما را سست نمیکند. ما در تلاش خود متوقف نخواهیم شد.
ایالات متحده در کنار مقامات اسراییلی معتقد است حضور رسمی فلسطین در سازمان ملل، به روند صلح و دو کشوری آسیب میزند. این حرف در شرایطی مطرح میشود که راهحل دو کشوری و دو دولتی برای کشورهای مسلمان از جمله ایران راهحلی پذیرفته نیست. اما حتی اگر این راهحل یکی از گزینههای روی میز برای برخی از کشورها باشد، باز هم میتوان گفت در سالها اخیر گامی به سمت عملی شدن آن وجود ندارد و برخلاف گفته گیلعاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل گفتگوی صلحی وجود ندارد که حالا بخواهد کنسل شده یا غیرممکن باشد.
جعفر قنادباشی کارشناس مسائل بین الملل درمورد هدف آمریکا از وتو قطعنامه پذیرش فلسطین در سازمان ملل و به رسمیت شناختن این کشور گفت: این رای وتو خلاف سیاست رسمی دولت امریکا است. آنها بهظاهر از سیاست دو دولتی در فلسطین حمایت میکنند. اما دلیل مخالفتشان به نوعی حمایت از اسرائیلیهاست. در واقع سیاستهایی که اتخاذ میشود مبتنی بر اصل حفاظت و سیاست از امنیت اسرائیل است. تصور آنها این است که اگر رای مثبت بدهند، مبارزات فلسطینی گسترش پیدا کرده و مبنای سیاسی پیدا میکند. چون به عنوان یک دولت دیده میشوند و مساله اتهام تروریست بودن به گروههای فلسطینی رنگ میبازد.
او تاکید کرد: آمریکاییها بهدلیل اینکه یک همسویی کامل با صهیونیستها داشته باشند، در این شرایط که اسراییل در شرایط بسیار دشواری قرار دارد، این قضیه را وتو کردند که خلاف سیاستها و منافع ملی آمریکا است. چرا که هر حمایتی از رژیم کودککش و اشغالگر که جولان و کرانهباختری را طبق قطعنامههای سازمان ملل اشغال کرده، بهطور کلی خلاف منافع آمریکا است و موجب خشم و نفرت عمومی و بدبینی جهانی علیه ایالات متحده میشود.
این دیپلمات سابق ادامه داد: همه جهان میداند که رژیم صهیونیستی یک مجرم بینالمللی است و حمایت آمریکا از آنها که کودککشی و نسلکشی و پاکسازی قومی و اشغال را در پرونده خود دارند، به ضرر واشنگتن است. در کرانه باختری ما هر شب کشته دادهایم. در نابلس در شب یکشنبه ۱۳ جوان کشته شدند و ۲۷ نفر به اسارت برده شدند. در این مناطق اشغالی طبق اصول سازمانملل همه جهان باید کمک کنند تا منطقه از اشغال خارج شود.
منافع آمریکا این نیست که چهره خشن و ضدحقوق بشری از این کشور در دنیا ترسیم شود؛ بنابراین تصمیم اخیر هم مخالف دو دولتی است که بسیاری از کشورها مانند ما آن را قبول نداریم و هم علیه منافع کشورشان. چون اگر این وتو انجام نمیگرفت گامی به سوی سیاست دو دولتی هم برداشته میشد. این تصمیم بسیار عجیب است. حتی امنیت ملی امریکا نادیده گرفته شده است.
وقتی سرباز آمریکایی به خاطر فلسطین خودش را آتش میزند یعنی پای امنیت ایالات متحده در میان است. بعید نیست در کنار کسی که خودش را آتش میزند کسانی هم پیدا شوند که به تجهیزات آمریکایی حمله کنند. ایالات متحده نگران شکست اسراییل و نگران موفقیت جبهه مقاومت است. برای این مساله است که آنها دست به اقدامی ضد امنیت و منافع ملی امریکا و سیاست رسمی خود زدهاند.
جعفر قنادباشی در مورد اینکه موضوع دو دولتی که مورد قبول امریکا است با وتوی این کشور در چه وضعیتی قرار میگیرد گفت: سیاست آمریکا در حدود ۴۰ سال پیش و زمانی که انورسادات در مصر صلحی با اسرائیل داشت و بعد مذاکراتی که کارتر و کلینتون با یاسر عرفات داشتند، این بود که صلحی بین اسراییلیها و فلسطینیها برقرار کنند. عرفات هم بر اثر این میانجیگریها تشکیلات خودگردان را ایجاد کرد که معتقد بودند مقدمه تشکیل دولت فلسطین است.
حتی به عرفات گفته شد که رامالله پایتخت فلسطین خواهد بود. سیاست دو دولتی سیاست جدیدی نیست و در قالب یک راهحل است که امریکاییها برای فلسطین در نظر گرفتهاند. اسرائیلیها پیوسته خواستهاند این سیاست را از دستورکار ایالات متحده خارج کنند و مدتی هم ترامپ با طرح معامله قرن و کوچاندن فلسطینیها به صحرای سینا را پیگیری کرد. وگرنه سیاست دو دولتی سیاست سنتی این کشور است.
اما اسراییلیها نتوانستند با وجود راه انداختن معامله قرن بهجایی برسند. اتفاقی که افتاد این بود که با آمدن باید دوباره دستورکار آمریکا به سمت سیاست دو دولتی رفت. اما دولت بایدن با وتوی خود سیاست دو دولتی را به دست خود کنار گذاشت که اتفاق غیرمعمولی است.