مصیبت عظما در لایحه بودجه ۹۸
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۸۴۶۸۴
توهم مصیبت، غصه و درد در روزهای نخست آغاز کار دولت برای این بود که آقایان یک جمع و تفریق ساده را که حاصل تقویم درست منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، نمی‌دانستند.به گزارش بلاغ،محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت نوشت: یکی از چالش‌های اصلی دولت یازدهم و دوازدهم موضوع پرداخت یارانه‌ها براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده، هست و خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دولت و زعمای اقتصادی کنونی از قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک انحراف در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی در تخصیص منابع و مصارف کشور سخن گفته‌اند و اوایل کار از مردم خواستند کسانی که نیاز به یارانه ندارند، انصراف بدهند. لذا یک رفراندوم مالی برگزار کردند و مردم پاسخ دلخواه دولت را ندادند و بیش از 75 میلیون نفر همچنان متقاضی اخذ یارانه بودند.
با آنکه مجلس تصویب کرد یارانه ثروتمندان حذف شود و دولت با بانک اطلاعاتی که داشت، می‌توانست این کار را صورت دهد، اما این کار را نکرد و ثروتمندان به علاوه 6 میلیون ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، همچنان یارانه‌بگیر دولت هستند.
وزیر وقت اقتصاد دوشنبه 6 آبان 92 همان روزهای اول روی کار آمدن دولت یازدهم گفت: "باید 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کنیم، اما منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی 28 هزار میلیارد تومان است و دولت مجبور است مابه‌التفاوت مبلغ را خارج از قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین کند."
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور یک وقتی از پرداخت یارانه‌ها به عنوان یک درد یاد می‌کرد و می‌گفت: "یارانه‌ها از آن داستان‌هایی است که وقتی مطرح می‌کنیم، آدم غصه‌اش می‌گیرد. به قول معروف درد انسان تازه می‌شود" (تسنیم، 3 فروردین 94). طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت نیز چهار ماه پس از بیان این غصه و درد گفت: "طی دو سال گذشته شب‌های واریز یارانه نقدی برای دولت، مصیبت عظما بوده است." (تسنیم، 26 مرداد 94)
توهم مصیبت، غصه و درد در روزهای نخست آغاز کار دولت برای این بود که آقایان یک جمع و تفریق ساده را که حاصل تقویم درست منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، نمی‌دانستند.
نگارنده همان وقت طی مقاله‌ای با استناد به صورت‌های مالی شرکت ملی نفت در سال 91 حدود تقریبی منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها را 817 هزار میلیارد ریال ذکر کردم و لذا گفت: دولت نه‌تنها در این مورد کسری ندارد، بلکه یک مبلغ نجومی هم مازاد دارد. (1)
وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس‌جمهور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها پاسخی به این نقد ندادند. با آنکه دولت، سخنگو داشت، اعتنایی به این نقد نکرد و پاسخی نداد و وزیر نفت هم که طرف اصلی این مناقشه مالی و محاسباتی بود سکوت کرد.
از آن مهم‌تر، برخی نمایندگان مجلس مستند به همین اظهارات، کسری دولت در تامین منابع پرداخت یارانه‌ها را تایید می‌کردند، با آنکه مجلسی‌ها دو نهاد عظیم دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس را در اختیار داشتند و می‌توانستند تصویر درستی از منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشند. آنها هم بر سر قبر کسری اعداد و ارقام منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها عزاداری می‌کردند که مرده‌ای در آن نبود.
امسال نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرده از این معما برداشت و در قالب تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه کل کشور در سال 98، از منابع و مصارف طی یک جدول کامل ریز دریافتی‌ها و پرداختی‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها رونمایی کرد.
تحلیل و تفسیر اعداد و ارقام این جدول، فوق‌العاده مهم است؛
1- در یک نگاه اولیه معلوم می‌شود در سال 98 منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها 142 هزار میلیارد تومان است و مصارف آن هم 62 هزار میلیارد تومان می‌باشد. لذا دولت در سال آینده با 80 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد در این زمینه روبه‌رو است.
2- به همین دلیل در همین جدول آمده است تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق به شرکت‌های ذی ربط برگشت داده می‌شود (بخوانید بخشیده می‌شود). معلوم نیست این بخشش و برگشت وفق کدام قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام می‌شود؟
3- اگر وجوه دریافتی از فروش آب و برق را هم از سرجمع منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها کم کنیم، با بیش از 45 هزار میلیارد تومان مازاد منابع روبه‌رو هستیم. دولت برای تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق، توسعه بهداشت و سلامت مردم و تقویت دولت با مدیریت جهادی و تخصیص درست و عادلانه این منبع عظیم می‌تواند معجزه کند.
نگارنده اعداد و ارقام جدول یاد شده در تبصره 14 بودجه 98 را دقیق نمی‌داند و معتقد است پیش بینی درآمدها بیش از 162 هزار میلیارد تومان است و برآورد هزینه‌ها هم با توجه به اینکه قرار است یارانه ثروتمندان کسر شود، کمتر از رقم ذکر شده می‌باشد.
اما به هر ترتیب باید از آقای نوبخت و رئیس جمهور محترم بابت این رونمایی تشکر کرد و آن را یک گام به جلو برای شفاف سازی بودجه تلقی کرد. پس از 5 سال معلوم شده است مصیبتی برای پرداخت یارانه‌ها در کار نبوده است و عزا هم معنا ندارد، اما یک مصیبت و عزا واقعاً وجود دارد و آن، اینکه دولت به صیانت از خزانه مملکت اهتمامی ندارد و نمی‌داند منابع، درآمد و دریافتی‌های خزانه چقدر است، اما کم و بیش از پرداخت‌ها و هزینه‌ها و مصارف خزانه مملکت مطلع است.
به فضل خدا و امدادهای الهی، خزانه مملکت هیچ وقت خالی نبوده و برای هیچ ردیف درآمدی که بخواهیم فقر را از بین ببریم و عدالت اقتصادی را برقرار کنیم، کم نداشته‌ایم.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۸۴۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بودجه دستگاه‌ها در ۱۴۰۳ + جزئیات
فرهیختگان: بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه است، طی هفته گذشته اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق آن درحال برگزاری است. لازم به‌ذکر است طبق اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، روند بررسی لایحه بودجه از سال ۱۴۰۳ تغییر کرده و در ابتدا بخش اول و حالا هم بخش دوم لایحه بودجه به مجلس ارائه شده است.
نگاهی کلی به آمار و ارقام جداول بودجه نشان می‌دهد در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در لایحه بودجه سال جاری گرچه افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها نسبتا قابل‌توجه بوده و از ۵۰ تا ۱۵۰ درصد نیز می‌رسد، اما دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی‌ای هم هستند که بودجه سال جاری آنها بین ۱ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.
افزایش قابل‌توجه بودجه برخی دستگاه‌ها می‌تواند از هدف‌گذاری دولت در یک بخش یا بخش‌هایی خبر دهد. البته در این اتفاق فشار سیاسی مجلسی‌ها بسیار قدرتمندتر از هدف‌گذاری دولت بوده و نقش اصلی را باید به هدف‌گذاری‌ها و فشار‌های سیاسی مجلس داد. پیگیری اهداف فرهنگی، اجتماعی و صنفی موضوعاتی هستند که معمولا در راهرو‌های مجلس و کمسیون تلفیق از گذشته مسبوق به‌سابقه بوده‌اند؛ دخالت‌هایی که باعث متورم شدن بودجه برخی بخش‌ها به قیمت رشد ناچیز بخش‌های دیگر می‌شود.
دستگاه‌هایی با افزایش بودجه ۵۰ تا ۱۵۰ درصدیبررسی وضعیت بودجه دستگاه‌های اصلی نشان می‌دهد بیشترین افزایش بودجه در سال ۱۴۰۳ مربوط به ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز با ۱۶۰ درصد رشد است. البته کل بودجه جاری و عمرانی این ستاد حدود ۲۸۰ میلیارد تومان خواهد بود. پس از آن، بودجه وزارت ورزش و جوانان با رشد ۱۵۱ درصدی از ۵.۴ همت به ۱۳.۵ همت رسیده است. بودجه ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣی با ۱۳۲ درصد، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ۸۸ درصد و ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری (کل مجموعه‌ها) با ۸۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد.
ﺳﺎزﻣﺎن صداوسیما با ۸۰ درصد، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳی ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ۷۹ درصد، دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ۷۶ درصد، وزارت راه‌وﺷﻬﺮﺳﺎزی ۷۲ درصد، ﮔﻤﺮک ج. ا. ا ۶۸ درصد، وزارت ﻛﺸﻮر ۶۷ درصد، دادﮔﺴﺘﺮی ج. ا. ا (قوه قضائیه) ۵۶ درصد، وزارت ﻧﻴﺮو ۵۵ درصد و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ۵۳ درصد ازجمله دستگاه‌هایی هستند که بودجه آنها رشد بالای ۵۰ درصدی داشته است.
دستگاه‌هایی با افزایش ۱ تا ۲۰ درصدبررسی وضعیت بودجه دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد بودجه برخی از این دستگاه‌ها رشد ناچیزی داشته‌اند، برای مثال مجموع بودجه جاری و عمرانی ﺟﻤﻌﻴﺖ هلال‌احمر در سال آینده ۳.۳ همت خواهد بود که کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد داشت.
بودجه وزارت اقتصاد با ۲ درصد افزایش، بودجه سازمان برنامه با ۷ درصد، بودجه ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران با ۱۳ درصد، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟی حوزه‌های ﻋﻠﻤﻴﻪ با ۱۴ درصد، وزارت صمت ۱۷ درصد، ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨی (ره)، وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕی و وزارت دﻓﺎع ۱۸ درصد برخی از این دستگاه‌ها هستند. به‌نظر می‌رسد دولت کنترل‌های زیادی در بخش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی داشته و حتی بعضا از بودجه عمرانی غیرضروری نیز کاسته است.
هدف‌گذاری فرهنگی یا زیربنایی؟سوالی که در اینجا شاید پیش بیاید، این است که وضعیت کلی افزایش یا کاهش بودجه‌ها عمدتا چه سمت‌وسویی داشته است. به‌عبارتی توجه ویژه دولت در کاهش یا افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی بر چه بخش‌هایی متمرکز شده است. مرور جداول بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در افزایش هزینه‌های بودجه‌ای شاید بتوان ردپای دغدغه‌های فرهنگی را در افزایش بودجه مشاهده کرد.
بااین‌حال برخلاف برخی ادعاها، شواهد چندانی درخصوص افزایش قابل‌توجه بودجه نظامی و دفاعی در جدول ۷ لایحه بودجه دیده نمی‌شود و اگر هم دولت دغدغه جدی در این زمینه داشته باشد، عملا باید در بخش بودجه ارزی آن را اجرایی کند؛ چراکه بودجه ریالی دستگاه‌های نظامی و انتظامی افزایش چشمگیری نداشته و رشد آنها عملا کمتر از تورم فعلی بوده است. همچنین ردپای افزایش قابل‌توجه بودجه عمرانی نیز در جدول ۷ لایحه بودجه دیده نمی‌شود. لازم به‌ذکر است همه این ارقام بدون درنظر گرفتن درآمد و هزینه اختصاصی بوده است.
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد