دولت به بانکها چقدر بدهکار است؟
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۶۴۷۲۷
به گزارش جهان نيوز، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی بدهی بخش‌های دولتی به بانکها و موسسات اعتباری را بررسی کرده است. در بررسی‌ها سازمان یک بار براساس محاسبات بانک مرکزی و یک بار هم مطابق با بررسی‌های وزارت اقتصاد و یک بار هم براساس تاییدیه سازمان حسابرسی ارقام بدهی دولت را محاسبه کرده است.
در این گزارش آمده است:
بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی آمار و اطلاعات در خصوص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از منظر منابع آماری شامل بانکها، بخش دولتی و آمار حسابرسی‌شده سازمان حسابرسی، متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان اسفند 1396 به حدود به حدود 205،81 هزار ریال بالغ شد که حدود 79.6 درصد از بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را در برمی‌گیرد. سهم دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی از مانده بدهی مزبور به ترتیب معادل 98.3 درصد و 1.6 درصد است. بنابراین بدهی دولت به شبکه بانکی از سهم بالایی در بدهی بخش دولتی برخوردار است.
البته باید توجه داشت رقم مزبور شامل اوراق بهادار بخش دولتی نیز هست. عدم ایفای تعهدات دولت در قبال بانکها مطالبات بانک ها از دولت را به یکی از مهمترین اقلام دارایی‌های منجمد تبدیل کرده و جریان وجوه نقدی و قدرت وام‌دهی آنها را دچار مشکل میکند. به علاوه سود محاسباتی بانکها بر بدهی مزبور لزوماً مورد توافق دولت و نهادهای نظارتی ذیربط قرار نمی‌گیرد و در نتیجه آن دارایی‌های موهوم شبکه بانکی افزایش می‌یابد. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به شبکه بانکی در سال 1396 نسبت به سال 1395 با کاهش 11.2 درصدی مواجه بوده است.
با این حال بدهی دولت به شبکه بانکی در دوره مشابه 27.8 درصد رشد داشته و به 202 هزار و 500 میلیارد تومان در سال 1396 رسیده است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در شهریور 1397 با رشد 25.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به 229 هزار و 770 میلیارد تومان رسیده که سهم بدهی دولت در رقم مذکور 97.7 درصد است.
در این میان اختلاف آماری محسوسی بین ارقام احصاء شده برای بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی با ارقام مورد نظر بانک مرکزی وجود دارد. مطابق اطلاعات اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت، تا اسفند سال 1396 بالغ بر 176 هزار و 950 میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی احصاء شده که گویای تفاوت تقریبی 28 هزار و 800 میلیارد تومان با آمارهای بانک مرکزی است. ذکر این نکته ضروری است که از مبلغ کل بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی تنها 82 هزار و 480 میلیارد تومان دارای تاییدیه حسابرسی است.
چنانچه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی را مطابق آخرین گزارش اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت در سال 1396 مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که بدهی دولت به بانک مسکن بالاترین سهم را در کل بدهی بانکها به شبکه بانکی دارد. در این میان بانک‌های ملی و تجارت در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. بخش عمده‌ای از این بدهیها از تسهیلات تکلیفی سالیان گذشته، سود آنها و همچنین تضامین حال شده دولت حاصل شده‌اند. در جدول زیر آخرین وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی و سهم هر بانک مطابق گزارش اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت نمایش داده شده است.
منبع: فارس
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۶۴۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی
براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاههای اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه 1403به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.
علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.
مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 4 بهمن ماه 1402 و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 15 اسفند ماه 1402 به تصویب رسید.
همچنین در راستای ماده (17) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 228926/ت62199هـ مورخ 13/12/1402 هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 19/10/1403 مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است:
1- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
2- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
3- امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.
با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره 228926/ت62199هـ مورخ 13/12/1402 هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال 1403 این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.
لازم به توضیح است که در سال جاری 350 هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل 200 هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاههای اقتصادی، 20 هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، 50 هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و 80 هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است.
در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال 1403، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ 800 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود.
انتهای پیام/
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه