به گزارش جهان نيوز، در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ کل کشور، تعداد ۳۷ پروژه ساخت خطوط ریلی (اعم از احداث خطوط جدید، دوخطه کردن، برقی کردن و ساخت خطوط حومه ای) با طولی بالغ بر ۱۲ هزار کیلومتر برآورد اعتبار شده است. همچنین، مجموع اعتبار مورد نیاز برای ساخت و تکمیل این تعداد پروژه بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که برای سال ۹۸ تنها هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل و ساخت آنها درنظر گرفته شده است.
  به عبارت دیگر با تداوم همین روش تامین مالی و بدون درنظر گرفتن افزایش هزینه طولانی شدن اجرای پروژه ها برای تکمیل همین تعداد پروژه، بیش از ۸۰ سال برای تکمیل این پروژه ها زمان نیاز است.

کارشناسان صنعت حمل و نقل ریلی معتقدند: به دلیل تعدد پروژه های تعریف شده در لایحه بودجه ۹۸ از یک سو ، و همچنین با احتساب هزینه احداث هر یک کیلومتر خط آهن معادل ۱۰ میلیارد تومان، بیشترین اعتباری که برای یک پروژه جهت تخصیص در سال ۹۸ درنظر گرفته شده ۱۷۰ میلیارد تومان بوده که با احداث تنها ۱۷ کیلومتر خط آهن برابری می کند.
جای خالی طرح جامع حمل و نقل ریلی برای تعیین پروژه‌های اولویت‌دار
برخی کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که در هنگام تهیه بودجه سالانه طرح های عمرانی، جای خالی یک طرح جامع در هر بخش عمرانی از جمله صنعت حمل و نقل ریلی خالی است؛طرحی جامع که در آن اولویت های انجام پروژه های عمرانی مشخص شده باشد. از همین رو همه ساله با مشکل بزرگ تخصیص بودجه به تعداد زیادی پروژه عمرانی روبرو هستیم که این تعدد موجب می شود منابع موجود، برای تکمیل و به سرانجام رسیدن هیچیک از آنها کافی نباشد و خرد شدن منابع میان تعداد پروژه های مهم و غیرمهم، موجب طولانی شدن روند تکمیل طرح های اولویت دار می شود.

کارشناس ریلی: لابی افراد ذی نفوذ در تدوین بودجه زیرساخت ریلی
سید میثم لاجوردی از کارشناسان صنعت حمل و نقل ریلی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به دلیل فقدان چنین طرح جامعی، فرصتی برای برخی از نمایندگان مجلس و یا دیگر افراد ذی نفوذ به وجود آمده تا برخی پروژه های ریلی غیر اولویت دار و استانی را در هنگام تصویب قوانین بودجه سالانه بر پروژه های عمرانی و ریلی ملی ترجیح دهند.

برآورد هزینه ۱۲ هزار میلیارد تومانی راه آهن برقی تهران-آمل!!
وی ادامه داد: به عنوان نمونه می توان به پروژه راه آهن برقی تهران ـ لاریجان ـ آمل اشاره کرد. این پروژه ۱۲۰ کیلومتری که طبق لایحه بودجه ۹۸، هزینه ۱۲ هزار میلیاردی معادل هزینه لازم برای احداث کریدور ترانزیتی چابهار ـ سرخس به طول ۱۳۵۰ کیلومتر دارد، علی رغم مخالفت کارشناسان، همواره از سال ۹۱ در قوانین مصوب بودجه توانسته ردیف اعتباری به خود اختصاص دهد.

مورد عجیب لایجه بودجه ۹۸: تخصیص ۱۵۰ میلیارد به راه آهن برقی تهران-همدان!
نمونه دیگر این قبیل پروژه های غیرمهمی که در لایحه اولویت دار شده اند، احداث و برقی کردن راه آهن تهران ـ همدان است که به اعتقاد برخی کارشناسان این پروژه هیچ گاه جزء پروژه های با اولویت بالا برای کشور نبوده است. چراکه برای اتصال همدان به شبکه ریلی بهتر بود فاصله ۸۰ کیلومتری میان ملایر تا همدان ساخته شود و هزینه هزار میلیاردی ای که برای ساخت خط ریلی مستقیم از تهران به همدان لازم است، صرف اجرای پروژه‌های با اولویت بالاتر می‌شد. اما نماینده مردم همدان در مجلس اعلام کرده است که پیگیر است تا این پروژه هرچه سریعتر عملیاتی شود.

لاجوردی در این زمینه گفت: در لایحه بودجه ۹۸ پیش بینی تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان به پروژه راه آهن برقی تهران-همدان صورت گرفته است که بیش از اعتبار مورد نیاز برای پروژه راهبردی اتصال کرمانشاه به خسروی است. این اتفاق در حالی رقم می خورد که مسئولان ارشد حوزه ریلی وزارت راه و شهرسازی بارها لزوم اتصال شبکه ریلی به کشورهای همسایه خصوصا عراق را به دلیل داشتن روابط بالای تجاری ایران و همسایه غربی گوشزد کرده اند.

مدیرعامل شرکت ساخت: مردم از حمل و نقل ریلی استقبال نمی کنند مجبوریم جاده بسازیم
وی خاطرنشان کرد: تخصیص بودجه های سنگین دولتی به پروژه های ریلیِ غیر اولویت دار به خصوص تأکید بر لزوم اتصال مراکز استانها به خط آهن، سبب شده است تا بهره وری شبکه ریلی کاهش یابد؛ خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در همایش قیر و آسفالت اعلام کرده بود، اگرچه ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر مسیر ریلی جدید در کشور در حال اجراست، اما همچنان حمل‌ونقل جاده‌ای اولویت مردم است که سبب هدررفت سرمایه گذاری در بخش ریلی می شود. با توجه به اینکه ۹۰ درصد حمل‌ونقل روی دوش جاده و تنها ۱۰ درصد ریلی است، چاره‌ای نداریم جز اینکه مسیرهای جاده‌ای جدید ایجاد کنیم.

ساخت پروژه های ریلی دارای مزیت ترانزیتی به بخش خصوصی واگذار شود
به گفته لاجوردی، حل این مشکل نیز تنها دو راهکار دارد که باید وزارت راه و شهرسازی به عنوان متصدی توسعه زیرساخت های ریلی کشور آن را در زمان بررسی لایجه بودجه سال آتی پیگیری کند: نخست آنکه مقدمات لازم جهت واگذاری پروژه های با توجیه مالی از قبیل محورهای ریلی چابهارـ سرخس، شلمچه ـ بصره، کرمانشاه ـ خسروی به بخش غیر دولتی فراهم شود. در این روش، قرارداد بر اساس BOT بوده و سرمایه گذار می تواند از طریق درآمد حاصل از ترانزیت و حق دسترسی بار، اصل و سود سرمایه خود را برداشت کند. به خصوص که قانون امکان سرمایه گذاری در بخش زیرساخت های ریلی به صورت BOT در سال ۹۵ ذیل مصوبه اصلاح قانون برنامه ۵ ساله پنجم در مجلس به تصویب رسید.

وی ادامه داد: راهکار دوم این است که پروژه های غیر اقتصادی و دارای تنها جنبه های اجتماعی را جهت تخصیص منابع محدود دولتی اولویت بندی کند.

منبع: جهان نيوز

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های حضور موفق در عراق

رئیس اتاق ایران و عراق، با انتقاد از نگاه‌ یکطرفه برخی به همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی، به پتانسیل۲۰میلیارد دلاری تجارت اشاره و تصریح کرد:درهمکاری با عراق باید نگاه بلندمدت داشته باشیم. ناطقان: یحیی آل‌اسحاق در گفتگوی مشروح به بهانه سفر اخیر رئیس جمهوری به عراق با اشاره به آخرین وضعیت تعاملات تجاری و اقتصادی ایران و عراق گفت: روابط ایران و عراق در همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی یک رابطه استراتژیک و تاریخی است؛ به گونه‌ای که اقتضائات دو کشور، یک روابط در هم تنیده را ایجاب می‌کند و خیلی از امور دو کشور به هم مربوط است؛ به این معنا که امنیت عراق با رشد و توسعه ایران، گره خورده و هر دو کشور همکار و هم افزا هستند؛ نه اینکه مانع هم باشند و به صورت تاریخی، با هم باید هماهنگ، هم جهت، هم دل و دارای استراتژی در روابط مشترک باشند.

چرا رابطه اقتصادی با عراق برای ایران مهم است؟

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: مروری بر روابط ایران و عراق در طول تاریخ نشان می‌دهد، علیرغم افت و خیزهای زیادی که در این روابط وجود داشته، در نهایت روابط به قوت خود باقی است؛ چراکه علقه و علاقه‌ای که بین دو کشور بوده، حتی به ایجاد روابط خانوادگی و ازدواج هم انجامیده و دو طرف، با هم مراوده داشته و ایرانی‌ها و عراقی‌ها با هم رابطه خانوادگی دارند و بنابراین روابط عمیق‌تر از آن است که با برخی از حوادث از بین برود؛ همانطور که جنگ هشت ساله با حزب بعث صورت گرفت و برخی تمام عیار با اهداف ضد ایرانی به صحنه آمده بودند که شعارهای آن‌ها بر علیه ایران علنی بود؛ اما در عین حال علقه و علاقه بیشترین چیزی بوده که در روابط شاهد آن هستیم.

وی تصریح کرد: روابط ایران و عراق اکنون به گونه‌ای است که رئیس جمهور، در یک سفر سه روزه که به تازگی به کشور عراق داشته است، با همه مسئولان عالی رتبه این کشور دیدار داشته که این امر نشان می‌دهد در حال و آتیه، روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی میان دو کشور به گونه‌ای است که همه به شکل دو برادر با هم کار می‌کنند و کار عملیاتی را نیز در نظر می‌گیرند؛ بنابراین رابطه ما با عراق یک رابطه استراتژیک است و بدخواه هم دارد؛ به نحوی که برخی از کشورهای منطقه‌ای و آمریکا و استکبار، تمام هم و غم خود را بر این گذاشته‌اند که این رابطه را قطع کرده و یا کمرنگ کنند.

آل اسحاق ادامه داد: در حوزه اقتصادی نوع اقتصاد دو کشور به گونه‌ای است که با شاخص‌های اقتصادی، مکمل هم به شمار می‌روند؛ یعنی وضعیت تولید، استاندارد، موقیعت جغرافیایی و تولیدات مشترکی که می‌توانند داشته باشند، حتی در آینده نیز، می‌توان در حوزه‌هایی همچون نفت و گاز در بازارهای جهانی نیز با هم همکاری داشته باشند. تمامی این موارد، وضعیتی را پیش آورده که به نفع دو کشور است.

وی افزود: عملکرد اقتصادی ایران و عراق ظرف سال‌های گذشته موید آن است که نوع روابط، همواره رو به توسعه بوده و بعد از شرایط جدید عراق، هر ساله در رابطه با همکاری‌های اقتصادی به ویژه در حوزه‌های صادراتی، روند رو به رشدی را تجربه کرده‌ایم؛ و سالی نیست که کاهش صادرات داشته باشیم.

حجم روابط تجاری ایران و عراق را می‌توانیم به ۲۰ میلیارد دلار هم برسانیم که قطعاً شعار نیست و مسئولان دو کشور و رؤسای جمهور بر این باورند که اگر برخی مشکلات موجود را حل و فصل کنیم که بستر حل آن هم آماده شده است، ظرف دو سال آتی می‌توان حجم روابط را به ۲۰ میلیارد دلار رساند
صادرات ۸.۳ میلیارد دلاری ایران به عراق

آل اسحاق افزود: تا به امروز صادرات کالایی ما حدود ۸.۳ میلیارد دلار بوده است که اگر برق، انرژی و خدمات فنی و مهندسی را هم به آن اضافه کنیم، رقم ۱۲ میلیارد دلاری تا پایان سال قطعی است و این رقم، بزرگترین روابط خارجی ایران با دنیا است؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته، چین و امارات شرکای تجاری اصلی ایران بودند؛ ولی اکنون عراق اول است؛ ضمن اینکه ما این رقم را می‌توانیم به ۲۰ میلیارد دلار هم برسانیم که قطعاً شعار نیست و مسئولان دو کشور و رؤسای جمهور بر این باورند که اگر برخی مشکلات موجود را حل و فصل کنیم که بستر حل آن هم آماده شده است، ظرف دو سال آتی می‌توان حجم روابط را به ۲۰ میلیارد دلار رساند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: عراق از نظر توانایی‌های مالی، کشوری غنی است و برای صادرات ۶ تا ده میلیون بشکه نفت خام برنامه‌ریزی کرده است؛ در حالی که جمعیت این کشور نصف جمعیت ایران است؛ بنابراین عراق کشور فقیری نیست و از نظر تأمین مالی، مشکلی ندارد؛ ضمن اینکه به لحاظ بودجه‌های عمرانی و برنامه‌های بلندمدت نیز، ۵۰۰ میلیارد دلار جذب سرمایه را برنامه‌ریزی کرده است؛ پس زمینه‌های سرمایه گذاری در همه امور، فراهم است و رقم‌های این چنینی نیز نشانگر آن است که آینده روشنی در انتظار عراق است؛ ضمن اینکه نیازهای کالایی آنها نیز از همه نوع تولیدات ایرانی را در برمی‌گیرد و بنابراین اگر رابطه تجاری و تعاملات بین ایران و عراق را تحلیل کنیم؛ زمینه و امکانات آن وجود دارد؛ ضمن اینکه از نظر مزیت‌ها نیز، کالاهای ایرانی برای حضور در بازار عراق، دارای مزیت جدی است.

رقبای ایران در عراق را جدی بگیریم

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: در بازار هر چقدر وضعیت امنیت عراق بهتر شود، رقبای بیشتری از ترکیه، چین، ایتالیا و حتی اروپا نیز در حوزه کالایی و پروژه‌ها وارد می‌شوند؛ پس فعالان اقتصادی باید بدانند در جنگ اقتصادی در عراق باید رزم‌آوری کنند. نکته دوم این است که در حوزه روابط عراق با سایر کشورهای منطقه‌ای و جهانی، سایر کشورها نیز نسبت به اقتصاد عراق حساسیت دارند که از جمله آنها عربستان است که برنامه ویژه‌ای که برای حضور در عراق دارد؛ ضمن اینکه آمریکا نیز در عراق برنامه بلندمدت دارد و بررسی‌ها مبنی بر این است که در کنار عربستان، برنامه‌ریزی مفصلی برای حضور در این کشور تدارک دیده است؛ ضمن اینکه تمام هزینه‌های امریکا در این کشور، در حوزه نظامی و کمک به داعش بوده و آنگونه که آمار ارائه می‌دهد در منطقه حدود ۷ هزار میلیارد دلار تا به حال هزینه کرده است.

آل اسحاق ادامه داد: عمده هدف این نوع هزینه‌ها آن است که ایران در منطقه و به خصوص کشور عراق حضور نداشته نباشد؛ ضمن اینکه عربستان و برخی کشورها به دنبال این هستند که ایران را با تمام اهداف متعددی که در عراق در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، ناکام کنند و بنابراین ما هم باید تمیزی بین مؤلفه‌های اقتصادی و سایر مؤلفه‌ها یعنی امنیت قائل شویم؛ به این معنا که توسعه اقتصادی ایران به روابط اقتصادی با عراق وصل است و اگر روابط اقتصادی را با عراق بتوانیم یک رابطه بلندمدت و پایدار کنیم، بقیه اهداف نیز به صورت پایدار حاصل خواهد شد. بنابراین باید نتیجه گرفت که در هم تنیدگی ویژه‌ای بین مسائل اقتصادی و امنیتی در رابطه عراق وجود دارد و بنابراین، با توجه به این مقدمات، ضرورت در نظر گرفتن اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت برای ما ایجاب می‌کند که توسعه منطقه‌ای پایدار خود را در روابط اقتصادی ایران و عراق طراحی کنیم.

بدون هزینه، امکان حضور اقتصادی در هیچ جا وجود ندارد

وی اظهار داشت: این امر میسر نمی‌شود جز اینکه ما در برنامه‌ریزی داخلی خود، با این نگاه پیش رفته و سیاست‌گذاران، سیاستمداران، برنامه‌ریزان و بخش حاکمیتی و دولتی، در کنار نهادهای عمومی و مردم باید با برنامه به بازار عراق ورود کرده و در این میان باید هزینه بدهیم؛ این مهم بدون هزینه امکان پذیر نیست؛ یعنی همانطور که در حوزه امنیت و دفاع از عراق، جان دادیم، باید قبول کنیم که در حوزه‌های اقتصادی نیز، دستیابی به اهداف بدون هزینه امکان‌پذیر نیست.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: اگرچه بخشی از اقتصاد ایران، یک اقتصاد خودگردان است؛ ولی حضور در عراق به یک بسترسازی نیاز داشته و ریسک‌پذیری هزینه می‌خواهد و لذا مسئولان ما باید اگر اهمیت روابط ایران و عراق را قبول دارند، این تصور را در ذهن داشته باشند که بدون هزینه، امکان حضور در عراق وجود ندارد؛ البته نخ تسبیح این قضیه عبارت از فکر بلندمدت و پایدار در بازار عراق است؛ به این معنا که به جای اینکه صرفاً به مساله تجارت و فروش کالا فکر کنیم، باید به سرمایه‌گذاری مشترک فکر کرده و منافع طرفین، در همه قسمت‌ها اعم از تجارت، تولید و خدمات به صورت مشترک دیده شود.

وی اظهار داشت: منافع عراق باید همزمان با منافع ایران دیده شود و همزمان به منافع خود فکر کنیم؛ اینجا است که تعامل دوجانبه خواهد شد و راه تجارت دوطرفه را در پیش خواهیم گرفت. از سوی دیگر، اگر بتوانیم قسمتی از نیازها را از طریق عراق جبران کنیم، هم به نفع ما است و هم به نفع عراق؛ به خصوص اینکه راهی هم برای دور زدن تحریم است.

آل اسحاق با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها نیز باید زمینه‌سازی به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان ایرانی، در عراق سرمایه‌گذاری کنند، گفت: باید زمینه سرمایه‌گذاری عراقی را در ایران فراهم کنیم؛ چراکه هر دو کشور مزیت‌های اقتصادی فراوانی دارند و اگر می‌خواهیم کالاهایی را صادر کنیم، واحدهای ایران که کار تولیدی انجام می‌دهند، با عراقی‌ها شریک شوند.

وی به زمینه‌های مشترک همکاری ایران و عراق در حوزه گردشگری اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه گردشگری، شش میلیون نفر گردشگر داریم که در بخش‌های گردشگری سلامت، سیاحتی و زیارتی حضور دارند و تسهیل امور و تنظیم آن یک کار دوطرفه بلندمدت است؛ به این معنا که هر عراقی که به ایران می‌آید، ۳ هزار دلار هزینه می‌کند و این امر، گردش مالی بزرگی را ایجاد می‌کند.

بازار انرژی عراق؛ مستعد برای سرمایه گذاری

آل اسحاق به زمینه‌های همکاری ایران و عراق در حوزه انرژی اشاره و خاطرنشان کرد: هم اکنون مساله برق و تبادلات انرژی در این حوزه یکی از زمینه‌های همکاری است؛ به این معنا که وضعیت عراق به گونه‌ای است که برای مدت طولانی و سنوات متمادی، به برق تولیدی ایران نیاز دارد؛ در این میان عربستان هم فعال شده و می‌خواهد بخشی از تأمین برق عراق را صورت دهد، اگرچه برخی بر این باورند که این کار شدنی نیست؛ اما به هر حال زمینه فعالی است. ایران چند نیروگاه در عراق دارد و می‌تواند حتی با سرمایه گذاری مشترک با عراقی‌ها، چند نیروگاه مشترک دیگر هم بسازد؛ چراکه گاز مورد نیاز این نیروگاه‌ها را ایران تأمین می‌کند و بالای ۸۰ درصد تجهیزات آن را هم دارد؛ پس میلیاردها دلار کار مشترک در عراق نهفته است؛ ضمن اینکه برای عراق نیز مناسب‌تر و ارزان‌تر است که با ایران کار کند؛ پس چه خوب است که سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه برق و گاز عراق داشته باشیم.

وی اظهار داشت: به دلیل مسائل ذاتی که وجود دارد، نیاز است که گاز برای نیروگاه و واحدهای اقتصادی و هم برای مردم عراق فراهم شود؛ بنابراین اگر بتوانیم شبکه گازرسانی در عراق راه بیندازیم، بازار بزرگی پیش روی ما قرار می‌گیرد.

چه اقداماتی روابط ایران و عراق را توسعه می‌دهد؟

آل اسحاق گفت: در عین حال، در حوزه‌های خدمات مالی، بانکی، بیمه‌ای و حمل و نقل نیز، سطح تکنولوژی و توانایی‌های ایران از نظر دانش فنی و نیروی انسانی کاملاً در سطح خوبی قرار دارد و مناسب‌تر این است که فعالیت‌های مشترکی با عراق صورت گیرد. از سوی دیگر، در حوزه شبکه‌های توزیع کالا، یکی از کارهای خوبی که باید انجام شود آن است که در عراق باید سازه‌های خوبی احداث شود تا کالاها به بهترین شکل و مناسب‌ترین قیمت به دست مصرف‌کننده برسد؛ این در حالی است که هم اکنون بعضاً برخی از کالاها با دو تا سه برابر قیمت به دست مردم عراق می‌رسد؛ پس اگر بتوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای را به کمک عراق راه‌اندازی کنیم؛ به صورت مشترک می‌تواند کالاها را با قیمت مناسب به دست مردم رساند. ضمن اینکه با همکاری سرمایه گذاران مشترک می‌توان به صورت شبکه‌های زنجیره‌ای مفصل، کالاها را به دست مردم رساند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک میان دو کشور را از جمله راهکارهای توسعه روابط دانست و خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این شهرک‌ها را در مرزهای مشترک احداث کنیم؛ محصول مشترک تولید کرده و روانه بازار نمائیم، علاوه بر اینکه می‌توان از مزایای تعرفه‌ای و بازارهای گسترده برخوردار شد، تنوع تولید را نیز افزایش داده و در عین حال، سیستم ترانزیت کالاهای کشورهای دیگر را از طریق اردن و سایر نقاط منطقه، به دنیا گسترش خواهیم داد؛ ضمن اینکه باید در مرزها نیز، یکسری امور زیربنایی ایجاد کرده و باراندازهایی داشته باشیم که بتوان به صورت کلی در حوزه خدمات فنی و مهندسی، مالی، بانکی، کالایی و تولید مشترک وارد شد.

آل اسحاق معتقد است که با مجموعه اقداماتی که صورت گرفته، بخش زیادی از این بسترهای همکاری فراهم شده و البته یکسری مشکلات تاریخی وجود دارد که زمینه آن قبلاً فراهم شده بود، اما اکنون می‌توانیم کار را پیش برد. در عین حال، ارائه خدمات فرهنگی متعدد نیز می‌تواند در بسترهای ایجاد شده صورت گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از نمونه‌های همکاری مشترک، مسائل مربوط به بانک‌ها است؛ به نحوی که یکی از مشکلات ما به دلیل سلطه آمریکا در دلار است که البته این سلطه در همه جای دنیا وجود دارد و امریکا هم می‌خواهد در عراق با ابزار دلار وارد عمل شود؛ ضمن اینکه در سفر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عراق نیز توافق شد که دلار را حذف کرده و دینار و ریال عملاً جایگزین شود. هم اکنون نیز این کار صورت گرفته و سیستمی ایجاد شده است که صادرکنندگان ایرانی، می‌توانند کالاها را صادر کرده و دینار مابه ازای آن را دریافت و به یکی از بانک‌های ایرانی یا عراقی تحویل دهند؛ ضمن اینکه بانک مرکزی ایران نیز با بانک‌های عراقی نیز توافقی دارند که مابه ازای ریالی دینار آنها به نرخ سنا نیز که بالاتر از نرخ نیما است، را از طریق بانک مرکزی به حساب صادرکنندگان ایرانی‌ها واریز نمایند و عملاً صادرکنندگان، رفع تعهد ارزی نمایند.

آل اسحاق در بخش دیگری از سخنان خود به در رابطه با مسائل ویزا و روادید میان ایران و عراق نیز گفت: یکی از مشکلات تجار ایرانی این بود که برای هر دفعه، باید ویزا دریافت می‌کردند؛ ولی این مشکل اکنون حل شده و ایران پیشنهاد کرده که به طور کلی، روادید را بردارند ولی طرف عراقی بر روی این موضوع برخی ملاحظاتی دارد؛ این در حالی است که اکنون ویزا مجانی شده و هزینه‌ای در بر ندارد؛ بنابراین تجار و فعالان اقتصادی می‌توانند به دفعات تردد داشته باشند.

وی در خصوص مسائل مرتبط با استانداردهای کالاهایی میان ایران و عراق نیز گفت: در حوزه‌های استاندارد و مسائل مربوط به موافقت‌ها و زیرساخت‌های لازم انجام شده و به خصوص در حوزه شهرک‌های صنعتی نیز بنا شده تا سه شهرک صنعتی در مرزهای ایران و عراق ساماندهی شود.

آل اسحاق با اشاره به حوزه گردشگری سلامت نیز گفت: در حوزه گردشگری سلامت، توافقات نهایی شده؛ ضمن اینکه در حوزه نفت، برق و انرژی نیز مسائل در حال حل و فصل شدن است؛ اما باید توجه داشت که در داخل خود نیز برای برقراری روابط مؤثر با عراق، مشکلاتی داریم که باید حل و فصل شود، ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که نهادهای متعددی در رابطه با ایران و عراق فعال هستند و البته یک نهاد هم زیر نظر رئیس جمهور مبنی بر ستاد عراق وجود دارد؛ ولی نهادهای مختلفی در این رابطه مشغول به فعالیت هستند که اگر این تصمیم‌گیری در یک جا متمرکز شده و وحدت فرماندهی مقتدری در این رابطه حاکم باشد؛ چراکه روز به روز قواعد را تغییر می‌دهند.

وی اظهار داشت: این طرف یک مقر فرماندهی مقتدر لازم دارد که باید تلاش شود کارها به نحو بهتری پیش رود؛ ضمن اینکه آقای دانایی‌فر نیز تلاش بسیاری دارند که علی‌الراس تصمیم می‌گیرند ولی وزارت خارجه، نهادهای امنیتی، نهادهای اقتصادی و اتاق‌های مشترک نیز تصمیمات مجزا اتخاذ می‌نمایند که باید با هم تعامل کنند؛ ولی هماهنگی عمومی باید صورت گیرد و لازم است که یک مقر فرماندهی که حرف اول و آخر را بزند ایجاد شود تا همه در رابطه با عراق با او هماهنگ شوند؛ این‌طور می‌توان جهش و سرعت کار را جلوتر برد.

ضمانت نامه دیناری برای صادرکنندگان به عراق

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اعلام کرد: نکته حائز اهمیت، آن است که مسئولان باید قبول کنند که روابط ایران و عراق، هزینه مالی و غیرمالی دارد و اعتبار می‌خواهد؛ به این معنا که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران که بالای ۷۰ درصد خدمات در عراق را ارائه می‌دهند؛ باید به دلیل شرایط کلی واحدهایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند؛ چراکه با خطر عدم پرداخت و تأخیر پرداخت مواجه هستند؛ پس اگر سازمان بیمه‌ای قوی داشته باشیم که این پروژه‌ها را تضمین کند، کار به شکل بهتری پیش خواهد رفت. اکنون در حد ۳۰۰ میلیون دلار پروژه صورت می‌گیرد؛ ولی پروژه‌هایی که در گذشته اجرا شده، بالغ بر چندین میلیارد دلار است که لازمه رسیدن به سقف این میزان، داشتن یک برنامه بلندمدت است که باید یک سازمان قوی بیمه‌ای با امکانات بالا داشته باشیم تا پروژه را تضمین کند یا در صورت لزوم، ضمانت‌نامه صادر کند.

وی اظهار داشت: اکنون این موضوع تا حدودی حل شده و قرار است که ضمانت نامه‌های شرکت‌هایی که با عراق کار می‌کنند، به صورت دیناری مورد قبول واقع شود؛ البته باید در این میان نظارت بر حسن انجام تعهدات را نیز انجام داد تا علاوه بر اینکه کالای باکیفیت ارسال می‌شود، بر حسن اجرای تعهدات نیز نظارت صورت گیرد. البته این یکی از آسیب‌های کلی تجارت ایران با اغلب کشورها از جمله CIS است که آنگونه که باید و شاید، به تعهدات عمل نشد.

آل اسحاق گفت: در داخل کشور سازمان‌های مرکزی و توسعه تجارت باید نظارت قوی و مقتدر در ایفای تعهدات و ارسال کالاهای مرغوب داشته باشند تا نهایتاً زمینه سازی برای کار بلندمدت انجام گیرد؛ به هر حال بازار عراق یک بازار بزرگ است که تا بیست سال دیگر، به دلیل منافع دو کشور که در هم تنیده است، باید مدنظر ایران قرار گیرد. ضمن اینکه در حوزه‌های امنیتی و سیاسی، نگاه پایداری به حوزه اقتصادی صورت گیرد و با توجه به اینکه تنیدگی جدی بین مسائل اقتصادی و سیاسی است؛ باید زمینه‌سازی لازم صورت گیرد. در این رابطه باید کاملاً درک کنیم که رقبا، هزینه‌های هنگفتی در این رابطه دارند که باید مراقب آن باشیم. پس بسترسازی‌های لازم باید صورت گیرد.

وزیر نفت اگر این طور فکر می‌کند که عراقی‌ها در پرداخت بیشتر از سایر کشورها تأخیر داشته‌اند، بهتر است آمار آن را اعلام کند؛ این در حالی است که سوال مطرح آن است که آیا سایر کشورها همچون هند یا چین، پول نفت ایران را جیرینگی پرداخت نمی‌کنند که از عراق انتظار داشته باشیم، او هم همین کار را کند
زنگنه یکطرفه عراقی‌ها را قضاوت نکند

آل اسحاق در خصوص اظهارنظر وزیر نفت مبنی بر اینکه «عراقی‌ها در «حرف» با ما همراه هستند اما وقتی به عمل می‌رسد طور دیگری رفتار می کنند»، گفت: به نظر می‌رسد که بیژن زنگنه نوعی برخورد خاص و یک طرفه نسبت به طرف عراقی دارد؛ اما حتی اگر نگاهی به عملکرد این کشور در حوزه همکاری‌های نفتی با ایران داشته باشیم، مشخص می‌شود که عراق تا به حال چندین میلیارد دلار معاملات نفت و گاز با ایران داشته است که به نظر می‌رسد وزیر نفت باید اعلام کند که عراق چه میزان از این پول را نداده است.

وی افزود: وزیر نفت اگر این طور فکر می‌کند که عراقی‌ها در پرداخت بیشتر از سایر کشورها تأخیر داشته‌اند، بهتر است آمار آن را اعلام کند؛ این در حالی است که سوال مطرح آن است که آیا سایر کشورها همچون هند یا چین، پول نفت ایران را جیرینگی پرداخت نمی‌کنند که از عراق انتظار داشته باشیم، او هم همین کار را کند.

آل اسحاق ادامه داد: هم اکنون ایران بابت فروش نفت خود، ۱۰۰ میلیارد دلار در خارج از کشور پول دارد که قدرت جابجایی آن را ندارد. اتفاقاً نقل و انتقال پول از عراق بسیار راحت‌تر از سایر کشورها است و مشخص است که کدام پول سوخت شده است یا کدام کشور تأخیر داشته است؛ به نظر می‌رسد حتی اگر به روند پرداخت هند، چین و کره جنوبی نگاه کنیم، پول عراق بسیار قابل دسترس‌تر است. بنابراین به نظر می‌رسد وزیر نفت باید رویکرد خود را تغییر دهد.

وی معتقد است که تنها وزیر نفت در کابینه دوازدهم است که نگاهی این چنینی به حوزه عراق دارد و سایر وزرا از جمله وزیر نیرو در حوزه انرژی، نگاه بسیار تعاملی و خوبی به عراق دارند. منبع: مهر برچسب ها: پیش شرط ها ، حضور موفق ، عراق ، همکاری ، آل اسحاق

ظریف: به هیچ‌کس اعتماد نداریم اما می‌توانیم با همه مذاکره کنیم| مردم مبنای قدرت کشور هستند

فردوسی‌پور: اجازه پخش برنامه 90 را ندادند| فرزندم را با پست و مقام معاوضه نمی‌کنم

مرگ تلخ 3 قهرمان کشتی در تصادف شدید جاده فومن / شامگاه دوم عید رخ داد + عکس

منبع این خبر، وبسایت jahannews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۴۰۵۹۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • اولویت اصلی ۹۸ اتمام حجت با کشورهای غربی است
  • برگزاری جشنواره بازیهای بومی محلی در درح و آیسک
  • مهم‌ترین اولویت ما در وزارت کشور برگزاری انتخاباتی باشکوه است
  • پشت پرده دشمن تراشی سعودی‌ها با کشور‌های اسلامی / از منافع متضارب بن سلمان و بن زاید در یمن تا هک سایت قطری + تصاویر
  • پشت پرده اختلافات سعودی‌ها با کشور‌های اسلامی / از  اختلافات عربستان و مغرب بر سر جام جهانی تا منافع متضارب بن سلمان و بن زاید در یمن + تصاویر
  • اولویت اصلی مجلس در سال ۹۸ اشتغال جوانان باشد/ اگر بهترین قوانین را هم وضع کنیم اجرای نادرست و نظارت اشتباه آنرا بی اثر می‌کند
  • مسئولان محلی، استانی و ملی در آق قلا در تلاشند
  • بودجه راه آهن شهری همدان مصوب شد
  • رسانه‌های محلی برای تخلیه روستاهای گمیشان و بندر ترکمن تذکر جدی بدهند
  • مسئولان محلی و استانی و ملی در تلاشند
  • برگزاری بازی های محلی و بومی در قزوین
  • آشنا: مسئولان محلی و استانی و ملی در تلاشند
  • راه آهن شهری در بودجه سال ۹۸ برای همدان مصوب شد
  • راه آهن گرگان - تهران همچنان مسدود است
  • آل اسحاق: پیش‌شرط‌های حضور موفق در عراق
  • راه آهن گرگان - تهران بسته است
  • پیش‌شرط‌های حضور موفق در بازار عراق
  • اجرای بازی های بومی محلی به مناسبت نوروز در قزوین
  • حل مشکلات معیشتی مردم مهمترین اولویت حاکمیت در سال ۹۸ باشد