منطق ماشین‌دودی
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۴۴۵۰۸
صراط: اخیراً یکی از نمایندگان مجلس درباره توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واکنش نشان داده و اظهار داشته است؛
«رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط مسئولیت زیرساخت و سخت افزار را برعهده دارد و نه نرم افزار را، اما متأسفانه در حوزه مسائل نرم‌افزاری دخالت می‌کند، ورود پیدا کرده و سفارش کار هم می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنگامی که این نحوه مواجهه نمایندگان یا سایر کنشگران را درخصوص فعالیت‌های یک وزارتخانه می‌بینیم، یاد آن داستان مشهور مرحوم شهید مرتضی مطهری می‌افتیم که در مجموعه آثار ایشان آمده است که:
«یکی از دوستان ما که یک تعبیر بسیار لطیف داشت، اسمش را گذاشته بود منطق ماشین دودی. می‌گفت من یک درسی را از قدیم آموخته‌ام و جامعه را روی منطق ماشین دودی می‌شناسم. وقتی بچه بودم منزل‌مان در حضرت عبدالعظیم بود و آن زمان قطار راه آهن به صورت امروز نبود و فقط همین قطار تهران- شاه عبدالعظیم بود. من می‌دیدم که قطار وقتی در ایستگاه ایستاده بچه‌ها دورش جمع می‌شوند و آن را تماشا می‌کنند و به زبان حال می‌گویند ببین چه موجود عجیبی است! معلوم بود که یک احترام و عظمتی برای آن قائل هستند. تا قطار ایستاده بود با یک نظر تعظیم و تکریم و احترام و اعجاب به آن نگاه می‌کردند. کم کم ساعت حرکت قطار می‌رسید و قطار راه می‌افتاد. همین که راه می‌افتاد بچه‌ها می‌دویدند، سنگ برمی داشتند و قطار را مورد حمله قرار می‌دادند. من تعجب می‌کردم که اگر به این قطار باید سنگ زد چرا وقتی که ایستاده یک ریگ کوچک هم به آن نمی‌زنند، و اگر باید برایش اعجاب قائل بود اعجابِ بیشتر در وقتی است که حرکت می‌کند. این معمّا برایم بود تا وقتی که بزرگ شدم و وارد اجتماع شدم. دیدم این قانون کلی زندگی ما ایرانیان است که هرکسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن است، مورد احترام است. تا ساکت است مورد تعظیم و تبجیل است، اما همین که به راه افتاد و یک قدم برداشت، نه تنها کسی کمکش نمی‌کند بلکه سنگ است که به طرف او پرتاب می‌شود. این نشانه یک جامعه مرده است، ولی یک جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل است که متکلّم هستند نه ساکت، متحرّکند نه ساکن، باخبرترند نه بی خبرتر.»
واقعاً باعث تأسف است که به جای تقدیر از توجه وزارت ارتباطات به مسأله اینترنت و کاربرد آن، تیغ تخطئه را برمی‌کشیم و با منطق ماشین دودی به مواجهه آن می‌رویم. درخصوص اظهارات این نماینده محترم اصولگرا باید چند نکته را به عنوان پرسش مطرح کرد.
اولین نکته این است که اگر وزارت ارتباطات در انجام وظایف سخت‌افزازی خود کوتاهی کرده است، می‌توان در آن باره نقد کرد. البته مشروط بر اینکه انتظارات متناسب با امکانات و بودجه‌ای باشد که در اختیار آن قرار داده شده است. می‌توان عملکرد آن وزارتخانه را براساس اهداف تعیین شده ارزیابی و داوری کرد. بنابراین نیازی نیست در زمین دیگری به مواجهه آن بروید.
پرسش دوم این است که مگر بودجه یا امکاناتی که صرف این برنامه‌ها می‌کنند، چند درصد کل بودجه این وزارتخانه است. بعید است که حتی به یک ده هزارم بودجه آنجا برسد، چون کل بودجه وزارتخانه حدود 4 هزار میلیارد تومان است و هزینه این کارها در مقایسه با آن بودجه در حد صفر است.
برای نمونه اگر یک ده هزارم بودجه نمایندگان مجلس را در نظر بگیریم کمتر از یک وعده غذا می‌شود. حال اگر یک نماینده به اندازه یک وعده غذا بودجه‌اش جابجا شود، این همه اعتراض و تخطئه دارد؟
به علاوه اگر این وزارتخانه در نگاه نرم‌افزاری با آقایان اصولگرا همسویی داشت، آیا هیچ اعتراضی به این عملکرد می‌کردند؟ قطعاً خیر. نه تنها اعتراضی نمی‌کردند، بلکه از او تقدیر و تشکر هم می‌کردند. همچنان که در دولت اصولگرای سال‌های 1384 تا 1392 هر کاری کردند و هر جور خرجی کردند، مورد حمایت قرار گرفتند حتی اگر به جای ساخت مترو به مردم آش دادند!
ولی نقد اصلی به این نحوه برخورد با فعالیت‌های وزارت ارتباطات در این است که چرا این فعالیت‌ها را مغایر با وظایف این وزارتخانه دانسته‌اند؟ مطابق بند «ی» ماده 3 از قانون تأسیس این وزارتخانه و نیز بند «م» همین ماده، وزارت ارتباطات وظیفه دارد که برای اشاعه فرهنگ کاربردهای فناوری جدید از تحقیق و توسعه و فعالیت‌های مشابه حمایت کند یا برای فراهم کردن زمینه مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کوشش کند که بخشی از این وظیفه جز با پرداختن به معرفی اهمیت استفاده از اینترنت و شناخت باید و نبایدهای آن ممکن نیست.
این نقد مثل آن است که بگوییم وزارت نیرو فقط وظیفه‌اش تأمین آب و برق است و هیچ کاری به نحوه مصرف و زمینه‌های مصرف این دو کالا ندارد. طبیعی است که این استدلال باطل است.
البته اگر وزارت نیرو تأمین آب و برق را فراموش کند و فقط به نحوه مصرف آن بپردازد، اشکال دارد ولی یکی از انتقادهای جدی به برخی از وزارتخانه‌ها این است که فقط به موضوع سخت‌افزاری کار خود می‌پردازند و بخش نرم‌افزاری را فراموش می‌کنند.
ظاهراً صد سال از آمدن اولین ماشین‌دودی می‌گذرد و اکنون با مترو مواجه هستیم ولی منطق مذکور در سنگ‌پرانی قطار در حال حرکت همچنان وجود دارد.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۴۴۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام مهم وزارت اقتصاد برای پایان دادن به رانت مالیاتی شرکتها
در شرایطی شاهد فضاسازی سنگین علیه ساماندهی معافیت های بی ضابطه مالیاتی شرکت های بزرگ هستیم که معافیت های مالیاتی که این شرکت ها تا کنون داشتند به نوعی پرداخت سود از جیب عموم مردم و دولت به افراد محدود بوده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال گذشته بود که خاندوزی، وزیر اقتصاد با حضور در برنامه ی تلویزیونی ثریا از رانت بزرگ معافیت مالیاتی شرکتها و هلدینگ های بزرگ گلایه کرد و وعده ی ورود دولت برای اصلاح این رویه را در آینده ای نزدیک داد. بنابراین با پیگیری ها وزیر اقتصاد و همچنین همکاری سازمان مالاتی، در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.
لازم به ذکر است با توجه به گفته های خاندوزی، در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها باید به دولت پرداخت شود.
گفتنی است به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی به تازگی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
برنامه هفتم توسعه هم به دنبال ساماندهی معافیت های مالیاتی شرکتها
نکته ی دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد، توجه ویژه خود دولت در برنامه توسعه هفتم به ساماندهی معافیت های مالیاتی شرکت های بزرگ است. محسن زنگنه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اخیرا در گفت و گویی با اشاره به ورود دولت برای ساماندهی معافیت های مالیاتی گفت: طبق برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو، عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.
وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.
درامد حداقل 100 همتی دولت از بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403
گفتی است براورد های سرانگشتی نشان می دهد 30 بنگاه بزرگ اقتصادی کشور تا کنون (طبق آمار سال 1402) مشمول حدود 150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی بوده اند.
این در حالی است که در قانون بودجه 1403 با پیگیری وزارت اقتصاد و تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شده برای ساماندهی معافیت ها وبخشودگی های کلان مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی شرکت ها، به نیم همت (پانصدر میلیارد تومان) کاهش یابد. به عنوان مثال یکی از شرکت های بزرگ بورسی که در سال گپذشته حدود 22 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته است بعد از اجرای این قانون تنها 500 میلیارد تومان معافیت مالیاتی خواهد داشت.
لازم به ذکر است طبق این قانون، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این محل به منابع دولت اضافه می شود.
انتهای پیام/
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو