هیچ گوشت و مرغی با کارت ملی در مشهد فروخته نشده است
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۰۶۶۱۵
معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف مشهد گفت: برای توزیع گوشت و مرغ در فصل زمستان هیچگونه کمبودی نداریم. آفتاب‌‌نیوز : امیر دلداری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص توزیع اقلام ضروری در فصل زمستان، اظهار کرد: در حال حاضر ما گوشت منجمد برزیلی تنظیم بازار را با قیمت هر کیلو ۲۹ هزار تومان در سطح واحد‌های صنفی منتخب خود توزیع می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه مرغ منجمد تنظیم بازار نیز با قیمت ۸۹۰۰ تومان در واحد‌های صنفی منتخب در حال توزیع است، ادامه داد: در چند روز گذشته قیمت مرغ یک روند کاهشی را نیز طی کرده است.
دلداری با بیان اینکه در حال حاضر در بخش کالاهای اساسی کمبودی نداریم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در بازار کمبودی را شاهد نیستیم و قیمت‌ها نیز در حال کاهش است.
وی تصریح کرد: همچنین گوشت گوسفندی گرم تنظیم بازار نیز در حال توزیع است و این کالا نیز در ۵۰ واحد صنفی منتخب توزیع می‌شود.
معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف مشهد در خصوص فروش گوشت و مرغ با کارت ملی، تاکید کرد: این ماجرا در مشهد رخ نداده و در هیچ واحد صنفی و هیچ فروشگاهی شاهد چنین امری نبودیم.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: گوشت دولتی اتاق اصناف مرغ دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۰۶۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه یک واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، مدیر کل استاندارد استان از جزای نقدی یک واحد صنفی خبر داد.
پژوهش افزود: بر اساس رأی صادره توسط دادگاه کیفری در فروردین امسال، متصدی یک واحد صنفی که اقدام به توزیع و فروش لوله‌های PVC (پولیکا) بدون علامت استاندارد کرده بود، به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و کالای مذکور به نفع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توقیف شد.
وی یادآور شد: به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام