خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- فعالان بازار نفت ادعاي مقام هاي کاخ سفيد در زمينه به صفر رساندن صادرات نفت ايران را امري تقريبا غيرممکن مي دانند چرا که ماهيت بازار انرژي موجب مي شود تا تهران همچنان مشتريانش را داشته باشد.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، «دونالد ترامپ» رئيس جمهوري ايالات متحده از ارديبهشت ماه 1397 که به صورت رسمي از توافق هسته اي (برجام) خارج شد، يکي از مهمترين اهداف خود را به صفر رساندن صادرات نفتي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد.
اين خواسته از آن زمان تاکنون بارها از سوي مقام هاي آمريکايي مطرح شده اما همچنان تلاش هاي واشنگتن راه به جايي نبرده است.
حدود دو ماه قبل که قانون تحريم ها به اجرا درآمد غيرقابل اجرا بودن چنين تصميمي اثبات شد. در نهايت مقاومت خريداران نفت ايران، کاخ سفيد را مجبور کرد معافيت 180 روزه اي را براي تعدادي از کشورها اعلام کند. دولت ترامپ به هشت مشتري مهم نفت تهران اجازه داد تا بدون درنظرگرفتن تحريم هاي ثانويه به خريد نفت از ايران در سقف مشخص ادامه دهند. عراق، کره جنوبي، چين، تايوان، هند و ژاپن از آسيا و کشورهاي اروپايي ايتاليا و يونان از اين معافيت ها بهره بردند.
اکنون مقام هاي کاخ سفيد بار ديگر اين ادعا را تکرار و تاکيد مي کنند ايالات متحده اين امتياز را براي محدوده زماني 6 ماهه اعطا کرده است و بر اين اساس دوره آن در ماه مي سال 2019 (ارديبهشت 1398) پايان مي پذيرد. «برايان هوک» نماينده ويژه وزارت امور خارجه آمريکا در زمينه مسائل ايران به تازگي اعلام کرد واشنگتن به دنبال تمديد اين معافيت نيست.
هوک که وظيفه مديريت کارگروه «گروه اقدام ايران» را برعهده دارد، عنوان داشت که هدف کاخ سفيد از اعلام اين معافيت مقابله با افزايش قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني بود. وي افزود: از آنجاکه انتظار مي رود در سال 2019 بازار نفت با افزايش عرضه نسبت به تقاضا مواجه شود، ايالات متحده ممکن است از مشتريان ايران بخواهد که خريد نفت از اين کشور را متوقف کنند.
**بازار نفت و تحريم هاي ترامپ
البته نکته آشکار در تحولات بازار نفت آن است که با توجه به برقراري تحريم هاي آمريکا، برخي مشتريان براي خريد نفت از ايران پيشقدم نمي شوند يا تمايل خود را بصورت رسمي نشان نمي دهند. تارنماي خبري «Hellenic Shipping» که به مسائل مربوط به حوزه نفت مي پردازد در گزارشي نوشت از آنجاکه کاخ سفيد مشخص نکرده است ميزان معافيت تا چه زماني و چه مقداري خواهد بود، کشورها در معامله با تهران هراس دارند. گفتني است به علت اين تحريم ها ميزان توليد و خريد و فروش نفت ايران و مشتريان آن به صورت شفاف مشخص نيست.
اين گزارش به بررسي هاي سه شرکت بين المللي که صادرات نفت ايران را رهگيري مي کنند استناد کرد و عنوان داشت براساس برآوردهاي گوناگون، باوجود کاهش صادرات نفت، ايران روزانه بين 900 هزار تا 1.35 ميليون بشکه نفت به صورت رسمي مي فروشد.
براساس آمار موسسه هاي بين المللي، ايران روزانه حداقل حدود 650 هزار بشکه ميعانات گازي را به صورت رسمي صادر مي کند؛ البته ميزان واقعي صادرات در اين بخش هم به علت ترفندهاي ايران بيشتر از اين آمار برآورد مي شود.
علاوه بر اين تهران نيز اعلام کرده است صادرات نفت را کاهش نداده زيرا مشتريان جديدي را براي توليدات خود در سال 2019 يافته است. اين گزارش اما شرايط را براي رهگيري و برآورد دقيق آمار صادرات ايران سخت توصيف کرد زيرا از زمان شروع تحريم ها در نوامبر( آبان ماه)، برخي محموله هاي ايران به صورت ناشناس و به گونه اي که رادارها قادر به ردگيري آن ها نباشد، به مشتريان فروخته مي شود.
به نظر مي رسد دولت آمريکا براي مقابله با راهکارهاي ايران اقداماتي را در پيش گرفته است. براساس گزارش خبرگزاري «رويترز»، دونالد ترامپ به دريافت کنندگان معافيت نفتي اعلام کرده است که تصميم دارد صادرات نفت ايران را به صفر برساند و آن را با فروش نفت ديگر صادرکنندگان و از جمله ايالات متحده (به مشتريان تهران) جبران کند. ممکن است برخي کشورها از اين خواسته واشنگتن به راحتي پيروي کنند اما برخي کشورها همچون هند قادر نخواهند بود تا به راحتي در اين مسير حرکت کنند.
البته بنابر تحليل روزنامه «اکونوميست»، رئيس جمهوري ايالات متحده بر افزايش توليد نفت خام از سوي عراق هم حساب ويژه اي باز کرده است. اگرچه واشنگتن به بغداد معافيت هايي را در زمينه واردات انرژي -برق و گاز- داده است اما شرکت هاي آمريکايي به شدت بر ميزان همکاري خود با پيمانکاران عراقي افزوده اند تا بر ظرفيت هاي توليد از ميدان هاي نفتي اين کشور اضافه کنند.
در آخرين ماه سال 2018 بزرگترين هيات تجاري ايالات متحده در طول يک دهه گذشته به سرپرستي «ريک پري» وزير انرژي آمريکا، به عراق رفت. به اعتقاد تحليلگران هدف عمده اين گروه تمرکز بر همکاري هاي نفتي و افزايش توليد و صادرات نفت خام از اين کشور بوده است.
**ماموريت غيرممکن ترامپ
با همه تلاش هاي بين المللي کاخ سفيد، به اعتقاد تحليلگران بسياري از مولفه هاي بازار حکايت از آن دارند که به صفر رساندن صادرات نفت ايران امري تقريبا محال است. در يکي از تازه ترين تحولات کره جنوبي چند روز قبل اعلام کرد دوباره خريد نفت از ايران را از سر مي‌گيرد. گفته مي شود اين اتفاق ممکن است از چند هفته بعد و در انتهاي ماه ژانويه يا اوايل ماه فوريه اجرايي شود. فعالان بازار پيش بيني مي کنند اين کشور از نفت هاي بسيار سبک يا ميعانات گازي ايران خريد خواهد داشت. کره جنوبي پيش از تحريم ها نيز بزرگترين واردکننده اين سوخت باارزش از ايران بوده است.
تارنماي «اويل پرايس» (OilPrice) بر اين باور است که ايران در مقابل تحريم ها، متحدان قابل توجهي را دارد. دولت «حسن روحاني» روابط با روسيه و هند را تقويت کرده است. از طرف ديگر مسکو نيز خواهان تضعيف سياست هاي تحريمي ايالات متحده است. همچنين روابط تهران و دهلي نو نيز ارتقا يافته و حتي راه هايي براي مبادلات مالي ناشي از فروش نفت در پيش گرفته شده است. همچنين اتحاديه اروپا هم به شدت مخالف خروج دولت ترامپ از توافق هسته اي ايران بوده و اکنون راهکارهاي مالي ويژه (SPV) را براي ادامه معامله با ايران در دستور کار خود قرار داده است.
اين گزارش آورده است بايد تا ماه مي منتظر بود و تصميم بعدي ترامپ را مشاهده کرد که آيا واشنگتن بار ديگر دوره شش ماهه معافيت نفتي را براي کشورها تمديد مي کند يا خير. در هر صورت نزديک شدن به سال 2020 که در آن انتخابات رياست جمهوري آمريکا برگزار مي شود، مي تواند تغييري را در سياست هاي کاخ سفيد ايجاد نمايد.
تحليلگر تارنماي «راشا تودي» نيز معتقد است که ايران براي نفت خود خريداران بالقوه اي را پيدا کرده است و با اين خط مشي به مقابله با تحريم هاي ايالات متحده مي رود. وزارت نفت ايران حتي اعلام کرد که تعداد اين مشتريان به نحو محسوسي افزايش پيدا کرده است.
اين خبرگزاري روسي اعتقاد دارد تحريم ها بر ايران و مشتريان نفت آن از چند جهت تاثيرگذار است از يک سو کاخ سفيد با اعطاي معافيت، اجازه انجام معامله نفتي با ايران را به اين کشورها مي دهد اما از ديگر سو فشارهاي مالي را براي تکميل اين معامله ها افزايش داده است. همين موضوع کشورها را براي معامله با ايران نگران مي سازد.
به نوشته راشاتودي و به نقل از مقام هاي وزارت نفت ايران، اکنون باوجود تحريم هاي آمريکا و خروج ترامپ از برجام، به علت ماهيت رقابتي بازار انرژي و با هدف کسب سود بيشتر، بر تعداد خريداران بالقوه نفت ايران افزوده شده است.
پژوهش**9130 **1552
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

خبر بعدی:

۹ ابهام مهم درباره منابع نفت و گاز در لایحه بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برخی ابهامات درباره منابع نفت و گاز مانند نبود قواعد شفاف درباره سهم شرکت‌های ملی نفت و گاز اعلام کرد: سهم فروش داخلی مواد هیدروکربوری در قوانین بودجه شفاف نیست.

به گزارش مشرق، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۶. شفافیت بودجه»، به بررسی برخی از ابهامات مبهم لایحه بودجه سال آینده در حوزه های مختلف پرداخت و خواستار شفاف سازی آن توسط دولت شد.

بیشتر بخوانید:

نتیجه صرفه جویی ۵ درصدی در شرکت‌های دولتی +جدول شفاف نبودن پیوست ۳ لایحه بودجه *نقش منابع هیدروکربوری در اقتصادی ایران چقدر است؟

بخشی از این گزارش به ابهامات در حوزه «منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه‌ها» اختصاص دارد. در قسمت ابتدایی این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «وابستگی ۳۶ درصدی منابع عمومی بودجه کشور به منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ نشان از نقش بزرگ منابع هیدروکربوری در اقتصاد ایران دارد. شناسایی این ۳۶ درصد به دلیل اشاره دقیق و شفاف ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی اتفاق افتاده است. اما نکته مهم این است که این تنها بخشی از سهم منابع هیدروکربوری در اقتصاد ایران است، چرا که سهم فروش داخلی این مواد هیدروکربوری در قوانین بودجه سنواتی شفاف و مشخص نیست و روابط مالی آن بعضاً براساس توافق بین دستگاهها شکل گرفته است».

سپس این مرکز پژوهشی در ۹ محور (۵ محور درباره منابع نفت وگاز و ۴ محور درباره هدفمندی یارانه ها) به برخی از این ابهامات که می‌تواند مورد توجه نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد و در قوانین بودجه سنواتی برای شفافیت آنها تلاش شود، اشاره کرده است. این موارد عبارتند از:

*دلیل دو برابر شدن منابع دلاری حاصل از خالص صادرات گاز چیست؟

۱- با توجه به ورود مستقیم منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به بودجه، لازم است پیش‌بینی تحقق آنها به شکل روشنی در لوایح بودجه سنواتی (قیمت و میزان فروش پیش‌بینی شده) نمایش داده شود. به‌عنوان مثال، مشخص نیست که افزایش بیش از دو برابری منابع دلاری حاصل از خالص صادرات گاز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش قیمت یا افزایش میزان فروش بوده یا این افزایش ناشی از اضافه شدن منابع دیگری مانند منابع حاصل از صادرات LPG به منابع عمومی است.

*تفاوت چشمگیر منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی در سال های اخیر

۲- نحوه ورود منابع حاصل از فروش داخلی برخی از حاملهای انرژی در لایحه بودجه باید مشخص شود. به‌عنوان مثال در جدول ۵ ماده واحده لایحه بودجه که ردیف‌های مربوط به منابع عمومی را نمایش میدهد، هیچ ردیفی تحت عنوان منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها وجود ندارد ولی منابع حاصل از این موضوع وصول و در ردیف مربوط به صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات فراورده (۲۱۰۱۰۱) در نظر گرفته می‌شود. نکته قابل تأمل این است که در هشت ماه سال ۱۳۹۷ عملکرد این منبع حدود ۶۷ هزار میلیارد ریال بوده است، این در حالی است که در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ منابع حاصل از این موضوع (فروش داخلی میعانات گازی) تنها حدود ۳ هزار میلیارد ریال بوده است. تغییر زیاد عملکرد این منبع در کنار نبود ردیف مستقل در بودجه برای آن، ابهام‌هایی را به‌وجود می‌آورد.

*ابهامات مرتبط با نحوه تسویه‌حساب شرکت نفت با پالایشگاه‌ها و سهم دولت از خوراک تحویلی به آنها

۳- به‌رغم اینکه ماده (۱) قانون الحاق (۲) به مسئله نحوه تسویه‌حساب شرکت نفت با پالایشگاهها و سهم دولت از خوراک تحویلی به آنها پرداخته است، نحوه عملیاتی شدن این ماده و منابع حاصل از این موضوع برای دولت دارای ابهام است. به‌عنوان مثال برآوردها حاکی از وجود بدهی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه‌هاست. دراینباره مشخص نیست که اولاً این بدهی مربوط به دولت است یا خیر و ثانیاً علت عدم وصول آنچه بوده است (مطابق بند «ه» تبصره ۱ قانون بودجه، بخشی از این منابع (میعانات گازی تحویلی به پالایشگاهها) به تأمین ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان اختصاص یافته است).

*نبود قواعد شفاف درباره سهم شرکت‌های ملی نفت و گاز از مشتقات نفتی

۴- یکی از موارد مهم دیگر دارای ابهام، نبود قواعد شفاف درباره سهم شرکتهای ملی نفت و گاز از مشتقات نفتی است. علیرغم عدم قواعد شفاف در این موضوع، درباره برخی از این مشتقات به شکل زیر عمل می‌شود:

- شرکت ملی نفت، منابع حاصل از فروش خوراک به شرکت ملی پتروشیمی، منابع حاصل از فروش مایعات گازی و… را جزو منابعی میداند که به صورت ۱۰۰ درصد متعلق به این شرکت است و صرف هزینه‌های این شرکت می‌شود.

- شرکت ملی گاز منابع حاصل از فروش اتان به پتروشیمی‌ها را به صورت ۱۰۰ درصد متعلق به خود می‌داند و صرف هزینه‌های این شرکت می‌شود.

- شرکت ملی گاز منابع حاصل از صادرات LPG (حدود ۲ میلیارد دلار) را سهم خود می‌داند و در مورد نحوه تقسیم منابع حاصل از فروش داخلی این مواد نیز ابهام وجود دارد.

* ابهامات مرتبط با ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و قراردادهای آن

۵- ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و روابط مالی ناشی از آن، یکی دیگر از مواردی است که در مورد تعاملات مالی شرکت ملی نفت و منابع عمومی می‌بایست به آن توجه شود. مطابق این ماده بخش خصوصی می‌تواند جهت افزایش بهره‌وری و افزایش تولید در پروژه‌ها (ازجمله پروژه‌های نفتی) سرمایه‌گذاری کند و براساس تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این ماده، از محل منافع حاصل از این سرمایه‌گذاری، اصل و سود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط دولت پرداخت می‌شود. بر این اساس شرکت ملی نفت عملاً سرمایه‌گذاری خاصی برای استحصال نفت از میادینی که در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع یا بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مورد بهره‌برداری قرار گرفته است انجام نمی‌دهد، با وجود این، شرکت نفت ۱۴.۵ درصد از منابع حاصل از سود سرمایه‌گذاری در میدان را به‌عنوان سهم خود دریافت می‌کند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد میزان بازپرداخت مربوط به قراردادهای ماده ۱۲ شرکت ملی نفت به بخش خصوصی، به صورت شفاف در منابع و مصارف عمومی منعکس نمی‌شود بلکه تنها در پیوست ۳ لایحه بودجه ردیفی کلی با این عنوان ذیل شرکت ملی نفت، درج می‌شود.

*ابهامات هدفمندی یارانه ها

بازوی کارشناسی مجلس در ادامه این گزارش به برخی ابهامات درباره موضوع هدفمندی یارانه ها اشاره کرده است که عبارتند از:

*قواعد تعیین سهم شرکت ملی گاز از درآمد فروش گاز چیست؟

۶- بر اساس اطلاعات کسب شده شرکت ملی گاز در سال ۱۳۹۷ فارغ از اینکه گاز را به چه بخشی تحویل می‌دهد، بابت فروش هر مترمکعب گاز طبیعی به بخشهای مختلف ۳۹۰ ریال به‌عنوان سهم خود دریافت می‌کند و مابقی گازبها سهم سازمان هدفمندی می‌شود. این رقم برای سال ۱۳۹۸ ظاهراً قرار است به ۴۵۰ ریال در ازای هر مترمکعب افزایش یابد. حال سؤال این است که محاسبه این سهم براساس چه قاعده‌ای صورت می‌گیرد؟ این موضوع در لایحه بودجه نیاز به شفاف‌سازی دارد؛ زیرا ممکن است بدون هیچ سازوکار کنترلی این نرخ به منظور پوشش هزینه‌های فزاینده شرکتها افزایش یابد (و در نتیجه سهم سازمان هدفمندی از منابع حاصل از فروش گاز کاهش یابد). بنابراین لازم است در این رابطه قاعده‌ای ایجاد شود که فرایند آن ضمن ایجاد شفافیت به افزایش بیش از حد هزینه‌های جاری شرکت منجر نشود.

* ابهام درباره نحوه محاسبه سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت از محل فروش فرآورده‌ها

۷- ردیف ۵ جدول مصارف تبصره ۱۴ موضوع هدفمندی یارانه‌ها به سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از فروش فراورده‌های نفتی اشاره دارد. در این ردیف سهم شرکت ملی نفت از محل فروش فراورده‌های نفتی بالغ بر ۱۰۹ هزار میلیارد ریال منظور شده است. محاسبات نشان میدهد که ۱۰۹ هزار میلیارد ریال ۱۴.۵ درصد عدد ۷۵۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد؛ یعنی کل فروش فراورده‌های نفتی باید رقم ۷۵۰ هزار میلیارد ریال باشد. این در حالی است که نه ردیف ۱ منابع هدفمندی (منابع حاصل از فروش داخلی فراورده به مبلغ ۴۵۵ هزار میلیارد ریال) و نه مجموع دو ردیف ۱ و ۲ منابع هدفمندی (منابع حاصل فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی به مبلغ ۸۹۰ هزار میلیارد ریال) حتی با کسر مالیات و عوارض فراورده‌های نفتی معادل مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال نیست. بررسی‌ها نشان میدهد سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از فروش فراورده‌های نفتی در عمل مربوط به ۱۴.۵ درصد فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی است. با توجه به اینکه میزان فروش داخلی نفت و میعانات گازی ۲ میلیون بشکه در روز است، شرکت ملی نفت باید نفت را به قیمت حدوداً یک میلیون ریال به‌ازای هر بشکه به پالایشگاه‌های داخلی فروخته باشد تا رقم مورد نظر به‌دست آید. این در حالی است که آخرین مصوبه قانونی در این خصوص به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ در سال ۱۳۹۶ مربوط می‌شود که قیمت نفت فروش داخل را ۶۲۳ هزار ریال منظور کرده بود. بنابراین لازم است در فرایند بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه این عدم شفافیت بررسی شود.

*تمام منابع شرکت‌ها از محل حامل های انرژی در تبصره ۱۴ آمده است؟

۸- ابهام مهم دیگری که وجود دارد این است که آیا منابع ذکر شده در جدول منابع تبصره ۱۴ موضوع هدفمندی یارانه‌ها، تمام منابعی است که شرکت‌ها از محل حامل‌های انرژی به‌دست می‌آورند یا خیر؟ دراینباره لازم است تدبیری اندیشیده شود که قیمت، میزان و نوع محصول فروخته شده موضوع هدفمندی توسط شرکتها در تبصره ۱۴ قانون بودجه دیده شود.

*ابهام درباره دیده شدن درآمد ناشی از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی در تبصره هدفمندی

۹- مطابق مصوبه شماره ۱۰۱۵۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، پرداخت بسته‌های جبرانی و حمایت‌های غذایی از گروههای کم‌درآمد در دستور کار دولت قرار گرفت. مطابق ماده ۱ دستورالعمل موضوع این مصوبه، تا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع حاصل از مابه‌التفاوت تسعیر قیمت خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فولادی و پالایشگاه به پرداخت بسته‌های حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه اختصاص یافت. یکی از نقاط مبهم تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مربوط به تداوم یا عدم تداوم بسته‌های حمایتی است. پس از اصلاح نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی (افزایش قیمت خوراک) در سال ۱۳۹۷ منابع حاصل از این مابه‌التفاوت جهت پرداخت بسته‌های حمایتی مورد استفاده قرار گرفت. اینکه آیا این مابه‌التفاوت در منابع و مصارف هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دیده شده است یا خیر محل ابهام است. گفتنی است براساس دستورالعمل مذکور، دولت مکلف بوده در قالب سازوکار هدفمندی از منابع یادشده استفاده کند.

در پایان این بخش از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «موارد ذکر شده نمونه‌هایی از عدم شفافیت روابط مالی در صنعت نفت است که انتظار میرود در بودجه دولت این روابط شفاف شود و به اطلاع نمایندگان مجلس و عموم ملت برسد. متأسفانه هر سال به جای تلاش برای یافتن پاسخ‌های این پرسش‌ها و کمک به شفافیت رابطه مالی دولت و صنعت نفت و قانون هدفمندی یارانه‌ها، صرفاً به تعداد بشکه نفت صادراتی و نرخ تسعیر آن و میزان سرجمع منابع و مصارف هدفمندی توجه می‌شود».

ماجرای هاله نور احمدی‌نژاد چه بود؟ آیا محسن رضایی مالبرو وارد می‎کرد؟ سلطان قیر و شکر چه کسانی هستند؟ پرونده فساد 3 هزارمیلیاردی و بابک زنجانی چگونه افشا شد؟

تجمع مردم در اعتراض به خودروسازان+فیلم

تعطیلی مدارس یکشنبه ۳۰ دی ۹۷

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۴۴۲۲۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • سردار و مهدی؛ ماموریتی که باید انجام می شد(عکس)
  • تعلل وزارت نفت برای عرضه نفت در بورس، زیان هنگفتی دارد/جبران کاهش صادرات طلای سیاه با تداوم فروش نفت در بورس
  • دگردیسی راست افراطی اروپا و ماموریتی جدید برای فرقه رجوی
  • ادامه کار پالایشگاه‌های نفت آمریکا یا تحریم نفتی ونزوئلا؟
  • یک مسئول عراقی: احتمال سفر برهم صالح به واشنگتن برای معافیت از تحریم‌های ایران
  • احتمال سفر برهم صالح به واشنگتن برای معافیت از تحریم‌های ایران
  • سفر احتمالی رئیس‌جمهور عراق به واشنگتن برای درخواست معافیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران
  • گزینه تحریم نفتی کامل ونزوئلا روی میز ترامپ
  • سیاست جدید گمرک ایران درخصوص معافیت‌های گمرکی / اولویت در معافیت‌های گمرکی با تولیدکنندگان خواهد بود
  • مقایسه وضعیت تحریم‌ها قبل از شروع مذاکرات در دولت روحانی و بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای
  • احتمال تمدید معافیت‌های نفتی برای 5 کشور
  • معافیت از تحریم نفتی ایران به شکل محدود تمدید می‌شود
  • معافیت از سربازی ۳ خواهری به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟+جزئیات کامل
  • معافیت نفتی چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه تمدید می‌شود
  • احتمال کسری 50 هزار میلیارد تومانی بودجه 98
  • احتمال موافقت آمریکا با تمدید معافیت‌های نفتی برای ۵ کشور
  • شکست جنگ نفتی علیه ایران
  • اگر به معافیت‌ها اکتفا کنیم، ۷۰۰ هزار بشکه هم نمی‌توانیم بفروشیم
  • پیش‌بینی تازه درباره معافیت کشورها از تحریم‌های نفتی ایران