قضازدایی و توسعه مشارکت مردم با ایجاد مراکز داوری/ اقدامات پیشگیرانه بدون همراهی مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۱۴۵۱۳
خبرگزاری میزان- رحمانیان با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه بدون همراهی مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید گفت: به منظور مشارکت مردم در برنامههای پیشگیری از جرم، معاونت اجتماعی قوه قضائیه ستاد مردمی پیشگیری از جرم را در قالب دیدهبانان پیشگیری از جرم تشکیل داده است.
احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به تأثیر مشارکت مردمی در پیشگیری از جرم، گفت: اقدامات و تدابیر پیشگیرانه بدون همراهی مردم به نتیجه مطلوب و قابل قبولی نخواهد رسید، در حقیقت هدف اصلی پیشگیری از جرم، ایجاد جامعهای عاری از جرم و آسیبهای اجتماعی و یا با حداقل جرم و آسیب است به طوری که سلامت جسمانی، روانی و ذهنی مردم را تأمین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: منظور از پیشگیری مردمی، مجموعه اقدامات و فعالیتهای سازنده، تربیتی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که به طور خودجوش در بستر طبیعی و مناسب خود در جامعه جلوهگر میشود، بنابراین به منظور مشارکت مردم در برنامههای پیشگیری از جرم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ستاد مردمی پیشگیری از جرم را در قالب دیدهبانان پیشگیری از جرم تشکیل داده است.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس هدف اصلی از تشکیل ستاد دیدهبانان را جلب مشارکت عامه مردم و انسجام بخشیدن به تلاشهای مردمی و نهادهای مدنی کشور خواند و بیان کرد: این طرح به منظور اصلاح جامعه، تعمیق امنیت و تضمین سلامت اخلاقی و اجتماعی کشور با مسئول ساختن غیر مستقیم مردم در تأمین و پایداری امنیت اجرایی شده است که در همین راستا همایش بزرگ مردمی دیدهبانان پیشگیری از جرم استان با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مدیران ارشد استانی امروز چهارشنبه مصادف با ۱۲ دی ماه در محل مجتمع طلائیه برگزار میشود.
رحمانیان با اشاره به اهمیت داوری و فواید آن تأکید کرد: قضازدایی و توسعه مشارکت مردم با دستگاه قضایی و دسترسی آسان و راحت به داوران، امکان انتخاب داور توسط طرفین و پیشبینی موضوع داوری از فواید این امر است که به موضوع داوری در قوانین مختلف از جمله قانون آئین دادرسی مدنی، قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاستهای کلی قضایی اشاره دارد.
وی خاطرنشان کرد: در راستای همین مقررات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس مبادرت به ایجاد ۱۷ مرکز داوری و ۲۷ موسسه در شهر شیراز و ۴۶ موسسه در شهرستانها کرده است.
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس با اشاره به لزوم و اهمیت اجرای چنین مشارکتهای مردمی در کاهش جرم، عنوان کرد: در جهت ارتقاء دانش داوری و کارآمد کردن آنان و انجام هماهنگی لازم با داوران و سایر مراجع و توانمند کردن آنها، همایش مدیریت فرآیند داوری امروز چهارشنبه ۱۲ دی در محل سالن همایشهای بینالمللی اتاق اصناف برگزار میشود که در این همایش از اقدامات ابتکاری دادگستری استان در حوزه داوری از جمله در زمینه IT و چندین جلد در زمینه پیشگیری از جرم آسیبهای اجتماعی رونمایی خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: پیشگیری از جرم دیده بانان پیشگیری دادگستری استان فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۱۴۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیششرطهای مردمیسازی اقتصاد ایران
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چنان که مشخص است، مشارکت اقتصادی البته به صورت اخص اصطلاحی علمی و متوجهی نرخ مشارکت اقتصادی است که از نسبت جمعیت فعال(شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار بدست میآید اما آن چه در پیام نوروزی مقام معظم رهبری تشریح شده از جنس دیگری است و معطوف به مشارکت اقتصادی در معنای اعم آن یعنی «مردمی کردن اقتصاد» است که پیشتر، مولفههای آن در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است.
از این جهت است که این پرسش معنا پیدا میکنند: چرا جهش تولید با مشارکت مردم؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکانپذیر نیست خاطر نشان کردند: باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیتهای بزرگ مردمی فعال شوند. بنابراین به نظر میرسد اولین گام برای تحقق شعار سال و تحول در تولید همچنان که اشاره شد، «احیای اعتماد عمومی» است که در سالهای گذشته ضعفهای آن آشکار شده است؛ از ناهمراهی اکثریت مردم با خواست دولت پیشین جهت انصراف از دریافت یارانه تا بروز رفتارهای سوداگرانه در هنگامههای ریزش ارزش ریال که بارها منجر به بر هم خوردن تعادل در عرصه اقتصادی کشور شده است.
نکته دیگر، ضرورت بهبود فضای کسب و کار است. حلقهی مهم تولید در رفع مسائل و مشکلات کشور- چنانکه در سالهای اخیر نیز مورد تاکید پی در پی رهبر انقلاب قرار گرفته است- کاملا مبتنی بر واقعیتها و مباحث علمی و نظری است، اما برای اینکه در حوزه تولید جهش رخ بدهد و کار پیش برود شاید مهمترین مساله ما بهبود فضای کسب و کار باشد که با مشارکت مردم رخ میدهد. از این جهت، شاید میتوانیم مانند دهههای قبل تولید را با اقدامات دولت پیش ببریم اما در دهه ۸۰ هم به دلیل چرخش سیاستی که رخ داد و سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در سال ۸۵ ابلاغ شد و هم به دلیل درگیر شدن ایران در تحریمها، واقعیتهای جدیدی را بوجود آورد و ما را با این مواجه کرد که اگر میخواهیم کشور پیش برود، با مشارکت مردم اتفاق میافتد و این واقعیتی بود که کشور در دهه ۹۰ با همه وجود به آن رسید.
در همین زمینه، نکتهای وجود دارد و آن اینکه دشواری تأمین مالی است، تأمین مالی خودش یک مشکل بزرگ است، زیرا تأمین مالی از بانکها بسیار سخت است و سیاستهای بانک مرکزی و سیاستهای پولی نیز بسیار نوسانی و بی ثبات هستند، علاوه بر این بازار سرمایه در کشور ما هنوز نقش مهمی در تأمین مالی کسب و کارها ندارد، به همین دلیل بانک محور هستیم و این به یک گلوگاه تبدیل شده است.
مساله سوم این خواهد بود که، اگر میخواهیم با مشارکت مردم تولید را رشد دهیم، فرمول آن این است که مردم احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند، زیرا هرکس که میآید برای سود بردن میآید که منطق اقتصادی آن هم درست است، البته برخی از کارها نیز غیرانتفاعی هستند و با اهداف الهی و معنوی انجام میشود؛ برای مثال برخی بیمارستان و مدرسه میسازند، اما آن هم اسیر مشکلات دولت است. پس با هر نیتی چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی، باید فضای ورود بخش خصوصی و مردم به برداشتن بار دولت و کشور فراهم شود.
و نکته مهم و آخر این است که همهی دستگاه های ذیربط در اجرای درست، به موقع و کوبندهی قوانین حمایت از تولید ملی، کار جهادی و بیش از پیش انجام دهند. از این منظر، حوزهی مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت صدچندان پیدا میکند. در اهمیت حوزهی مذکور همین بس که آیتالله رییسی رییسجمهور محترم در گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی روز دوشنبه ۶ فروردین 1403 تاکید جدی داشتند که: در کنار تولید و جهش تولید باید با قاچاق کالا مبارزه شود، قاچاق خنجری است که از پشت بر پیکره تولید ضربه میزند. سازوکارهای موجود باید با جدیت دنبال شود. قاچاق سازمانیافته یا موردی برای مسائل ارزی و ریالی و تولید و اشتغال در کشور ضرر دارد.
بهرحال، نکاتی که در زمینه جهش تولید از طریق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته بارها از سوی پژوهشگران به عنوان پیششرطهای تحول و توسعه اقتصادی گوشزد شده و همچنانکه اشاره شد تامین سرمایه اجتماعی مورد نیاز و جلب اعتماد عمومی از اهم این اقتضائات به شمار میرود.