به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ عباس تابش با بیان این مطلب به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت گذاری پرداخت.

به گفته مدیر عامل سازمان حمایت، در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

تابش ادامه داد: همچنین شرکت های خودروسازی مکلف هستند حداقل 80 درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و 20 درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.

وی متذکر شد: یکی دیگر از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری بر اساس قیمت های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود. تابش اضافه کرد: خودروسازان در تعهدات پیش فروش عادی که تاریخ های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه 97 است به قیمت های مصوب مورد عمل در موعد تحویل(مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت های مصوب داشته باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای تعهدات پیش فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ های سررسید قرارداد آنها بین یک شهریور تا ۳۰ دی ماه امسال است با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری، و افزایش های ناشی از تغییرات هزینه ای برای شرکتهای خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دریافت کنند.

وی در خصوص تعهدات فروش عادی که تاریخ های سررسید قرارداد آنها از ابتدای بهمن ماه امسال به بعد می باشد، گفت: این تعهدها بر اساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و خودرو ساز است تعیین و اجرایی خواهد شد.

تابش در ادامه و در خصوص خودروهای خارج از شمول قیمت گذاری شورای رقابت تصریح کرد: در این بخش نیز شرکت عرضه کننده مکلف است تعهداتی که تاریخ های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه امسال است را مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد. مدیر عامل سازمان حمایت بیان کرد: تعهدات فروشی که تاریخ های سررسید قرارداد آنها یک شهریورماه امسال به بعد می باشد(اعمال تغییرات نرخ برابری ارز) بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل و آیین نامه آن خواهد بود که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: در موضوع مذکور، حفظ ارزش پول خریدار و دفاع از حقوق مصرف کننده اولویت اصلی سازمان حمایت است. به گفته تابش، قیمت تعهدات جدید سررسید نشده نیز راسا توسط شرکت های عرضه کننده و با رعایت ضوابط قیمت گذاری خواهد بود.

مدیر عامل سازمان حمایت همچنین تاکید کرد: در هر دو گروه خودرویی و شرایط قید شده برای ایفای تعهدات آنها، سود مشارکت و تاخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده (4) آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، از قیمت نهایی کسر می شود. یادآور می شود خودروهای مشمول خودرو هایی است که به استناد مصوبه نهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی در مردادماه امسال قیمت گذاری خودروهای گروه سایپا شامل انواع محصولات ایکس۱۰۰(سایپا ۱۱۱، ۱۳۱ و ۱۵۱)، ساینا و تیبا، محصولات گروه ایران خودرو شامل انواع سمند ، پژو ۴۰۵ (GLX وSLX )، پژو پارس سال و انواع پژو ۲۰۶ و رانا از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است.

 

منبع: خبرگزاری برنا

خبر بعدی:

افزایش 30درصدی قیمت خودرو آسیب به قشر ضعیف جامعه است/ افزایش قیمت در خرداد از آشفتگی بازار جلوگیری می کرد

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه موافقت با افزایش قیمت در خرداد ماه از آشفتگی بازار جلوگیری می کرد، گفت: افزایش 30درصدی قیمت خودرو آسیب به قشر پایین و کم درآمد جامعه است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  ولی ملکی در گفتگو با خبرنگارقم فردا، با اشاره به افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان، اظهار داشت: افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات و صنایع به طریقی منبعث از اتفاقی است که در کشور رخ داد و تحریمی که از سوی آمریکا صورت گرفت و قیمت دلار افزایش پیدا کرد، سال گذشته در همین زمان هیچ فردی به ما مراجعه نمی‌کرد و از گرانی خودرو، مسکن، طلا و دیگر اقلام و کالاها گلایه نمی‌کرد زیرا بازار روال عادی خود را پیش می رفت.

وی گفت: اما با افزایش قیمت دلار روال عادی بازار بر هم خورد و قیمت کلیه کالاها افزایش پیدا کرد و خودرو هم از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شد، مردم احساس کردند برای اینکه ارزش پول ها و نقدینگی‌شان پایین نیاید به سمت خرید  خودرو، دلار و سکه روی آوردند این یک عامل اصلی و کلی برای گرانی های موجود در کشور بوده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: اما اینکه امروز در صنعت خودرو چه مشکلاتی وجود دارد و چگونه باید این مشکلات مدیریت شود یک بحث جداگانه ای است، تعداد قطعه سازان بسیار زیاد است و نزدیک به 1200 قطعه ساز در کشور وجود دارد که هشتصد هزار نفر در این قطعه سازی ها مشغول به کار هستند حدود 150الی 200هزار نفر هم در خودروسازی ها مشغول به کار هستند به تعبیری یک میلیون نفر از این صنعت حقوق دریافت می کنند.

اگر خرداد با افزایش قیمت خودرو موافق می‌شد بازار خودرو این‌چنین آشفته نمی‌شد

ملکی تصریح کرد: وقتی قیمت همه اقلام افزایش پیدا کرد و تورم پیش آمد این تورم و گرانی هم در صنایع فولاد، آلومینیوم، مواد لاستیکی و پلاستیکی، پتروشیمی و پارچه و همه صنایعی که برای ساخت خودرو نیاز است به وجود آمد قطعه سازان در مقابل این گرانی ها تا یک مدت دوام آوردند اما بعد از گذشت مدت زمانی نتوانستند دوام بیاورند.

وی گفت: در آن زمان قیمت گذاری دست شورای رقابت بود و بنده هم به نمایندگی از مجلس در این شورا عضو بودم که فرمولی در این شورا وجود داشت که تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت می کرد و برای قیمت گذاری سال 96 تورم را حدود 7 درصد اعلام کرده بودند که 2 درصد را برای پائین بودن کیفیت و بهبود  کیفیت کم کردند و 5/2درصد هم برای بهبود بهره‌وری کاهش دادند در نهایت اعلام کردن 5/2 الی 5 درصد قیمت خودرو افزایش پیدا می کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سال 97 تورم بخشی 5/12 اعلام شد با همان فرمول شورای رقابت 5 درصد کاهش پیدا کرد و افزایش قیمت خودرو 5/7 درصد اعلام شد اما از خردادماه سال جاری قیمت ها به هم ریخت  خودروسازان و قطعه سازان اعلام کردند بالا بردن 7 درصدی برای ما صرف نمی کند و متضرر می شویم افزایش قیمت را 17 درصد تعیین کنید که موافقت نشد.

وی گفت: به نظر من اگر اجازه افزایش 17 درصد قیمت خودرو در آن زمان داده می‌شود چالش زیادی به وجود نمی آمد هم قطعه سازان تولیدات خود را کاهش نمی دادند و خودروسازان هم با دریافت قطعه تولید خود را انجام می داند و اگر کاهش تولید هم وجود داشت 10 درصد بود نه کاهش 60 درصدی موافقت نکردن با افزایش 17 درصدی قیمت خودرو باعث شد تولید خودرو کاهش پیدا کرد.

خودروسازان نتوانستند تعهدات خود را عمل کنند

ملکی تأکید کرد: خودروسازان اعلام کردند سرمایه در گردش پائینی دارند و نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و نتوانستند بدهی خود را به قطعه سازان پرداخت کنند، این مسائل باعث شد قیمت خودرو به جایی برسد که هم اکنون شاهد آن هستیم در آن زمان افزایش قیمت صورت نگرفت تا اینکه ستاد تنظیم بازار ورود پیدا کرد و در این زمینه شورای رقابت مورد توجه قرار نگرفت.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  اظهار داشت: خودروساز برای افزایش سرمایه در گردش خود اقدام به ثبت نام کرد، مردم هم برای خرید خودرو ثبت نام کردند به امید اینکه در زمان تعیین شده خودرو تحویل خواهند گرفت اما خودروسازان نتوانستند به موقع به تعهدات خود عمل کنند و این تعهدات انباشته شد پول قطعه سازان را نتوانستند پرداخت کنند همه این مسائل دست‌به‌دست هم داد و بازار خودرو را به هم ریخت.

افزایش 30درصدی قیمت خودرو آسیب به قشر پایین جامعه است
ملکی افزود: برای سامان دهی وضعیت بازار خودرو افزایش 35 درصدی برای خودرو های پرتیراژ مانند سمند، تیبا، پراید و پژو که اکثراً طبقات پائین جامعه از آن‌ها استفاده می کنند پیشنهاد کردند که ما اجازه چنین کاری را ندادیم سپس افزایش 30 درصدی را اعلام کردند که باعث آسیب به قشر پائین جامعه است.

وی گفت: تورم نقطه به نقطه برای آذر ماه 41 درصد بوده است و تا پایان سال این تورم به 51 درصد هم خواهد رسید، با توجه به جمیع جهات اتفاقی افتاده است و قیمت خودرو افزایش پیدا کرده است اما افرادی که از قبل ثبت نام کرده و پول واریز کرده و در قرارداد قید شده است خودرو در زمان مشخص تحویل داده خواهد شد و خودروساز نتوانسته به تعهد خود عمل کند و چند ماه بعد تحویل بدهد و 30 درصد هم قیمت آن را افزایش دهد اجحاف تلقی می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کردند: در قرارداد بین خریدار و خودروساز قید شده که در تاریخ مشخص خودرو به قیمت روز تحویل داده خواهد شد بنابراین وقتی در زمان مشخص خودرو تحویل داده نمی شود در حق مشتری اجحاف صورت گرفته است، در این مدت به خاطر اینکه من سمت سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن هستم مراجعه کننده مردمی بابت این اجحاف خودروسازان در خصوص عدم تحویل در زمان تعیین شده و تحویل بعد از چند ماه آن هم با افزایش قیمت و عدم پایبندی خودروساز به تعهد داخل قراردا بسیار زیاد شده است، همچنین در خصوص قیمت خودروهای آزاد هم در حق مشتریان اجحاف صورت می گیرد.

ملکی گفت: مشتری اگر در آن زمان خودرو را از بازار آزاد می‌خرید همین قیمت بود و پول او هم مدت ها معطل نمی ماند ما از حقوق مردم دفاع می کنیم و در این خصوص ورود پیدا می کنیم.

انتهای پیام

واشنگتن‌پست: ایرانیان از خودنمایی بچه‌پولدارها‌ و نوکیسه‌ها در شرایط‌ فشار اقتصادی عصبانی‌اند

تصاویری از فقیرترین روستای آمریکا

جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور شد + حکم

کلیدواژه: تنظیم بازار حقوق خودرو خودروسازان سایپا

منبع این خبر، وبسایت www.borna.news است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۲۷۳۵۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • حمایت "مجمع فعالان زیست محیطی جهان" از توقف چاپ سررسید و تقویم در بانک ملت
  • عطف به ماسبق شدن افزایش قیمت خودرو پذیرفتنی نیست
  • آغاز پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های جدید
  • بازار گوشت قربانی شبکه معیوب توزیع شد
  • افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت قطعات خودرو/ اقدام بی‌سابقه بانک مرکزی چین؛ بزرگترین تزریق روزانه نقدینگی به بازار/ اتحادیه: فروش مرغ بالاتر از ۱۰هزار تومان جریمه دارد/ گران‌ترین قیمت بنزین جهان در کدام کشور است؟
  • ايران به تعهدات خود عمل کرده است
  • بسته پر از هیچ SPV به جای انجام تعهدات برجامی
  • آغاز ارسال محموله‌های پرتقال طرح تنظیم بازار میوه به استان‌های مختلف کشور
  • کدام خودروها افزایش قیمت ندارند؟
  • بهترین راه برای خرید مطمئن و فروش آسان خودرو
  • خودروهای پیش فروش شده با قیمت قطعی مشمول افزایش قیمت نمی شود
  • گرفتار لابی دولت در بودجه هستیم/ طرحی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین/ لایحه بودجه سال ۹۸ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد
  • قیمت خودروهای داخلی ۲۶ دی/بازار در شوک فروش کارخانه ها
  • طرحی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین
  • کاهش تا 20 میلیون تومانی قیمت خودروهای مونتاژی در بازار / چه خودروهایی با کاهش قیمت مواجه شدند؟/ فروش فوری خودروسازان چه تاثیری در بازار دارد؟ (+جدول قیمت از پراید تا پژو 2008)
  • پورابراهیمی: گرفتار لابی دولت دربودجه هستیم/طرحی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین
  • گرفتار لابی دولت دربودجه هستیم/طرحی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین
  • نقش آرامش در سعادت و بدبختی انسان‌
  • آرامش ونشاط شهروندی در گرو سیمای مطلوب شهر