Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی کتاب «اقتصاد سیاسی بین‌المللی خلیج‌ فارس» توسط گروه مطالعات خلیج فارس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه و در محل این مرکز برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمد مهدی ملکی، مدیر نشست و عضو گروه مطالعات خلیج فارس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ضمن خوشامدگویی به حاضران، به ارائه توضیحاتی کوتاه در ارتباط با اهمیت «اقتصاد سیاسی بین‌المللی خلیج‌ فارس» پرداخت و گفت: اقتصادسیاسی عبارت است از رابطه دوجانبه و تاثیرمتقابل سیاست و اقتصاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رهیافت یک روش مطالعه علمی درباره پدیده های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده های اجتماعی مبتنی است.

وی افزود: همان طور که لیندبلوم نیز بیان کرده، بسیاری از امور سیاسی، تحت تاثیر عوامل اقتصادی و بسیاری از امور اقتصادی نیز تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار دارند و نمی توان این دو را از هم جدا در نظر گرفت.

ملکی یادآور شد: از مهم ترین مشخصه های اقتصاد سیاسی بین الملل میان رشته ای بودن آن است. این رشته که به شدت در غرب مورد توجه قرار گرفته است از تمامی رشته های علوم انسانی همچون سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، انسان شناسی، فلسفه، سیاست مقایسه ای و سازمان های بین المللی برای درک مسائل پیچیده چندسطحی و چندمتغیری اقتصاد جهانی استفاده می کند. ضمن این که در این رشته سعی می شود از تمامی سطوح تحلیل که شامل سطح فردی یا فروملی، سطح ملی و بین المللی می شود، استفاده گردد.

وی در ادامه با اشاره به تاریخچه پیدایش اقتصادسیاسی بین الملل گفت: برخی معتقد هستند که رهیافت اقتصاد سیاسی بین الملل دارای سابقه طولانی بوده ولی بعضی دیگر اقتصاد سیاسی بین الملل را تا دهه  ۱۹۷۰ یک موضوعی فراموش شده می دانند.

ملکی تأکید کرد: مطابق دیدگاه اخیر دراویل دهه ۱۹۷۰ روابط بین الملل شروع به تغییرکرد، زیرا مسائلی چون توسعه نیافتگی، نابرابری میان ملتها، چالشهای سیاسی که توان کشورهای عقب مانده و درحال توسعه و پیشرفته را به صورت یکسان به تحلیل برده بودند بر روابط بین الملل سایه افکنده بود.

ملکی با اشاره به دیدگاهای موجود دربرداشت اقتصاد سیاسی بین‌الملل گفت: سه مکتب اصلی در این رهیافت قابل شناسایی است. اول مکتب لیبرالی که معتقد به جدایی سیاست و اقتصاد است و معتقد به استقلال اقتصاد است. مکتب دوم ناسیونالیسم اقتصادی یا مرکانتلیسم است که در آن اقتصاد تابع سیاست است. مکتب سوم مارکسیسم است که بر خلاف ناسیونالیسم اقتصادی، اصل را بر اقتصاد می داند.

ملکی در ادامه به معرفی اجمالی کتاب «اقتصاد سیاسی بین الملل خلیج فارس» پرداخت و گفت: این کتاب مشتمل بر دو بخش است که هر کدام ابعاد متفاوتی از تعامل کشورهای خلیج فارس در عرصه جهانی را مورد بررسی قرار می دهد. بخش اول با عنوان «جهانی شدن و خلیج فارس» که شامل چهار فصل است که مقدمه ای از واحدهای تجربی و تئوریک عمده تحلیل ارائه می دهد.

ملکی تصریح کرد: فصل اول به مروری تاریخی از تعامل کشورهای خلیج فارس با اقتصاد جهانی می پردازد. در فصل دوم که به نوعی ادامه فصل اول نیز هست نقش تکاملی کشورهای کوچک در سیاست جهان و روابط بین الملل مورد کنکاش قرار می گیرد. فصل سوم ساز و کارهای افزایش قدرت و نفوذ کشورهای خلیج فارس در سطح منطقه ای و جهانی را از طریق منشور «سرمایه داری دولتی» و ایجاد طرحهای توسعه ملی و موقعیتهای استراتژیک مورد ارزیابی قرار می دهد.

وی افزود: فصل چهارم بخش اول که فصل پایانی این بخش نیز محسوب می شود انگیزه ها و اهدافی را که زیر بنای استراتژی ها مقامهای خلیج فارس به منظور ایفای نقشی جهانی است را مورد بررسی قرار می دهد. در این فصل این موضوع که چگونه سیاستگذاران به فکر به دست آوردن حداکثر سود از جهانی شدن اقتصاد و در عین حال تقلیل دادن سرایت ابعاد سیاسی و فرهنگی آن هستند نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

ملکی تأکید کرد: بخش دوم کتاب با عنوان «الگوهای در حال تغییر مشارکت جهانی» است که در ۵ فصل تنظیم شده است. در این بخش الگوهای در حال تغییر مشارکت کشورهای خلیج فارس در نظام جهانی مورد بررسی قرار می گیرد. فصول اول و دوم این بخش بر امور مالی بین المللی و درگیر شدن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در تجارت جهانی تمرکز دارد. در اولین فصل این بخش تبدیل شدن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به قطبهای مالی منطقه ای در سطوح مالی مرسوم و اسلامی به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. ویژگی اصلی این فصل، بین المللی شدن موسسات مالی اسلامی با محوریت خلیج فارس و الگوهای جدید سرمایه گذاری در صندوق ذخیره ارزی است. در فصل دوم این بخش ارتباطات جدید بین خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم این بخش شامل مطالعه موردی درباره هوانوردی جهانی به عنوان حوزه ای است که در آن کشورهای خلیج فارس محرکه های بسیار واضح و پویایی از تغییر جهانی بوده اند. فصل چهارم این بخش که فصل نهایی کتاب است به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه مهاجرت داخلی توده مردم منجر به طبقه بندی نیروی کاری شده است که زیربنای شکل متمایز سرمایه داری خلیج فارس است.

پروفسور «نادر انتصار» رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما امریکا در ادامه این نشست و در خصوص اقتصاد سیاسی بین المللی و نقش آن بر رویدادهای جهانی تاکید کرد: اقتصاد سیاسی بین المللی بر روی ۷ موضوع تمرکز دارد. این محورها علم اقتصاد و سیاست را به هم نزدیک می کند که برای تحلیل رویدادهای جهانی بسیار مهم است. تجارت بین الملل، مسائل مالی بین المللی، رابطه میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شرکتهای چند ملیتی، هژمونی و جهانی شدن و تولید دانش موضوعاتی است که اقتصاد سیاسی بین المللی را تعریف می کند.

وی در ادامه در توضیح این مفاهیم افزود: تجارت بین الملل؛ مسأله مطرح در اقتصاد سیاسی بین المللی این است که برای درک چارچوب تجارت بین المللی باید بر روی نقش کشورها نیز تمرکز داشته باشیم. تصمیمات اتخاذ شده در سطح جهانی برگرفته از قوانین کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی است و این مسأله بر روی تجارت بین المللی بسیار تعیین کننده است. به عنوان مثال اگر فقط نقش بازار مطرح باشد ایران به راحتی می تواند به تجارت بین الملل بپردازد اما مسأله تحریم و قوانین مربوط به آن در این خصوص تعیین کننده است. اقتصاد سیاسی بین المللی نشان می دهد که چگونه تجارت بین الملل ترکیبی از تصمیمات بازاری و تصمیمات دولی به شمار می آید.

پروفسور انتصار تاکید کرد: سرمایه بین المللی؛ برای اینکه بفهمیم پول در کجا و به چه دلیل سرمایه گذاری می شود و یا چرا ارزش پول یک کشور زیاد یا کم می شود نمی توان فقط به حوزه اقتصاد رجوع کرد بلکه به تصمیمات دولتها و سازمان ها نیز بستگی دارد. از این طریق می توان فهمید چگونه موانع مسیر تجارت بین الملل را می شود از بین برد. هژمونی؛ این مفهوم، تعریف های مختلفی دارد اما در چارچوب نظرات اقتصاد سیاسی موضوع مهمی مطرح است و آن تئوری ثبات هژمونیک است. این تئوری نخستین بار در زمان جنگ سرد مطرح شد. برای اینکه در دنیا ثبات وجود داشته باشد و کشورها روابط عادی با یکدیگر داشته باشند به یک هژمونی نیاز است. وظیفه اصلی هژمونی این است که تبادل کالاهای عمومی (ثبات، امنیت...) را در میان کشورهای دنیا تسهیل بخشد. در این صورت شاهد تحقق یک ثبات دائم در روابط بین الملل و صلح پایدار خواهیم بود. البته باید گفت که هژمونی آمریکا به میزان زیادی در شرایط ضعف قرار گرفته است. آمریکا در زمان کنونی تنها از لحاظ نظامی تلاش دارد هژمونی داشته باشد و تسلط گرایی با یکه تازی فرق دارد.

وی در ادامه افزود: برخی تحلیل گران نیز معتقدند که نظریه هژمونی و صلح گرایی با یکدیگر تضاد دارند و نمی توان هم هژمونی و تسلط گرایی را بسط داد و هم به دنبال تحقق صلح بود. روابط میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه؛ نظریه پردازان بر این مسأله در زمان جنگ سرد و دو قطبی بودن جهان تاکید داشتند. آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی از دیگر کشورها برای تحقق اهداف خود استفاده می کردند و کشورهایی نظیر ژاپن و کره جنوبی که پیشرفتهایی داشتند در سایه خواست آمریکا به این پیشرفت ها دست پیدا کردند تا اتحاد جماهیر شوروی تضعیف شود. شرکت های چند ملیتی؛ نقش این شرکت ها از زمان جنگ سرد فرق کرده است. این شرکت ها در آن زمان باید نظرات کشورهایی که در آن پایه گذاری شده بودند به دیگر کشورها وارد کنند. آنها باید یک نقش پنهانی و در برخی مواقع نقش آشکار در راستای تحقق کشورهای مبدأ بازی کنند.

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما امریکا تصریح کرد: عملکرد این شرکتها از نظر اقتصاد سیاسی بین المللی بسیار متفاوت تر از نظریه های مربوط به دوره جنگ سرد است. جهانی شدن؛ این مفهوم در زمینه های مختلف معانی مختلفی دارد اما در زمینه اقتصادی سیاسی، جهانی شدن پدیده ای است که روابط بین الملل را تعریف می کند. کشورها دیگر نمی توانند خودشان را جدا از یکدیگر ببینند.

وی افزود: اگر کشوری تصمیم بگیرد خود را از این پدیده جدا کرده و نقشی در جهانی شدن ایفا نکند ما شاهد تحقق چیزی مانند کره شمالی خواهیم بود. با وجود اختلاف نظرها، اصل جهانی شدن را کسی رد نمی کند. تولید دانش؛ این مسأله نقش بسیار مهمی را در اقتصاد سیاسی منطقه خلیج فارس بازی می کند. کشورهایی که در این منطقه بتوانند نقش مهمی را در تولید دانش بازی کنند کشورهایی خواهند بود که توسعه آنها در زمینه های مختلف خیلی بیشتر از دیگر کشورها خواهد بود.

انتصار در ادامه یادآور شد: ما این مسأله را در برخی کشورها مانند قطر، امارات... شاهد بودیم و آنها تا حدی این مسأله را درک کردند. تاکید بر اقتصاد نفتی دیگر به پایان رسیده است. البته این کشورها با وارد کردن تولید کنندگان دانش از دیگر کشورها به این مسأله دست پیدا می کنند و خود، پایه و مبنای تولید دانش را ندارند. به عنوان مثال آنها هواپیما نمی سازند بلکه می خرند. این کشورها با وجود آنکه نوپا و با تاریخ کم هستند اما توانسته اند در زمینه های غیر نفتی و اقتصاد قرن ۲۱ وارد بشوند. اگر کشورهای حوزه خلیج فارس هدفشان این است که به آینده بنگرند باید به نظریات اقتصاد سیاسی بین المللی توجه داشته باشند.

در ادامه این نشست دکتر سید جواد صالحی مدیر گروه مطالعات خلیج فارس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه و از مترجمان این کتاب ضمن تشکر از دکتر فریبرز ارغوانی و آقای کشاورز که در ترجمه کتاب «اقتصاد سیاسی بین‌المللی خلیج‌ فارس» با وی همکاری داشته‌اند، اظهار داشت: با توجه به تجارب قبلی تدریس درس سیاست و حکومت در منطقه خلیج فارس برای دانشجویان دانشگاه شیراز به این نتیجه رسیدم که در این درس تنها نوعی نگاه تاریخی و توصیفی نسبت به این کشورها بر اساس قانون اساسی هرکدام از این کشورها وجود دارد. از طرف دیگر در کتاب‌های غیرسیاست و حکومت هم اولویت بر مباحث امنیتی منطقه خلیج فارس بود. لذا تحولات جهانی شدن و بحث برنامه‌های توسعه‌ای که امارات و قطر و عمان در دستور کار قرار داده بودند تحت عنوان برنامه‌های توسعه ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ در واقع باعث تغییر اساسی نوع نگاه به جهان شده و همان طور که در جغرافیای سیاسی بحث متغیر جغرافیا بر سیاست را بررسی می‌کنیم و در بحث امنیت، مسئله نفوذ و اثر پذیری را مورد توجه قرار می دهیم، در بحث اقتصاد هم ضریب نفود و توان دولت‌ها در منطقه و بین الملل را مورد توجه قرار می‌دهیم.

وی یادآور شد: از سوی دیگر کتاب «اقتصاد سیاسی بین‌المللی خلیج‌ فارس» نوشته «کریستیان اولریکسن» جامع‌ترین کتابی است که به شیوه موضوعی به تحلیل بازیگران خلیج فارس پرداخته است.

به گفته دکتر صالحی، نگاه نویسنده در کتاب «اقتصاد سیاسی بین‌المللی خلیج‌ فارس» متفاوت از دیگر نمونه‌های مشابه است و این ویژگی در همان نگاه اول باعث می شود که ما متوجه نقش این کشورها شویم و همین موضوع ضریب حساسیت در عرصه تصمیم‌گیری سیاست خارجی را نیز بالا خواهد برد. در این کتاب مسئله تنوع بخشی در منابع درآمدی کشورهای خلیج فارس به خوبی مورد بررسی واقع شده و براساس تحلیل‌های رایج که کشورهای خلیج فارس را رانتیر و متکی به تک درآمد نفت تلقی می کند، اما در این کتاب دیده می‌شود که تا میزان زیادی این کشورها در تنوع بخش به منابع درآمدی گام بر داشته‌اند. این متنوع بودن را در بحث خرید باشگاه فوتبال، راه اندازی موسسات ارتباطات جمعی، تبدیل شدن به هاب هواپیمایی و برندسازی می‌توان دنبال کرد.

صالحی افزود: برخلاف تلاشی که ما در رقابت منطقه‌ای با کشورهای عربی برای ارائه الگوی اسلامی داریم، اما آن کشورها نیز در این زمینه بسیار موفق عمل کرده‌اند. این الگو یک الگوی توسعه لیبرال است که جنبه لیبرالیزاسیون و آزادسازی آن بسیار قوی اما منهای دموکراتیزاسیون است. ایجاد تعادل در آزادسازی اقتصادی و همزمان کنترل خواست‌های آزادی سالارانه، هنری است که این کشورها توانسته‌اند بدون این که به فروپاشی و ناآرامی ختم شود، برقرار کنند. مثلا در بیداری اسلامی و بهار عربی هیچکدام از این کشورها به استثنای یمن درگیر نشد و ما یک ناآرامی بسیار کوتاه را فقط در عمان داشتیم. جالب که همزمان الگوی اسلامی را مورد تاکید قرار می‌دهند و از جمله موضوع بانکداری اسلامی که این کتاب به آن پرداخته است. در دوره‌ای که کشورهای خلیج فارس در زمانی کوتاه پس از دستیابی به استقلال سعی کرده‌اند همکاری‌های منطقه‌ای از جمله در شورای همکاری خلیج فارس را به پیش برند، امروزه هرکدام به جایی رسیده‌اند که با دیگری رقابت می کنند.

صالحی در ارتباط با مقایسه جایگاه کشورمان در منطقه با دیگر کشورهای عربی خلیج فارس، اظهار داشت که در این ارتباط مقایسه اطلاعات شرکت‌های دانش بنیان مستقر در عمان، امارات، سهم این کشورها در صادرات مجدد به منطقه خاورمیانه و آسیای میانه و حتی فرا منطقه، نقش این کشورها در اجماع سازی منطقه‌ای و تلاش این کشورها در اطمینان بخشی برای حفظ سرمایه(تعداد زیاد شرکت‌های موجود در امارات و قطر بدلیل سطح تحلیل ریسک و پائین بودن ریسک در این کشورها)، همگی درس های ارزشمندی را برای دانشجویان و حتی سیاستمداران عرصه تصمیم گیری جهت مقایسه و مطالعه تطبیقی فراهم می‌کند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز در این ارتباط که آیا روند فعلی اقتصادی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تداوم دارد یا با مشکلاتی مواجه خواهد شد؟ اظهار داشت: نویسنده کتاب اقتصادسیاسی بین‌الملل خلیج فارس درباره وضعیت اقتصادی این کشورها زیاد خوش بین است و در واقع وجود مزیت های نسبی همسان در کنار رقابت های پنهان در بلندمدت میان این کشورها می تواند مخاطره آمیز باشد. در دیگر مسائل نیز از جمله در بحث توریسم، هواپیمایی، مناطق آزاد، برندسازی‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و... ممکن است این کشورها با محدودیت بازار و تقاضا مواجه شوند. برخی کارها مثلا از سوی عربستان در ارتباط با تشکیل شواری همکاری دریای سرخ در پیوند با شرم الشیخ مصر چندان تناسبی با سرمایه‌گذاری‌های منطقه خلیج فارس ندارد و مهمتر این که برنامه‌های اقتصادی کشورهای عربی خلیج فارس با دو مشکل و چالش مهم روبرواست که یکی شکنندگی امنیت است که تاثیر مضر خود را بر مزایا و کارهای اقتصادی خواهد گذاشت و دیگری چالش رقابت های خاندانی میان این کشورهاست که بعد از اعتراض قطر به نقش برادر بزرگتری عربستان می تواند در کلیت انسجام منطقه آسیب ایجاد کند. همچنین این خوش بینی‌ها را باید در کنار ظرفیت‌های رقبای در سایه امروز مثل ایران تحلیل کرد و بطور طبیعی کشور ایران با ظرفیت جمعیتی و تاریخی بسیار گسترده‎‌تر در صورت بهبود اتصالات جهانی خود می‌تواند برنامه‌های این کشورها را تحت الشعاع قرار دهد، حال این که چه زمانی ممکن است این موقعیت برای ایران ایجاد شود و یا برنامه‌های کشورهای عربی خلیج فارس تحت الشعاع بالفعل شدن توانایی‌های ایران قرار گیرد، موضوع قابل بحث دیگری است.

دکتر کامران کرمی در ادامه این نشست گفت: کریستیان اولریکسن، نویسنده ۳۹ ساله کتاب «اقتصاد سیاسی بین‌المللی خلیج‌ فارس» دستیار ارشد بخش خاورمیانه و شمال آفریقای مؤسسه جیمز بیکر دانشگاه رایس امریکاست و از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ هم مدیر برنامه کویت در مدرسه اقتصاد لندن بوده است و آخرین کتاب او نیز کتابی در مورد امارات متحده عربی است و آثار دیگر نیز در ارتباط با قطر، بحران پسا نفت و جنگ جهانی اول در خاورمیانه دارد. با این حال کتاب بسیار پربار و غنی است و نخستین سوال این است که آیا واقعا سیاستگذاران ما از این کتاب اطلاع دارند و آیا در این ارتباط مطالعه دارند؟

کرمی در این نشست، افزود: هدف اصلی کتاب توصیف فرایندهایی است که کشورهای خلیج فارس طی چهار دهه گذشته در سیستم جهانی قدرت وارد شدند و نویسنده می‌گوید از ۱۹۳۰ با کشف نفت و ۱۹۷۰ ورود کشورهای خلیج فارس به روند جهانی و دهه ۹۰ ادغام این کشورها در سیستم جهانی باعث شد تا در عمل اقتصاد سیاسی و ماهیت دولت و جامعه دچار تغییر شود و منجر به شکل‌گیری یکسری ائتلاف‌های محلی بین خانواده‌های حاکم و نخبگان تجاری مدنظر نویسنده شود. کتاب دنبال این است که بگوید آیا ورود کشورهای خلیج فارس به اقتصاد جهانی، بعد جدید به ساختار جهانی اضافه کرده یا تنها باعث شکل گیری ائتلاف‎‌های اقتصادهای نوظهور شده است و می گوید جریان سرمایه از غرب به شرق جریان دارد و کشورهای خلیج فارس در عمل ۸۰ درصد تولید نفت خود را به کشورهای شرقی هند و چین می فروشند و آمریکا نیز حضور خود را در خاورمیانه کمرنگ کرده است و این مسئله در بلند مدت منجر به تغییر وضعیت خواهد شد.

کرمی همچنین اضافه کرد که کریستیان اولریکسن در تلاش است تا دسته‌بندی جدیدی را با توجه به منابع مالی و سیاست‌ها میان کشورهای عربی خلیج فارس ارائه دهد و کشورهای منطقه را در سه دسته ارائه می‌کند: ۱- قطر و امارات، ۲- عربستان و کویت، و ۳- بحرین و عمان. این نشان می‌دهد که نویسنده تاکید زیادی بر سرمایه‌گذاری‌هایی که قطر و امارات انجام داده، دارد.

به گفته کرمی، اولریکسن چهار دلیل و نکته اصلی می‌آورد و می‌گوید که این چهار دلیل باعث شده تا کشورهای عربی خلیج فارس در روند اقتصاد جهانی ابقا شوند. دلیل اول استراتژی بقا است و این کشورها تلاش دارند تا تحت حمایت یک حامی قدرتمند قرار گیرند. نکته دوم ائتلاف‌های نوظهور و نظم نوین جهانی است که بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در واقع جریان سرمایه از غرب به سمت شرق در انتقال است و نکته سوم مسئله برندسازی دولتی و نکته چهارم موفقیت این کشورها در تعامل و شکل‌گیری یک ساختار تعاملی میان نخبگان حاکم و تجار است که این موضوع از دهه ۱۹۵۰ روی آن تاکید شده است. کتاب همچنین مباحث مهمی  در ارتباط با تلاش کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درباره تدوین سند چشم اندار ملی دارد و نویسنده معتقد است که این کشورها بدنبال موفقیت براساس الگوی چین و ببرهای آسیای شرقی هستند.

کرمی در ادامه اظهار داشت: موضوع مهمی که  اولریکسن در نتیجه‌گیری خود عنوان می‌کند، این است که به گفته او کشورهای خلیج فارس در دو روند واگرا قرار دارند: اول ادغام در نظام بین الملل و موفقیت در آن و دوم موضوعات سیاسی که در کنترل آن ها نیست، مثل مسئله بهارعربی که ناشی از شکنندگی سیاسی است و ممکن است مسیر موفقیت آن ها را طی دهه‌ها تحت تاثیر قرار دهد. در عین حال تاکید اصلی کتاب روی دو کشور قطر و امارات است که سرمایه‌گذاری‌های کلانی را دنبال کرده‌اند و توانسته‌اند خودشان را در اقتصاد نظام بین‌الملل ادغام کنند. به عنوان نمونه قطر از سال ۲۰۰۵ با ایجاد صندوق سازمان سرمایه گذای قطر، توانست گام بلندی را در راستای ارتباط خانواده های حاکم و تجار ایجاد کند. مدیر سرمایه‌گذاری این سازمان حمد بن جاسم است و  او به همراه حمد بن خلیفه و شیخ موزه مثلثی بودند که توانستند قطر را از کشوری کوچک به قدرتی اقتصادی و منطقه ای تبدیل کنند. ارزش این صندوق نزدیک ۲۰۰ میلیارد دلار می شود و امارات هم سازمانی مشابه با سرمایه گذاری نزدیک به۸۰۰ میلیارد دلار دارد که مدیریت آن در دست حامد بن زاید، برادر محمد بن زاید است.

پژوهشگر روابط بین‌الملل در بخش پایانی سخنان خود گفت: همچنین برخی سرمایه گذاری‌های معروف قطر شامل سرمایه‌گذاری در شرکت فولوکس واگن است که ۱۵ درصد آن را قطر در اختیار دارد. همچنین سرمایه‌گذاری قطر در بانک باریکلز انگلستان ۷ درصد است که درآمد همین بانک به اندازه فروش نفت کشور ماست. همچنین سرمایه‌گذاری در رویال داچ شل، و شرکت‌های مختلفی در حوزه فیلم ، موسیقی، غذا و... انجام شده و قطر توانسته قدرت خود را در الگوهای نرم دنبال کند. مثلا شیخ موزه از سال ۲۰۰۵ به بعد با در اختیار گرفتن نهادهای آموزشی قطر توانسته نهادهای آموزشی زیادی را به قطر دعوت کند از جمله امروزه موسسات تحقیقاتی رند و بروکینز در قطر مستقر هستند. لذا این اطلاعات نشان می‌دهد که تا چه میزان ما نیاز داریم که تجدیدنظری حداقل در بحث اقتصادی در نگاه‌مان به این کشورها دنبال کنیم تا بدانیم که چگونه این کشورها توانسته‌اند خود را در اقتصاد بین‌الملل ادغام کنند به گونه‌ای که امروز تحریم شدن کشورهایی مثل قطر و امارات بسیار سخت و دشوار شده است.

در ادامه این نشست «جواد حیران نیا» پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه گفت: «کریستین کوتز اولریکسن» استاد دانشگاه رایس امریکا و نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی بین الملل خلیج فارس» در حوزه مطالعات خلیج فارس مطالعات گسترده ای انجام داده است. این اثر یکی از بهترین آثار در حوزه مطالعات خلیج فارس به شمار می رود و دلیل این امر رویکرد اقتصاد سیاسی است که نویسنده برای بررسی مسائل خلیج فارس از آن استفاده کرده است.

وی افزود: رهیافت اقتصاد سیاسی بین الملل در واقع پاسخ به نادیده گرفتن عوامل اقتصادی در رشته روابط بین الملل است. این رشته به ویژه در دهه اخیر رشد و توسعه زیادی داشته است.

وی گفت: در این خصوص مطالعات جامعی نیز در خصوص نقش دین در نظریه پردازی روابط بین الملل صورت گرفته است. افرادی چون دانیل فیلپات؛ الیزابت شکمن هارد؛ جفری هاینس؛ جان اسپوزیتو؛ امانوئل آدلر؛ «وندولکا کوبال کو وا» در این حوزه مطالعات گسترده ای داشته اند و «کوبال کو وا» از لزوم رشته و حوزه مطالعاتی الهیات سیاسی بین الملل سخن گفته است.

حیران نیا در ادامه تأکید کرد: از میان نظریه پردازان مطرح حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل باید به رابرت گیلپین استاد دانشگاه پرینستون امریکا باید اشاره کرد که چند ماه پیش درگذشت. آثار او در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل بسیار حائز اهمیت است. او معتقد است که جدا کردن قدرت(آنگونه که در رشته روابط بین الملل مطالعه می شود) و ثروت(از رشته روابط بین الملل و واگذاری موضوع ثروت به دانشجویان اقتصاد) امکان پذیر نیست.

وی یادآور شد: کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی: فهم نظم اقتصادی بین المللی» که گیلپین در سال ۲۰۰۱ به نگارش درآورد بر اساس کتاب سال ۱۹۸۷ او با نام «اقتصاد سیاسی روابط بین الملل» تاثیر فراوانی در فراهم ساختن زیر بنای مفهومی بلوغ ناگهانی و غیر منتظره اقتصاد سیاسی بین الملل به عنوان یک رشته و دیسیپلین دانشگاهی داشت.

حیران نیا گفت: در واقع رشته اقتصاد سیاسی بین الملل نتیجه تک بعدی نگری رشته روابط بین الملل به مسائل از حیث موضوعات تأثیرگذار و از حیث سطح تحلیل است. یعنی وقتی فقط صرفا نگاه به متغیرهای سیاسی و نه متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و ... به مسائل بین المللی شود بسیاری از مسائل مورد غفلت قرار می گیرد. از اینرو رشته اقتصاد سیاسی بین الملل که ماهیت میان رشته ای دارد در صدد است تا مسائل بین المللی را از چشم انداز جامعه شناسی؛ اقتصاد و سیاست مورد ارزیابی همه جانبه قرار دهد.

وی افزود: از منظر سطح تحلیل نیز این رویکرد تنها به یک سطح تحلیل مثلا فردی یا ملی یا بین المللی اکتفا نمی کند. به قول «سوزان استرنج» در این عرصه حد و مرزی وجود ندارد و می توان در آن آزادانه قدم زد. این رشته در واقع درصدد است تا جامعه پیچیده کنونی را از زوایای مختلف درک و مورد بررسی قرار دهد. در واقع رهیافت اقتصاد سیاسی بین المللی هم از حیث سطح تحلیل و بین رشته ای بودن کمک به حل مسائل پیچیده بین المللی می کند. از یک منظر اقتصاد سیاسی بین المللی به تعاملات بازار و دولت می پردازد.

حیران نیا تصریح کرد: کتاب «اولریکسن» موضوعات جالبی را در ارتباط با خلیج فارس مورد بررسی قرار داده و فهم ما از آنکه این کشورها صرفا پول نفتی در اختیار دارند را فراتر می برد. برای نمونه جنبه هایی از حوزه حکمرانی این کشورها که کمتر شناخته شده هستند و زمینه و مبنای درک الگوهای رفتاری این کشورها هستند را بررسی کرده است.

وی افزود: بررسی همزمان سطوح ملی، منطقه ای و جهانی؛ شناسایی دقیق فضای فعالیت اقتصادی این کشورها؛ اتکا به منابع معتبر و مصاحبه ها و نقل قولها از شیوه تفکر و عملکرد نخبگان این کشورها، واکاوی ابعاد سبک سرمایه داری دولتی در این کتاب بررسی شده که از جمله نکات مثبت این اثر به شمار می رود. مولف درصدد است تا وضعیت در حال تغییر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در درون نظم جهانی را بررسی کند. معتقد است که این کشورها بر خلاف تغییرات عمیق رخ داده در ساختار و توازن مهم ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک به طور روزافزونی در حال تبدیل شدن به قدرت و نفوذ بی چون و چرا در منطقه هستند.

پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه گفت: این کشورها با آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی در اقتصاد جهانی ادغام شدند و به تدریج به سمت جذب سرمایه گذاری خارجی روی آوردند و عضو سازمان تجارت جهانی نیز شدند. در واقع این کشورها با شیوه حکمرانی که ساختار همکاری جویانه را به حکومت موروثی پیوند زد، توانستند «دوبی»؛ ابوظبی و دوحه را بسازند. به گونه ای که قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ است. این پیشرفت سریع که بعد از بحران مالی جهانی رخ داد متعاقب سرمایه گذاری های مهمی بود که از سوی این کشورها جذب شد. در این میان به نقش مهم صندوق ذخیره ارزی دولتهای خلیج فارس و ابزارهای سرمایه گذاری خصوص باید اشاره کرد. این جایگاه در حالی است که «خیبر خان» مشاور پاکستانی «شیخ زاید بن سلطان آل نهیان» وقتی برای اولین بار در سال ۱۹۶۲ وارد ابوظبی شد گفت:«مانند بازگشت به عصر حجر بود.».

وی افزود: اگر بخواهیم تاریخ مختصری بر اساس رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل در مورد این کشورها بیان کنیم باید به دهه ۱۹۳۰ و کشف نفت برگردیم. از دهه ۱۹۴۰ استخراج و صادرات در این کشورها شروع می شود که باعث دگرگونی اقتصاد سیاسی این کشورها می شود. نفت در واقع به رابطه دولت و جامعه شکل داد و در عین حال باعث شد تا کشورهای مذکور از جوامعی قبیله ای و عشیره ای که با ائتلافهای محلی و حکمرانی خانوده های خاص شناخته می شدند به نوسازی و دولتهای عمدتا متمرکز حرکت کنند.

وی در پایان گفت: اهمیت این کتاب در این است که نویسنده با ترکیب عناصر روابط بین الملل، اقتصاد بین الملل، سیاست تطبیقی و رویکردهای تاریخی؛ الگوهای همکاری کشورهای خلیج فارس با نظم منطقه ای، بین منطقه ای و بین الملل را ترسیم و تحلیل کرده است.

کتاب «اقتصاد سیاسی بین‌المللی خلیج‌ فارس» تألیف «کریستیان اولریکسن» است که توسط  فریبرز ارغوانی‌پیرسلامی، سیدجواد صالحی، مهدی کشاورز ترجمه و از سوی نشر مخاطب منتشر شده است.

کد خبر 4500448 فاطمه صالحی

منبع: مهر

کلیدواژه: خلیج فارس هژمونی آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۳۲۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام مردم در کشاورزی هوشمند/ راه میان‌بر مردمی‌سازی فناوری باز شد

خبرگزاری مهر؛ گروه دانش و فناوری: «مردمی سازی»، «اقتصاد»، «دانش بنیان» حالا دیگر سه حلقه یک زنجیره مهم به شمار می‌روند که ایرانِ آینده، مولد و فناور به آن نیاز دارد. کارکرد این زنجیره به این صورت است که با تکیه بر تولید مردم پایه، توجه به سرمایه انسانی و ظرفیت‌های علمی و فناورانه می‌توان شاهد شکل گیری یک اقتصادِ دانش بنیان به معنای ماهوی آن باشیم.

اهمیت استراتژی «تولید بومی» در کشور و همینطور چالش‌های اقتصادی که به تعبیر رهبری نقطه ضعف اصلی نام گرفت، سال ۱۴۰۳ برای دومین بار به مانند سال ۱۳۹۹ سال «جهش تولید» نام گذاری شد که البته رهبری این بار تاکید ویژه‌ای نسبت به «مشارکت مردم» در تحقق این راهبرد داشتند. ایشان فعال شدن ظرفیت‌های بزرگ مردمی را به عنوان راهبرد اصلی امسال برای پیدایش فصل جدیدی از اقتصاد ایران در نظر گرفتند.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد دولتی مؤثر در توسعه حوزه دانش بنیان، در سال ۱۴۰۲ «اقتصاد دانش بنیان» و «مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان» را به عنوان دو محور و رویکرد مهم در دستور کار خود قرار داد و در همین راستا تیرماه ۱۴۰۲ ستاد پیشران مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان به منظور شناسایی عرصه‌های اساسی مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان و تمرکز بر رفع موانع و گلوگاه‌ها و توجه ویژه به توسعه فناوری‌های توانمندساز کشور خصوصاً در شرایط تحریم با تکیه بر توان مردمی راه اندازی شد.

در راستای پیگیری روند تحقق شعار امسال چندی پیش خبرنگار مهر با جواد مشایخ معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی گفت و گویی (اینجا) درباره برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهکارهای عملیاتی شدن مشارکت مردم در جهش تولید داشت و حالا در گفت و گوی دیگری با هادی گنجعلی دبیر ستاد مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان سوالاتی را پیرامون موضوعاتی چون، راهکارهای تحقق شعار سال، اهداف و فلسفه تشکیل این ستاد، برنامه‌ها و پروژه‌های اجرا شده و خروجی آنها، راهکارهای مردم پایه شدن تولید، چگونگی فعال سازی جمع سپاری سرمایه‌گذاری و توسعه بن سازه‌های لازم برای شکل گیری زنجیره‌های تولید مردمی جویا شده است.

مشروح گفت و گوی خبرنگار مهر با هادی گنجعلی دبیر ستاد مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان را در ادامه می‌توانید بخوانید:

*به عنوان سوال ابتدایی، آقای دکتر بفرمائید علت و اهداف اصلی تشکیل چنین ستادی در معاونت علمی ریاست جمهوری چه بود و ساز و کار فعالیت ستاد به چه شکل است؟

یکی از حلقه‌های مفقوده در اکوسیستم نوآوری و فناوری دانش بنیان کشور، رصد دائمی فناوران و شرکت‌های دانش بنیان بوده است؛ سابقا حاکمیت در راستای حل مسائل گلوگاهی کشور خود راسا در جستجوی فناوران و نخبگان بوده و به جای اینکه فناوران برای حمایت به سراغ حاکمیت بروند، حاکمیت به سراغ فناوران می رفته است. یکی از رسالت‌های اصلی ستاد پیشران مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان، این است که ما برای حل مسائل کشور به سمت فناوران می‌رویم. یکی از مسیرهای تحقق این فرایند، «توسعه روابط و شبکه مردمی» است که تحقق آن برعهده ستاد پیشران در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گذاشته شده است.

یکی از فعالیت‌های اصلی ستاد در سال ۱۴۰۲ ایجاد ارتباط بین صنایع بزرگ در حوزه‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت، سلامت، معدن با شرکت‌های نوپا حوزه دانش بنیان بوده و کلیه فرایندهای راهبری، ارزیابی، تنظیم مالی بدون دخالت و صرفاً با نظارت حاکمیت صورت می گرفته است. ما با این اقدامات به دنبال تقویت زیست بوم نوآوری و فناوری و دانش بنیان هستیم و الحمدالله ۱۰ پروژه موفق در حوزه سلامت داشتیم که در ادامه مصاحبه درباره آن به تفصیل توضیح خواهم داد.

بنابراین اگر بخواهم در یک جمله توضیح بدهم، فلسفه تشکیل ستاد مردمی سازی این بوده که سابقا فناوران، نوآوران و متخصصان و مبتکران به سمت دولت و حاکمیت می‌رفتند و یا جواب می‌گرفتند یا خیر ولی با تشکیل این ستاد، کلان مسائل کشور از تمام دستگاه‌ها دریافت می‌شود و ما برای حل این چالش‌ها به سمت فناوران و نوآوران که برخی دانش بنیان هستند و برخی دیگر شخص و یا شرکت غیردانش بنیان هستند، می‌رویم و در این مسیر اگر نیازی و یا مسأله‌ای از نظر معنوی و مالی داشته باشند، توسط ستاد برطرف و راهبری می‌شود.

*با توجه به انتصاب جنابعالی در تیرماه ۱۴۰۲، در راستای فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی در توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین شناسایی عرصه‌های اساسی مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان تاکنون چه برنامه‌هایی در دستور کار ستاد قرار گرفته است؟ در صورت اجرا شدن طرح‌ها و برنامه‌ها، خروجی آنها چه بوده؟

مفهوم مردمی سازی متفاوت از مفاهیمِ خصوصی سازی و سایر نظریات مشابه در توسعه اقتصادی مردم گرا است؛ مردمی سازی اقتصاد از آموزه‌های اقتصادی اسلام و قانون اساسی سرچشمه می‌گیرد و می‌توانیم بگوییم در مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان، مردم جایگزین دولت می‌شوند و ارزش افزوده توسط مردم شکل می‌گیرد و دولت نقش نظارتی و فراهم کردن بستر و ظرفیت‌های کسب و کار را برعهده دارد. یکی از مهمترین وظایف این ستاد بسیج امکانات ظرفیت‌های مردمی بوده که مهمترین طرحی که سال گذشته در حوزه کشاورزی در دستور کار قرار دادیم، «طرح هوشمند آبیاری زیرسطحی» بوده که این طرح تقریباً از ۴-۵ سال پیش آغاز و الحمدالله سال گذشته با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در تهران و خوزستان افتتاح شد. حضرت آقا تاکید دارند که کشاورزی باید دانش بنیان شود و این طرح بارقه‌های امیدی را در بحث هوشمندسازی کشاورزی ایجاد کرد. این طرح توسط یک شخص که دانش آن را از اقصی نقاط دنیا کسب کرده، بومی سازی شد و ستاد پیشران مردمی سازی آن را با جمع سپاری‌های مردمی عملیاتی کرد.

مستحضر هستید که دانش‌های روز گران اند. ما در اجرا با استفاده از «ظرفیت های مردمی» این طرح را اجرایی و کشاورزان خٌرد را جمع و تبدیل به تعاونی کردیم و تمام منابع آنها را پای کار آوردیم. به نظرم خروجی این طرح خروجی غیرقابل تصوری بود چرا که توانستیم با استفاده از این تکنولوژی ۷۵ درصد مصرف آب را در کشاورزی کاهش دهیم. در حال حاضر در حوزه کشاورزی ۹۰ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کنیم که با این تکنولوژی عملاً ۴۵ تا ۵۰ آب در حوزه کشاورزی ذخیره می‌شود. بنابراین توانستیم این تکنولوژی «های تک» را با استفاده از ظرفیت مردمی عملیاتی کنیم و در حال حاضر قریب به ۲ هزار هکتار کشت با این تکنولوژی صورت گرفته است.

با توجه به مصوبه مجلس در برنامه هفتم قریب به ۱۵۰ هزار هکتار باید در سال ۱۴۰۳ با این تکنولوژی و توسط این مجموعه مردم نهاد و دانش بنیان آبیاری شود.

*در پاسخ به سوال اول اشاره داشتید که پروژه‌هایی در حوزه سلامت با ظرفیت‌های مردمی اجرا شده است، درباره این پروژه‌ها کمی بیشتر توضیح دهید.

پروژه اول، پروژه تأمین مواد اولیه دارویی است. ما در تأمین مواد اولیه دارو با توجه به ظرفیت‌های عظیم در حوزه پتروشیمی کاملاً وابسته هستیم و الحمدالله قدم اول در بومی سازی مواد اولیه در ستاد مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان برداشته شده است. موضوع دوم تولید آنتی بادی‌ها است که قریب به ۴۰۰ نوع آنتی بادی تولید کردیم.

در پروژه دیگری هوش مصنوعی را با حوزه سلامت مرتبط و موضوع درمان را هدفمند کردیم؛ یعنی اگر به طور مثال فردی به بیماری سرطان مبتلا شود با شرایط فعلی این فرد باید یا درمان کلینیکال را شروع کند و یا به سراغ درمان‌های دیگر برود. اما هوش مصنوعی تمام ژن‌های بیمار را با استفاده از داده‌های دریافت شده از بیمار بررسی و نوع دارو و مسیر درمان را به صورت هدفمند با توجه ژنتیک فرد مشخص می‌کند. تقریباً ۲ یا ۳ کشور در دنیا این تکنولوژی را دارا هستند و این یکی از افتخارات دانشمندان ایرانی است که توانسته اند به این نوع تکنولوژی دست پیدا کنند. در حال حاضر ستاد در حال پیگیری اخذ دریافت تاییدیه های وزارت بهداشت برای این مجموعه دانش بنیان است.

این نکته را باید در ادامه اضافه کنم که فناوران اغلب نمی‌توانند با بدنه ارزیاب کشور ارتباط برقرار کنند و نصف راه به اصطلاح «می بٌرند». در ستاد پیشران این مساله کاملاً حل شده است و همین دوستان از ۱۰ کشور دنیا پذیرش داشتند که بروند و تکنولوژی شأن را در آنجا عرضه کنند که الحمدالله با استفاده از ظرفیت ستاد در معاونت علمی، این فناوران دستاورد خود را در کشور عملیاتی خواهند کرد و ظرفیت‌ها و زیرساخت‌هایی در اختیار آنها قرار گرفته است. پروژه‌های دیگری نیز در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی در دستور کار ستاد قرار دارد.

*در حکم انتصاب جنابعالی بر پیگیری ایفای نقش آفرینی حداکثری نوآوری مردم پایه در رونق اقتصاد ملی و محلی در راستای نیل به اقتصاد مقاومتی تاکید شده است، لطفاً بفرمائید این مأموریت چطور پیگیری شد و برای تحقق این راهبرد چه اقداماتی در دستور کار ستاد قرار گرفته و یا در ادامه خواهد گرفت؟

بررسی‌ها نشان داده آن مدلی که امروزه کشور را در شرایط تحریم به سمت مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه همه جانبه سوق می‌دهد، همین فناوری‌های نوین و دانش بنیان است. در بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، شرکت‌های دانش بنیان و نخبگانِ مردمی از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک و سرمایه گذاری در فعالیت‌های فناورانه از جمله تولید محصولات اساسی و استراتژیک می‌توانند تعامل فعال با بخش دولتی و خصوصی داشته باشند.

در بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، شرکت‌های دانش بنیان و نخبگانِ مردمی از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک و سرمایه گذاری در فعالیت‌های فناورانه از جمله تولید محصولات اساسی و استراتژیک می‌توانند تعامل فعال با بخش دولتی و خصوصی داشته باشند یکی از کارهای مهمی که از چندین سال گذشته پیگیری می‌شد و سال گذشته توسط ستاد عملیاتی شد، تولید «خوراک دام» بود که با جمع سپاری مردمی این پروژه را عملیاتی کردیم؛ یعنی در منطقه‌ای مثل رودبار جنوب و قلعه گنج، مردم به دلیل عدم بررسی عرضه و تقاضا، اغلب ضررده بودند و مثلاً گوجه و پیاز مازاد می‌کاشتند و به دلیل نبود بازار متأسفانه کشاورزان متضرر بودند که ما در این منطقه یک مجموعه دانش بنیان را فعال کردیم و یک محصول فوق استراتژیک به نام دستگاه «تولید سیلاژ یونجه» را بومی سازی کردیم که تکنولوژی آن به صورت انحصاری در دست آمریکا بود و ما دومین کشوری هستیم که به تکنولوژی ساخت این دستگاه دست یافته ایم.

بر همین اساس از مردم منطقه خواسته شد به جای تولید محصولات ضررده، گیاه و درختی مثل یونجه را بکارند و این مجموعه دانش بنیان به صورت تضمینی آن را از مردم خریداری کند. خوشبختانه با استفاده از این راهبرد و همچنین بهره گیری از دستگاه تولید سیلاژ یونجه، سال گذشته خوراک دام به میزان ۲۰ هزار تن در این مجموعه تولید شد و در اختیار دامداران با قیمت مناسب قرار گرفت. در کشور خوراک دام برای دام سبک و سنگین زیر ۹ یا ۱۰ هزار تومان پیدا نمی‌شود ولی این خوراک تولیدی در این منطقه با پروتئین بالا که جوابگوی نیاز غذایی دام است، با قیمت ۴ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار دامدار قرار داده می‌شود. این پروژه نشان از این دارد که مردم ظرفیت بالایی چه از نظر جمع سپاری‌های مالی چه از نظر اجرایی دارند و این خود یک نمونه عینی مشارکت مردمی است

در این پروژه در منطقه محروم با منابع مردمی و با استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیان کار بزرگ‌های تک (با فناوری پیشرفته) صورت گرفت و الحمدالله اجرای این طرح در ۳ منطقه ایرانشهر، همدان و تبریز سریعاً تسری پیدا خواهد کرد و امسال با حضور معاون علمی رئیس جمهور به بهره برداری می‌رسد.

*با توجه به شعار امسال که جهش تولید با مشارکت مردمی نام گذاری شده، معاونت علمی و ستاد پیشران مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان چه کمکی می‌تواند در راستای تحقق این شعار انجام دهد؟

مهمترین وظیفه ستاد در راستای تحقق شعار سال این است که بتوانیم موضوعات مهم و تأثیرگذار در اقتصاد مردم پایه را در مجموعه‌های خرد دنبال کنیم و در همین رابطه یکی از محورهای عملیاتی ستاد در سال ۱۴۰۳، اشتغال زایی حداکثری با مشارکت مردم در تولید است. یکی از برنامه‌هایی که در سال ۱۴۰۳ دنبال می‌کنیم، تولید «منسوجات پشمی» با مشارکت مردم است. تولید منسوجات پشمی ظرفیت بالایی برای صادرات و آورده بالای اقتصادی برای کشور دارد و منجر به اشتغال بالایی در مناطق مختلف کشور می‌شود این در حالی است که عملاً از نگاه مسولان جا مانده است.

براساس تفاهم ستاد با شهرداری تهران مقرر شد برای تولید منسوجات پشمی از ظرفیت زنان سرپرست خانوار استفاده شود و با یک رگولاتوری دقیق و درست یک اشتغال ۱۰۰ هزار نفری را در تهران شاهد باشیم. این تفاهم نامه که سال گذشته منعقد شد، در ۱۴۰۳ عملیاتی خواهد شد؛ بر همین اساس دو خط ۷ تن تولید مواد اولیه محصولات پشمی راه اندازی خواهد شد و این مواد در اختیار زنان سرپرستان در شهر تهران قرار می‌گیرد تا بتوانند محصولات با ارزش افزوده مثل قالی، گپه، فرش و سایر محصولات را تولید کنند و با خرید تضمینی توسط ستاد پیشران این پروژه جلو خواهد رفت.

*شما در واقع یکی از شروط مردمی کردن اقتصاد را استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیان و نوآوری می‌دانید؟ یعنی با بکارگیری این ظرفیت، مردم جذب تولید می‌شوند؟

بله. به نظر بنده ارتباط فناوران و دانش بنیان‌ها با اقتصاد مردمی می‌تواند راهگشا باشد. اگر شما دقت کرده باشید دیگر جوانی در روستا پیدا نمی‌شود که کشاورزی را به مدل و سبک قدیمی انجام دهد. اگر بخواهیم اقتصاد را دانش بنیان و مردمی کنیم و مردم درگیر اقتصاد شوند حتماً باید به دانش بنیان بودن آن توجه شود و در واقع با یک روتوش نوآورانه آن را عرضه کنیم چرا که روتوش نوآورانه به آن کار جذابیت می‌دهد و باعث می‌شود جوانان در حوزه‌های مختلف پای کار بیایند.

به طور مثال با استفاده از دانش و سیستم آبیاری زیرسطحی می‌توان ظرفیت عظیمی از جوانان را پای کار حوزه کشاورزی که یک حوزه مادر تخصصی و پیشران در کشور است، پای کار بیاوریم. در مدل کشاورزی هوشمند جوان با انرژی و دانش آموخته متعهد و محقق ما در مزرعه با یک اپلیکیشن کل مزرعه تحت اختیار خود را مدیریت و میزان سم، آب، کود و سایر مواد مورد نیاز را به صورت عالمانه بررسی می‌کند و این مدل هوشمند است که برای جوان‌های امروز جذابیت دارد. به نظر من گلوگاه اصلی اینکه ما بتوانیم مردم را در اقتصاد درگیر کنیم این است که باید حتماً از ظرفیت‌های دانش بنیان و فناورانه در این زمینه استفاده کنیم.

*در همین زمینه آیا دستگاه‌های اجرایی نیز پای کار آمده‌اند؟

با وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و نیرو چندین پروژه مهم را پیش بردیم و به طور مثال با وزارت نیرو پروژه دانش بنیان «اصلاح تصفیه آب فاضلاب» اجرایی شد. در حال حاضر در تصفیه خانه‌های آب فاضلاب و پساب از تکنولوژی‌های درجه ۳ و ۴ که منسوخ شده، استفاده می‌شود. ۸۵ تا ۹۰ درصد آب پساب دنیا (یعنی آبی که در حوزه کشاورزی و سایر حوزه‌های شستشو استفاده می‌شود) از آب تصفیه فاضلاب است ولی چون از آنجایی که هنوز از دانش‌های منسوخ شده ۴۰-۵۰ سال پیش استفاده می‌کنیم، خروجی خوبی نداشته ایم و در این حوزه نتوانستیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.

*یکی از مشکلات کشور که در سالهای اخیر پر رنگ تر شده، موضوع خشکسالی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های آبی کشور به ویژه در کشاورزی است، از آنجا که این موضوع یکی از نیازهای اساسی مردم است، آیا برای مردمی سازی حل این مسئله با کمک فناوری نیز اقداماتی انجام شده است؟

الحمدالله سال گذشته یک تیم فناور دانش بنیان و مردمی را پیدا کردیم که توانست عملاً یک تکنولوژی بومی ایران را در تصفیه خانه شهر اهر با منابع معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری عملیاتی کند و خروجی که این تصفیه خانه برای وزارت نیرو داشت، خروجی فوق العاده ای بود. این تصفیه خانه به دلیل بوی نامطبوع با احکام قضائی پلمب شده بود و به دلیل جاری شدن پساب برای محیط زیست آسیب زا بود اما این مجموعه دانش بنیان، ظرفیت‌های خود را در اختیار وزارت نیرو قرار داد و بهترین خروجی را داشت، خروجی که حتی بهترین تکنولوژی‌ها هم به پای آن نمی‌رسد. با این تکنولوژی در زیرساخت فعلی ۲ برابر بیشتر فاضلاب تصفیه شد و استاندارد محیط زیست را برای تعیین روش تصفیه (bod و COD) اخذ کرد. با این روش کیفیت آب افزایش پیدا کرد و تقریباً می‌شود گفت آب فاضلاب از نظر کیفیت به آب چشمه تبدیل شد!

با این تکنولوژی در زیرساخت فعلی ۲ برابر بیشتر فاضلاب تصفیه شد و استاندارد محیط زیست را برای روش تصفیه (bod و COD) اخذ کرد

عملاً این مجموعه دانش بنیان با یک پنجم قیمت توانست یک تصفیه خانه آب را احیا کند و خروجی به مراتب بالاتری را نسبت به روش‌های مشابه شاهد بودیم. این پروژه‌ای که می‌توانست ۵ یا ۷ سال به طول انجامد ظرف مدت ۴ تا ۵ ماهه شروع شد و در نهایت خوشبختانه تمام مسولان و متخصصان حوزه آبفای کشور صحه گذاشتند که این یک تکنولوژی منحصر به فرد بومی در کشور است. اگر این تیم‌های دانش بنیان مردمی را که کسی بعضاً به آنها اعتماد نمی‌کنند، با استفاده از ظرفیت‌های نهادهای دولتی مثل ستاد پیشران معاونت علمی به مجموعه‌های دولتی متصل شوند و دانش‌های روز دنیا توسط فناوران و محققان این مجموعه‌ها در صنایع مختلف رسوخ کند، تحرک و تحول بسیار خوبی در کشور ایجاد کند.

از طرفی یکی از گلوگاه‌های اصلی کشور در حوزه معدن و مجموعه‌های فولادی، «سنگ آهن» است و تمام متخصصان و کارشناسان بر این باور هستند که تا ۱۰ سال آینده این محصول ارزشمند دیگر در دسترس نخواهد بود. سال گذشته تعدادی از فناوران به ستاد پیشران مراجعه کردند و ادعا کردند که می‌توانند سنگ‌آهن هماتیت را به مگنتیت تبدیل کنند؛ این نوع سنگ در صنایع مختلف از جمله صنایع فولادی کاربرد دارد و در حال حاضر در دنیا کسی به تکنولوژی ساخت این سنگ نرسیده و اغلب در حال تحقیق و توسعه هستند.

یکی دیگر از طرح‌ها تولید «گرافن یک تنی» است کهما خط تولید گرافن تک لایه که محصول منحصر به فردی در دنیا است، به تازگی افتتاح شد و در ماه‌های آتی با افزایش ظرفیت، ماهانه یک تنی گرافن تولید خواهیم داشت. گرافن ماده جدیدی در دنیا است و کاربردهای زیادی در حوزه‌های مختلف از جمله آب و فاضلاب، سلامت، نفت و گاز، ساختمان و … دارد. پیش از این تولید این محصول با ارزش را در کشور نداشتیم و با استفاده از ظرفیت دانش بنیان‌ها و بستر سازی از سوی ستاد پیشران توانستیم به خط تولید آن دست پیدا کنیم.

و در آخر اگر نکته‌ای باقی مانده، بفرمایید...

در سال ۱۴۰۳ با نگاه به شعار جهش تولید با مشارکت مردمی، پروژه‌های متعددی در دستور کار ستاد پیشران در حوزه‌های مختلف قرار گرفته است که برخی از آنها در سال ۱۴۰۲ آغاز و امسال به بهره برداری خواهد رسید و برخی دیگر از پروژه‌ها انشاالله با جمع سپاری‌های مردمی بالاخص در مناطق کمتر برخوردار عملیاتی خواهد شد. به طور مثال تولید بذر صیفی جات، تولید کود ارگانیک، پروژه آبیاری هوشمند و تولید گلخانه‌های بدون انرژی برق و گاز در دستور کار ستاد پیشران قرار دارد که کار مقدماتی این پروژه‌ها با همکاری مجموعه‌های دانش بنیان مردمی و دستگاه‌ها از سال گذشته آغاز شده و کار فنی و اجرایی آن در سال جاری دنبال می‌شود.

کد خبر 6076840

دیگر خبرها

  • نیوزویک: آمریکا رو به افول است
  • دعوت پوتین از همه کشورها برای گسترش کریدور شمال-جنوب
  • انتشار بین المللی ۱۰ چارت جدید ناوبری الکترونیکی خلیج فارس
  • طرح جدید : شنگن 5 ساله برای شهروندان کشورهای عربی خلیج فارس
  • تولید برق هسته‌ای به بیش از ۳۰۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد
  • معاون سیاسی طالبان: کشورهای اسلامی باید از فلسطین حمایت کنند
  • اسلامی: تولید رادیوداروها در سازمان انرژی اتمی ایران افزایش خواهد یافت
  • افزایش تولید رادیو داروها در سازمان انرژی اتمی ایران
  • تولید و انتشار ۱۰ چارت جدید از آب‌های خلیج فارس توسط ایران
  • گام مردم در کشاورزی هوشمند/ راه میان‌بر مردمی‌سازی فناوری باز شد