خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در چهارمین قسمت از برنامه بدون توقف با حضور وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با آزادی برخی متهمان صاحب نفوذ با قرار وثیقه، اظهار کرد: اینکه کسی برای کسی وثیقه بگذارد، جرم و اعمال نفوذ، محسوب نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در چهارمین قسمت از برنامه بدون توقف با حضور وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با آزادی برخی متهمان صاحب نفوذ با قرار وثیقه، اظهار کرد: اینکه کسی برای کسی وثیقه بگذارد، جرم و اعمال نفوذ، محسوب نمی‌شود.

وی افزود: در مورد برخی جرایم در قانون قرار بازداشت موقت، الزام شده است. قبلا اگر کسی اختلاس می‌کرد و یا رشوه می‌گرفت یک ماه الزام به بازداشت موقت قطعی بود که قانون در این زمینه اصلاح شد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر هرکسی که جرمی مرتکب می‌شود، اگر چنانچه در قانون تصریح شده باشد که حتما باید بازداشت موقت شود و بیم فرار و یا تبانی وجود داشته باشد، بازداشت می‌گردد.

وی با بیان اینکه افراد زیادی داریم که با قرار آزاد شده اند، در رابطه با میزان تودیع وثیقه بیان داشت: میزان وثیقه به نوع اتهامی که در پرونده مطرح است، بستگی دارد. به عنوان مثال اگر برای فردی صد میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته می‌شود بستگی به این دارد که بابت چه اتهامی این وثیقه منظور گردیده است.

سخنگوی دستگاه قضا با طرح سئوالی مبنی بر اینکه آیا همه پرونده‌ها به یک شکل رسیدگی می‌شود، تاکید کرد: واقعا یک جور رسیدگی می‌شود؛ اما در این رسیدگی گاهی وقت‌ها مشکلات و موانعی است که مثل هم به نتیجه نمی‌رسد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته این موضوع به پرونده‌های افراد وابسته به قدرت و ثروت اختصاص ندارد در مورد افراد دیگر هم همینطوراست.

معاون اول قوه قضاییه با بیان مصداقی گفت: دو دزد دستگیر می‌شوند یکی دزدی است که کم تجربه است و یا بعدا توبه و اعتراف و همکاری می‌کند و سریع پرونده وی بسته می‌شود؛ اما فرد دیگری است که به نحو پیچیده دزدی کرده و آثار جرم را از خود پاک می‌کند و اینگونه، رسیدن به او کار مشکلی است.

وی بیان داشت: گاهی وقت‌ها ممکن است فردی وابسته به قدرت و ثروت کار را از اول به گونه‌ای انجام دهد که تحصیل دلیل برای جرم، آسان نباشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: به عنوان مثال یک پولی از این فرد گرفته شده و به حساب فرد دیگری واریز و از آن حساب به حساب دیگری ریخته شده است و این موضوع یک روزه روشن نشده است و باید کل حسابها بررسی و ردیابی و تحقیق شود تا مشخص گردد پول‌ها به چه منظوری به این حساب‌ها ریخته شده است.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با کارشناسی‌ها و نقش آن در اطاله دادرسی و احساس نارضایتی مردم گفت: در حال حاضر بسیاری از پرونده‌ها به کارشناسی نیاز دارد. مثلا رقم بالایی تصادف در طول سال داریم که اگر منجر به مرگ یا نقص عضو و جراحت شود باید پزشک در مورد میزان صدمه دیدن نظر دهد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یک سوم پرونده‌ها دعوای ملکی است که به اعتبار معاملات عادی در نظام قضایی کشور برمی گردد، برنامه قوه قضاییه برای این موضوع چیست، تصریح کرد: در ابتدا باید گفت: آیا کسی که با سند عادی معامله‌ای انجام می‌دهد، اعتباری برای اثبات ملکیت هست یا خیر؟

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات امروز مردم و قوه قضاییه، این است که برخی با اسناد عادی معامله انجام می‌دهند.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: از نظر شورای نگهبان اینکه ما نسبت به سند عادی هیچ اعتباری قائل نباشیم رد شد حتی اگر چنانچه شفا‌ها چیزی را به کسی بفروشید و قبول کند و شرایط آن را نیز داشته باشد ولی ننویسید، معامله باطل و غلط نیست ولی آیا سند غیررسمی می‌تواند در مقابل سند رسمی حساب بیاید؟ به هیچ وجه سند عادی نمی‌تواند با سند رسمی مقابله نماید.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

خبر بعدی:

جوابیه معاون استاندار در خصوص ایده استان بدون بیکار

پرسش این‌جاست که تلقی توده مردم از «حل کردن مشکل بیکاری» چنان‌که دکتر عسکری بیان کرده‌اند و به «صفر رساندن بیکاری» چنان‌که دکتر چاوشی بیان کرده‌اند، چیست؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، انتشار مطلبی درباره ایده «استانِ بدون بیکار» در خبرگزاری مرآت، که به تازگی طی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان به تفصیل از آن سخن گفته شده بود، بازتاب‌های گوناگونی در فضای رسانه‌ای و مجازی داشت. پس از انتشار این مطلب، دکتر عسکری با ارسال جوابیه‌ای به مرآت توضیحاتی را در ارتباط با ایده مذکور و متن منتشر شده در این رسانه ارائه کرد. در ابتدا متن توضیحات عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان را از نظر می‌گذرانید:

«در پاسخ به مطلب منتشر شده در خبرگزاری مرآت طی روزهای گذشته باید این توضیح را داد که استان بدون بیکار یک هدف‌گذاری بر اساس پتانسیل‌ها و توانمندی‌ها و ویژگی‌های استان سمنان انجام گرفت و از آنجا که بیکاری طی یکی دو ماه اتفاق نیفتاده پس رفع آن نیز طی چند ماه قابل انتظار نیست. لذا این هدفگذاری برای یک دوره معقول دو سه سال می‌تواند منطقی به نظر برسد. بنابراین از ابتدا نیز موضوع استان بدون بیکار خیلی واضح تعریف شده که از جمله پیش شرط‌های این تعریف مجموعه اقدامات برای افراد جویای کار بوده است و مسلما شامل افرادی که به دلایلی تمایل و نیاز به کار ندارند اما بیکار محسوب می‌گردند نمی‌شود. 

نکته مهم دیگر اینکه در تدوین طرح این موضوع بین استاندار وقت(دکتر چاوشی) و معاون اقتصادی ایشان(دکتر عسگری) اتفاق نظر وجود داشته است که در جلسات مختلف هم از طرف دکتر چاوشی و هم معاون ایشان روی این موضوع تاکید شده است. لذا شائبه وجود اختلاف کاملا نادرست بوده و رد می‌شود.

باید توجه کرد که نرخ بیکاری در کل کشور با یک روش مشخص و استاندارد اندازه‌گیری می‌شود و هر نهاد و سازمان و یا فردی اگر از بیکاری سخن می‌گوید می‌بایست این استاندارد را در نظر بگیرد. اینکه در فصل بهار و تابستان و پاییز سال ۹۷ بصورت پیاپی نسبت به فصل‌های مشابه سال گذشته کاهش نرخ بیکاری استان از طرف مراکز رسمی کشور اعلام شده است بدین معناست که استان در مسیر همین شعار حرکت می‌کند و با تداوم این مسیر حتی اگر به صورت کامل به هدف استان بدون بیکار نرسیم حداقل بصورت قابل توجهی می‌توانیم به آن نزدیک شویم.»

مرآت با قدردانی از دکتر عسکری به سبب پاسخگویی و ارائه توضیحات فوق، از ایشان درخواست می‌کند که دیگر مسئولان اقتصادی استان به ویژه مسئولان اداره‌کل اقتصاد و دارایی را به پیروی از شیوه پاسخگویی که خود در پیش گرفته‌اند، فرابخوانند. اما در ارتباط با مسائل مطروحه در جوابیه دکتر عسکری ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.

نکته نخست آن است که هیچ‌کس در هیچ کجای جهان از مسئولان انتظار ندارد که معضل بیکاری را در بازه زمانی کوتاهی حل و فصل کنند. توده مردم نیز تنگناهای دولت‌ها را برای حل معضل بیکاری درک می‌کنند. موضع بحث دقیقا همین‌جاست و موضع انتقاد دقیقا در تلقی افکار عمومی از ایده استان بدون بیکار است. معاون محترم استاندار در بخشی از مصاحبه خود با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند:«مطالعه و برآوردهای ما در بدو ورود به استان نشان می‌داد که با توجه به جمعیت بیکاران استان و ظرفیت‌های موجود در استان در یک برنامه دو ساله می‌توان برای این جویندگان کار، فرصت شغلی ایجاد و تا پایان دولت دهم(!) مشکل بیکاری در این استان را حل کرد.» نکته اساسی این‌جاست که مسئولان استان سمنان صراحتا از «حل کردن» معضل بیکاری سخن گفته‌اند اما در توضیح، شماری از بیکاران را با تعریف «بیکاران ارادی» از دایره شمول بیکاران خارج کرده‌اند(ولو نه به طور رسمی و نه در آمار و ارقام)

پرسش این‌جاست که تلقی توده مردم از «حل کردن مشکل بیکاری» چنان‌که دکتر عسکری بیان کرده‌اند و به «صفر رساندن بیکاری» چنان‌که دکتر چاوشی بیان کرده‌اند، چیست؟ آیا مردم در امید خود نسبت به حل معضل بیکاری(که احتمالا به واسطه شنیدن ایده استان بدون بیکار ایجاد می‌شود) آن‌چه که اصطلاحا بیکاران ارادی خوانده می‌شود را لحاظ می‌کنند؟ گمان می‌کنم جناب دکتر عسکری نیز در این مسأله با ما هم‌آهنگ باشند که تأثیر این گزاره‌ها بر ذهن مردم تأثیری تامّ است و این تعاریف برای توده مردم تقریبا بی‌معناست. این‌جاست که وجهه تبلیغاتی این وعده‌ها بر وجهه عملیاتی و علمی آن می‌چربد! گمان ما این است که راهکار درست، بیان صادقانه آمار بیکاری و بیان روشن و واضح تلاش‌های در دست انجام در جهت حل معضل بیکاری است؛ بدون استمساک به شعارهایی که در ذهن مردم معنایی جز معنای موردنظر مسئولان دارند. اگر همدلی با مردم به زینت همزبانی نیز آراسته شود، نیکو خواهد بود!

دوم آن که در متن توضیحات دکتر عسکری آمده است که تعریف ایده استان بدون بیکار، شامل افرادی که به دلایلی تمایل یا نیاز به کار ندارند اما بیکار محسوب می‌شوند، نمی‌شود. این مسأله نیز یکی از نقاط اختلاف است. سخن ما این است که تا زمانی که همه پیش‌فرض‌های فرهنگی و اقتصادی برای گرایش به کار، توانمندسازی و بکارگیری افراد محقق نشده باشند، نمی‌توان کسی را با عنوان بیکار ارادی از دایره تعریف مذکور خارج کرد. بیکار ارادی وجود دارد؟ بله با شما موافقیم! اما چه کسی باید فرهنگ کار را به جوانان بیاموزد؟ آیا دولت و به معنای عام، حاکمیت در این خصوص وظیفه‌ای ندارد؟ آیا ایجاد فرصت شغلی ولو مغایر با تحصیلات و علاقه‌مندی‌های افراد می‌تواند رافع مسئولیت‌های حاکمیت باشد؟ گمان ما این است که پاسخ به این سوال منفی است. و از یک منظر کلان‌تر، اساسا گماردن افراد بر سر کارهایی که به هر دلیلی مورد علاقه آن‌ها نیست، در آن تخصص ندارند یا آن را به هر دلیلی متناسب با شأن خود نمی‌بینند با حقوق شهروندی در تعارض است. سخن این است که مسیر دستیابی به یک شغل باید به صورت بنیادین مورد اصلاح قرار بگیرد. هرگاه سیستم آموزشی کشور اصلاح شد، سیلابس‌های درسی دانشگاه‌ها متناسب با نیاز کشور تدوین شد، علاقه‌مندی‌های نیروی کار به درستی و به شیوه‌های حرفه‌ای در جهت نیازهای کشور هدایت و ساماندهی شد و فرصت‌های شغلی به میزان کافی و بر اساس تخصص و علائق افراد پیش روی جامعه جویای کار قرار گرفت و در یک معنای کلی سیستم کار در کشور اصلاح شد، آن‌گاه می‌توان افرادی را که از ساختارهای درست ایجادشده بهره نمی‌گیرند بیکارِ ارادی خواند و حتی آن‌ها را به سبب ناسودمندی برای جامعه مواخذه کرد!

سوم؛ درباره اختلاف میان دیدگاه‌های دکتر عسکری با استاندار سابق از ابتدا روشن بود که این اختلاف، یک اختلاف محتوایی نیست. در این‌باره ضمن این که مطالعه دوباره نکته نخست پیشنهاد می‌شود، بار دیگر تأکید می‌شود نمی‌توان از آن‌چه که در علم به معنای دقیق کلمه، بار معنایی واژه‌ها(connotation) نامیده می‌شود چشم پوشید. تیتر مطلب پیشین مرآت دقیقا با توجه به همین ملاحظات انتخاب شده بود تا روشن شود که می‌توان موضوعی را مراد کرد اما جامه‌ای از واژگان دارای بار محتوایی خاص بر تن آن موضوع پوشاند! از این منظر لازم است که مسئولان در سخنان خود جانب احتیاط را رعایت کنند؛ چراکه ایجاد توقع در مردم به واسطه برخی گزاره‌ها هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به ترویج ناامیدی در آنان دامن می‌زند.

نکته پایانی: مرآت تلاش‌های مسئولان استان در جهت کاهش معضل بیکاری را ارج می‌نهد و از مردم و مسئولان دعوت می‌کند تا سلسله‌گفتگوهای این رسانه با برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد را که در روزهای آتی با موضوع ایده استان بدون بیکار منتشر خواهد شد، مطالعه کنند.

انتهای پیام/

 

ماجرای هاله نور احمدی‌نژاد چه بود؟ آیا محسن رضایی مالبرو وارد می‎کرد؟ سلطان قیر و شکر چه کسانی هستند؟ پرونده فساد 3 هزارمیلیاردی و بابک زنجانی چگونه افشا شد؟

تجمع مردم در اعتراض به خودروسازان+فیلم

تعطیلی مدارس یکشنبه ۳۰ دی ۹۷

کلیدواژه: اژه ای بدون توقف قوه قضاییه معاون اول قوه قضاییه

منبع این خبر، وبسایت www.mizanonline.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۴۵۶۶۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • پاسخگویی تلفنی حوزه طرح و برنامه بانک رفاه به مشتریان
  • موافقت کمیسیون اقتصادی با شکایت از دولت به قوه قضاییه
  • توضیحات عسگرپور درباره توقف تولید «هنرپیشه»
  • توضیحات عسگرپور درباره توقف تولید «هنرپیشه»/ مذاکرات ادامه دارد
  • الزام شهرداری به تهیه سند برنامه پنج ساله سوم توسعه شهری تا پایان اردیبهشت ۹۸
  • 4هزار قاضی جوان جذب دستگاه قضایی شدند
  • قوه قضاییه 17 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد
  • خبر اژه‌ای از جذب ۴ هزار قاضی در دستگاه قضایی
  • معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات: لایه‌های «آموزش»، «پژوهش»، «خدمات»، «تبلیغات و اطلاع‌رسانی» راهبرد‌های حضور دین در فضای مجازی هستند.
  • جذب ۴ هزار قاضی در دستگاه قضایی در طول برنامه پنجم توسعه
  • صحبت های حجت الاسلام و المسلمین اژه ای درباره جذب نیروی جوان در قوه قضاییه
  • پاسخگویی معاون اول قوه قضاییه به پرسش‌های برنامه بدون توقف
  • سهم دولت از اخبار صدا و سیما کم نیست/ لزوم واقع بینی رسانه‌ها در انتشار عملکرد دولت/ مردم با دسترسی‌های گسترده به فضای مجازی، رسانه‌ها را هم نقد می‌کنند
  • احتمال ریاست رئیسی بر قوه قضاییه قوت گرفت
  • باید با فیلترشکن‌ها برخورد کنیم/ کمیته مصادیق مجرمانه در سیاستگذاری موفق نبود
  • قوه قضائیه و مبارزه با مفاسد اقتصادی
  • معاون اول رئیس جمهوری به استان کرمان سفر می کند
  • آزمون مجلس و قوه قضاییه برای ایجاد شفافیت مالی پزشکان
  • راه‌اندازی فقه فضای مجازی در حوزه علمیه قم