به نقل از «بلاغ مازندران»

پشت‌پرده موسسه‌ای که خیریه نیست/فرصت ۲ ماهه برای رفع تخلفات

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۹۴۳۶۲

مدیرکل بهزیستی استان تهران توضیحاتی درباره موسسه «فدک رضوان» و انتشار کلیپ جنجالی آن ارائه کرد و به تخلفات صورت گرفته از سوی این موسسه پرداخت.به گزارش بلاغ، در رابطه با وضعیت مؤسسه خیریه فدک که به تازگی کلیپی از آن در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر وضعیت نامساعد معلولان ذهنی در این مرکز توضیح داد: مدیر مؤسسه فدک ادعا می‌کند که مؤسسه خیریه دارد در حالی که بر اساس ضوابط موجود در بهزیستی پروانه فعالیت این مرکز، خیریه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: برابر قانون، قراردادهایی برای ایجاد مراکز خیریه منعقد می‌شود که نمی توان در آن تغییر داد بنابراین در این رابطه که مدیر این مرکز مدعی شده که بهزیستی قصد دارد این مجموعه را به صورت دولتی اداره کند یا به کارکنان بازنشسته خود واگذار کند، خلاف واقع است. چرا که اولاً مراکزی که مدیریت‌شان به خصوصی واگذار شده بر اساس حکم قانون بوده و امکان برگشت آن به دولتی میسر نیست و هرگز بهزیستی به دنبال این نبوده که یک بار دیگر مدیریت دولتی را در این مجموعه تجربه کند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: در قرارداد اولیه منعقد شده که مفاد آن نیز موجود است این مؤسسه متعهد شده که پروانه فعالیت بگیرد و فرد صاحب صلاحیت را به بهزیستی معرفی کند و بر اساس قانون کار با نیروهای استخدامی برخورد کرده و نظارت مستمر ما را بپذیرد. همچنین تعهدات بانکی و اجاره بها را پرداخت کند که متأسفانه هیچ کدام از این موارد را رعایت نکرده است.

بیات‌نژاد افزود: علی‌رغم پیگیری‌های مکرر بهزیستی حتی بیش از 5 بار به صورت خصوصی جلسه با مدیر مؤسسه گذاشته‌ایم و قصدمان همکاری بوده و خواسته ایم موانع قانونی برطرف شود اما انها از هر گونه همکاری در چارچوب قانون امتناع کرده و علی‌رغم توصیه‌های شفاهی و ارسال دعوت‌نامه‌های کتبی که بیایند و موضوع را حل کنیم، نیامدند.

وی گفت: در نهایت با بازرسی‌های انجام شده از سوی حراست، توانبخشی و دیگر نهادهای مسئول در بهزیستی، بررسی‌ها نشان داد که خدمات مناسب داده نشده و کادر تیم تخصصی در این مجموعه مستقر نشده، نیروی انسانی کافی وجود ندارد، مدیر فنی نداشته، حقوق بر اساس قانون پرداخت نشده تا جایی که حتی دو تا سه بار با اعتراض نیروها و تحصن آنها مقابل بهزیستی روبه‌رو شده‌ایم.

مدیرکل بهزیستی استان تهران ادامه داد: علاوه بر تذکرات کتبی، طبق دستورالعمل در کمیته نظارتی استان، موضوع بررسی شد، در کمیسیون عالی کشور و بهزیستی کل کشور بررسی‌های لازم انجام گرفت و حکم داده شد که باید اعمال قانونی داشته باشیم و در نهایت تکریم و رعایت قانون، اخلاق و اصول اداری از سوی نماینده دادستان و کلانتری قرار شد اقدامات لازم برایشان صورت گیرد.

بیات‌نژاد با اشاره به کلیپ منتشر شده از این مرکز گفت: در این کلیپ مظلوم‌نمایی از موقعیت و حتی سوءاستفاده از این مددجویان شده که اصلاً قانونی نیست و در زمان خودش پیگرد قانونی لازم را هم در پی خواهد داشت. 

وی گفت: در هر صورت شب گذشته دستور مقام عالی وزارت مبنی بر بررسی وضعیت این مؤسسه صادر شد و ما مجدداً بررسی‌ها را تکرار کردیم و با معاونان ستادی و امور توانبخشی جلسه گذاشتیم حتی به مؤسسه رفتیم و دیدیم که معلولان در آرامش هستند و این ذهنیت که آنها در شرایط روحی بدی قرار دارند خلاف واقع بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان تهران اظهار کرد: پس از انجام بررسی‌های دقیق بنا بر دستور وزیر رفاه مقرر شد که حداکثر دو ماه هیأت مؤسس این مرکز در مقابل بهزیستی استان تهران و کشور پاسخگو باشند و ایرادات خود را برطرف کنند اگر اصلاح شد همچنان بهزیستی با آنها همکاری خواهد داشت و اگر قانون رعایت نشده و ایرادات برطرف نشد ادامه فعالیت این مرکز را به مصلحت مددجویان و دولت نمی‌بینیم.

بیات‌نژاد گفت: این در حالی است که فوت مددجو و آسیب‌هایی مثل سوختگی هم از جمله ایرادات وارده است که در این مرکز اتفاق افتاده است. 

وی در پاسخ به اینکه ادعا شده یارانه این مرکز از سوی بهزیستی پرداخت نشده‌،گفت: این مرکز اگر مدارک مستندی دال بر تعهدات بهزیستی مبنی بر دادن یارانه دارد و بهزیستی نداده ارائه کند ما بررسی و اقدام می‌کنیم. چرا که مطلقاً تعهد مالی در این مورد وجود نداشته است و قرار نبوده که یارانه‌ای داده شود چرا که از شروط تأسیس این مرکز این بوده که به دلیل مشارکت بالای خیرین، بهزیستی یارانه‌ای ندهد و عدم اخذ یارانه از سوی بهزیستی در قرارداد به امضا رسیده است. 

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: مرکز فدک که مرکز نگهداری دختران دارای معلولیت ذهنی بالای 14 سال است مؤسسه‌ای است که در همه جا گفته شده خیریه است در حالی که مجوزی که ما در این رابطه داریم با عنوان مؤسسه غیرانتفاعی به امضا رسیده است. بنابراین یکی دیگر از مواردی که خلاف واقع عنوان شده همین موضوع است؛ در هر صورت به دستور حکیمانه و مسئولانه وزیر رفاه پاسخ داده‌ و مراتب پیگیری را به ایشان اعلام کرده‌ایم.

به گزارش فارس، این درحالی است که طی روزهای اخیر کلیپی از این موسسه در فضای مجازی مبنی بر وضعیت نامساعد معلولان ذهنی منتشر شده است.به همین دلیل محمد شریعتمداری وزیر رفاه نیز سریعا دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد و مسئولان بهزیستی نیز با بررسی موارد مطرح شده در این پرونده، دستور مهلت ۲ ماهه جهت رفع تخلفات به این موسسه غیرانتفاعی دادند.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۹۴۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با تخلفات کنکوری و مجازات‌های آن آشنا شوید

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، آزمون اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در ۴۱۲ شهرستان و بخش مختلف کشور در روز‌های پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، و آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شوند.

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن همراه داشته باشد.

داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی (از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و ...)، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:

۱- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ث» همین اطلاعیه درج شده، رفتار خواهد شد.

۲- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۳- تأکید می‌شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

ث - مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

ماده ۵ - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی بصورت خاموش) و دستگاه‌های حافظه‌دار.

ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:

۱ - ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲ - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

۳ - ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها؛ و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده ۷ - در مورد مشمولان بند‌های (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کند.

ماده ۸ - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹ - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

ماده ۱۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱ - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲ - هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره - در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.

انتهای پیام/