دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری چقدر بدهکار است؟
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۶۴۹۵۴
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی بدهی بخش‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری را بررسی کرده است. در بررسی‌ها سازمان یک بار براساس محاسبات بانک مرکزی و یک بار هم مطابق با بررسی‌های وزارت اقتصاد و یک بار هم براساس تاییدیه سازمان حسابرسی ارقام بدهی دولت را محاسبه کرده است.
در این گزارش آمده است:
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی آمار و اطلاعات در خصوص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی از منظر منابع آماری شامل بانک‌ها، بخش دولتی و آمار حسابرسی‌شده سازمان حسابرسی، متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۳۹۶ به حدود به حدود ۲۰۵، ۸۱ هزار ریال بالغ شد که حدود ۷۹.۶ درصد از بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را در برمی‌گیرد. سهم دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی از مانده بدهی مزبور به ترتیب معادل ۹۸.۳ درصد و ۱.۶ درصد است؛ بنابراین بدهی دولت به شبکه بانکی از سهم بالایی در بدهی بخش دولتی برخوردار است.
البته باید توجه داشت رقم مزبور شامل اوراق بهادار بخش دولتی نیز هست. عدم ایفای تعهدات دولت در قبال بانک‌ها مطالبات بانک‌ها از دولت را به یکی از مهمترین اقلام دارایی‌های منجمد تبدیل کرده و جریان وجوه نقدی و قدرت وام‌دهی آنها را دچار مشکل میکند. به علاوه سود محاسباتی بانک‌ها بر بدهی مزبور لزوماً مورد توافق دولت و نهاد‌های نظارتی ذیربط قرار نمی‌گیرد و در نتیجه آن دارایی‌های موهوم شبکه بانکی افزایش می‌یابد. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به شبکه بانکی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با کاهش ۱۱.۲ درصدی مواجه بوده است.
با این حال بدهی دولت به شبکه بانکی در دوره مشابه ۲۷.۸ درصد رشد داشته و به ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در شهریور ۱۳۹۷ با رشد ۲۵.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۲۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان رسیده که سهم بدهی دولت در رقم مذکور ۹۷.۷ درصد است.
در این میان اختلاف آماری محسوسی بین ارقام احصاء شده برای بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی با ارقام مورد نظر بانک مرکزی وجود دارد. مطابق اطلاعات اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت، تا اسفند سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۷۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی احصاء شده که گویای تفاوت تقریبی ۲۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با آمار‌های بانک مرکزی است. ذکر این نکته ضروری است که از مبلغ کل بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی تنها ۸۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان دارای تاییدیه حسابرسی است.
چنانچه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی را مطابق آخرین گزارش اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که بدهی دولت به بانک مسکن بالاترین سهم را در کل بدهی بانک‌ها به شبکه بانکی دارد. در این میان بانک‌های ملی و تجارت در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها از تسهیلات تکلیفی سالیان گذشته، سود آنها و همچنین تضامین حال شده دولت حاصل شده‌اند. در جدول زیر آخرین وضعیت بدهی دولت به شبکه بانکی و سهم هر بانک مطابق گزارش اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت نمایش داده شده است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: موسسات اعتباری بدهی دولت بدهی بانک ها بدهی موسسات اعتباری بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۶۴۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962/00 مورخ 29/09/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت