آخرین جزئیات پرونده‌های مشایی، بقایی و جوانفکر/ تنها مانع در پرونده زنجانی بازگشت وجوهات است/ بانک سرمایه نمایش واقعی فساد است
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۰۲۳۷۵
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره رسیدگی به موضوع فساد اظهار کرد: ظرف ۶ ماه گذشته بیش از ۱۷۰۰ نفر احضار شدند و ۴۰۰ نفر بازداشت شدند.
وی افزود: ۳ نفر محکوم به اعدام شدند و ۴۸ نفر هم اکنون در زندان در حال تحمل حبس هستند و ۱۶۰ نفر هم به عنوان متهم در زندان می‌باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان تهران با بیان اینکه یکی از الزامات مهم در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری سه قوه با یکدیگر است، گفت: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به انجام وظایف نخواهد بود و اگر بخواهد به تنهایی این کار را انجام دهد، موفق نخواهد شد.
وی تاکید کرد: این همکاری امروزه شرایط بهتری را به خود گرفته و عزم ملی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی جزم شده است.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: تصمیماتی که دستگاه‌های اجرایی در اداره کشور می‌گیرند باید به نحوی باشد که منجر به فساد و رانت نشود.
دادستان تهران با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که باعث ایجاد رانت در بازار شده بحث ارز و قیمت آن است، تصریح کرد: البته این موضوع مختص دولت فعلی نیست و از قبل وجود داشته است.
وی ادامه داد: وقتی قرار است تصمیمی در دستگاه‌های اجرایی اجرا شود؛ باید کار کارشناسی درباره آن صورت گیرد؛ چرا که مفسدان با در اختیار داشتن رانت اطلاعاتی قبل از اجرای تصمیمات دستگاه‌های اجرایی ثبت سفارش کالا و میلیارد‌ها ریال رانت را انجام می‌دهند.
جعفری دولت آبادی اضافه کرد: نکته بعدی در خصوص وظیفه دستگاه‌های اجرایی بحث الزامات است؛ به عنوان مثال در موضوع پولشویی، بانکها مکلفند طبق قوانین پولشویی در طول سال فعالیت‌های خود را گزارش دهند که برخی از بانکها این کار را انجام نمی‌دهند و به دلیل جذب مشتری خلاف مقررات عمل می‌کنند.
دادستان تهران با بیان اینکه در این میان مبالغ سنگینی جابجا می‌شود که برخی از بانکها این گزارش‌ها را اعلام نمی‌کنند، اظهار کرد: نکته بعدی مربوط به دستگاه‌های مرتبط با کالا‌ها است؛ چرا که اگر در وزارت صمت درباره ثبت سفارش خودروهای خارجی نظارت دقیق‌تری صورت می‌گرفت، شاهد بروز تخلف در این حوزه نبودیم.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌ها وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند، گفت: یکی دیگر از واحد‌هایی که بحث نظارتی بر آنها باید انجام شود، صرافی‌ها و سامانه‌ها هستند؛ چرا که در بحث ثبت سفارش خودروهای خارجی نظارت دقیقی وجود نداشت.
دادستان تهران افزود: زمانی که سامانه‌ای تشکیل می‌شود نظارت بر آن نیز باید به درستی انجام شود؛ به عنوان مثال حامد مبشری در خصوص ثبت تلفن همراه و ریجستری کردن تلفن‌های همراه دستگیر شد. تخلف وی ثبت هزاران دستگاه تلفن همراه بود که نظارت دقیقی بر انجام فعالیت این فرد وجود نداشته است.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: در بحث ریجستری کردن تلفن‌های همراه نیز نظارت ثبت وجود نداشت و از افراد پول‌های کلانی گرفته می‌شد و برای هر ثبت تلفن ۳۵ درصد وجه را دریافت می‌کردند. چه کسی گفته است که بیش از ۴ تلفن همراه باید ثبت شود؟
وی با اشاره به اینکه عدم نظارت بر وظایف دستگاه‌ها می‌تواند به فساد منجر شود، تصریح کرد: نکته بعدی در بحث مبارزه با فساد عوامل تأثیرگذار است. یک سری از آسیب‌ها به صورت مستقیم وارد می‌شود و به عنوان مثال برخی افراد با تاسیس شرکت‌های صوری مانند برق، باد ارز دریافت می‌کنند و پس از آن به وارد کردن کالا و فروش آن دربازار می‌پردازند.
دادستان تهران با بیان اینکه ضمانت‌نامه‌ها نیز در این رابطه بی‌تأثیر نیستند، گفت: بانک‌هایی که ضمانت‌نامه واقعی صادر نمی‌کنند، موجب تخلفات در این حوزه می‌شوند.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات از سوی بانکها اظهار کرد: بانک سرمایه نمایش واقعی فساد است، چرا که به هر شخص بی‌حساب و کتابی وام کلان می‌دهد و برایش حساب باز می‌کند.
جعفری دولت آبادی درباره وصول معوقات بانکی نیز بیان کرد: بانکها تسهیلات را ارائه می‌دهند، اما در انجام فرآیند‌های ارائه تسهیلات به صورت جدی عمل نمی‌کنند.
دادستان تهران در خصوص نظارت بر صرافی‌ها نیز اظهار کرد: صرافی‌ها مرکز نقل و انتقالات وجوهات هستند لذا نظارت دقیق بر انجام فعالیت‌های این واحد‌ها باید به صورت جدی انجام شود.
وی افزود: افرادی هم از راه می‌رسند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی کالا وارد کشور می‌کنند و موجب تخلفات در خصوص مسائل اقتصادی می‌شوند.
جعفری دولت آبادی اضافه کرد: سامانه‌هایی مانند سامانه بورس بهینه‌یاب، همتا و ... وجود دارند که نظارت بر این سامانه‌ها باید انجام شود تا تخلفی صورت نگیرد.
دادستان تهران در خصوص موضوع ثبت سفارش و سیاست‌های مبارزه با تخلفات نیز گفت: در این خصوص دو موضوع سیاست‌های مقابله‌ای و سیاست‌های پیشگیرانه وجود دارد. در خصوص سیاست‌های مقابله‌ای دستگاه قضایی در آخرین خط بررسی موضوعات قرار دارد، لذا دستگاه‌های دولتی باید در بحث سیاست‌های پیشگیرانه قدم برداشته و اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه زمانی به مسائل و تخلفات ورود می‌کند که جرمی رخ داده باشد، اظهار کرد: سیاست‌ها باید توسط دستگاه‌ها باید انجام شود.
جعفری دولت‌آبادی گفت: مسئله ارز در کشور به یک شاخص تبدیل شده است، چرا که با افزایش یا کاهش قیمت ارز، بازار درگیر نوسانات ارزی می‌شود و این مسائل می‌تواند فشار اقتصادی را ایجاد کند.
دادستان تهران درباره ساختار مبارزه با مفاسد اظهار کرد: بررسی پرونده‌های مفسدان به صورت عادی و ویژه انجام می‌شود؛ چنانچه در بررسی‌های عادی طبق قوانین اقدام و پس از طی کردن مراحل قانونی احکام صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه پس از تیرماه سال جاری با تغییر وضعیت ارزی قوه قضاییه تصمیم گرفت که شیوه بررسی پرونده‌های مفسدان را تغییر دهد، گفت: شیوه بررسی ویژه پرونده‌ها در دستور کار قوه قضاییه و دادستانی قرار گرفت و این دارای سه شاخصه است. شاخصه اول سرعت در بررسی پرونده‌ها و شاخصه‌های بعدی نیز دقت و قاطعیت در صدور احکام است.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه پرونده‌های متخلفان و مجرمان در حال بررسی و اجرای احکام صادره است، تاکید کرد: این پرونده‌ها شامل شرکت‌هایی است که با دریافت ارز، کالا وارد کرده‌اند، اما در ارائه کالا‌ها به بازار و فروش آنها تخلف انجام داده‌اند،
دادستان تهران افزود: برخی از شرکت‌ها نیز ارز دریافت کرده‌اند، سپس به فروش آنها پرداختند که همگی این‌ها موجب ایجاد تخلف شده است و قطعا برخورد صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به ثبت سفارش خودروهای خارجی نیز گفت: ثبت ۹ هزار خودرو در این پرونده باعث ایجاد تخلف شده که در این خصوص ۳۰ متهم بازداشت و افراد زیادی هم شناسایی شدند.
جعفری دولت آبادی درباره پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و پتروشیمی اظهار کرد: در خصوص بحث پتروشیمی ۵ پرونده تشکیل شده است،
دادستان تهران در خصوص پرونده‌های ارزی که برخی از آنها منجر به صدور حکم شده است، گفت: برخی پرونده‌ها مربوط به قاچاق و فروش ارز در بازار آزاد است که مورد بررسی قرار دارد؛ به عنوان مثال شخصی که کارخانه تبریز را خریده است، به جای وارد کردن کالا با ارزهای دریافتی اقدام به خرید کارخانه کرده است.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه پرونده دیگر در خصوص کارخانه هفت‌تپه است که در حال بررسی می‌باشد و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد، تصریح کرد: تلاش بر این است که در روند بررسی پرونده‌های متخلفان، مراکز اشتغال به تعطیلی منجر نشوند؛ چرا که فساد را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
دادستان تهران با اشاره به بحث استمرار در مبارزه با مفاسد است، اظهار کرد: مبارزه با فساد ادامه خواهد داشت. همکاری مردم و رسانه نیز در این مبارزه بی‌تأثیر نخواهد بود؛ چرا که دستگاه‌ها نمی‌توانند به تنهایی به مبارزه با مفسدان بپردازد، لذا مردم باید اطلاعاتی را که در اختیار دارند به نهاد‌های اجرایی و قضایی بسپارند تا مبارزه با دستگاه‌های متخلف انجام شود.
وی تاکید کرد: هیچ تبعیضی در این خصوص وجود نخواهد داشت و با تمام کسانی که سعی در اخلال نظام اقتصادی دارند، برخورد خواهد شد.
دادستان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور شرکتی دارد یا خیر؟ گفت: در این مورد دستگاه قضایی قطعاً ورود خواهد کرد. سازمان خصوصی‌سازی قوانینی مختص به فعالیت‌های خود دارد و نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. قوه قضاییه هم از طریق دادستانی تهران پیگیر این موضوع است.
جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به پرونده بابک زنجانی نیز اظهار کرد: تنها مانعی که در این پرونده وجود دارد، تلاش برای بازگشت وجوهات است که خارج شده و قوه قضاییه تلاش می‌کند مبلغی که بیش از دو میلیارد یورو است را برگرداند تا این پرونده خاتمه یاید.
دادستان تهران درباره پرونده‌های رحیم اسفندیار مشایی، حمید بقایی و جوانفکر نیز گفت: مشایی در حال اجرای حکم ۵ ساله حبس است و در خصوص پرونده بقایی هم باید بگویم که در حال اجرا است.
وی با اشاره به پرونده جوانفکر نیز اظهار کرد: در خصوص جزییات حکم پرونده حضور ذهن ندارم، اما اجرای این حکم هم قطعی شده است.
دادستان تهران در رابطه با اتفاقات دانشگاه علوم و تحقیقات خاطرنشان کرد: برخی از دانشجویان این دانشگاه مدعی شدند که بارها نامه‌هایی را در خصوص مشکلات موجود در این واحد آموزشی به مسئولان مربوطه ارسال کردند؛ آنها در صورت انجام چنین اقداماتی باید تمام نامه‌ها و تذکرات کتبی را به بازپرس پرونده تحویل دهند تا از جزییات نامه‌ها مطلع شویم و با بررسی پرونده حکم نهایی را صادر کنیم.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۰۲۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آنها می‌شود.
البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آنها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آنها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟