به نقل از «نماینده»

جمعیت ۶۰ درصدی نیروهای شرکتی در شهرداری‌های کشور

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۴۶۲۸۵

هب گزارش «نماینده» مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری های کل کشور، گفت: امروز این نیروها وضعیت قابل قبولی ندارند و عملا شرکت های پیمانکاری از شرایط کنونی بهره برده و بخش قابل توجهی از بودجه نیروهای شرکتی را در اختیار می گیرند.
 

کارمندان شرکتی شهرداری ها امنیت شغلی ندارند/شهرداری ها باید شرایط را برای تبدیل وضعیت نیروهافراهم کنند

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز دو دغدغه اصلی برای کارمندان شرکتی شهرداری ها وجود دارد، نخستین مسئله، ثبات و امنیت شغلی کارمندان است، امروز این افراد هیچ امنیتی برای شغل خود نداشته و آینده کاری آن ها مشخص نیست و افراد نمی دانند که در آینده به کار خود در شهرداری مشغول هستند یا خیر؛ بنابر این شهرداری ها باید شرایط را برای تبدیل وضعیت و جذب این افراد فراهم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی دیگر از مسائل و مشکلات کارمندان شرکتی شهرداری ها، موضوع دریافت معوقات و حقوق های معوق آن ها است، امروز شاهد هستیم که نیروهای قراردادی و رسمی از پاداش ها و اضافه کارها بهره می برند اما به نیروهای شرکتی هیچ یک از این مزایا پرداخت نمی شود، از این رو شهرداری باید نسبت پرداخت به این مبالغ به نیروهای شرکتی اقدام کند.

نیروهای شرکتی حدود ۶۰ درصد از پرسنل شهرداری ها را تشکیل می دهند

این نماینده مردم در مجلس دهم با اعلام اینکه در شرایط کنونی نیروهای شرکتی حدود ۶۰ درصد از پرسنل شهرداری ها را تشکیل می دهند، گفت: این آمار نشان دهنده آن است که بخش اعظمی از عملکرد و فعالیت شهرداری ها مرتبط با نیروهای شرکتی است، حال این نیروها امروز به دلیل نوع رسیدگی و برخورد با آن ها، انگیزه ای برای کار ندارند و قطعا این مسئله بر عملکرد شهرداری ها اثرگذار خواهد بود.

شهرداری ها قادر به پرداخت حق بیمه کارمندان شرکتی نیستند

مشکل دیگر نیروهای شرکتی شهرداری ها، موضوع پرداخت حق بیمه است، در شرایط کنونی به دلیل عدم تحقق درآمدها، شهرداری ها قادر به پرداخت حق بیمه کارمندان شرکتی نیستند و یا این مسئله با تأخیر بسیار صورت می گیرد

کیانپور ادامه داد: مشکل دیگر نیروهای شرکتی شهرداری ها، موضوع پرداخت حق بیمه است، در شرایط کنونی به دلیل عدم تحقق درآمدها، شهرداری ها قادر به پرداخت حق بیمه کارمندان شرکتی نیستند و یا این مسئله با تأخیر بسیار صورت می گیرد.

وزارت کشور باید راهبرد ویژه ای را برای حمایت از شهرداری ها طراحی کند

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: وزارت کشور باید راهبرد ویژه ای را برای حمایت از شهرداری ها به ویژه در شهرهای کوچک طراحی کند، زیرا امروز این نهادها با مشکلات اعتباری و بودجه ای بسیاری روبه رو هستند و دستگاه های متولی باید فکری برای حل این مسائل بیاندیشند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: شهرداری کیان پور مجلس نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۴۶۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲۱ درصدی استفاده از پابند الکترونیک در خوزستان

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان به عنوان یک نهاد ارفاقی، در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ۲۱ درصد افزایش یافت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی دهقانی در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری استان خوزستان، با اعلام این خبر گفت: در حالی که در سال 1401، 710 نفر از زندانیان واجد شرایط از پابند الکترونیکی بهره‌مند شدند، این رقم در سال گذشته به 865 فقره رسید.

وی با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری در ایجاد فضای مناسب اصلاح و بازپروری مجرمان در ندامتگاه‌ها، افزود: با استفاده صحیح از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی قانونی از جمله نظام نیمه آزادی، فرصت و فضای بیشتری برای اصلاح مجرمان حرفه‌ای که بیرون بودن آنها از زندان برای جامعه خطرناک است، فراهم می‌شود.

دهقانی با بیان این که افرادی می‌توانند از این ارفاقات بهره‌مند شوند که در برنامه‌های اصلاحی زندان شرکت داشته و به تعهدات خود در زندان عمل کرده باشند، گفت: به این منظور جمعیت زندان‌ها باید به صورت مرتب رصد و پالایش شده و افراد واجد شرایط شناسایی شوند.

وی تصریح کرد: استفاده از پابند الکترونیک در نظام نیمه‌آزادی فرصتی برای مرتکبان فراهم می‌کند که مجازات حبس خود را در کنار خانواده و در محل اشتغال خود بگذرانند و چنانچه فردی شرایط استفاده از این فرصت را قبل از انتقال به زندان داشته باشد، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان همچنین بر  ضرورت ایجاد سازوکار مناسب در خصوص کاهش بازداشت‌های موقت کوتاه مدت تاکید کرد و گفت: اقامت کوتاه متهمان در زندان‌ها، نه تنها فرصت اصلاح آنان و استفاده از شرایط مفیدی همچون حرفه‌آموزی را برای آنان فراهم نمی‌کند بلکه موجب ناهمگونی جمعیت مددجویان می‌شود.

دهقانی در ادامه با اشاره به ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص انتقال زندانی به محل سکونت وی، گفت: طبق تبصره 3 این ماده، در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی، به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود و هزینه انتقال نیز از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس سال گذشته 184 زندانی از استان خوزستان به زندان محل سکونت خود منتقل شدند و برای مابقی زندانیان مشمول این ماده قانونی نیز به زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.

در این نشست سایر اعضای جلسه نیز به بیان عملکرد و دیدگاه‌های خود پرداختند و مواردی به تصویب اعضای حاضر رسید.

انتهای پیام/