منصوری: نهادهای نظارتی بر قیمت‌گذاری خودرو نظارت کنند
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۲۸۴۵۲
ساعت24-یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار نظارت سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی و قوه قضاییه و دادستان کل کشور بر روند قیمت‌گذاری خودرو شد.
مجید منصوری اظهار کرد: مدتی است موضوع قیمت‌گذاری خودرو مسکوت مانده و صداو سیما که پیش از این از مردم حمایت می‌کرد به این موضوع نمی‌پردازد البته بحث افزایش قمیت قطعی شده اما این امر نباید عطف به ماسبق شود و نباید شامل کسانی شود که قبلا برای خرید خودرو ثبت نام کردند و پول دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی هرچه سریع‌تر مسئولین در این باره ادامه داد: گفته می‌شود 450 هزار نفر برای خودرو ثبت نام کردند که یک فاجعه است و نباید بگذاریم مثل ماجرای موسسات مالی شود که نهایتا دولت 30 هزار میلیارد تومان برای مطالبات مردم پرداخت کرد این اتفاقی بود که به خاطر عدم نظارت اتفاق افتاد حالا هم باید بررسی شود واقعا 45 هزار نفر برای خودرو ثبت نام کردند؟ پول آن چه شود و خودروسازان چطور در این سال‌ها این قدر بدهی بالا آوردند.
نمانیده مردم ساوه در مجلس با بیان این که دولت نهایتا در قبال نارضایتی‌های ایجاد شده پاسخگو باشد، تصریح کرد: بازرس‌های ویژه و ورود مسئولان دولتی در جلوگیری از بروز این بحران موثر است.
منصوری با اشاره به تاخیر در قمیت‌گذرای خودرو یادآور شد: شاید خودروسازان مسائل داخلی دارند که از اعلام قیمت طفره می روند این جا است که دولت باید ورود کند و پاسخگوی مردم باشد همچین لازم است سازمان تعزیزات، سازمان بازرسی، قوه قضاییه و دادستانی کل به موضوع قیمت گذاری ورود کند تا قبل از این که اتفاقی بیفتد و مردم مطالبات‌شان را از کف خیابان دنبال کند موضوع را حل می‌کنم و پیش از بروز نارضایتی حق و حقوق مردم را بدهیم.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۲۸۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو؛ کسی گرانی را به گردن نمی‌گیرد
در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر فروردین ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداد که براساس آن
قیمت پژوپارس با دریافت مجوز 445 میلیون و 742 هزارو 300 تومان تعیین شده است و متقاضیان می بایست برای تکمیل وجه قیمت های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت کارخانه ای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکت ها اعلام شود.
نکته مهم اینجاست وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
این در حالی که براساس مصوبه 54٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.
طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
البته توکلی سخنگوی مرکزی ملی رقابت هم در این رابطه گفته است: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.
به نظر می رسد در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت