Web Analytics Made Easy - Statcounter

حسنه بودن روابط و همکاری‌های مجلس و دولت اداره کشور را تسهیل می‌کند. اما این روز‌ها تندرو‌ها در مجلس به هر روشی متوسل می‌شوند تا نقطه پایانی بر تداوم مناسبات نزدیک قوای مقننه و مجریه بگذارند. رئیس جمهور وقتی برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس رفت برخی اعضای همسو با جبهه پایداری به بهانه مسئله آب اقدام به حرکاتی غیرمتعارف کردند یا از درون کمیسیون‌های تخصصی اخباری به گوش می‌رسد که نمایندگان این طیف سیاسی به بهانه انتقاد هر نوع هتاکی و توهین به وزرا را روا می‌دانند و برخورد ناصحیحی با مسئولان اجرایی دارند، موضوعی که محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در توئیتی به آن اشاره کرد و نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز صحنه‌های مشابهی از بی احترامی به ظریف را برای رسانه‌ها تشریح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



حسینعلی امیری درباره رفتار نامناسب برخی نمایندگان با مسئولان اجرایی در مجلس گفت: گاهی بعضی وزرا از نوع ادبیاتی که ممکن است یک نماینده مجلس استفاده کند، اظهار گلایه کردند. البته هر چند مصادیق این اتفاق زیاد نبود، اما موارد به هیأت رئیسه مجلس منتقل شد.

وی افزود: آقای لاریجانی و اعضای هیأت رئیسه مجلس توصیه‌های لازم را برای رعایت شأن اعضای دولت به مأموران، کارمندان و نمایندگان مجلس داشتند تا هنگامی که مسئولان اجرایی در صحن علنی، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس حضور پیدا می‌کنند، شئونات آن‌ها رعایت شود.

وی با اشاره به رفتار نامناسب برخی نمایندگان خوزستان با رئیس جمهور در هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس ادامه داد: قرار شد هیأت رئیسه مجلس تمهیداتی اتخاذ کنند که دیگر شاهد این نوع اتفاقات نباشیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: آموزه‌های اسلامی زیربنای فکری و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی است. در آموزه‌های اسلامی به کرامت ذاتی انسان‌ها خیلی توجه شده و مورد تأکید است. اخلاق در اسلام جایگاه خیلی مهمی دارد بنابراین وظیفه داریم ما در دولت شئونات نمایندگان را رعایت کنیم و نمایندگان نیز شئونات اعضای دولت را لحاظ کنند تا انشاءالله یک الگوی مناسبی از رفتار اسلامی را در حکومت داری اسلامی شاهد باشیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره این ذهنیت که برخی نمایندگان رفتار‌های تندی با مسئولان دولت انجام می‌دهند تا در حوزه انتخابیه خود عکس یا فیلم ماجرا را نشان دهند و برای انتخابات مجلس دوباره اقبالی کسب کنند، گفت: قانون آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی سازوکار پیگیری مطالبات حوزه انتخابیه نمایندگان محترم را مشخص کرده است. خواهش ما این است که نمایندگان محترم مطالبات شان را از طریق سازوکار قانونی پیگیری کنند.

امیری تأکید کرد: برخورد نامناسب، شأن اجتماعی نمی‌آورد. مردم ایران اخلاقمدار و مودب هستند. طبیعتا کسی که بخواهد با سازوکار غیر متعارف و نامأنوس و هنجارشکن مطالبش را پیگیری کند، از نگاه مردم مورد توجه و قضاوت مثبت قرار نمی‌گیرد؛ لذا سازوکار نظارت بر نمایندگان مجلس در قانون مشخص است و نهاد‌های نظارتی و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این نوع موارد را مدنظر قرار می‌دهد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور مجلس دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۶۵۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلسفه ملاقات وضیافت نمایندگان مجلس با ابراهیم رضایی در ژنو چه بوده است؟

 

تابناک _ یکصد و چهل و هشتمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی، شنبه چهار فروردین ۱۴۰۳ در ژنو آغاز به کارکرد. اتحادیه بین المجالس جهانی، به عنوان بزرگترین نهاد پارلمانی با بیش از ۱۸۰ عضو از پارلمان‌های جهان از سال ۱۸۸۹ میلادی تأسیس شد. این دوره از نشست مجمع با شعار «دیپلماسی پارلمانی، ایجاد پلی برای صلح و تفاهم» از تاریخ ۴ تا ۸ فرورین ۱۴۰۲ در ژنو برگزار شد. در این اجلاس تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران نیز در آن حضور داشتند.

در همین ارتباط شنیده می‌شود که در شهر ژنو یکی از افراد متواری از کشور بنام ابراهیم رضایی طی ۱۵ سال اخیر بعد از اتفاقات مربوط به بابک زنجانی از کشور فرار نمود، سکونت دارد. وی دارای بدهی‌های خیلی سنگین ارزی به بانک‌های ایرانی مانند بانک مسکن و شرکت نیکو وابسته به وزارت نفت و ... می‌باشد. بر اساس اطلاعات موثق تعدادی از نمایندگان ایرانی که در ژنو حضور دارند با این فراری و بدهکار جلسه وملاقات وضیافت داشته اند.

هدف از سکونت وی در آن شهر همیشه در صدد حضور مسئولین عالی رتیه کشور در ژنو بدلیل حضور در جلسات بین المللی و ایجاد ارتباط با آن مسئولین به مانند وزرا و معاونین وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت استفاده از امیال تجاری خود در داخل کشور با استفاده از روابط اداری آن مسئولین دارد که می‌توان در آن به روند بازرگانی او با شرکت‌های پتروشیمی و پشتیبانی امور دام و ... اشاره کرد. در حال حاضر او دارای شرکت‌هایی در ترکیه، امارات، قطر و عمان می‌باشد.


با توجه به مطالب گفته شده امید است پیش از آغاز مجلس شورای اسلامی جدید، دستگاه‌های نظارتی با بررسی مجدانه دلیل نشست این نمایندگان (که تعدادی از آن‌ها منتخب دوره جدید نیز هستند) با این شخص در ژنو را مورد واکاوی دقیق قرار دهند و شاید شایسته‌تر باشد که در صورت صحت این موضوعات علاوه بر پیگیری‌های نظارتی شورای نگهبان در تایید صلاحیت آن‌ها تجدیدنظر نمایند.

گفتنی است؛ هیأت نمایندگی کشورمان از مجلس شورای اسلامی به ریاست مجتبی رضا خواه و با حضور عباس گلرو، الهام آزاد، احمد نادری، مجتبی یوسفی و رحیم زارع در این اجلاس شرکت کرده و در کمیته‌های تخصصی چهار گانه اعم از مجمع نمایندگان، سمینار نمایندگان زن، صلح و امنیت بین المللی، دموکراسی، حقوق بشر، توسعه پایدار و امور سازمان ملل مشارکت داشتند.

دیگر خبرها

  • حسینی: نگاه دولت همکاری و هم‌افزایی با مجلس جدید است
  • متکی: نباید در کمیسیون‌های مجلس دنبال رسیدن به ریاست باشیم
  • فلسفه ملاقات وضیافت نمایندگان مجلس با ابراهیم رضایی در ژنو چه بوده است؟
  • اگر مزد واقعی به کارگر داده شود...
  • سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه می‌شود؟
  • سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه می‌شود؟
  • نماینده مجلس: واریز نشدن عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد قابل قبول نیست
  • دستاوردهای تعامل سازنده دولت سیزدهم با مجلس
  • سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: بررسی قانون افزایش تعطیلات آخر هفته بعد از تعطیلات به جریان می افتد
  • اصلاح قانون تاسیس کتابخانه در نوبت بررسی است