به نقل از «بلاغ مازندران»

داستان یارانه‌ها و خزانه‌ای که خالی نیست

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۷۶۱۸۱

یکی از چالش‌‌های اصلی دولت یازدهم و دوازدهم موضوع پرداخت یارانه‌ها براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده، هست و خواهد بود.به گزارش بلاغ،رئیس دولت برای سرعت بخشیدن به توافق برجام یک روزی گفت؛ "خزانه خالی است" و به دشمن فرصت داد، به فهرصت مطالبات نامشروع خود در مذاکرات بیفزاید، اما با همان خزانه خالی نزدیک به 6 سال کشور را اداره می کند و معلوم شده خزانه هیچ وقت خالی نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دولت و زعمای اقتصادی کنونی از قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک انحراف در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی در تخصیص منابع و مصارف کشور سخن گفته‌اند و اوایل کار از مردم خواستند کسانی که نیاز به اخذ یارانه ندارند، انصراف بدهند. لذا یک رفراندوم مالی برگزار کردند و مردم پاسخ دلخواه دولت را ندادند و بیش از 75 میلیون نفر همچنان متقاضی اخذ یارانه بودند.

با آنکه مجلس تصویب کرد یارانه ثروتمندان حذف شود و دولت با بانک اطلاعاتی که داشت، می‌توانست این حذف را صورت دهد، اما این کار را نکرد و ثروتمندان به علاوه 6 میلیون ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، همچنان یارانه‌بگیر دولت هستند.

وزیر وقت اقتصاد دوشنبه 6 آبان 92 همان روزهای اول روی کار آمدن دولت یازدهم گفت:"باید 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کنیم، اما منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی 28 هزار میلیارد تومان است و دولت مجبور است مابه‌التفاوت مبلغ را خارج از قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین کند."

جهانگیری معاون اول رئیس‌ جمهور یک وقتی از پرداخت یارانه‌ها به عنوان یک درد یاد می‌کرد و می‌گفت: "یارانه‌ها از آن داستان‌هایی است که وقتی مطرح می‌کنیم، آدم غصه‌اش می‌گیرد. به قول معروف درد انسان تازه می‌‌شود." (تسنیم، 3 فروردین 94) طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت نیز 4 ماه پس از بیان این غصه و درد گفت: "طی دو سال گذشته شب‌های واریز یارانه نقدی برای دولت، مصیبت عظما بوده است." (تسنیم، 26 مرداد 94)

توهم مصیبت، غصه و درد در روزهای نخست آغاز کار دولت برای این بود که آقایان یک جمع و تفریق ساده را که حاصل تقویم درست منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌هاست، نمی‌دانستند.

نگارنده همان وقت طی مقاله ‌ای با استناد به صورت‌های مالی شرکت ملی نفت در سال 91 حدود تقریبی منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها را 817 هزار میلیارد ریال ذکر کردم و لذا گفتم دولت نه‌‌تنها در این مورد کسری ندارد، بلکه یک مبلغ نجومی هم مازاد دارد. (1)

وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهور و سازمان هدفمندی یارانه پاسخی به این نقد ندادند. با آنکه دولت، سخنگو داشت، اعتنایی به این نقد نکرد و پاسخی نداد و وزیر نفت هم که طرف اصلی این مناقشه مالی و محاسباتی است سکوت کرد.

از آن مهم‌تر، برخی نمایندگان مجلس مستند به همین اظهارات، کسری دولت در تامین منابع پرداخت یارانه‌ها را تایید می‌کردند، با آنکه مجلسی‌ها دو نهاد عظیم دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس را در اختیار داشتند و می‌توانستند تصویر درستی از منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشند. آنها هم بر سر قبر کسری اعداد و ارقام منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها عزاداری می‌کردند که مرده‌ای در آن نبود.

امسال نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرده از این معما برداشت و در قالب تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه کل کشور در سال 98، یک رونمایی از منابع و مصارف طی یک جدول کامل ریز دریافتی‌ها و پرداختی‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها را رونمایی کرد.

تحلیل و تفسیر اعداد و ارقام این جدول، فوق‌العاده مهم است؛

1- در یک نگاه اولیه معلوم می‌شود در سال 98 منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها 142 هزار میلیارد تومان است و مصارف آن هم 62 هزار میلیارد تومان می‌باشد. لذا دولت در سال آینده با 80 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد در این زمینه روبه‌روست.

2- به همین دلیل در همین جدول آمده است تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق به شرکت‌های ذی ربط برگشت داده می‌شود (بخوانید بخشیده می‌شود). معلوم نیست این بخشش و برگشت وفق چه قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام می‌شود؟

3- اگر وجوه دریافتی از فروش آب و برق را هم از سرجمع منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها کم کنیم، با بیش از 45 هزار میلیارد تومان مازاد منابع روبه‌رو هستیم. دولت برای تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق، توسعه بهداشت و سلامت مردم و تقویت دولت با مدیریت جهادی و تخصیص درست و عادلانه این منبع عظیم می‌تواند معجزه کند.

نگارنده اعداد و ارقام جدول یاد شده در تبصره 14 بودجه 98 را دقیق نمی‌داند و معتقد است پیش‌ بینی درآمدها بیش از 162 هزار میلیارد تومان است و برآورد هزینه‌ها هم با توجه به اینکه قرار است یارانه ثروتمندان کسر شود، کمتر از رقم ذکر شده می باشد.

اما به هر ترتیب باید از آقای نوبخت و رئیس‌ جمهور محترم از این رونمایی تشکر کرد و آن را یک گام به جلو برای شفاف ‌سازی بودجه تلقی کرد. پس از 5 سال معلوم شده است مصیبتی برای پرداخت یارانه در کار نبوده است و عزا هم معنا ندارد، اما یک مصیبت و عزا واقعا وجود دارد و آن، اینکه دولت به صیانت از خزانه مملکت اهتمامی ندارد و نمی‌داند منابع، درآمد و دریافتی‌های خزانه چه قدر است، اما کم و بیش از پرداخت‌ها و هزینه‌ها و مصارف خزانه مملکت مطلع است.

به فضل خدا و امدادهای الهی، خزانه مملکت هیچ وقت خالی نبوده و برای هیچ ردیف درآمدی که بخواهیم فقر را از بین ببریم و عدالت اقتصادی را برقرار کنیم، کم نداشته ‌ایم.

منبع: الف

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۷۶۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهمیه بنزین در کارت ملی شارژ می‌شود؟

به گزارش قدس آنلاین، برنامه مناظره «بالاتر» امروز سه‌شنبه به موضوع «تخصیص یارانه سوخت به شماره ملی یا پلاک خودرو» پرداخت و احسان تمدن، کارشناس حوزه انرژی به همراه رضا نواز، سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور مهمانان این برنامه بودند.

در ابتدا احسان تمدن با بیان اینکه طرح اختصاص یارانه بنزین به هر شماره ملی از کجا آمده است و قرار است چه مشکلی را حل کند، گفت: مساله‌ای که مشخص است این است که مصرف در حال افزایش است و ادامه روند فعلی برای دولت قابل اجرا نیست. هم‌اکنون دچار کسری بنزین و ناترازی انرژی هستیم، لذا بحث مطرح شدن اختصاص به هر شماره ملی به دو دلیل است: اول برقراری عدالت و دوم برای جلوگیری از قاچاق بنزین.

این کارشناس اقتصادی افزود: توزیع عادلانه را همه به دنبالش هستیم، اما آیا عدالت به معنای مساوات است یا خیر؟ هیچ جا عدالت به معنای مساوات نیست.

در ادامه رضا نواز با بیان تاریخچه‌ای کوتاه از توزیع یارانه سوخت گفت: از سال ۸۵ و ۸۶ سهمیه‌بندی برای سوخت و بنزین رقم خورد. این تغییر بزرگ در ابتدا مخالفانی در دستگاه‌های دولتی و حتی بین مردم داشت،  اما در نهایت این اتفاق افتاد و زیرساخت‌های آن ایجاد شد و ما از خیلی بحران‌ها عبور کردیم.

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور بیان کرد: این طرح در ادامه با چالش‌هایی مواجه شد که آن اهداف کل را به خصوص در قانون هدفمندی یارانه‌ها نتوانست اجرایی کند. هم‌اکنون نیز به هیچ وجه شرایط خوبی نداریم. از روند تولید، تویع و مصرف هیچ‌کدام از بخش‌های دولتی و خصوصی رضایت ندارند. هر روز یک رکوردهای خاص زده می‌شود و به وزارت نفت فشار می‌آورند که حتما باید سوخت را تامین کند.

نواز با بیان اینکه حال سوال اینجاست که از این وضعیت چگونه می‌شود عبور کرد، گفت: ما با پیش فرض روش توزیع یارانه فعلی به هیچ وجه نمی‌توانیم از این وضعیت عبور کنیم و نباید انتظار داشت که همه موارد با پیش‌فرض‌های ما خود را وفق دهند. اکنون دولت می‌گوید که من هم به بنزین ۱۵۰۰ تومانی یارانه می‌دهم هم به بنزین ۳ هزار تومانی. یعنی ما هم‌اکنون در بنزین دو بخش داریم، یک بخش یارانه‌ای و یک بخش یارانه‌ای‌تر.

تمدن با اظهار این سوال که آیا مصرف بالا ناشی از تخصیص زیاد بنزین یارانه‌ای به مردم است؟، گفت: توزیع بنزین هیچ وقت این دغدغه را در مردم به وجود نیاورده است که آیا من در مسیر به بنزین دسترسی خواهم داشت یا خیر؟ لذا عدالت را اگر در میزان دسترسی اقشار به بنزین تعریف کنیم تفاوتی بین آنها نیست.

تمدن ادامه داد: کسانی که خودرو ندارند درست است که به صورت مستقیم یارانه بنزین را دریافت نمی‌کنند، اما آنها وقتی سوار تاکسی می‌شوند شاید به شکل دیگری از این یارانه استفاده می‌کنند.

نواز در ادامه گفت: آقای تمدن گفتند آنهایی که خودرو ندارند از وسایل عمومی استفاده می‌کنند. این وسایل عمومی باز هم در اختیار همه مردم است چه آنهایی که خودرو دارند چه آنهایی که خودرو ندارند،  اما در حوزه سوخت کسی که ۴ خودرو دارد، بیشتر متنعم می‌شود؛  در صورتیکه همه مردم باید از یارانه‌های دولتی متنعم شوند.

دو گام برای اجرای تخصیص یارانه بنزین به هر شماره ملی

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور همچنین گفت: تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی در دو گام قابلیت اجرا دارد؛  گام اول این است که این ۹۰ هزار تومان یارانه بنزین را به مالک خودرو اختصاص می‌دهیم. اگر این طرح با موفقیت اجرا شد، در گام دوم می‌توان به ابعاد گوناگون تخصیص یارانه بنزین به تمام مردم پرداخت و راجع به آن بحث کرد.

وی بیان داشت: دولت اگر بخواهد در شرایط فعلی مصرف‌کننده واقعی را پیدا کند، پایش کند و به میزان پیمایش آن سوخت اختصاص دهد، با سامانه‌های فعلی با مشکل مواجه خواهد شد. اما اگر به صاحب خودرو تخصیص یابد، شخص می‌تواند از آن به عنوان یک اعتبار استفاده کند.

تمدن در ادامه به موضوع کسری بنزین پرداخت و گفت: هم‌اکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر کسری بنزین داریم. از آن طرف مصرف خودروهای ما بالا است. خودرو که وارد نمی‌شود و مصرف خودروهای‌مان هم نسبتا بالاتر از خودروهای دنیا است؛  پس ما به بنزین نیاز داریم. حال این سوال را باید پاسخ دهیم که این ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر را دولت چگونه می‌خواهد به مردم و با چه قیمتی عرضه کند؟

نواز در ادامه افزود: قرار نیست با اختصاص یارانه به افراد همه مشکلات حوزه سوخت را برطرف کنیم. آیا دولت هم‌اکنون کسری دارد یا خیر؟ اگر این اقدام هم انجام نشود باز کسری خواهیم داشت.

تمدن با اشاره به اینکه فرض کنیم گام نخست به درستی اجرا شد، این سوال را مطرح کرد: فرض کنیم هیچ افزایش جمعیتی هم پس از اجرای گام اول نداریم. دولت ۹۰ میلیون لیتر را بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کرد. هر روز نیز ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر هم تقاضا داریم. این مقدار تقاضا را که دولت باید وارد کند به چه مبلغی به دست مردم می‌رساند؟

نواز پاسخ داد: فاصله قیمت دستوری دولت در فروش بنزین با قیمت پایه تفاوت آنچنانی ندارد، لذا این طرح باعث افزایش قیمت نمی‌شود.

نواز در پاسخ به این سوال که «پس از حذف کارت سوخت و تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی چگونه سوختگیری انجام می‌شود؟» گفت: از در خانواده به هر فردی ۱۵ لیتر بنزین اختصاص یابد؛ یعنی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی دارد و این اعتبار را می‌تواند به دیگران واگذار کند، اما نمی‌تواند بالاتر از قیمت آزاد یعنی ۳ هزار تومان بفروشد.

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور ادامه داد: به عبارت دیگر فردی که خانواده بزرگتری دارد و مصرفش نیز بیشتر است در این طرح فرق می‌کند با فردی که یک نفر است ولی دو ماشین دارد. حالا اگر بیشتر از سهمیه خود بخواهد از بنزین استفاده کند باید از بنزین با قیمت آزاد استفاده کند.

وی در پایان افزود: ما معتقدیم که در شرایط فعلی نیازی به مانور قیمتی نیست و دنبال کوچ از وضعیتی به وضعیت دیگری هستیم. وضعیت فعلی امکان کنترل مصرف سوخت و توزیع عادلانه را به دولت نمی‌دهد و تنها امکانی که می‌دهد افزایش قیمت سوخت است که هم تورم‌زاست و هم آسیب‌زننده است.

منبع: اقتصاد آنلاین