دستیار سابق رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها با اشاره به اینکه مشی امام راحل همواره موکدا این بوده که مبادا اکثریت جامعه به حقوق اقلیت تعدی کنند، گفت: در دولت آقای روحانی اعلام منشور حقوق شهروندی در این جهت و تأسیس یک نهاد در دولت، با عنوان دستیاری ویژه در امور اقوام و اقلیت های دینی و قومی،‌ جهت رسیدگی و تضمین و نهادینه کردن حقوق قانونی و شهروندی ایرانیان اقلیت دینی و مذهبی و قومی بود که برای اولین بار ایجاد شد.

حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی با اشاره به نظر حضرت امام خمینی(س) درباره هموطنان اقلیت‌ دینی و قومی و مذهبی اظهار داشت: امسال در حالی به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک می‌شویم که امام پیش و پس از این پیروزی در سخنرانی‌های خودشان مکرراً نظرشان را درباره اقلیت‌های دینی، قومی و مذهبی در ایران اعلام داشتند و تأکید کردند که همه ایرانیان اعم از مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و سنی و از هر قوم و قبیله‌ و دینی از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند و هیچ‌کس به دلیل انتسابش به مذهب یا دینی از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نخواهد بود.

دستیار سابق رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها افزود: این مشی امام راحل از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و ملاقات با رهبران اقلیت های دینی،‌ ظهور و بروز داشته و برای نمونه می توان به دیدار مرحوم امام با مرحوم اسقف کاپوچی،  از رهبران دینی اصلی هموطنان مسیحی و ملاقات صمیمانه رهبران فرقه اهل حق،‌ اشاره کرد. که در فضایی صمیمانه و معنوی برگزار شد؛ و این خود الگوی مشخص و روشن برای دست اندرکاران جمهوری اسلامی و قانونگذاران بود که حقوق همه آحاد ملت بدون درنظر گرفتن دین و مذهب و قوم آنان،‌ بدون هیچگونه تبعیضی مورد توجه و عمل همه باشد.

وی یادآور شد: همین نظر مبارک امام راحل در قانون اساسی نیز متجلی شد و اقلیت‌های دینی از حقوق رسمی و قانونی و شهروندی برخوردار شدند و در ده سالی که امام رهبری جمهوری اسلامی را برعهده داشتند، مشی خود را اینچنین قرار دادند و کمال احترام را برای رهبران اقلیت‌ها قائل بودند، بر رعایت حقوق آنان،‌ تأکید می کردند و آنها را به حضور پذیرفته و تکریم می‌نمودند.

یونسی گفت: مشی امام راحل  همواره موکدا این بوده که مبادا اکثریت جامعه به حقوق اقلیت تعدی کرده و از حقوق قانونی و انسانی محروم نماید. و به طور مشخص و دقیق،‌ می توان گفت که هیچ موضوع مهمی برای امام راحل در قبل و پس از انقلاب اسلامی،  به اندازه وحدت جامعه و ملت مورد تاکید قرار نگرفته و هیچ امری  مهمتر از این،‌ برای امام وجود نداشته است. و اگر در سوابق دقیق بررسی کنید خواهید دید که ایشان تا چه اندازه رهبران همه اقلیت ها و جریان های دینی و قومی و مذهبی،‌ را مورد تکریم و ملاطفت قرار می دادند، بر  اساس همین مشی، به حقوق اقلیت های کشور نگاه ویژه داشتند.

وی با اشاره به اینکه دولت های زمان حیات امام و بعد از ایشان به این مشی عمل می کردند، تصریح کرد:   پس از امام راحل،‌  مقام معظم رهبری نیز با دقت، همین مشی و مسیر را دنبال کردند،‌ و همواره توجه ویژه به حقوق قانونی این بخش از ملت،‌ داشته و بر آن تاکید می نمایند.

نمونه مشخص از نگاه رهبری به حقوق ادیان و مذاهب را می توان در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید، مشاهده کرد که ایشان درباره ضرورت حفظ حقوق این بخش از جامعه نوشتند: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند، و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.»

دستیار سابق رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها با تأکید بر اینکه همه ما مکلف هستیم که از حقوق اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومی حمایت کنیم، افزود: دولت آقای دکتر روحانی هم در شعارهای اصلی  دوران انتخابات و پس از آن، در جریان تشکیل دولت و اجرا،‌ برای این مهم، تدابیر مختلف و چارچوب مشخصی در نظر گرفته است که یکی از آنها، اعلام منشور حقوق شهروندی در این جهت و تأسیس یک نهاد در دولت، با عنوان دستیاری ویژه  در امور اقوام و اقلیت های دینی و قومی،‌ جهت رسیدگی و تضمین و نهادینه کردن حقوق قانونی و شهروندی ایرانیان اقلیت دینی و مذهبی و قومی بود که برای اولین بار ایجاد شد.

وی اظهار داشت: من نیز در آن مدتی که مسئولیت این دستیاری را با نظر آقای رییس جمهور برعهده داشتم، تمام تلاشم درجهت دفاع و تأمین و تضمین حقوق این بخش از جامعه بود  تا چنانچه اگر جایی، در بخش‌هایی از اکثریت جامعه، دولت، نهادها یا اشخاص،  قصد تعدی و تجاوز به حقوق اقلیت‌ها و تضییع این حقوق را داشت، با توجه به ساز و کارهای قانونی و سیاست های دولت و حاکمیت، مانع شده و از حقوق آنان دفاع نمایم و معتقدم که قدم های بسیاری مهم و مؤثری در این مسیر در طول شش سال گذشته از سوی دولت برداشته است و ادامه دارد.

یونسی ادامه داد: امروز نیز همه در صدد هستیم که این وضعیت و ضرورت، تبدیل به یک گفتمان عمومی و  مردمی و همیشگی در کشور شود و در مواردی هم که نیاز به تدوین و تصویب قانون داریم، دولت در صدد بوده و هست تا لوایح لازم را تهیه و به مجلس ارائه کند تا تضمین های قانونی کافی و لازم را برای دفاع از حقوق اقلیت‌ها نهادینه و قانونمند کنیم.

وی تأکید کرد: انجام فعالیت این حوزه متوقف نشده بلکه ادامه دارد. من، با نظر رییس جمهور، با دولت، به شکل قانونی و در قالب مجوزهای قانونی همکاری می کنم. و البته باید به این نکته توجه داشت، که به لحاظ حقوقی،  قانون، احراز مشاغل رسمی و دریافت حقوق مشاغل را منع کرده است و نه هر گونه همکاری را که می توان در قالب مجوزهای قانونی، انجام داد. و لذا بنده هم در همان چارچوب مجوزهای قانونی، همکاری خود را با دولت ادامه می دهم.

دستیار سابق رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد آیت‌الله هاشمی درباره اقلیت‌ها نیز اظهار داشت: مرحوم آیت‌الله هاشمی چه زمانی که در مجلس بودند و چه دوره ای که رئیس‌جمهور شدند، بهترین و نزدیک ترین  رابطه را با هموطنان اقلیت‌ مذهبی و دینی و قومی داشتند.

ایشان در مقام رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بیش از هر مسئول دیگری، مشی امام را در این رابطه مورد توجه قرار داده و به دنبال نهادینه کردن آن بودند. و در جایگاه‌ها و موقعیت های مختلف، رفتار و برخورداری محبت آمیز و توام با رعایت حقوق شهروندی، با رهبران اقلیت‌های مختلف در کشور داشتند و در تبیین حقوق مسلم و انسانی آنها در خطبه‌های نمازجمعه و در مباحث مربوط به عدالت اجتماعی،‌ با دقت عمل کرده و یا در هر موقعیت دیگری که لازم بود، از این حقوق‌ دفاع می‌کردند.

در تمام هشت ساله که ایشان رییس جمهور بودند یکی از علمای اهل سنت با استخدام در نهاد ریاست جمهوری، به عنوان مشاور رییس جمهور عمل می کردند. از این رو، می‌توان گفت که اقلیت‌ها باید بیشتر از هر شخصیتی در نظام جمهوری اسلامی، توجه به نگاه مقام معظم رهبری و اندیشه های آیت الله هاشمی، که همواره بر تضمین این حقوق تاکید کرده اند، داشته و خاطره آیت الله هاشمی را از یاد نبرند.

وزیر اسبق اطلاعات در بخش دیگری از این گفت و گو در خصوص  ادعاهای اخیر یکی از کارگران معترض در هفت‌تپه خوزستان،‌ مبنی بر شکنجه در ایام بازداشت خود، گفت: اخیراً فردی به نام آقای بخشی از کارگران نیشکر هفت تپه ادعا کرده در هنگامی که بازداشت بوده مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. صرف نظر از درستی یا ناردستی این ادعا، من شخصا و با توجه به تجاربی که در پیگیری چنین اتفاقات نادری در کشور داشته ام، معتقدم همه مسئولین جمهوری اسلامی باید به آن حساسیت زیاد نشان دهند.

یعنی رئیس‌جمهور محترم، که البته ایشان همواره چنین دغدغه هایی داشته اند و در این مورد نیز دستور پیگیری لازم به دستگاههای ذیربط صادر کردند، و سایر قوا باید نسبت به پاسداشت قانون اساسی حساسیت لازم را از خود نشان دهند.

وی تأکید کرد: صرف نظر صحت یا عدم صحت ادعاهای این فرد، باید حساسیت لازم را داشته باشیم که شکنجه و اذیت و آزار محکومان و متهمین، که ممکن است توسط اشخاص و خارج از اراده دولت و نهادهای ذیربط اتفاق بیفتد، هیچ توجیه قانونی نداشته و استثنایی نمی پذیرد. و باید قاطعانه با متخلفین برخورد شود.

شاید بعد از تحقیقات و بررسی های دقیق،‌ چنین موضوع و ادعایی ثابت نشود، که بر اساس آخرین خبرها، و پس از انجام بررسی های لازم از نزدیک، در خصوص ادعای هفت تپه،  نهادهای قانونی و گروه تحقیق،‌ چنین ادعایی را کذب دانسته و رد کرده اند، ولی به هر صورت باید همیشه،‌ حساسیت لازم را در این موضوعات داشته باشیم و نشان دهیم.

یونسی افزود: من نیز در همین مورد خاص،‌ به محض شنیدن چنین ادعایی، مشورت و نظرم را به نهاد ریاست‌جمهوری و رییس محترم دفتر رییس جمهور ارائه کردم و پیشنهاد کردم که آقای رئیس‌جمهور با توجه به حساسیتی که به وقوع چنین اتفاقاتی در کشور دارند،‌ در دفاع از قانون اساسی و حقوق شهروندی عکس العمل نشان دهد.

و البته همزمان، آقای دکتر روحانی، با صدور دستور و انتشار بیانیه ای که از هوشمندی و دقت نظر و حساسیت او نسبت به وقوع چنین اتفاقاتی،‌ حکایت می کند، خواهان بررسی دقیق و سریع ادعای صورت گرفته شدند.

یونسی گفت: در هر صورت، همانطوری که در ابتدا گفتم،‌  آنچه از نظر من اهمیت بیشتری نسبت به اصل وقوع یا ادعای وقوع چنین اتفاقاتی در کشور دارد،‌ حساسیتی است که باید در میان مسئولان کشور و دستگاههای ذیربط نسبت به چنین مشکلاتی وجود داشته باشد و به محض طرح چنین ادعاهایی،  مورد رسیدگی و تحقیق قرار گیرد.

در کنار این امر،‌ معتقدم،‌ که امنیت و اعتبار دستگاههای دولتی و نهادهای حکومتی، در گرو مراقبت و نظارت مستمر بر  سلامت ساختار دستگاهها و نهادهای ذیربط در این امر، و حساسیت نسبت به وقوع حتی یک مورد چنین رخدادهایی است. وقتی ضریب حساسیت بالا بود،‌ قطعا احتمال وقوع به پایین ترین حد خود خواهد رسید. نهایتا اینکه تقبیح چنین اقدامات خودسرانه و تضمین و دفاع از حقوق مصرح متهمان و محکومان در قانون،‌ امری لازم و ضروری و غیرقابل اجتناب است.

وی در پایان اظهار داشت: من به عنوان کسی که حدود 40 سال در حوزه قضایی امنیتی و اطلاعاتی کار کرده ام اعلام می کنم که همواره بعضی افراد در برخی نهادها هستند که میل به انجام چنین اقدامات خلاف قانون و خلاف اخلاق دارند، و گویا در وجود آنها نوعی بیماری نهادینه شده که از اذیت و آزار و شکنجه، نه تنها ناراحت نمی شوند،‌ بلکه لذت هم می برند. اگر چه تعداد این افراد بسیار بسیار کم و اندک  است اما اثر تخریبی آنان بر روح و وجدان جامعه و اعتبار نهادهای مذکور بسیار زیاد است لذا سازمانها و نهادهایی که مسئولیت نظارت و کنترل و بازرسی دارند باید بیش از هر چیزی کنترل و نظارت داشته باشند./ جماران

منبع: ایران آنلاین

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

قانونی که منشأ 50 درصد از اختلافات مالی شده است/ تفاسیر مختلف از متن قانون ثبت اسناد و املاک کشور

برخی دادگاه‌ها اسناد رسمی را در برابر قولنامه‌ها باطل می‌کنند؛ نتیجه این کار تضعیف حقوق مالکیت افراد است. در نتیجه لازم است دیوان عالی کشور با صدور حکم وحدت رویه، از این امر جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از دغدغه‌های حکمرانان در کشورهای مختلف بر قراری امنیت اقتصادی در جامعه است و این نوع امنیت در کنار انواع دیگر امنیت اعم از ملی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. در علم اقتصاد، امنیت اقتصادی بیشتر به برقراری نظم و تعادل در تامین نیازهای اساسی انسان تعبیر می‌شود. با توجه به تعریف فوق، برقراری نظم در تامین و استفاده از عوامل تولید اقتصادی، همچون ملک یکی از مصادیق امنیت اقتصادی است.

از ملک و حقوقی که مالک به واسطه مالکیت خود بر ملک دارد، تعبیر به حقوق مالکیت می‌شود. کارشناسان معتقد‌اند که سنگ بنای تامین امنیت اقتصادی جامعه در گرو تامین حقوق مالکیت است و کشورهایی که سیاست‌گذاری خوبی در حوزه تامین حقوق  مالکیت دارند، از امنیت اقتصادی بالایی نیز برخوردارند.

 

پیوند اعتبار اسناد رسمی با شاخص حقوق مالکیت

 برای بررسی وضعیت حقوق مالکیت در کشورهای مختلف، شاخصی به نام شاخص جهانی حقوق مالکیت ابداع شده است که از سال 2007 به صورت سالانه به رتبه بندی کشورهای جهان می‌پردازد. این شاخص درپی سنجش اهمیت حقوق مالکیت مادی و معنوی و پشتیبانی آن‌ها از بهبود امور مربوط به اقتصاد است.

بر اساس آخرین رتبه بندی حقوق مالکیت در سال 2018، ایران از میان 125 کشور منتخراه داناب جهان رتبه 91 را کسب کرد. مولفه های گوناگونی بر این شاخص اثر گذاراند و اعتبار اسناد و معاملات رسمی یکی از مهم ترین مولفه‌های اثر گذار است. بر همین اساس در برخی از قوانین ثبتی ایران نیز اعتبار اسناد رسمی لحاظ گردید.

بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دولت و حاکمیت موظف است که اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر رسمی ثبت اسناد را به رسمیت بشناسد. همچنین ماده 48 همین قانون تاکید می‌کند که اسنادی که به موجب قانون باید به صورت رسمی به ثبت می رسیده‌اند اما این کار صورت نگرفته است، فاقد اعتبار هستند و در محاکم پذیرفته نخواهند شد.

 

تفاسیر مختلف از متن قانون ثبت اسناد و املاک کشور

با وجود متن قانون ثبت اسناد و املاک کشور، درباره اعتبار اسناد رسمی در محاکم، دو رویکرد در نحوه پذیرش این مواد قانونی وجود دارد.

بر اساس رویکرد اول که بر حفظ حقوق فردی تاکید دارد، اگر سند غیررسمی  با تاریخی مقدم بر سند رسمی موجود باشد، سند رسمی از اعتبار ساقط است. موافقین رویکرد اول معتقد اند که مفاد مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، صرفا بر اجباری بودن ثبت معاملات تاکید دارد و نه صحت معاملات. این در حالی است که متن صریح قانون به بی اعتباری اسناد غیررسمی  معارض با اسناد رسمی در محاکم اشاره می‌کند.

رویکرد دوم به این قانون، مبتنی بر حفظ و ارتقا نظم اجتماعی و اقتصادی است. بر اساس این رویکرد مالک تنها کسی می باشد که سند رسمی ثبت شده در دفاتر رسمی را داشته باشد و هرگونه ادعایی مبتنی بر سند غیررسمی  فاقد اعتبار است و نباید در محاکم پذیرفته شود. موافقان این رویکرد معتقداند اگر سند غیررسمی که از نظر زمانی بر سند رسمی مقدم است، معتبر دانسته شود، عملا هدف قانونگذار درنظم بخشی به معاملات املاک نادیده گرفته می‏‌شود و وضعیت معاملات و مالکیت‏‌ها دچار هرج و مرج خواهد شد.

 

پیامد های اعتبار اسناد غیررسمی در محاکم قضایی

امروزه در محاکم قضایی رویکرد اول معتبر دانسته می‌شود و اسناد غیررسمی می‌توانند اسناد رسمی را باطل کنند. این موضوع پیامدهای مختلفی برای جامعه و قوه قضاییه دارد. اعتبار اسناد غیررسمی در جامعه باعث شده که از یک سو امنیت اقتصادی مردم و سرمایه گذاران تهدید و از سوی دیگر انگیزه افراد سودجو برای جعل اسناد غیررسمی  و کلاهبرداری تقویت شود.

اتخاذ رویکرد اول علاوه بر جامعه برای قوه قضاییه هم پیامدهای منفی دارد و باعث افزایش حجم پرونده های قضایی به قوه قضاییه و به تبع آن اطاله دادرسی می شود. در این خصوص باید گفت حجم پرونده‌های نشات گرفته از اعتبار اسناد غیررسمی  به میزانی است که در سال 94، تویسرکانی، رییس وقت سازمان ثبت، منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی کشور را معاملات غیررسمی و اختلافات مالی می‌دانست.

 

مالکیت خصوصی اسیر تناقض درونی قوه قضاییه

در یک جمعبندی می توان گفت قوه قضاییه با عمکرد متناقض خود از یک سو به وسیله زیر مجموعه خود یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برای مالکین اسناد رسمی صادر می‌کند، اما از سوی دیگر و به وسیله محاکم قضایی خود همان اسناد را باطل می کند؛ این امر موجب متضرر شدن جامعه و قوه قضاییه شده است.

ضایع کردن حق مالکین رسمی در دادگاه‌های قوه قضاییه باعث شده تا نهاد مالکیت رسمی منزلزل شده و مردم با بی اعتمادی به ثبت رسمی، به معاملات غیررسمی و غیررسمی روی بیاورند؛ بنابراین انتظار می‌رود قوه قضاییه برای کاهش آسیب‌های ناشی از اعتبار اسناد غیررسمی در دادگاه‌ها تدبیری بیاندیشد و در نخستین گام با صدور حکم وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور، ابطال سند رسمی در معاملات معارض با اسناد غیررسمی را ممنوع کرده و زمینه توسعه ثبت رسمی را فراهم آورد.

 

انتهای پیام/ط

ایران نفتکش انگلیسی را توقیف کرد| سپاه: قوانین دریایی را رعایت نکرده بود+‌واکنش‌ها

ایران نفتکش انگلیسی را توقیف کرد| نشست اضطراری در لندن| سپاه: قوانین دریایی را رعایت نکرده بود

دلارام هاشمی، بازیگر جوان، درگذشت

منبع این خبر، وبسایت www.ion.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۲۹۶۱۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • امام جمعه موقت دامغان: ایران همواره به تعهدات بین‌المللی خود پایبند است
  • سیطره سکولاریسم برعلوم انسانی مشاوره با رویکرد دینی را دشوار کرده است
  • انتقاد روسیه از لجاجت آمریکا در افزایش تنش و وارد کردن حداکثر فشار بر ایران
  • حمایت معاونت علمی آستان قدس رضوی از پایان نامه‌ها و رساله‌های روانشناسی با رویکرد دینی
  • یونسی سال نو «صابئین مندایی» را تبریک گفت
  • برگزیدگان جشنواره ملی مشاوره و روان شناسی با رویکرد دینی معرفی شدند
  • سازمان ملل: تحریم آمریکا علیه ارتش میانمار کافی نیست
  • اکثریت اعضای شورا از عملکرد شهرداری ناراضی هستند
  • امام شناسی وآشنایی بابنیانگذارانقلاب برنامه کنگره شهدای مرکزی است
  • جریان سازی و اشاعه فرهنگ ایثار شهدا در جامعه مدنظر قرار گیرد
  • حجت‌ الله بهمنی، مدیر روابط عمومی سازمان لیگ: همواره بر مدار قانون حرکت می‌کنیم؛ از ارکان قضایی ممنونیم
  • بهمنی: سازمان لیگ همواره بر مدار قانون حرکت می کند
  • سازمان لیگ همواره بر مدار قانون حرکت می‌کند
  • اصرار بر یک بی‌قانونی انتخاباتی
  • امیرحسین ابراهیمی مجددا دبیرکل انجمن‌های علمی علوم سیاسی کشور شد
  • تأسیس شورای نگهبان تدبیر انقلابی امام راحل بود
  • کتاب‌هایم خط قرمزم هستند/«ما می‌توانیم» عامل رشد جامعه است
  • نباید بودجه صدا وسیما را به مسائل سیاسی گره زد/ اکثریت مردم سریال گاندو را پسندیده‌اند
  • ابراز نگرانی آمریکا از رفتار عربستان با اقلیت های مذهبی