به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بهنام ملکی اظهار کرد: هر سیستم اقتصادی که مالیات بر عایدی سرمایه را نداشته باشد احتمال این‌که راه سقوط را در پیش بگیرد زیاد است. من مطالعه‌ای را نگاه می‌کردم که بیانگر این بود ایران تنها کشوری است که مالیات بر عایدی سرمایه ندارد. اگر این موضوع صحت داشته باشد فاجعه است؛ زیرا یکی از دلایل اصلی نرخ فساد اقتصادی و رانت‌خواری در سیستم اقتصادی ما به نبود نظام مالیات بر عایدی سرمایه مربوط می‌شود.

وی افزود: در سیستم فعلی، فردی که در یک مقام و موقعیتی است و از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کند می‌تواند با یک تصمیم، حجم عظیمی از سرمایه‌ها را به نفع یک گروه و به ضرر گروه دیگر جابه‌جا کند. به طور مثال در تلاطمات ارزی دیدیم کسانی که همان اوایل اقدام به خرید دلار ۴۰۰۰ تومانی کردند ۲۰۰ درصد سود بردند. از سوی دیگر کسانی که دلار ۱۹ هزار تومانی خریدند حدود ۱۰۰ درصد ضرر کردند. خوشبینانه‌ترین حالت این است که در این نوسانات، عمدی در کار نبوده است که البته من تردید دارم. اما چرا نباید مکانیزمی وجود داشته باشد که نتوان این نوسانات را کنترل کرد؟

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فرض بگیریم یک زوج جوان ۱۰ سکه داشته‌اند که به دلیل نیاز مالی آن را با قیمت ۱.۵ میلیون تومان فروخته‌اند. خریدار نیز فرد سرمایه‌داری بوده که حالا حدود سه برابر سود کرده است. یعنی در این سیستم، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌شوند.

ملکی اظهار کرد: اگر قرار است اهداف انقلاب اسلامی در بخش اقتصاد به سرانجامی برسد بدون تصویب و اجرایی کردن مالیات بر عایدی سرمایه دشوار خواهد بود. اگر این قانون را نداشته باشیم بقیه تصمیمات، سرابی بیش نیست. اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه حداقل برای بخش‌های غیرمولد مثل ارز، سکه و پول ضروری است و اصلا زیانی به لایه‌های اقتصادی وارد نمی‌کند و به نفع ۹۸ درصد از افراد جامعه خواهد بود.

وی درباره مالیات بر عایدی مسکن گفت: در مورد بخش مسکن با توجه به این‌که حساسیت آن بیشتر است باید سیاست‌هایی لحاظ شود که سرمایه‌گذاری در این بخش را با اختلال مواجه نکند اما با توجه به وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی بدون سکنه در کشور، مالیات بر واحدهای خالی ضرورت دارد. خالی ماندن خانه‌ها باعث احتکار و فرسودگی میلیاردها تن نهاده‌های ساختمانی می‌شود. در جوامع مترقی اگر ببینند کسی برای مدتی خانه‌اش را خالی نگه داشته بعضا آن‌قدر مالیات از او می‌گیرند که از خیر خانه‌اش می‌گذرد.

ملکی تصریح کرد: باید اقتصاد را کوچک کنیم، دولت را هوشمند سازیم و بهره‌وری را بالا ببریم. اگر این موارد اجرایی شود مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند مکمل اوضاع اقتصادی باشد. اما اگر این قانون به افزایش هزینه‌های بخش عمومی منجر شود ضرورت چندانی ندارد.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی ابتدا در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مطرح شد که کمیسیون عمران با آن مخالفت کرد و کمیسیون اقتصادی نیز با جامع‌تر کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک را در نظر گرفت که البته کمیسیون بعد از جمع‌بندی گزارش خود را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

خبر بعدی:

حکم قضایی احتکار کردن چیست؟

یکی از معضلات اقتصادی و جرایم علیه اموال و مالکیت، که در بیشتر حوزه ها رخنه کرده و باعث بحران اقتصادی کشور و همچنین البرز شده و آثار و عواقب دیگری به همراه داشته «احتکار» است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، برخی با هدف افزایش نرخ و گران‌فروشی اقدام به انبار کردن و خودداری از توزیع کالا در بازار می کنند و با توجه به این که این کار باعث گرانی اجناس و سخت شدن زندگی مردم می شود، از نظر اسلام و قانون مجرمانه است. این رویه بویژه در دوران‌های بحران اقتصادی مانند زمان جنگ، زلزله، سیل، قحطی، تحریم اقتصادی و مانند آن، از سوی سودجویان مورد استفاده قرار می گیرد.

مجازات محتکر

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد و در غیر اینصورت به حبس از 5تا 20 سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.

ضمنا دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندیهای عمومی نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محکوم خواهد شد.

اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونیها و غیراینها انجام شود، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسئول یا مسئولان ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خود داری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.

محسن پیری 
انتهای پیام/

واشنگتن‌پست: ایرانیان از خودنمایی بچه‌پولدارها‌ و نوکیسه‌ها در شرایط‌ فشار اقتصادی عصبانی‌اند

تصاویری از فقیرترین روستای آمریکا

جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور شد + حکم

کلیدواژه: مسكن ماليات قانون مالیات بر عایدی سرمایه

منبع این خبر، وبسایت www.otaghnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۲۸۷۱۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • لابی گری سازمان نظام پزشکی برای جلوگیری از تصویب طرح کسر مالیات علی الحساب ۱۰ درصد پزشکان/ مالیات واقعی جامعه پزشکی 6700 میلیارد تومان است
  • آقای روحانی! چرا برای برجام جشن تولد سه سالگی نمی‌گیرید؟/۱۱۰ میلیارد دلار عایدی برجام کجاست؟
  • ۴۲ مورد پرونده احتکار در استان زنجان تشکیل‌شده است
  • آیا برای خرید بسته‌های اینترنتی همراه اول ۲ بار مالیات پرداخت می‌شود؟
  • «وام درمانی» معکوس برای کاهش خانه‌های خالی
  • ایرانی‌ها بیشتر از کشورهای پیشرفته مالیات بر مصرف می‌پردازند
  • خطر هیلاریزه شدن در کمین برند آذری جهرمی است/ تاکید بر "جوانی" عایدی چندانی برای برند وزیر ارتباطات ندارد/ فاصله‌گذاری برند آذری جهرمی از سیاسیون و سایر دولتی‌ها
  • پیش بینی دریافت ۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات در سال ۹۷
  • بیش از ۱ میلیارد ریال رای صادر برای دو پرونده احتکار لوازم خانگی شاهرود
  • جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) برگزار شد
  • سعیدی: طرح مالیات بر سرمایه مسکن در کمیسیون اقتصادی متوقف نشده است
  • کشف احتکار ۴ میلیاردی در زنجان
  • کوتاهی دولت در تهیۀ بانک جامع اطلاعاتی مسکن
  • افزون بر 32 میلیارد ریال از محل مالیات به عشایر ایلام اختصاص یافت
  • وکلای رانت خواری که مالیات نمی‌دهند
  • اراضی تجاری، مشمول مالیات حق واگذاری شد
  • وصول ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در سال جاری
  • ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در سال جاری وصول شد + جدول
  • وصول ۱۰۰ هزار‌میلیارد‌تومان مالیات‌و‌عوارض در سال ۹۷