Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- یک کاشناس اقتصادی گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، مسلم است که بودجه پیش بینی شده به حوزه مسکن برای سال آینده بسیار کم است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بودجه اختصاص یافته به وزارت راه و شهرسازی برای سال آینده مبلغ ۸ هزارو ۳۸۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان است از این میزان، مبلغی به ارزش ۵۲۴ میلیارد تومان برای حوزه مسکن در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این گزارش با توجه به شرایطی که بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری با آن مواجه شد اگر این شرایط در سال آینده نیز ادامه پیدا کند این مبلغ با وجود رشد ۶.۵ درصدی نسبت به سال گذشته کفاف نیاز این بازار را نخواهد داد.
در همین راستا احمد سرحدی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان در خصوص قدرت پیش بینی برای سال آینده بیان کرد: سال ۹۸ از نظر تمامی افراد جامعه و حتی مسئولین کشور سال سخت و دشواری از نظر اقتصادی خواهد بود تا حدی که قدرت پیش بینی برای سال آینده تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است.
وی در ادامه افزود: حتی اگر قرار باشد که تا پایان سال آینده ثبات اقتصادی در کشور داشته باشیم باید رقم بودجه سال ۹۸ برای حوزه مسکن نسبت به سال جاری دو برابر افزایش پیدا می‌کرد که متاسفانه این پیشامد رخ نداد و همین امر، باعث می‌شود تا منتظر اتفاقات ناخوش آیندی برای سال آینده باشیم.
این کارشناس حوزه مسکن با بیام اینکه بخش عمده‌ای از حوزه مسکن تحت فعالیت‌های بخش خصوصی است و نگرانی زیادی از آن وجود ندارد تصریح کرد: بلکه بیشتر نگرانی‌ها از فعالیت دولت بر بخش مسکن است، زیرا دولت مسئولیت رسیدگی به اقشار کم درآمد جامعه را در بخش مسکن دارد و با این مبلغی که در بودجه سال ۹۸ برای حوزه مسکن اختصاص یافته است تحقق این امر دور از انتظار است.
سرحدی خاطر نشان کرد: یکی از دلایلی که در حال حاضر باعث شده تا بازار مسکن به رکود کشیده شود پایین آمدن قدرت مردم برای خرید مسکن است یکی از متداول‌ترین روش‌های کوتاه مدت برای بالا بردن این قدرت، ارائه وام‌های کارآمد به خریدارانی است که توانایی خرید مسکن برای آن‌ها بسیار پایین است که در همین رابطه دولت تصمیم گرفته تا مبالغ وام مسکن را افزایش ندهد، زیرا طی استدلال دولت با افزایش مبلغ وام به صورت غیر مستقیم قیمت مسکن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در رابطه با یکی از روش‌های بالا بردن قدرت خرید مردم اظهار کرد: روش بلند مدت برای بالا بردن قدرت خرید مسکن ایجاد اشتغال بیشتر برای افراد است با این امر، افراد با کسب درآمد بیشتر قدرت این را خواهند داشت که دست به خرید خانه بزنند و جان تازه‌ای به بازار مسکن ببخشند.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مسکن بودجه ساخت وساز وام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۰۵۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.

اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.

آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.

دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.

بیشتر بخوانید:

قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن

در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.

در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.

همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.

آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.

صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.

شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.

کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی

دیگر خبرها

  • ۲۳۲ واحد راکد ایلام به چرخه تولید بازگشت
  • تاثیر سفر‌های نوروزی در بازار مسکن شمال
  • ایجاد ظرفیت فرامرزی در صنعتی سازی مسکن
  • هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن
  • مسکن پس از ماه سرگیجه؛ پیش‌بینی وضعیت آینده بازار
  • پنجره‌ای رو به شفافیت
  • واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن
  • نهضت ملی مسکن، تحولی در حوزه روستایی ایجاد خواهد کرد
  • نرخ خرید مسکن تهران؛ خرید مسکن در خیابان بهداشت با ۱.۷ میلیارد
  • بانک‌های استان سمنان تخصیص بیشتر تسهیلات تبصره ۱۸ را افزایش دهند