به نقل از «مهر»

مرکز پژوهش‌های مجلس واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را غیرقانونی دانست

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۱۵۹۱۳

خبرگزاری مهرـ گروه استانها: یکی از واگذاری‌های جنجالی سازمان خصوصی‌سازی، پالایشگاه نفت کرمانشاه است که با اعتراضات و حواشی دامنه‌داری روبرو شد؛ دی ماه سال ۹۵ بود که بلوک ۶۰ درصدی سهام این شرکت به صورت ۱۰ درصد نقدی و اقساط هشت ساله با ۲ سال تنفس به بخش خصوصی واگذار شد.

 دومین پالایشگاه قدیمی کشور با سابقه  حدود یکصد سال و یکی از مهم ترین بنگاه های اقتصادی و از معدود ظرفیت های اشتغال در بیکار ترین استان کشور طی یک روند پر ابهام به بخش خصوصی واگذار شد؛ بعد از این واگذاری موج انتقادات به سازمان خصوصی‌سازی در مورد قیمت و شرایط نامناسب این واگذاری و ابهامات آن آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فروش پالایشگاه به یک‌دهم قیمت واقعی شاید مهمترین موضوعی بود که مخالفان آن مطرح می‌کردند؛ آنها معتقدند در حالی که قیمت اصلی پالایشگاه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است اما قیمت پایه برای فروش این شرکت ۱۸۰ میلیارد تومان تعیین شد که در نهایت به ۲۱۰ میلیارد تومان به یک شخص حقیقی فروخته شد.

هیات تحقیق و تفحص مجلس مامور به پیگیری ماجرا شد و هنوز هم هیچ نتیجه‌ای بعد از دو سال اعلام نکرده است؛ اما مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه بررسی‌های خود از روند پرابهام این واگذاری را اعلام و این روند را خلاف قانون بیان کرده است!

در نتیجه این تحقیقات عنوان شده که در صنعت استراتژیکی همچون صنعت نفت اهلیت خریداران باید رعایت شود که  درخصوص پالایشگاه کرمانشاه رعایت نشده است و ایراد دوم مربوط به روش قیمت گذاری غلط پالایشگاه است که روش قانونی و درستی نبوده است.

اما زیان‌ده بودن این پالایشگاه موضوع دیگری است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به آن اعتراض داشتند و بیان می‌کردند که پالایشگاهی را که در سال ۱۰۰ میلیارد تومان سود داشته است به زیان کشانده ‌اند؛ نکته مهمی که در گزارش مرکز پژوهش عنوان شده هم مربوط به زیان‌ده نشان دادن پالایشگاه کرمانشاه و فراهم کردن جو دروغین برای واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی است.

روند واگذاری شرکت‌های زیان‌ده در مورد پالایشگاه کرمانشاه انجام نشده است

در این گزرش تصریح شده است که در فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی باید به اقتضائات بازار سرمایه و واگذاری از طریق بورس به صورت جدی توجه شود؛ از مهمترین موارد مورد نظر در آیین نامه شرایط و ضوابط واگذاری، بحث سودده بودن شرکتهای متقاضی پذیرش است، ازاین رو بنگاه‌های دولتی باید مفاد آیین‌نامه‌های پذیرش در بورس را رعایت کنند و سودآوری احتمالی بنگاه‌ها باید به تأیید هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار برسد.

بنابراین شرکت‌های زیان‌ده دولتی پیش از رسیدن به مرحله واگذاری باید مرحله آماده‌سازی برای واگذاری را سپری کنند تا پس از گذراندن این مرحله به عنوان گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مطرح و با استقبال مواجه شوند.

اهلیت خریداربه درستی بررسی نشده است

در این گزارش واگذاری پالایشگاه کرمانشاه از دو منظر بررسی شده، اول اینکه شرکت پالایش نفت کرمانشاه یک صنعت استراتژیک بوده و بر اساس دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی موضوع بند «الف» ماده (۲۱)  و جزء «۴» بند «ب» ماده (۴۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب ۱۶ / ۱ / ۱۳۸۹ باید اهلیت خریدار بررسی می‌شد.

این موضوع نشان می‌دهد که این روند بررسی اهلیت خریدار در مورد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه انجام نشده است.

روش غلط قیمت‌گذاری پالایشگاه کرمانشاه

در مرحله آخر مزایده پالایشگاه کرمانشاه، هیئت واگذاری با به کارگیری شیوه میانگین ارزش روز خالص داراییها (ارزش سودآوری) بازدهی (قیمت پایه هر سهم را به میزان ۲۲۱۸۳  ریال تعیین کرده است؛ این در حالی است که به استناد تبصره ۲ « ماده ب » بند ۲ آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، استفاده از روش ارزش سودآوری (بازدهی) تنها درمورد شرکتهایی کاربرد دارد که میانگین موزون سود سالهای گذشته آنها قبل از کسر مالیات دستکم معادل پنج درصد ارزش جاری خالص داراییهای آنها باشد.

حال آنکه کارشناسان ارزیاب اذعان داشته‌اند که شرکت پالایشگاه کرمانشاه از سال ۱۳۹۳ وارد کانال زیاندهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روشها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود.

همچنین با توجه به اینکه مقرر شده بود ۶۰ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری داراییها (ارزش ویژه( که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد.

اگرچه بر اساس بند «الف» تصویبنامه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی شماره ۲۴۵۳۰۵  مورخ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵ ، هیئت واگذاری می‌تواند از همه روش‌های مندرج در آیین‌نامه قیمت‌گذاری بنگاهها ازجمله احتساب میانگین ارزش روز خالص داراییها یا سایر روش‌های محاسبه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند، اما این تصویبنامه ۳ ماه پس از قیمت‌گذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه به تصویب رسیده است و عملاً عطف به ماسبق نمی‌شود.

بنابراین تنها روش مورد قبول برای قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه بر اساس روش «ارزش روز خالص دارایی‌های‌ شرکت» بوده که باید قیمت‌گذاری بر اساس این روش انجام می‌شد.

حالا باید منتظر ماند و دید بعد از اعلام غیرقانونی بودن روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سرانجام این واگذاری پُرحاشیه چه می‌شود.

کد خبر 4509047

منبع: مهر

کلیدواژه: پالایشگاه کرمانشاه نمایندگان مجلس کرمانشاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۱۵۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میان افزایش حقوق کارگران و قیمت کالاها، توازن برقرار شود

ایسنا/گیلان نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: باید برای کارگران ایمنی، امنیت و امید ایجاد کنیم؛ همچنین ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و قیمت کالاهای مصرفی باید اجرایی شود.

آیت الله رسول فلاحتی امروز، ۶ اردیبهشت ماه در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جامعه کارگری، اظهار کرد: بیانات رهبر انقلاب درباره کار و کارگری و کارگران و تولید بسیار جامع و راهگشا بود.

وی افزود: ۱۴ میلیون کارگر در کشور داریم که با خانواده هایشان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد و لذا شاهد ظرفیت بالای جامعه کارگری هستیم و زندگی مردم با تولیدات کارگران آمیخته شده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان شئونات زندگی روزمره را گره خورده با تولیدات کارگران دانست و تصریح کرد: عمده مواد غذایی و کالاهای مصرفی ما محصول تلاش کارگران است که توجه ویژه به جایگاه کار و کارگر را می طلبد.

امام جمعه رشت با اشاره به جایگاه کارگر در آموزه های دینی، یادآور شد: همه انبیاء الهی کارگر و تولیدکننده بودند و نظام اسلامی نیز جایگاه ویژه ای برای قشر کارگر قائل است.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، عنوان کرد: اگر تولید اتفاق بیفتد، ثروت ایجاد می شود و با ثروت رفاه می آید و رفاه آسایش و آرامش جامعه را به دنبال دارد و صادرات را رقم می زند و اشتغال ایجاد می کند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه تا یک دهه قبل جایگاه کار و تولید اینگونه نبود، تصریح کرد: نرخ بیکاری استان سه درصد کاهش یافته و به زودی به پنج درصد خواهد رسید؛ این در حالی است که با جهش تولید، اشتغالزایی می شود.

وی میدان تقاضا برای تولیدات ایرانی را وسیع دانست و تاکید کرد: بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیای میانه خواستار تولیدات ایرانی هستند؛ البته بهترین صادرات، صادرات کالاهای فنی و مهندسی بوده و بسیاری از کشورها از جمه ترکیه و عراق و سوریه به صادرات کالاهای فنی و مهندسی ما به ویژه در بخش های خودروسازی و کشتی سازی و سدسازی نیاز دارند.

وی کشورهای آسیای میانه را طرفدار کالای ایرانی دانست و یادآور شد: با افزایش تقاضا، تولید افزایش پیدا می کند و تولیدکننده انگیزه می گیرد؛ از مسئولان انتظار داریم از ورود کالاهای دارای مشابه داخلی خودداری کنند تا بازار تقاضا رونق داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان از متولیان حوزه کشاورزی و صنعت خواست نیاز بازار داخلی را احصا کنند و گفت: تولیدکنندگان باید نیاز داخلی را بدانند و از حمایت دولت مطمئن باشند تا به جهش تولید فکر کنند، زیرا واردات بدون برآورد نیاز داخلی، بی توجهی به تولید است.

وی یکی از اقدامات خوب دولت سیزدهم را راه اندازی مجدد صنایع خرد و کلان تعطیل و نیمه تعطیل دانست و عنوان کرد: با احیای این واحدهای تولیدی، کارگران و تولیدکنندگانی که بر اثر مشکلات اقتصادی خانه‌نشین شده بودند می‌توانند به عرصه تولید بازگردند؛ البته حمایت از تولیدکنندگان جدید نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

امام جمعه رشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارای بیشترین شعب مرتبط با کار و تولید و سرمایه دانست و ادامه داد: باید برای کارگران ایمنی، امنیت و امید ایجاد کنیم؛ همچنین ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و قیمت کالاهای مصرفی باید اجرایی شود.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم باید متوازن با حقوق و دستمزد کارگر باشد، تصریح کرد: عرضه و تقاضا باید متوازن باشد و در این راستا باید شاهد خرید تضمینی و بدون واسطه کالاهای تولید داخل از سوی دولت باشیم، زیرا واسطه ها و دلالان از عدم توازن عرضه و تقاضا سود می برند.

وی عدم نظارت بر بازار عرضه و تقاضا را یکی از بلاهای اجتماعی دانست و تاکید کرد: بسیاری از جوانان امنیت شغلی را در پشت میز نشینی می دانند؛ این در حالی است که نیازمند ترویج فرهنگ کار هستیم. البته از مسئولان نیز می خواهیم برای کارگران امنیت روانی ایجاد کنند، زیرا قرارداد ۸۹ روزه معنی ندارد!

امام جمعه رشت همچنین بر پیوند صنعت با مدارس و دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: وزارت کار با وزارت آموزش و پرورش همکاری کند رشته های کشاورزی و صنعتی را به صورت مهارت محور به دانش آموزان ارائه دهد تا دانش آموز و دانشجوی ما کار را بلد باشد.

وی با بیان اینکه برخی از مدیران باید از دل فضای کارگری آمده باشند تا مشکلات کارگران را لمس کنند، متذکر شد: مدیران نباید زیر سوال بروند، زیرا قدرت اراده و ایده و خلاقیت آنان از بین می رود؛ البته مدیران به نظارت و هدایت و پشتیبانی نیاز دارند تا بتوانند تصمیم های تحول ساز بگیرند.

انتهای پیام