کشورهای همجوار، مقصد قاچاق احشام ماده مولد
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۳۶۰۳۴
به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "صیاد درویشی" اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر قاچاق احشام از روستایی در قم به سمت به مرز شرقی و کشورهای همسایه، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی استان قرار گرفت.
جانشین فرمانده انتظامی استان بیان داشت: در ادامه مأموران با بررسی های صورت گرفته ضمن تایید صحت موضوع، بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی وارد عمل شدند و 3 نفر را در این رابطه دستگیر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرهنگ درویشی با بیان اینکه 2 نفر از افراد دستگیر شده اهل یکی از استان های مرزی و نفر سوم اهل یکی از روستاهای قم بوده و نقش واسطه گری داشته است، تصریح کرد: متهمان قصد داشتند 10 راس دام از نوع گاو ماده مولد را به مرز شرقی و کشور همسایه منتقل کنند که با هوشیاری پلیس ناکام ماندند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم ارزش احشام قاچاق کشف شده را برابر نظر کارشناسان بیش از 1.5 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: نهایتاً متهمان به انضمام پرونده متشکله تحویل مرجع قضائی استان شدند.
سرهنگ درویشی قاچاق را یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی رونق بخشی به تولید داخل و رفع دغدغه های اقتصادی و معیشتی مردم است که نیروی انتظامی با مبارزه بی امان با هرگونه قاچاق، تلاش وافری برای تثبیت شعار اقتصاد مقاومتی دارد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی فرمانده انتظامی استان قاچاق قم نیروی انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۳۶۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات قاچاق زیرخاکی چیست؟
وکیل پایه یک دادگستری درباره این موضوع میگوید: یکی از قوانین کهن ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ است. مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده، اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند. البته توجه داشته باشید که این ماده نشان دهنده آن نیست که اشیا بعد از دوران زندیه مانند دوران قاجار و دوران پهلوی جز آثار ملی و تاریخی محسوب نمیشوند، چرا که با ثبت آثاری همچون کاخ گلستان (برای دوران قاجاریه در سال ۱۳۳۴) در آثار ملی ایران و ثبت جهانی در یونسکو در سال ۱۳۹۲ میتوان به خوبی به این نکته پی برد که آثار تاریخی بعد از دوران زندیه نیز جز آثار ملی و تاریخی محسوب میشوند.
فاطمه جعفریان میافزاید: بر اساس ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» صریح مقرر کرده که منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بینالمللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی بودن اشیا را بهعهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته؛ بنابراین، نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و ادارههای دولتی تعیینکننده است
او ادامه میدهد: موضوع واضحی که میتوان از مفاد قانونی در رابطه با خرید و فروش عتیقه بدست آورد آن است که اصولا خرید و فروش هر کالایی مجاز است تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد. در خصوص اشیای عتیقه به طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان میکند که کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد.
این وکیل میگوید: جالب است بدانید که قانونگذار میان کسانی که اتفاقی آثار باستانی را کشف میکنند و کسانی که به طور عمد اقدام به حفاری با هدف خرید و فروش عتیقه میکنند، تفاوت قائل شده است.
او ادامه میدهد: با استناد به ماده ۱۲ قانون حفظ آثار ملی اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریع مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده میشود و دولت اختیار دارد که نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف شده به نفع دولت ضبط میشود. اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که بر اساس این حق، مستقیم وارد عمل شده یا به موسسات علمی، اشخاص یا شرکتها واگذار کند.
جعفریان میافزاید: واگذاری این حق از طرف دولت نیز باید به موجب اجازهنامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیت آثار ملی اقدامات اکتشافی داشته باشد. قانون به حفاری علمی و حفاری تجارت اشاره میکند که حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد، حفاری تجاری است. مسلما خرید و فروش عتیقه جز مهمترین موضوعاتی است که به منابع ملی و سرزمینی یک جامعه مرتبط است و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان خرید و فروش عتیقه، عواقب و مجازاتی را با هدف حفظ منابع ملی و آثار تاریخی و باستانی، در نظر گرفته است.
او ادامه میدهد: در رابطه با مجازات خرید و فروش عتیقه میتوان به ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال و ضبط اشیا مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود.
این حقوقدان میگوید: چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود. هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میشود.
او ادامه میدهد: خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
منبع: همشهری
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی