محکوم فتنه 88: ما از اصولگرایان عاقلتریم
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۸۱۲۸۵
یک عضو فراکسیون امید ادعا کرد که اعتماد عمومی به دستگاههای حاکمیتی به حد اعتماد به «بنگاههای معاملاتی» رسیده است! جنوب نیوز: «محمد عطریانفر»، فعال اصلاحطلب و از دستگیرشدگان فتنه سال ۸۸ به تازگی در بخشی از یک گفتوگو با روزنامه دولتی ایران اظهار کرده است: در مجلس شورای اسلامی اگرچه دو نظریه سیاسی اصلاحطلبی و اصولگرایی نمایندگانی دارند اما خوشبختانه جریان اصلاحطلب در حاشیه خود تقریباً عنصر تندرویی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در ادامه تصریح میکند:
«بهصورت کلی کسانی که از رویکردهای افراطی فاصله میگیرند معنای متناظرش این است که آنها به عقلانیت سیاسی بیشتر پایبندی نشان دادهاند. در حوزه فعالیتهای سیاسی در ایران، جریان اصلاحطلب امروزی که اندیشه چپ دیروز را نمایندگی میکند عمدتاً بهدلیل فراز و فرودهایی که در لابیرنتهای قدرت سیاسی ایران داشته و اتفاقاً فراز و فرودهای سنگینی هم بوده است زودتر به عقلانیت سیاسی معتدل دست پیدا کرد. نفس این عقلانیت سیاسی دلالت بر ضعیف شدن جریانات تندرو دارد. اما متأسفانه در حوزه اصولگرایان این اتفاق نیفتاده است؛ یعنی عقلانیت به مفهوم واقعی شکل نگرفته لذا در کنار معتدلین عناصر تندروشان هنوز مؤثرند. »[۵]
*البته عقلانیت بیشتر اصلاحطلبان نشانههای واضحی هم دارد که مردم باید درباره آنها قضاوت کنند.
توهین درازهی، عضو فراکسیون امید و نماینده اصلاحطلب مجلس به یک کارمند دولتی، دستگیری عمده فعالان ستادی اصلاحطلب در فتنه سال ۸۸، عدم توانایی اصلاحطلبان برای انتصاب یک شهردار کارآمد در تهران طی ۲ سال گذشته، اصرار بر اشتباهات سال ۸۸، تأکید بر رفتار دشمنانه و البته مسبوق به سابقه «تحریم انتخابات»، توهینهای هر روزه به مردم و رقبای سیاسی و تأکید بر گران کردن تهران بزرگ، بخشی از عقلانیت اصلاحطلبان است که عطریانفر به آن اشاره دارد!
گفتنیست، پیش از این، فائزه هاشمی نیز در ایام تبلیغات انتخابات مجلس دهم طی اظهاراتی از این گفته بود که در مجلس فعلی (مجلس اصولگرای نهم) عقلانیتی دیده نمیشود .[۶]
ما همچنین این قضاوت را به عهده مردم میگذاریم که عقلانیت اصولگرایان بیشتر است که شهرداری تهران طی ۱۲ سال حضور قالیباف، ۹۵ درصد اجرائیات عمرانی تهران بزرگ را به اتمام رساند یا عقلانیت اصلاحطلبان که بارزترین ثمره حضور ۵ شهردار و سرپرست آنها طی ۲ سال گذشته حضور در مجلس رقص بوده است؟!
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۸۱۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -
حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال 1399 در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 11 آبان ماه همان سال با آن موافقت کردند.
وی یادآور شد: این طرح قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، مرحله به مرحله در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد و سپس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، شورای نگهبان نیز این طرح مجلس را تایید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت مباحثی پیرامون این طرح مطرح شد که نهایتا کنار گذاشته شد.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: اکنون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار ندارد اما اگر فرصت باقی بود و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت مجلس تلاش خواهد کرد تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز مانند قانون انتخابات مجلس و شوراها به سرانجام برساند.
محمدصالحی بیان کرد: به دلیل فشردگی کار کمیسیون در سال گذشته و قرار گرفتن اولویتهایی از جمله طرح شفافیت و ساماندهی تجمعات، لایحه برنامه هفتم و پس از آن بودجه سنواتی ، امکان رسیدگی به این طرح در کمیسیون وجود نداشت و رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از دستورکار کمیسیون شوراها خارج شد.
وی بیان کرد: امکان دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید و تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم در دستورکار کمیسیون شوراها قرار گیرد تا این طرح نیز تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد میشود، گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرار است مواردی از جمله بحث تایید صلاحیتها، موضوع شرایط کاندیداها از مدرک تحصیلی تا موضوع رجل سیاسی و همچنین ایجاد شرایطی برای ثبتنام نامزدها اصلاح شود.
انتهای پیام/