به نقل از «مشرق»

کدام جریان سیاسی در داخل کشور به فراخوان علینژاد پاسخ مثبت داد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۳۷۸۳۵

نکته تأمل برانگیز و البته تأسف برانگیز این است که برخی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب در "پروژه دروغ شکنجه در زندان" علیه ایران، به عنوان یار کمکی با رسانه‌های معاند همراهی کردند.

سرویس سیاست مشرق - «اسماعیل بخشی» یکی از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه که به دلیل اغتشاش و آشوب، مدت‌ها پیش دستگیر شده بود، یک ماه پس از آزادی و بازگشت به کار، مدعی شکنجه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ادعایی که با استقبال گسترده رسانه‌های ضدانقلاب از جمله بی بی سی فارسی مواجه شد.

در همین رابطه بی بی سی فارسی حدود ۱۳ خبر و گزارش در مورد این ادعا منتشر کرد و به سیاه نمایی وضعیت داخلی ایران پرداخت.

همزمان با جنجال رسانه‌ای اپوزیسیون درباره ادعای شکنجه، «مسیح علینژاد» خبرنگار فراری روزنامه‌های اصلاح طلب - ۵ ژانویه (۱۵ دی) - در صفحه توئیتر خود نوشت: «اسماعیل بخشی کارش را انجام داد، حالا نوبت ماست».

هدف اصلی رسانه‌های ضدانقلاب از ضریب دادن به ادعای شکنجه کاملاً مشخص بود؛ سیاه نمایی در خصوص وضعیت داخلی ایران و تهیه خوراک برای تحریم‌های ضد ایرانی در زمینه حقوق بشر. این اقدام از سوی رسانه‌های معاند اصلاً عجیب و غیرمعمول نبود. چه آنکه چندی پیش «شاپرک شجری‌زاده» فردی از گروهک موسوم به «دختران خیابان انقلاب» که در حرکتی غیر متمدنانه تصویر بدون حجاب خود در خیابان‌های تهران را منتشر کرده بود- در پروژه مشترک رسانه‌های معاند از جمله بی بی سی و اشخاصی همچون مسیح علینژاد- در پارلمان کانادا حضور یافته و با سخنرانی علیه کشورمان خواستار تحریم بیشتر ایران شد.

بیشتر بخوانید:

شکنجه اسماعیل بخشی صحت ندارد

تاکید وزیر اطلاعات بر شکنجه نشدن اسماعیل بخشی

حضور هیئت کارشناسی از سوی دادستان کل کشور در خوزستان

دستور روحانی برای رسیدگی به ادعای «اسماعیل بخشی»

اما نکته تأمل برانگیز و البته تأسف برانگیز اینجاست که برخی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز در این پروژه ضد ایرانی به عنوان یار کمکی با رسانه‌های معاند همراهی کردند.

به عنوان نمونه، روزنامه اصلاح طلب «سازندگی» - ارگان حزب کارگزاران سازندگی به مدیرکلی «غلامحسین کرباسچی» - (۱۸ دی ۹۷) در مطلبی با عنوان «شکنجه ممنوع» نوشت: «این روزها ادعایی که اسماعیل بخشی کارگر شرکت نیشکر هفت تپه مطرح کرده است، به یکی از مباحث سیاسی بدل شده است. اسماعیل در نامه‌ای به وزیر اطلاعات مدعی است در دوره‌ای که در بازداشت بود، شکنجه شده است…اکثر بنیان‌گذاران قانون اساسی پس از انقلاب با تجربه‌ای شخصی از شکنجه در زندان‌های شاه وارد فرآیند قانون‌نویسی شدند. آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله منتظری سخنان صریحی در این باب دارند و آنچه در صورت مذاکرات آمده است، نشان می‌دهد که آنها در هنگام بررسی اصل ۴۲ قانون به چه جزییاتی توجه داشتند... حدود ۴۰ سال از تصویب اصل مربوط به منع شکنجه در قانون اساسی می‌گذرد و همچنان ادعاهایی از سوی بازداشت‌شدگان وجود دارد».

روزنامه اصلاح طلب «همدلی» نیز-۱۷ دی ۹۷- در مطلبی با عنوان «جدال علیه شکنجه» در صفحه اول نوشت: «اگر فی‌الواقع اثبات شود آنچه در نامه آمده برای بخشی اتفاق افتاده و ایشان شکنجه شده باشد؛ ضروری است که جلوی چنین امری گرفته شود».

جنجال رسانه‌های اصلاح طلب و برخی از نمایندگان فراکسیون امید در روزهای گذشته درخصوص ادعای شکنجه در حالی مطرح شد که «علی نجفی خوشرودی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس- ۱۸ دی- اعلام کرد: «وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از روند و اقداماتی که منجر به بازداشت و دستگیری آقای بخشی شد تاکید کردند که به هیچ وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است».

علاوه بر این «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور -۱۹ دی- در حاشیه جلسه هیأت‌دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «بر اساس دستور هفته گذشته رییس جمهور و هیاتی که به آنجا رفته بود و با خود بخشی صحبت کرده بود امروز وزارت اطلاعات گزارش داد که این موضوع صحت نداشته و حق برای وزارت اطلاعات و نظام هست که از این شخص شکایت شود.»

جریان اصلاح طلب که ژست دفاع از کارگران به خود گرفته و در روزهای اخیر به موج سازی و موج سواری بر ادعای دروغ شکنجه یکی از کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت، پیش از این درخصوص واگذاری غیرقانونی این کارخانه، سکوت کرد و به این مسئله مهم هیچ اهمیتی نداد.

چندی پیش کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه بابت حقوق معوقه و تخلفات صورت گرفته در روند واگذاری کارخانه به بخش خصوصی اعتراض کردند. این کارخانه با حدود ۵ هزار کارگر در سال ۹۴ توسط سازمان خصوصی‌سازی با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی به بخش خصوصی- دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله- واگذار شد. نکته قابل تأمل اینجاست که نام برخی از سهام‌داران و اعضای هیئت مدیره نیشکر هفت‌تپه در لیست متخلفان ارزی نیز مشاهده می‌شود.

همچنین «اسماعیل غلامی» معاون اسبق ارزش‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی چندی پیش گفته بود: «در دولت روحانی علاوه‌بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مجتمع کشت و صنعت مغان نیز با حدود ۵ درصد ثمن معامله واگذار شد».

اما در پایان بازخوانی یک اتفاق در سال‌های گذشته خالی از لطف نیست. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، روزنامه سازندگی که در روزهای اخیر به ادعای شکنجه ضریب داد و با رسانه‌های معاند همصدا شد، متعلق به حزب کارگزاران سازندگی به مدیرکلی کرباسچی است.

کرباسچی - سال ۸۲- در دولت اصلاحات کارخانه رشت الکتریک را با حدود ۶۰۰ کارگر برای همسر خود، همسر عبدالله نوری، همسر قبه و همسر شریعتی دهقان خرید، کارگرانش را بیکار کرد و در اواخر سال ۹۶ تصمیم گرفت زمین باقیمانده از آن کارخانه پررونق را با ۶۰ آپارتمان لوکس در شمال تهران معاوضه کند!

در حال حاضر، لازم و ضروری است که نهادهای ذیربط علاوه بر برخورد قضایی با ادعای دروغ اسماعیل بخشی درخصوص شکنجه، با رسانه‌هایی که به این دروغ ضریب داده و با موج سازی رسانه‌های معاند همصدا شدند نیز برخورد قضایی صورت گیرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اعتراضات فرانسه بودجه 98 جام ملت های آسیا کارخانه رشت الکتریک اسماعیل بخشی اصلاحات شکنجه زندانی مسیح علینژاد وزارت اطلاعات هفت تپه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۳۷۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هرگونه تعرض به منافع‌مان را در داخل رژیم صهیونیستی پاسخ خواهد داد

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از دمشق، غریب آبادی این مطلب را در آغاز برنامه کاری سفر دو روزه خود به سوریه و در جریان بازدید از ساختمان بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران که در اثر حمله ددمنشانه دشمن صهیونیستی تخریب شد، بیان کرد.
وی خاطرنشان کرد، در این سفر و در گفتگو با مقامات سوری، مسئله تشکیل پرونده قضایی علیه جنایتکاران صهیونیستی را بررسی خواهیم کرد و قطعا در چارچوب نظام قضایی این مهم را به طور مشترک از طریق سازمان‌های بین المللی و مجامع حقوق بشری پیگیری خواهیم کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران حمله رژیم صهیونیستی به مقر سفارت کشورمان را کاملا مغایر تعهدات و حقوق بین الملل و همچنین مفاد منشور ملل متحد برشمرد و یادآور شد که این رژیم حتی به تعهداتی که تحت کنوانسیون ۱۹۶۱ ناظر بر حفظ و مصونیت اماکن دیپلماتیک و دیپلمات‌ها و کنوانسیون سال ۱۹۷۳ در خصوص افراد تحت الحمایت بین المللی پذیرفته، پایبند نیست.
وی با انتقاد از رویکرد ضعیف شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال جنایت صهیونیست‌ها، خاطرنشان کرد که این شورا تحت مفاد منشور ملل متحد یک مسئولیت آشکار و بارز در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد و می‌بایست اقدامات لازم برای برخورد با رژیم غاصب صهیونیستی انجام می‌داد، اما متاسفانه شاهد برگزاری یک جلسه فوری شورای امنیت بودیم و برخی کشور‌های مدعی مانند انگلیس، فرانسه و آمریکا حتی اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را هم محکوم نکردند.
کاظم غریب آبادی در ادامه گفت، از نظر ما شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و در ایفای وظایف و مسئولیت‌های خودش تحت منشور ملل متحد بسیار ناتوان بود و جمهوری اسلامی ایران هم در همین راستای و براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع را داشت و به خوبی این حق را انجام داد.
معاون بین الملل قوه قضائیه کشورمان در خصوص پاسخ به جنگ افروزی رژیم صهیونیستی و عملیات وعده صادق گفت، نیرو‌های مسلح کشورمان با این پاسخ قاطع هم به فرمایشات مقام معظم رهبری جامه عمل پوشاندند و هم انتظارات مردم را برآورده ساختند.
وی افزود، رژیم صهیونیستی به نحو مناسبی تنبیه شد و هم اینکه اقدام جمهوری اسلامی ایران، از نوع رژیم صهیونیستی نبود، به عبارتی ما فقط اماکن نظامی را هدف قراردادیم و از این جهت اماکن تجمع غیر نظامیان و تاسیسات اقتصادی در دامنه اهداف تعریف شده ما قرار نداشت.
غریب آبادی تصریح کرد، پاسخ جمهوری اسلامی ایران اقدامی تحت حقوق بین الملل و مبانی اصول انسانی و اسلامی صورت گرفت؛ این مسئله مهم است که جمهوری اسلامی ایران اقدامات سیاسی و حقوقی خودش را شروع کرده و ادامه خواهد داشت.