به نقل از «الف»

کسری بودجه در سال ۹۶ به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید/لزوم کاهش تامین کسری از نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۳۳۱۸۰

به گزارش فارس، بررسی تحقق واگذاری دارایی‌های مالی نشان دهنده تحقق ۱۱۲ درصدی است. در مورد فروش اوراق مالی و واگذاری شرکت‌های دولتی به ترتیب رشد 81.6 و 46.8- درصد است.

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی آورد:‌ درصد تحقق تملک دارایی‌های مالی 136.9 درصد بوده است. اگرچه عملکرد این اعتبارات نسبت به سال قبل کاهش داشته، لکن نشان دهنده عزم دولت در تسویه بدهی‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور کلی تامین منابع به این روش، موجب تعویق بدهی‌های دولت می‌شود؛ بنابراین، در انتشار و فروش انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده آن در بودجه عمومی کشور، برای پرداخت اصل و فرع آنها در بودجه‌های سالانه باید برنامه‌ریزی لازم را انجام داد و به پایداری بدهی‌های دولت در سطح کلان اقتصاد توجه کرد.

بررسی سه تراز مهم بودجه‌ای (تراز عملیاتی، تراز واگذاری دارایی‌های مالی، تراز دارایی‌های مالی) در سال 1396 نشان می‌دهد که تراز عملیاتی بودجه ۸۰۲۰۰۲ میلیارد ریال مانده منفی دارد و به معنی بالاتر بودن اعتبارات هزینه‌ای نسبت به درآمدهای عمومی است.

در واقع دولت از محل عواید نفتی و فروش شرکت‌ها و اوراق مالی، اعتبارات هزینه‌ای خود را جبران نموده است. تراز دارایی‌های سرمایه ای دارای ۴۹۵۵۸۱ میلیارد ریال مانده مثبت است یعنی منابع به دست آمده از محل فروش یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای صرف اعتبارات عمرانی نشده است.

تراز دارایی‌های مالی بالغ بر ۳۰۶۴۲۱ میلیارد ریال مانده مثبت دارد که به تعبیری نشان دهنده میزان کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ است.

اما کماکان چالش مهم بودجه سال ۱۳۹۶ معطوف به بازار جهانی نفت و عوامل اثرگذار بر قیمت آن و وضعیت تحریم‌ها و همچنین به اوضاع بازارهای مالی، نرخ سود بانکی و سیاست‌های پولی بود. همچنین مهم‌ترین محدودیت بودجه در این سال (نظیر بودجه دو سال ماقبل واگذاری دارایی‌های مالی بود که شرط لازم تحقق منابع از این محل، کاهش نرخ سود بانکی تشخیص داده شد.

لیکن در سه ماه پایانی سال مذکور نوسان شدید بازار ارز و تصمیم به فروش اوراق بدهی با نرخ بالاتر از نرخ بهره بانکی (در تعارض با سیاست کاهش نرخ سود بانکی) و پیش فروش سکه، مهم ترین اتفاقات و سیاست‌های دولت بود که البته کمتر جنبه بودجه‌ای داشت.

تحقق شاخص‌های بودجه‌ای

برای ارزیابی عملکرد بودجه معمولا از شاخص‌هایی مانند نسبت درآمد عمومی به مصارف بودجه، درآمد مالیاتی به منابع بودجه، اعتبارات هزینه ای به مصارف بودجه، مالیات به تولید ناخالص داخلی و مصارف به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت استفاده می‌شود.

این شاخص‌ها در سال ۱۳۹۶ به ترتیب 52.3، 36.1، 7.8 ، 77.4 و 21.6 درصد بوده که در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب 2.5، 0.9، 3.5، 0.4- و 0.6 واحد درصد تغییر داشته اند. از نظر اقتصادی عملکرد دو شاخص اول مطلوب و سه شاخص بعدی نامطلوب ارزیابی می شود.

مهم‌ترین تراز بودجه‌ای، تراز عملیاتی است که عملکرد ۸۰۲۰۰۲ - هزار میلیارد ریال داشته است و نسبت به رقم مصوب (۷۶۹- هزار میلیارد ریال)، افزایش یافته است که مطلوب ارزیابی نمی شود.

سازمان برنامه و بودجه در ادامه به دلایل عدم موفقیت اشاره کرده و آورده است:‌

- نبود عزم و اراده کافی در واگذاری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

- وجود مشکلات اجرایی در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی سازی‌ها

- وابستگی بودجه عمومی دولت به منابع ناپایدار مالی از جمله منابع نفتی

- نبود نظام حسابرسی عملکرد و مدیریت عملکرد و کنترل نتایج

- سیم نامتوازن اعتبارات امور حاکمیتی در اعتبارات هزینه‌ای به دلیل توسعه تصدی‌های دولتی

- نتیجه‌گرا نبودن نظام فنی و اجرایی

- عدم تصریح دقیق وظایف دستگاه‌های وصول کننده درآمد در برخی اقلام در آمدی

- عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در ارتقاء مدیریت اموال و دارایی عمومی دولت

- سهم قابل توجه اعتبارات ردیف‌های متفرقه در کل اعتبارات هزینه‌ای و در نتیجه ایجاد

بی‌انضباطی مالی از طریق ایجاد مانع در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

- تعدد و پراکندگی قوانین و مقررات در حوزه مالیه عمومی

- عدم اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

- فقدان قیمت تمام شده خدمات در بخش دولتی

 - حجم زیاد طرح‌های نیمه تمام عمرانی

 - پراکندگی در حوزه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت و فقدان متولی واحد در این بخش

- وجود برخی قوانین و مقررات که بدون پیش بینی بار مالی تصویب می‌شوند و پیدایش برخی کسری‌های مزمن در دستگاه‌های اجرایی

- تعدد ردیف دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های متفرقه در فرایند تهیه و تصویب بودجه

- حاکم بودن فرایندهای سنتی در بخش قابل توجهی از نظام خزانه‌داری کشور

سازمان برنامه  پیشنهاد کرده است:

 - پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی

- ساماندهی نظام مالی و محاسباتی کشور از طریق اصلاح

قوانین مالیه عمومی و استقرار سامانه‌های عملیاتی در این ارتباط از جمله تکمیل فازهای اجرایی خزانه‌داری الکترونیک

- توسعه ساز و کارهای افزایش انضباط مالی در دستگاه‌های اجرایی از طریق تعیین دقیق دستگاه‌های مسئول وصول درآمدها، بهبود شاخص‌های شفافیت، طراحی و استقرار سامانه ارزیابی و تحلیل شاخص‌های مالی و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی

- کاهش کمک به دستگاه‌های کمک بگیر و حذف تدریجی کمک زیان شرکت‌های دولتی و حذف طرح‌های غیرضروری

- اولویت بندی طرح‌های نیمه تمام عمرانی

- ارتقای کارایی و اثربخشی منابع و مصارف بخش عمومی از طریق پیاده سازی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

- تسریع در تصویب لایحه مدیریت اموال و دارایی‌های عمومی دولت

- عدم ایجاد تعهد مازاد بر منابع درآمدی قابل تحقق

- پیش بینی ساز و کار قانونی لازم بر استفاده از منابع راکد مالی

- گسترش بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت و افزایش کارایی منابع و مصارف بودجه عمومی دولت

- بازنگری روش‌های انتخاب، تامین مالی و مدیریت پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

- حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضروری

- کاهش تدریجی مانده بدهی دولت به سیستم بانکی و خودداری از تامین کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی

- عدم ایجاد هرگونه تکلیف برای تامین اعتبارات هزینه‌ای در احکام قانونی برای شبکه بانکی و بانک مرکزی بدون پیش بینی تامین منابع در بودجه سالانه در دستور کار قرار گیرد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۳۳۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسای FIU سازمان بریکس با یکدیگر دیدار کردند

اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشور‌های عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.

گروه اقتصاد کلان؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در اولین روز اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشور‌های عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور بر لزوم تدوین سازوکار‌های تعمیق روابط و تعاملات بین کشور‌های عضو بریکس در مسیر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید نمود.

در این گردهمایی که از امروز صبح ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و با میزبانی کشور روسیه برگزار شده است، خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران با محوریت مکانیزم‌های کاهش ریسک استفاده از دارایی‌های مجازی برای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخنرانی و بر لزوم همکاری‌های داخلی و بین المللی در جهت سوءاستفاده از دارایی‌های مجازی توسط تبهکاران و تروریست‌ها و مجرمین پولشویی تاکید نمود.

برگزاری نشست‌های دو جانبه با روسای واحد‌های اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور‌های عضو بریکس از جمله برنامه‌های حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست است.

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و در جلسه شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس و با حضور روسای FIU کشور‌های عضو به صورت زیر مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت:

لزوم برنامه‌ریزی موثر در اشتراک ظرفیت‌های موجود کشور‌های عضو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

اشتراک گذاری دانش فنی و آموزشی در بهبود مستمر فرآیند‌های اجرایی و رگولاتری

- تشکیل کمیته‌های کارشناسی و بررسی

- حوزه‌های کاری مشترک و لزوم حمایت
کشور‌های عضو از یکدیگر در مجامع بین المللی

این نشست تا دو روز دیگر ادامه خواهد داشت و با نشست‌های دوجانبه‌ای که برنامه‌ریزی شده است، شاهد همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه‌ی مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضای بریکس خواهیم بود. 

 

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: بریکس ، هادی خانی ، تامین مالی تروریسم ، تروریست ، پولشویی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T9c