به نقل از «بلاغ مازندران»

آخرین وضعیت پرونده‌های مشایی و بقایی از زبان دادستان تهران!

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۰۶۷۳۰

دادستان تهران با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: دستگاه قضایی در این رابطه می‌خواهد وجوه برگردد و مانع دیگری وجود ندارد.به گزارش بلاغ، عباس جعفری دولت آبادی در گفت‌وگو با رادیو تهران درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: تنها مانعی که در این پرونده وجود دارد این است که دستگاه قضایی می‌خواهد وجوه برگردد و مانع دیگری وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درپاسخ به سوالی درباره اینکه دو هفته پیش گفته شد که حراج برخی اموال در این پرونده  شروع شده است گفت: این امر طبق روال وجود دارد ولی اموالی که مشمول حکم است دو میلیارد و اندی یورو است که رقم بالایی است و ما تلاش داریم که اموال برگردد و اموالی که مزایده شده اموالی بود که در اختیار ما بود و طبق مقررات به مزایده گذاشتیم.

آخرین وضعیت پرونده‌های مشایی و بقایی

دادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مشایی و بقایی و جوانفکر گفت: حکم پرونده آقای مشایی تایید شده و دوران محکومیت یعنی ۵ سال (اشد مجازات) را می گذرانند  و آقای بقایی حکمش در حال اجرا است و در مورد آقای جوانفکر هم حضور (ذهن) ندارم.

وی درباره آخرین وضعیت حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات گفت: ما دو روز پیش که به دانشگاه رفتیم برخی از دانشجویان گفتند که ما اطلاعاتی داریم در مورد اینکه نامه و طومار نوشتیم و من از همین تریبون به دانشجویان می گویم که اگر نامه و طوماری قبلا  نوشتند به بازپرس و دادستانی تهران تحویل دهند و ما اگر مطمئن باشیم که قبلا تذکراتی به دانشگاه داده شده حتما بررسی می‌کنیم.

جعفری دولت آبادی افزود: ما تا این لحظه جز یک مورد که همانجا تحویل ما دادند اطلاعاتی به ما داده نشد.

وی با طرح این سوال که  چرا یک کسی می‌تواند هزاران تلفن را ثبت کند؟ گفت: نظارت وجود ندارد. یک کسی  در خانه اش بنشیند و همان کاری که یک آقایی می کرد و در علاالدین می نشست و سریال های موبایل ها را از خارج می گرفت و به قول خودش ثبت ریجستری  می کرد. الان ما بیش از ۵۰ هزار تا تلفن به دست آوردیم که رقمش بیشتر هم می شود. ما می گوییم اگر شما سامانه درست کردید که از فساد جلوگیری کند چرا نظارت نکردید. لذا در یک جاهایی وظیفه کلا انجام نمی شود فساد رخ می دهد.

دادستان تهران ادامه داد: کسی توانست بیاید و حداقل ۵۰ هزارتا تلفن را ثبت کند بدون اینکه سفر خارجی برود و از افراد پول هم می گرفت برای هر شماره ای  که ثبت می کرد ۳۵ هزار تومان پول می گرفت.  چه کسی گفته که چنین پول هایی بگیرند چه کسی گفته که بیش از ۴ تلفن می توانند ثبت کنند؟ اگر گفتند اعلام کنند که همه بروند و این کارها را کنند. لذا عدم نظارت بر وظایف دستگاه ها هم می تواند به فساد منجر شود.

وی ادامه داد:  نکته دوم در مبارزه با فساد عوامل تاثیرگذارند و ما یک سری عوامل داریم که آسیب‌های مستقیم وارد می کنند که در مبارزه باید به آن توجه کنیم و یکی  شرکت های صوری است و مثل برق و باد شرکت درست می کنند و نه تجربه دارند و براحتی ارز می گیرند و کالا می‌فروشند. دوم ضمانت نامه‌ها و بانک‌ها هستند که ضمانت‌نامه‌های واقعی صادر نمی کنند و در پرونده بانک تجارت که الان محاکمه می‌شود ببینید چند هزار  میلیاردتومان ضمانت‌های غیر معتبر صادر شده است.  بحث پولشویی و پرداخت تسهیلات است که شما بعضا تسهیلاتی پرداخت می کنید که بر اساس رانت و ارتباطات است. بانک‌ سرمایه نمایش واقعی این فساد است که بر اساس ارتباط درون گروهی بانکی با عوامل بیرون براحتی به کارتن خواب و آدم‌های بی حساب و کتاب وام دادند و آدم هایی که با وثیقه‌های کوچک وام های کلان گرفتند.

 جعفری دولت آبادی ادامه داد: در بحث وصول معوقات آسیب های زیادی داریم و  بانکها تسهیلات را راحت پرداخت می کنند اما در معوقاتش جدی نیستند لذا ما امروز به شدت به بانک‌ها کمک کردیم و بانک‌ها نسبت به گذشته بهتر شده اند. صرافی ها بدلیل اینکه مرکز نقل و انتقال وجوهند، نقش فوق العاده زیادی  در پولشویی و فروش ارز غیرمجاز خواهند داشت. بحث دیگر این است که امروز  کارت های بازرگانی را اجاره می دهند و افرادی بنامشان کالا وارد می کنند که روستایی و مثلا زن خانه دارند و از این طریق پولشویی می کنند. سامانه ها موضوع دیگری است که هم در سامانه ثبت سفارش مشکل وجود داشت و هم در سامانه بورس بهینه یاب و هم در سامانه همتا. سامانه هایی برای  شفافیت ایجاد شدند ولی بدلیل عدم نظارت  باعث شده که از این سامانه ها خوب استفاده نشود.

وی درباره ثبت سفارش شرکت‌ها گفت: ما سیاست های مبارزه را به دو بخش تقسیم می‌کنیم ؛ سیاست های مقابله‌ای و سیاست های پیشگیرانه. ما معتقدیم قوه قضاییه در سیاست های مقابله ای در آخرین خط است و دستگاه های دولتی در سیاست های پیشگیرانه باید مقدم باشند؛ یعنی اجازه ندهند سامانه هایشان به منافذی برای فساد تبدیل شود. اجازه ندهند صرافی هایی که تحت نظارت بانک مرکزی است تبدیل به جابجایی پول و ارز از کشور شوند.

وی افزود: قوه قضاییه وقتی ورود می کند که جرمی رخ داده نه اینکه در بحث پیشگیرانه نمی‌تواند ورود کند، چرا می تواند ولی اقدامات پیشگیرانه باید توسط دستگاه‌ها رخ دهد.

دادستان تهران گفت: ارز در کشور ما به یک شاخص تبدیل شده است لذا شما میبینید وقتی ارز بالا می رود شاخص اقتصادی ما بهم می‌خورد. موضوع دیگر خصوصی سازی است و مجموع این عوامل می‌تواند فسادهایی ایجاد کند. وقتی واگذاری مطابق قانون نیست موجب می‌شود که شما سرمایه زیادی در اختیار افراد غیر دارای اهلیت بگذارید و فسادهایی ایجاد شود. اما شیوه مبارزه قوه قضاییه به دو نوع عادی و ویژه تبدیل می شود.

وی یادآور شد: در سال‌های گذشته مبارزه در ساختار عادی شکل می گرفت و طبق قانون رسیدگی می کردیم و زمان می برد و بعد از اینکه در تیرماه که وضع ارز کشور بهم خورد قوه قضاییه تصمیم گرفت که شیوه مبارزه را تغییر دهد و به شیوه ویژه تبدیل کند و آن هم اجازه‌ای بود که از مقام رهبری گرفتیم. این اجازه موجب سرعت شد و دقت همراهش بود و قاطعیت داشت؛ لذا  شما دیدید ظرف شش ماه گذشته ۱۷۰۰ نفر احضار شدند و ۴۲۰ نفر بازداشت و ۶۵ کیفرخواست صادر شد و سه نفر محکوم به اعدام و حکمشان اجرا شد و ۴۸ نفر همین الان برای این احکام در زندانند. از ۴۲۰ نفری که دستگیر کردیم ۱۶۰ نفر در زندان اند و از ۱۷۰۰ نفر نیز ۴۸ نفر حکمشان اجرا می شود.

تخلف در ثبت سفارش 9 هزار خودرو خارجی

جعفری دولت آبادی افزود: پرونده هایی که الان موجود است به چند دسته تقسیم می شود. یکی پرونده‌های شرکت‌هایی است که ارز گرفتند و کالا وارد می‌کنند و ۱۵۰ شرکت در این زمینه پرونده هایشان مفتوح است.  دیگر  پرونده مهم ثبت سفارش کالاهای خارجی (ماشین های خارجی) است  که پرونده مهمی در دادستانی است و ۹ هزار ماشین در این پرونده تخلف شده، از مجموع ۱۰۶ هزار ثبت سفارشی که بوده است. حدود ۳۰ متهم بازداشت است و افراد زیادی شناسایی شدند و هم عدم نظارت و عدم انجام وظیفه را در این زمینه دیدیم.

وی افزود: پرونده مربوط به قاچاق کالا و پتروشیمی مهم است که ۵ پرونده پتروشیمی پیش ماست که متهمان زیادی دارد و روی ان کار می شود و پرونده‌های ارزی است که بخشی منجر به حکم شد و برخی مربوط به قاچاق ارز و فروش ارز در بازار آزاد است. کسی که کارخانه تبریز را خرید کسی بود که ارز گرفت تا کالا وارد کند و ارز را در بازار فروخت وبا مابه التفاوت هزار تومان که برای هر دلار می گرفت،  کارخانه تبریز را خرید و حتما دولت نمی خواست این اتفاق بیفتد. پرونده هفت تپه نیشکر پرونده مهم  دیگری است که روی آن کار می شود.

دادستان تهران تاکید کرد: ما در عین اینکه با فساد مبارزه کردیم تلاش کردیم که مراکز فساد تعطیل نشود و چون دیدیم اگر مراکز اشتغال تعطیل شود و فساد تحت شعاع قرار می گیرد. سیاست دیگر این است که مبارزه مستمر باشد و موج نباشد و این مبارزه ادامه می یابد و مردم امیدوار باشند که قوه قضاییه جدی است و همکاری مردم و رسانه در این مبارزه است که رسانه‌ها در انعکاس مبارزه و مردم در دادن اطلاعات نقش مهمی دارند. مبارزه تبعیص ندارد و با همه‌ کسانی که در میدان فساد وارد شوند  برخورد می‌شود. کما اینکه افراد مهمی در میدان فساد با آنها برخورد شد.

در مورد خصوصی‌سازی دستگاه قضایی بزودی وارد می‌شود

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شنیدید آقای پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی خودشان یک شرکت را خریدند و خصوصی کردند، گفت: در مورد خصوصی‌سازی دستگاه قضایی بزودی وارد  می‌شود. خصوصی سازی قانونی دارد و واگذاری که شده موجب شده نماینده‌ها واکنش نشان دهند و نامه نماینده‌ها به ریاست قوه رسیده و ایشان هم آن را  به دادستانی ارجاع دادند.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۰۶۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح پرونده‌های قاچاق دختران و خانه‌های فساد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  سردار سعید منتظرالمهدی؛ سخنگوی فراجا با تشریح گوشه‌ای از دستاورد‌های پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان‌یافته و شبکه‌ای اظهار کرد: پلیس به‌عنوان آخرین و مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، از آخرین وضعیتِ زیر پوستِ شهر مطلع است و مطابق آن اقدام و عمل می‌کند.
وی با تأکید بر این که اقدامات و مأموریت‌های پلیس به‌ویژه پلیس امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقاء امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری می‌شود؛ افزود: در یکی از این جرایم بینِ‌بخشی (نیمه‌آشکار و نیمه‌پنهان) به پروژه "سرویس اسکورت" و انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آنها به خارج از کشور می‌نمودند اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است.
به‌گفته منتظرالمهدی، در فاز اول این پرونده ۲۴ نفر، در فاز دوم ۵۷ نفر دستگیر و در فاز سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شده‌اند که پرونده آنها در دست اقدام و پیگیری است.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به «پروژه کینگ» که شبکه‌ای سازمان‌یافته برای قاچاق زنان به کشور‌های ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: ارتباطات آنها با باند‌های تجارت مستهجن و غیراخلاقیِ خارج از کشور مشخص شد و در نهایت پلیس اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر کرد و تحویل مراجع قضائی داد.
سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده «چَتِر بِیت» که اقدام به تهیه فیلم‌های مستهجن و مروّج فساد به‌صورت برنامه زنده برای شبکه‌ها و سایت‌های منتشرکننده محتوای غیراخلاقی می‌کرد، گفت: متأسفانه برخی از دختران کم‌سن‌وسال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه «چَتِر بِیت» که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشته‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و... تبلیغ می‌کرد گرفتار آمده بودند و آن شبکه پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلم‌های جنسی زنده برای مردان با ملّیت‌های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و... می‌کردند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه با اشاره به پرونده بزرگ و چندوجهی «رافائل» که با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم به‌سوی ابتذال و حیازدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند، گفت: پلیس توانست با انواع اقدامات فنی ۲ سرشبکه اصلی، ۵ پل ارتباط داخل و خارج، ۸ عکاس و فیلمبردار فیلم‌های مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکو‌های تبلیغاتی آنان را مسدود کند.
وی خاطرنشان کرد: البته کار به‌روی این پرونده به اتمام نرسیده است؛ رافائل از سرشاخه‌های اصلی خارج از کشور است که تبعه یکی از کشور‌های آمریکای جنوبی و ساکن کشور‌های همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باند‌های فساد، فحشا و سایت‌های شرط‌بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد و در این سو نیز ارتباط گسترده‌ای با تولیدکنندگان محتوا‌های مبتذل ایرانی و سطحِ یک این پرونده که به خارج کشور تردد داشتند، دارد؛ پلیس در این پرونده و به‌طور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایر راه‌های قانونی و بین‌المللی در حال پیگیری است.
سخنگوی پلیس در ادامه سراغ پرونده «لِوِل آپ دنس» که به‌بهانه اجرای مسابقه رقص در کشور‌های همسایه اقدام به شناسایی دختران برای اهداف غیراخلاقی، فیلم‌های مستهجن، قاچاق انسان و تشکیل شبکه‌های فحشا و... می‌کردند، رفت و گفت: پشت‌پرده برخی از تبلیغات به‌ظاهر مفرّح و کم‌خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گسترده‌ای است که مستقیماً خانواده‌ها را تهدید می‌کند.
وی تصریح کرد: پلیس امنیت عمومی به پرونده «سایه» همان خانه فساد یکی از مناطق مرفه تهران که زیرشاخه‌های متعددی داشت، ورود کرد که پس از رصد و پایش اطلاعاتی دقیق صورت‌گرفته در فاز یک این پرونده ۸ زن و ۲ مرد از سرشبکه‌های اصلی و دایرکنندگان فحشا شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضا تحویل داده شدند و در فاز دوم که گستردگی جغرافیایی یافته، اما تمرکز و عمده فعالیت‌هایش در تهران بود، نیز ۵ زن و یک مرد در تور اطلاعاتی گرفتار و دستگیر شدند.