پرونده ۲۰ شرکت لیزینگی و واردکننده خودرو با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و ۲ هزار میلیارد تومان مطالبات در دست رسیدگی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نشست دادستان عمومی و انقلاب تهران با محوریت بررسی تخلفات شرکت‌های لیزینگی و پیش فروش خودرو برگزار شد. در این نشست معاونان دادستان تهران و بازپرس‌هایی که پرونده تخلفات شرکت‌های لیزینگی را رسیدگی می‌کنند، گزارشی از میزان تخلف هر شرکت و تعداد افراد دستگیر شده، تعداد شاکیان پرونده و میزان اموال شناسایی شده ارایه کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست مسئولانی از سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حضور داشتند. دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه اعلام کرد: هم اکنون ۲۰ پرونده قضایی در دادستانی تهران در خصوص تخلفات شرکت‌های لیزینگی مفتوح است. عباس جعفری دولت آبادی گفت: اگر به جمع بندی برسیم همه پرونده‌های مربوط به شرکت‌های لیزینگی را در یک دادسرا تجمیع خواهیم کرد تا رسیدگی‌ها متمرکز شود. عباس جعفری دولت آبادی در ادامه سخنانش در نشست بررسی پرونده‌های تخلفات شرکت‌های لیزینگی افزود: این روز‌ها شاهد تجمع مردم در اعتراض به پیش فروش خودرو‌ها هستیم و در قوه قضاییه هر وقت با این پرونده‌ها مواجه می‌شویم به این نتیجه می‌رسیم که تعداد شکات زیاد است و مرتب رو به افزایش هم خواهد بود. وی گفت: از دیگر خصوصیات این پرونده‌ها این است که براساس اعتماد مردم شکل می‌گیرد و شرکت‌ها مدتی بی سرو صدا کارشان را پیش می‌برند، اما پس از اینکه اعتماد مردم سلب می‌شود با خیل شاکیان مواجه می‌شویم. دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها بسیار سخت است چرا که منابع مالی متهمان نامشخص است و خیلی مواقع سرمایه‌ای شناسایی نمی‌شود و فشار شکات نیز روند تحقیقات را پیچیده‌تر می‌کند. جعفری دولت آبادی گفت: امروز ۲۰ پرونده قضایی در دادستانی تهران در خصوص تخلفات شرکت‌های لیزینگی در حال بررسی است و در قریب به اتفاق این پرونده‌ها به این نتیجه رسیدیم که نظارت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شرکت‌های لیزینگی و موضوع پیش فروش خودرو کافی نبوده است. وی افزود: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند اداره شرکت‌ها مختل می‌شود و مردمی که پول داده اند به دنبال اجرای تعهدات هستند و کار‌ها با بازداشت متهم مختل می‌شود و اگر هم متهمان بازداشت نشوند مشکلات دیگری برای مردم ایجاد می‌شود. دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ما در این روز‌ها شاهد تجمعات گسترده مقابل دادستانی هستیم و برای مثال در موضوع سکه ثامن و طلافروشی شادی با شش هزار شاکی مواجهیم. جعفری دولت آبادی در بخش دیگری از سخنانش به چندین پرونده شرکت‌های لیزینگی که منجر به صدور حکم شده است، اشاره کرد و گفت: شرکت نگین خودرو سه هزار و ۵۰۰ شاکی و شش محکوم دارد، یک نفر در زندان است و این شرکت ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. وی افزود: شرکت پاسارگاد خودرو نیز ۶۳۰ شاکی دارد و دو محکوم در زندان هستند و هفت میلیارد تومان بدهی دارد که تاکنون اموالی توقیف نشده است و شرکت پارس خلیج خودرو نیز با سه محکوم بازداشتی، ۲۵۵ شاکی دارد که تاکنون هیچ اموالی از این شرکت شناسایی نشده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه به تعدادی دیگر از پرونده‌های شرکت‌های لیزینگی اشاره کرد که این پرونده‌ها منجر به صدور حکم نشده و در حال بازپرسی و صدور کیفرخواست است. جعفری دولت آبادی درباره تعدادی از این شرکت‌ها گفت: شرکت آرمان پرشین پارس با صدمیلیارد تومان بدهی و هزار و ۳۸۰ شاکی، شرکت عظیم خودرو با دو متهم و ۱۶۸ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبه شاکیان، شرکت دامیش خودرو با پنج متهم و صد شاکی مطرح است که در اقدامی عجیب اخیرا هم در روزنامه تبلیغات این شرکت به چشم می‌خورد. وی در ادامه گفت: شرکت دنیس خودرو با ۲۰۰ شاکی و ۱۱ میلیارد تومان بدهی و شرکت رامک خودرو با ۱۸۰ شاکی و صد میلیارد تومان بدهی و شرکت مفتاح رهنورد با هزار و ۱۳۳ شاکی و شرکت رامک خودرو (پرونده دوم) با هفت متهم و دو شاکی ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی پرونده دارد. دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: شرکت کیمیا خودرو با ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی و هزار و صد شاکی و مهرخودرو با دومیلیارد تومان بدهی و ۱۶۰ شاکی و شرکت آرکافاتح با ۱۲۹ شاکی و ۷۸۰ میلیون تومان بدهی و شرکت سورنا خودرو با ۱۵۳ شاکی و چهارمیلیارد تومان بدهی و شرکت رسپیناخودرو با ده میلیارد تومان بدهی و رامش خودرو با ۳۰۹ میلیارد ریال بدهی دیگر پرونده‌هایی هستند که هم اکنون در دادسرا‌های تهران در حال رسیدگی است و مجموع این ۲۰ شرکت پنج هزار و ۱۰۰ نفر شاکی دارد. جعفری دولت آبادی با طرح این سوال که ایا دستگاه‌های مربوطه نمی‌توانستند جلوی این پرونده‌ها را بگیرند؟ افزود: نباید دستگاه‌ها به این شرکت‌ها مجوز بدهند، اما آن‌ها را رها کنند و اگر شرکتی مجوز واردات خودرو می‌گیرد دستگاه‌های دولتی ایا نباید تا آخرین مراحل تحویل خودرو نظارت کنند؟ وی افزود: مردم هم مراقب باشند که به هر شرکتی اعتماد نکنند، اما گاهی اوقات مردم می‌گویند ما براساس تبلیغات رسانه‌ها و تلویزیون با فلان شرکت قرارداد منعقد کردیم که البته در این خصوص باید تمهیداتی اندیشیده شود، اما ما شرکت‌های لیزینگی بسیار معتبری هم داریم که تخلف نمی‌کنند. دادستان عمومی و انقلاب تهران در باره نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها هم گفت: تمرکز اصلی ما باید جمع آوری اموال متهمان باشد و این مهمتر از بازداشت متهمان است. جعفری دولت آبادی گفت: برخی دادسرا‌ها نیز به این پرونده‌ها از جنبه حقوقی نگاه می‌کنند که این نوع نگاه مردم را گرفتار می‌کند و نباید به این پرونده‌ها نگاه سطحی داشت چرا که با کسانی که متقلبانه اموال مردم را می‌خورند باید با جدیت بیشتری برخورد شود. وی از دادسرا‌ها خواست با سرعت بیشتری به این پرونده‌ها رسیدگی کنند چرا که اگر این پرونده‌ها به سرعت مدیریت نشود روز به روز بر تجمعات مردم افزوده می‌شود. دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: باید به این جمع بندی برسیم که اگر پرونده‌های مرتبط با خودرو را در یک دادسرا تجمیع کنیم رسیدگی بهتر می‌شود یا نه؟ و ما برای تجمیع آن مشکلی نداریم، اما نگرانیم این تجمیع باعث تجمع مردم در مقابل دادسرا شود. لزوم پایان دادن به تشکیل شرکت‌های صوری دادستان تهران گفت: یکی از الزامات مبارزه با فساد پایان دادن به تشکیل شرکت‌های صوری است. عباس جعفری دولت آبادی در نشستی که به منظور بررسی پرونده‌های شرکت‌های متخلف لیزینگی برگزار شد، افزود: در شرایط جنگ اقتصادی نباید اجازه دهیم که مردم بیش از این آسیب ببینند و اعتماد مردم به شرکت‌ها و دستگاه‌ها نباید مورد خدشه باشد. وی گفت: در این بخش شرکت‌های صوری بسیار مشکل آفرین شده اند به این ترتیب که این شرکت‌ها ارز و وام می‌گیرند و خدماتی هم ارائه می‌دهند، اما بعد از مدتی فرار می‌کنند و می‌روند. دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: این استدلال را که هر کسی درخواست ثبت شرکت کرد به او ثبت داده می‌شود مورد قبول نیست و اگر تخلفات در ثبت شرکت‌ها ادامه پیدا کند حتما تعقیب می‌کنیم و از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم می‌خواهیم حتما در این قضیه ورود کند. جعفری دولت آبادی گفت: در خیلی از پرونده‌های قضایی می‌بینیم که شرکت‌های صوری مثل برق و باد تشکیل می‌شود و شرکت‌هایی با مشخصات یک معتاد ثبت می‌شود که هیچ نشانی و راهی برای پیگیری وجود ندارد. وی افزود: حتما اداره ثبت شرکت‌ها در نوع صلاحیت و وظایف شرکت‌ها ورود کند و به همین راحتی اجازه ثبت شرکت‌ها را ندهند و اگر می‌خواهند کار لیزینگی کنند باید مجوز بانک مرکزی را داشته باشند. دادستان عمومی و انقلاب تهران از بازپرس‌هایی که پرونده‌های شرکت‌های متخلف لیزینگی را بررسی می‌کننند، خواست دستور دهند در زمان رسیدگی کامل به پرونده تبلیغات این شرکت‌ها در صدا و سیما، روزنامه‌ها و تابلو‌های خیابانی ممنوع شود. جعفری دولت آبادی افزود: در رسیدگی به این پرونده‌ها مهمتر از برخورد قضایی و دستگیری متهمان، شناسایی اموال است و شاید ما متهمان را دستگیر کنیم، اما اموالی از آن‌ها شناسایی نشود. وی در همین خصوص از دستگاه‌ها نیز خواست؛ هر چه سریعتر به استعلامات مورد درخواست دستگاه قضایی پاسخ دهند. دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین از مردم هم خواست؛ پول هایشان را به کسانی بسپارند که به آن‌ها اطمینان پیدا کنند و به صرف یک تابلو اعتماد نکنند. جعفری دولت آبادی در عین حال رسیدگی به این پرونده‌ها را در برخی دادسرا‌ها کُند دانست و گفت: متهمان شرکت‌های لیزینگی جزو یقه سفید‌ها هستند و به محض اینکه مطلع شوند اموالشان را می‌فروشند و از کشور خارج می‌شوند. وی افزود: تخلفات مرتبط با خودرو بسیار متنوع است و حتما دستگاه‌های مسئول اطلاع رسانی کنند و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در سایت‌ها و فضای مجازی آنقدر اطلاع رسانی و آگاه سازی کند تا مردم بی مهابا خرید نکنند. دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص موضوع قرارداد‌ها نیز که در این شرکت‌ها منعقد می‌شود، گفت: بسیاری از این قرارداد‌ها شبیه قرارداد ترکمنچای است و مشتری حق هیچ اعتراضی ندارد و مجبور است به خواسته‌های مسئولان شرکت تن دهد. جعفری دولت آبادی گفت: در این بخش نظارت دستگاه‌ها نیز ضروری است و نباید منتظر تشکیل پرونده باشیم بعد ورود کنیم چرا که وقتی پرونده‌ای تشکیل می‌شود این متهمان تغییر شیوه می‌دهند و اموال خود را از بخش خودرو به بخش‌هایی دیگر مانند مسکن و سکه می‌برند چرا که می‌دانند اقدامات ما پسینی است و آن‌ها دست ما را خوانده اند. وی افزود: باید منافذ فساد را بست و مثلا اجازه ندهیم که یک کارت بازرگانی در اختیار فردی بی سواد قرار گیرد.دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بار‌ها اعلام کرده ایم و این بار هشدار می‌دهیم که دستگاه‌هایی که در وظایف نظارتی شان به عمد کوتاهی کنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: دادستان تهران
رسیدگی
پرونده
شرکت لیزینگی
خودرو
پرونده های قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۱۰۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت سه میلیارد ریالی قاچاقچی احشام در سلماس
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: در پی کشف 28 راس احشام قاچاق از نوع گوسفند به ارزش سه میلیارد ریال پرونده ای در شعبه اول ویژه مبارزه با قاچاق کالا وارز تعزیرات حکومتی شهرستان سلماس تشکیل و رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن مجوز های قانونی ، تخلف انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر ضبط گوسفندهای کشف شده، متهم را به پرداخت سه میلیارد جریمه نقدی معادل ارزش ریالی احشام کشف شده محکوم کرد.
نجف زاده گفت: ماموران انتظامی شهرستان سلماس احشام کشف شده را در بازرسی از یک دستگاه کامیونت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود