به نقل از «بیتوته»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: واگذاری‌ها مورد اعتراض جدی مجلس است

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۳۸۹۸۴

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه واگذاری‌های کنونی، گفت: در سال‌های اخیر عمدتا واگذاری‌های انجام شده در مجلس مورد اعتراض جدی بوده و تبدیل به تحقیق و تفحص شده است.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درگفت‌وگو با فارس، با اشاره به روند غلط واگذاری‌ شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: دو اشکال اساسی در حوزه خصوصی‌سازی در حال حاضر در کشور وارد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ایرادات مربوط به بخش خصوصی‌سازی در پرتو سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در اجرا به شکلی به عنوان معضلات و مشکلات امروز مطرح می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه یادآور شد: یکی از ایرادات مربوط به بخش خصوصی محتوایی است و سرفصل دیگری شکلی است که ایراد محتوایی آن این است که هدف از اجرای سیاست‌های اصل 44 فرمایشات رهبر معظم انقلاب این بود که سهم دولت در اقتصاد کاهش پیدا کند و این سهم تبدیل به حضور بخش خصوصی در اقتصاد شود. تا نتیجه آن منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری و افزایش نرخ بازده شود و اثرات آن نهایتا باعث افزایش نرخ اقتصادی کشور شود که معدل عملکرد اقتصادی ایران محسوب می‌شود.

پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرد: بنابراین ایرادات محتوایی خصوصی‌سازی خیلی مهم و خاص است که به این موضوع به عنوان یکی از مسائل اساسی و مهم فکر کنیم. چرا که بحث اصلی ما کاهش سهم دولت و افزایش بخش خصوصی است.

وی در ادامه یادآور شد: بررسی که در وضعیت کنونی کشور پس از چند سال در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 انجام شده است نشان می‌دهد که بحث خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری در اقتصاد ایران نشده است. دلیل آن هم این است که جایگزین سهم دولت در اقتصاد نهادهای عمومی غیردولتی بودند که خود آنها به شکلی توسط دولت اداره می‌شدند، یعنی ما اگر بخواهیم بگوییم خصوصی واقعی اتفاق نیفتاده است یعنی جایگزینی دولت انجام شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه مطلب فوق افزود:‌ این یعنی به عنوان مثال وزارت نفت پالایشگاه پتروشیمی خود را واگذار کرده و یا وزارت اقتصاد بانک و بیمه خود را واگذار کرده و یا اینکه وزارت صنایع خودرو و بخش معدن خود را وگذارکرده اما آن طرف نهادهای عمومی غیردولتی که زیر نظر دولت بودند این شرکت‌ها را خریداری کرده و دولت از آن طرف اینها را اداره کرده است.

پورابراهیمی در بخش دیگر از سخنانش عنوان کرد: در بخش خصوصی سازی مهم تغییر مالکیت نیست بلکه بحث مهم اداره بنگاه است. این اداره بنگاه توسط دولت یعنی دولت از یک مسیر خارج شده و از مسیر دیگر جایگزین شده و هیچ اتفاقی در محتوای عملیات خصوصی سازی در ایران نیفتاده و حتی بدتر هم شده است.

وی به ایرادات اساسی موجود در روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: اینکه می‌گوییم روند خصوصی سازی در کشور بدتر هم شده به این دلیل است که قبلا وزارت نفت پالایگاه پتروشیمی را تخصصی اداره می‌کرد اما اکنون دیگر نمی‌تواند آن اداره تخصصی را داشته باشد یعنی در نهادها و وزارتخانه‌های دیگر این پالایشگاه‌ها منتقل شده که کاملا غیرتخصصی اداره می‌کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: یا اینکه قبلا بانک‌ها و یا بیمه را قبلا وزارت اقتصاد اداره می‌کرد و هر موضوعی در این زمینه را وزیر اقتصاد پاسخگو بود اما اکنون در این حوزه اتفاقی می‌افتد وزیر هم پاسخگو نیست و می‌گوید ما اینها را واگذار کردیم و اصلا به ما ارتباطی ندارد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بنابراین موراد مذکور در حوزه محتوایی داراین اشکالاتی است یعنی ما هر چه در ارتباط با این حوزه می‌خواستیم تلاش کنیم تا منجر به کاهش سهم دولت برای هدف اصلی شود از نظر ما هدف اصلی که اتفاق نیفتاده است بلکه آثار و پیامدهای ناشی از عدم اجرای محتوایی هم شرایطی ایجاد کرده که به نظر می‌رسد کاملا ما را از آن مسیر نه تنها نزدیک نکرده بلکه ما را از هدف اصلی دور کرده است.

وی در ادامه سخنانش بیان کرد: اگر بخواهیم به ایرادات شکلی روند خصوصی سازی اشاره کنیم باید گفت واگذاری‌ها انجام می‌شود اما عملات واگذاری پس از مدتی مورد اعتراض قرار می‌گیرد و بعضا در قیمت‌گذاری‌ها دارای اشکالات اساسی بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:‌ما می‌بینیم واگذاری‌ها عموما انجام می‌شود اما اهلیت آن رعایت نشده است یعنی فردی که هیچ گونه سابقه فعالیتی در آن زمینه نداشته است شرکت دولتی را گرفته آن هم معلوم نیست با چه هدف و رویکردی که این جزو اشکالات شکلی محسوب می‌شود که اهلیت رعایت نمی‌شود.

پورابراهیمی ادامه داد: ما می‌بینیم واگذاری‌ها انجام شده اما وثایق لازم انجام نشده است و یا تعهدات خریدار برای حوزه پرسنلی و رعایت حقوق کارکنان آن بنگاه که واگذار شده پس از مدت کوتاهی از دست رفته است.

وی افزود: در حوزه شکلی تقریبا می‌توانیم بگوییم در سال‌های اخیر عمدتا واگذاری‌هایی انجام شده حداقل در مجلس مورد اعتراض جدی بوده و تبدیل به تحقیق و تفحص شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اکنون تحقیق و تفحص‌هایی کاملا مستمر در مجلس در حال انجام است که چندین تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی در یکی دو سال اخیر در ارتباط با مجموع فعالیت‌های سازمان خصوصی سازی برای واگذاری‌ها در دستور کار ماست.

پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرد: ما تحقیق و تفحص‌هایی از روند خصوصی سازی‌ها مانند پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان و موارد دیگر در دستور کار قرار گرفته‌اند و اخیرا هم تحقیق و تفحص از خود سازمان خصوصی سازی تصویب شده که قرار است مراحل آن طی شود و این نشان می‌دهد که اشکالات شکلی هم در این مجموعه به غیر از ایرادات محتوایی که ابتدا هدف را دنبال نمی‌کند از لحاظ شکلی هم اشکالات اساسی دارد.

وی در خاتمه گفت: بازنگری در این حوزه یک ضرورت است و ما یا باید قانون را اصلاح کنیم یا در حوزه اجرا برخی از آنها که مربوط به اشکالات شکلی است را به شکل مدیریت کنیم تا اینگونه اتفاقات نیفتد و به نظر می‌رسد هر دو موضوعات شکلی و محتوایی اساسی‌ترین مباحث مربوط به بخش خصوصی سازی است که باید حتما یک بازنگری جدی در حوزه محتوایی و شکلی صورت گیرد.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۳۸۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه دلایلی که دولت را پای میز مذاکره مزدی برگرداند!

مجادلات اخیر پیرامون عادلانه بودن مزد کارگران می‌تواند از دلایل رضایت دولت به برقراری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.

به گزارش ایلنا، درز کردن خبر برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع بازنگری در ردیف‌های مشخص نرخ‌های حداقل مزد سال ۱۴۰۳ موجی خبری را در موضوع تعیین حداقل دستمزد امسال ایجاد کرد؛ سالی که تعیین مزد برای آن از اسفندماه سال گذشته با چالش‌ها و بحث‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده، قرار است با مجادلات بیشتری بر سر حقوق کارگران ادامه یابد. این مجادلات می‌تواند یکی از دلایل رضایت دولت به برگزاری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.  

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی از مسئولان اقتصادی دولت، حداقل از دو سال پیش از کارفرمایان (و خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور) در برابر بروزرسانی ارزش ریالی مزد کارگران حمایت کرده‌اند. کمک به عدم افزایش مزد مطابق با تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ با حمایت صولت مرتضوی (وزیر کار) گامی بود در جهت خدمت به جامعه کارفرمایی و دولت.

البته این کاهش ارزش حقیقی دستمزد در دو سال متوالی تبعاتی نیز داشت. از جمله اینکه وزیر کار خود بار‌ها بر این تاکید کرد که بسیاری از واحد‌های تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه هستند. این درحالی است که اصلی‌ترین عامل به سر کار نیامدن کارگران و فعالیت روی تاکسی‌های اینترنتی، رمزارز‌ها و مشاغل کاذب دیگر و نیز پایین بودن نرخ دستمزد اعلام شده است.

طی این دوسال با وجود ادعای ایجاد تورم به وسیله مزد، هیچ رابطه معناداری میان مزد و تورم در قیاس با گذشته کشف نشد و تورم پا به پای ارزش مزد کارگران برخلاف پیش بینی دولت کاهش نیافت. همه این دلایل باعث فشار شدید به کارگران و افزایش مطالبه‌گری تشکلات کارگری از دولت برای ترمیم مزد شد.

پویش کارگران برای افزایش مزد به میزان ۱۵ میلیون تومان با بیش از ۱۱۰ هزار امضا و پویش مجازی جمع آوری امضا برای مطالبه استیضاح وزیر کار با بیش از ۶۰ هزار امضا، یکی از جلوه‌های فشار‌های تشکل‌ها به دولت برای اصلاح رویه خود در زمینه مزد بود. کار به جایی رسید که وزیر کار؛ اصل سه جانبه گرایی را در شورای عالی کار به طور غیرمستقیم هدف قرار داد و این روند باعث تسری انتقادات از وی و رویه دولت در زمینه مزد شد؛ چنانکه علاوه بر کارگران، فعالان مدنی، دانشجویان، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز کمابیش به کاروان منتقدان رویه دولت در قبال حقوق و مزد پیوستند.

تجمعات برخی تشکلات دانشجویی و همچنین سخنان یکی از آنان در دیدار اخیر با رهبری و اشاره به موضوع مزد کارگران، در این میان از منظر تبلیغاتی نیز علیه رویکرد دولت تاثیراتی داشت.

حضور بی‌نتیجه وزیر در کمیسیون اجتماعی مجلس و طرح سوال!

در این میان نظر علیرضا منادی سفیدان (رئیس کمیسیون آموزش مجلس و نماینده مردم تبریز) پیرامون تعیین تکلیف سیاست دولت در قبال مزد نیز قابل توجه بود. وی -که از پیشگامان اقدام به طرح سوال از سیدصولت مرتضوی در مجلس است- با اعلام این خبر درباره طرح سوال از وزیر کار پیرامون مزد، اظهار کرد: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع تعیین مزد سال ۱۴۰۳ موافق هستند، زیرا از نظر ما مزد تعیین شده در شورای عالی کار که بدون امضای گروه کارگری تصویب شد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با معیشت فعلی و تورم دارد.

وی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه‌ی هزینه‌ها برای کارگران و ناکافی بودن مزد مصوب اظهار کرد: ما بیش از آنکه ایراد حقوقی به موضوع مصوبه مزدی در مجموعه وزارت کار بگیریم، بر بعد اقتصادی تصمیم دولت در این رابطه تاکید داریم؛ زیرا با تحولات اخیری که در منطقه و کشور رخ داده، قیمت نفت به بشکه‌ای ۹۲ دلار رسیده و این رقم احتمالا پایدار است و اکنون دولت توان بودجه‌ای و درآمدی افزایش حقوق کارگران را دارد.

نماینده مردم تبریز با اشاره به اینکه «نرخ تسعیر ارز و دلار نیز در بودجه باید باتوجه به تحولات قیمتی اخیر اصلاح شود» بیان کرد: به نظر ما باوجود این تحولات نسبت درستی میان مزد دریافتی و معیشت کارگران کشورمان وجود ندارد و این برای کل اقتصاد کشور اثرات منفی دارد. ما بر این باور هستیم که باوجودِ‌عدم افزایش حق مسکن در مزد و دیده نشدن مسئله مسکن کارگری در شورای عالی کار، باید علاوه بر مزد مسئله تهیه خانه برای کارگران با هزینه‌های بالای اجاره بهای فعلی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

منادی در پایان با اشاره به اینکه در قانون کار معیار افزایش مزد میزان نرخ تورم معرفی شده است، گفت: ما در زمینه نقض قانون کار در مصوبه مزدی شورای عالی کار نیز ایراد گرفتیم که باید وزیر مربوطه در این زمینه که چرا مزد مصوب نمی‌تواند تورم را پوشش دهد، پاسخگو باشند.

در ادامه این روند، به درخواست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه در این کمیسیون حضور یافت تا به سوالات اعضای آن در رابطه با تصمیمات دولت در قبال مزد ۱۴۰۳ پاسخ دهد.
طرح سوال از آقای مرتضوی را در صحن ادامه خواهیم داد

علی بابایی کارنامی (عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) به اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه به صورت مختصر تشریح کرد: در جلسه مباحث مختلفی مطرح شد، اما در موضوع مزد، طی نشست روز دوشنبه ۲۷ فروردین کمیسیون اجتماعی، وزیر کار استدلال‌های اعضای کمیسیون را در انتقاد به رویکرد مزدی وی را نپذیرفته و بر مواضع و استدلال‌های پیشین خود پافشاری کرد.

وی افزود: با این مشی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ما کماکان فرآیند طرح سوال از آقای مرتضوی را در صحن ادامه خواهیم داد و با وجود اینکه این اقدام نهایی نشده است، در این راستا قدم خواهیم برداشت.

این در حالی است که کمیسیون اجتماعی در مذاکرات تلاش کرده است که با حفظ ساختار شورای عالی کار در اصلاحیه پیشنهادی دولت پیرامون قانون کار، جایگزین دولت در مذاکرات مابین کارفرمایی و کارگری شود.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست روز دوشنبه اظهار کرده است: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.

وی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده ۴۱ قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص تصمیم بگیرد، گفته است:، اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود. با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

تصمیم دولت برای بررسی مزد ناشی از افزایش فشار‌ها بود نه مزد!

با توجه به اینکه برخی نمایندگان مجلس با اشاره به موضوع افزایش درآمد نفتی و افزایش نرخ ارز، از بالا رفتن درآمد دولت و لزوم توجه به حقوق بگیران و کارگران در سال جدید سخن می‌گویند، گویی ظرفیت‌هایی برای چانه زنی با دولت ایجاد شده است.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه اظهار کرد: نکته‌ای که درباره تصمیم دولت پیرامون برگزاری جلسه شورای عالی کار در شب دوشنبه (۲۷ فروردین پس از جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی) مطرح است، نیت دولت از برگزاری این جلسه است. باید به این موضوع قبل از هر قضاوتی توجه کرد که آیا درآمد‌های دولت ناشی از افزایش ۲۰ تا ۳۰ دلاری قیمت نفت با ثبات است؟ ضمن اینکه نرخ تسعیر دلار در بودجه نیز ممکن است دوباره تغییر کند؛ لذا باید با شرط ثبات شاخص‌های اقتصادی به این نتیجه رسید که آیا دولت به خاطر افزایش درآمد‌های خود راضی به این جلسه شده یا فشار از ناحیه دیگری بوده است؟

وی با بیان اینکه «شواهد نشان می‌دهد که فشار تشکل‌های کارگری و دیگر نهاد‌ها و افکار عمومی و مجلس باعث اراده به بررسی مجدد مزد بوده است، تاکید کرد: بسیاری از درآمد‌های افزایش یافته دولت به دلیل تشنجات اخیر، شوک اقتصادی محسوب می‌شوند و هیچ حسابی روی آن‌ها نمی‌توان کرد. البته این وظیفه دولت در تضمین حقوق عادلانه را کمرنگ نمی‌کند.

حیدری ادامه داد: اگر مجلسی‌ها و سیاستگذاران اقتصادی می‌خواهند تصمیم جدیدی بگیرند، باید نرخ تسعیر دلار و فروش نفت به نقطه‌ای با ثبات برسد و سپس این ارقام در بودجه تصحیح شود. ولی امروز کسری بودجه دولت به نحوی است که دولت ممکن است، هر افزایشی را نادیده بگیرد. امروزه صدور و انتشار اوراق مشارکت نیز به معنای کسری بودجه دولت است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای جبران کسری بودجه باید منابع درآمدی واقعی (غیر از اوراق مشارکت) را بدست آورد. وگرنه اگر قرار باشد هر سال با اوراقی جدید، اوراق قبلی را جایگزین اوراق جدیدالانتشار کند، انگار بدهی را با بدهی صاف کرده است و عملاً روند انباشت کسری ادامه می‌یابد. مسئله کسری بودجه دولت با تهاتر این بدهی‌ها حل نمی‌شود.

وی با اشاره به بهانه‌های دولت برای کسر حقوق کارگران و کارمندان به اسم «بار مالی» و «کسر بودجه» گفت: سهم اوراق منتشر شده از سوی دولت برای پوشش هزینه‌های خود و جایگزینی آن با اوراقی که تاریخ سررسید آن‌ها فرارسیده است، دولت را به سمت ناترازی بودجه‌ای بیشتر سوق می‌دهد و در این میان حقوق و مزد نقش خاصی در بدتر شدن وضعیت دولت در این زمینه ندارد. آثار تورمی سیاست فعلی دولت به مراتب بیشتر خواهد بود و مسئله مزد و حقوق اصلا در این میان به چشم نمی‌آید.

این فعال کارگری اضافه کرد: فارغ از همه این مسئله‌ها دولت تحت فشار فعالان کارگری، افکار عمومی، فعالان و نمایندگان مجلس و سایر نهاد‌ها به تشکیل جلسه بازبینی مزد در شورای عالی کار مجاب شده و انتظار نمی‌رود علت این کار تغییرات درآمدی و بودجه‌ای باشد.