صراط:

واگذاری 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان با 26 هزارو 676 هکتار زمین که از آن به عنوان بزرگ‌ترین واگذاری سال از سوی سازمان خصوصی سازی نام گرفته در میان هیاهوی این روزها از چشم منتقدان و حتی نهادهای نظارتی پنهان مانده است.

واگذاری که در گزارش هیات مدیره این شرکت از در اختیار داشتن سند ثبتی مالکیت زمین های مذکور بر اساس صلح نامه ای با جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی خبر داده اما در گزارش رسمی کارشناس رسمی دادگستری به صراحت از تملک زمین های مذکور برای دولت خبر داده است.

به گزارش فارس، برای یافتن سرنخ‌های واگذاری پر شائبه سهام شرکت کشت و صنعت دشت مغان که ابتدا در جلسه هیات واگذاری در 25 دی ماه 1389 به تصویب می‌رسد و در خرداد 1396 به بیش از 2 هزار و 523 میلیارد تومان قیمت گذاری می‌شود باید به 7 سال قبل بازگشت.

جایی که در دویست و ششمین جلسه هیات واگذاری که  22 مرداد ماه 1390 با حضور کلیه اعضاء در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود، در خصوص شرکت‌های خدمات حمایتی کشاورزی و پشتیبانی امور دام کشور و کشت و صنعت دامپروری مغان مقرر می‌شود اقدامات لازم جهت ارزیابی سهام آن شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت گیرد و از خدمات سازمان حسابرسی جهت ارزیابی شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان استفاده شود .

*تصویر هوایی از شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان*

*پرونده کشت و صنعت دشت مغان روی میز هیات واگذاری

سپس در سیصد و بیست و نهمین جلسه هیات واگذاری که در 20خرداد ماه 1396 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود  قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» مشتمل بر40 درصد سهام شرکت «ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح می‌شود.

از سمت راست: میر علی اشرف پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی و علی طیب نیا رییس وقت هیات واگذاری در دولت دهم

*قیمت اول 2523 میلیارد تومان

پس از بحث و بررسی و موافقت با کسر 4 هزار و 767 هکتار از اراضی شرکت بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی جهت انجام امور حاکمیتی و اقدامات سازمان توسعه‏‌ای شرکت شهرک‌های کشاورزی، قیمت پایه هـر سهم شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» به مبلغ 7 هزار و 931 ریال جمعاً به مبلـغ 25هزار و 238میلیارد و 933میلیون و 383هزار ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقی در اقساط 8 ساله طی 16 قسط بـا فواصل زمانی6 ماهه از طریق مزایده به تصویب می‌رسد و مقـرر می‌شود درصورتی ‏که سهامدار عمده شرکت «ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» تمایل بـه فروش سهام خود داشته باشد، سازمان خصوصی سازی نسبت به درج این موضوع در آگهی اقدام نماید.

*5 نوبت مزایده در 5 ماه عجیب

پس از این مصوبه سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مطابق با مستندات سازمان خصوصی سازی طی یکسال در 5 نوبت روانه میز فروش مزایده‌های غیر بورسی این سازمان می‌شود.

بار اول در 9 مرداد ماه 1396 و بار دوم در 16 بهمن ماه 1396 بر روی میز فروش خصوصی سازی قرار می‌گیرد اما مشتری برای آن پیدا نمی‌شود. در مرحله سوم سازمان خصوصی سازی بلوک 100 درصدی سهام کشت و صنعت دشت مغان را در تاریخ 21 اسفند ماه 1396 به مزایده می‌گذارد که در شب عید سال 97 باز هم بدون مشتری بر روی میز فروش باقی می‌ماند.

در نوبت بعدی نیز برای بار چهارم در 28 فروردین ماه 1397 بلوک 100 درصدی سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» بر روی میز فروش گذاشته می‌شود تا به این ترتیب سازمان خصوصی سازی بار دیگر این بلوک را به بهانه نداشتن مشتری به هیات واگذاری عودت دهد.

*ساختمان اداری سازمان خصوصی سازی در شهرک غرب تهران*

* رقص دلار روی کیک نصف شده مغان

بازگشتی که مطابق با دستور العمل واگذاری شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسی می‌بایست از قیمت پایه اعلام شده زد تا مشتری برای آمدن پای میز مزایده رغبت نشان دهد.

در این مقطع زمانی، نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت 4490 تومان افزایش یافته و این در حالی است که سازمان خصوصی سازی طی دست کم دو ماه متوالی تمام تلاش خود را با برگزاری مزایده‌های پی در پی و همزمان با نوسانی شدن قیمت ارز ، برای واگذاری این دارایی بزرگ به عنوان عملکرد دولت در اجرای قانون اصل 44 عزم خود را جزم کرده است.

بر اساس گزارش فارس ، در سیصد و چهل و دومین جلسه هیات واگذاری در 2 تیر ماه 1397 که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد بطور شفاف قیمت جدید هر سهم شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان»  با کاهش 43 درصدی نسبت به قیمت قبلی  تصویب شد. نصف شدن قیمت واگذاری این دارایی عظیم در مقطع زمانی فوق در حالی است که  قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی تهران به 8700 تومان رسیده است.

*تصویر ماهواره ای از منطقه کشت و صنعت دشت مغان اردبیل*

در این جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصدی سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» متعلق به شرکت مادرتخصصی شهرک‌های کشاورزی جهت واگذاری از طریق مزایده عمومی مطرح و پس از اعاده و افزودن ارزش کارشناسی اراضی قابل انتقال به شرکت مذکور موضوع مصوبه 16 دی ماه 1396 و در مقابل، خروج و کسر ارزش عرصه و اعیان ساختمان‌های مورد نیاز شرکت مادرتخصصی ذیربط، با قیمت پایه هرسهم به مبلغ 553 تومان و 4 ریال جمعاً به مبلغ 17هزار و 610 میلیارد و 886 میلیون و 938 هزار ریال به ‏صورت نقد و اقساط شامل یک هزار میلیارد ریال نقد و مابقی در اقساط 9 ساله طی 18 قسط با فواصل زمانی6 ماهه از طریق مزایده عمومی مورد تصویب قرار می‌گیرد.

* مزایده پنجم شیرین می‌شود

به عبارتی در این مقطع زمانی مطابق با نرخ روز هر دلار آمریکا در بازار آزاد ، هیات واگذاری در ازای پرداخت 11 میلیون و 494 هزار و 253 دلار پول نقد و اقساط 9 ساله بابت مابقی این وجه از سوی خریدار به حساب خزانه کل کشور، با واگذاری مجموعه دشت مغان موافقت می‌کند.

مقرر شد در آگهی عرضه سهام اعلام شود خریدار از دوسال تنفس در پرداخت بدون احتساب سود فروش اقساطی بهره‌مند خواهد شد. بعلاوه اینکه برنده این مزایده پس از دو سال تنفس ، می‌تواند وجه معامله را به صورت اقساط 9 ساله و نرخ سود سالیانه فقط 10 درصد با سازمان خصوصی سازی تسویه کند. همچنین اگر خریدار بخش خصوصی یا تعاونی باشد از مزیت پرداخت پلکانی اقساط و افزایش دوره تنفس به سه سال نیز برخوردار می‌شود.

به این ترتیب برای مزایده مذکور در نوبت پنجم که 2 مرداد ماه 1395 برگزار می‌شود سه متقاضی پیدا می‌شود. مزایده ای که قیمت آن نسبت به مزایده قبلی تا حدود 50 درصد کاهش یافته اما همزمان در مقابل نرخ دلار و به تبع آن املاک و مستغلات با افزایش عجیب و منحصر به فردی مواجه شده است.

*برنده مزایده چه کسی بود؟

در این مزایده برادران صرافان از طریق پوسته ای به نام شرکت توسعه بازار سرمایه تهران که در کنترل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه قرار دارد و با مشارکت قند دزفول برنده مزایده اعلام می‌شوند.

به گفته پوری حسینی رییس کنونی سازمان خصوصی سازی، «فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه خریدار شرکت کشت و صنعت دشت مغان بوده که از طریق شرکت توسعه بازار سرمایه تهران و تشکیل کنسرسیومی با حضور شرکت قند دزفول اقدام به خریداری سهام بطور 50-50 این مجتمع کرده است.»خبرگزاری فارس (1397/6/12)

رقبای بعدی وی در این مزایده که پاکات پیشنهادی خود نسبت به قیمت پایه را با قیمت‌های کمتری نسبت به صرافان اعلام کرده بودند به ترتیب شامل یونس ژائله مالک شیرین عسل و هلدینگ گسترش کشاورزی پارس وابسته به بنیاد مستضعفان می‌شدند.

سپرده شرکت در این واگذاری نیز معادل با مبلغ 528 میلیارد و 326 میلیون و 608 هزار و 140 ریال تعیین شده بود.

در این زمینه بیشتر بخوانید:

* ابهامات واگذاری کشت و صنعت مغان

*تصویر تزیینی*

*سناریویی با بازیگردانی خصوصی سازی

از اینجا به بعد ماجرای واگذاری 100 درصد سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» با بازیگردانی سازمان خصوصی سازی وارد فاز جدیدی می‌شود.

فعالان بازار سرمایه می‌‌گویند برادران صرافان که از ماه‌ها قبل از مزایده، برای شرکت در این واگذاری خود را به هر دری برای دست و پا کردن رقمی بالغ بر 1000 میلیارد تومان به عنوان وجه نقد مورد نیاز برای تامین حصه نقدی زده‌اند به دلیل عدم نقدینگی کافی، حتی در مذاکرات خود از جمله با شرکت دانایان پارس پیشنهاد مشارکت و یا قرض گرفتن این مبلغ را ارائه کرده‌اند.

در این رفت و آمدها، برادران صرافان متوجه  ارزندگی شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» و دارایی‌های آن شده و در مذاکرات خود پیشنهاد شراکت با سرمایه‌گذاران دیگر را حذف می‌کنند.

*رقابت حتی بعد از اعلام برنده ادامه دارد

پس از اعلام برنده واگذاری کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان از سوی سازمان خصوصی سازی ، یونس ژائله که در فروردین ماه 96 نیز در کنار صرافان، علی محمدخانی سهامدار عمده بیمه میهن و شرکت ساختمانی بازتاب سهام توس از مجموعه شرکت های سرمایه پذیر سرمایه گذاری دانایان پارس (متعلق به یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ ساختمانی وابسته به محمدمهدی احمد آخوندی)، رقابت دو روزه‌ای را برای تملک سهام کنترلی 42.62 درصدی شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای رفاه تجربه کرده بود به دلیل شناخت کامل از شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» به عنوان یکی از مشتریان شیر خشک ، از طریق دادستانی اردبیل از دو کانال مختلف شروع به پیگیری و اعتراض نسبت به قیمت گذاری و نحوه واگذاری این دارایی می‌کند.

*اعلام انصراف خریدار از اوین

پس از بازداشت دو تن از خانواده صرافان در مرداد ماه به دلیل تخلف از سپردن ضمانت نامه بانکی و همزمان با بالا گرفتن اقدام‌های سلبی و دستگیری اخلال گران ارزی، گفته می‌شود این دو نفر از معامله سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» در همان دوران بازداشت در زندان اوین انصراف می دهند.در این دوره زمانی یعنی مرداد ماه امسال قیمت هر دلار در بازار آزاد به مرز 10 هزار تومان بازگشته است.

مطابق با تشریفات مزایدات و دستور العمل و های اجرایی آن ، شخص مزایده گذار این اختیار را دارد که با همان قیمت قبل در زمان واگذاری به نفر اول ، این معامله را به نام نفر دوم تمام کند و این در حالی است که مجموعه صرافان در مرداد ماه امسال از این مزایده به خواست خود انصراف داده‌اند.

*نامه‌ای عجیب که کار دست خصوصی سازی داد

مطابق مستندات سازمان خصوصی سازی ، در 21 آذر ماه 1397 به یونس ژائله اعلام شد که«با توجه به مزایده فروش سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» در تاریخ 2 مرداد ماه 1397 بنا به تصمیم هیات عامل این سازمان، شرکت شیرین عسل و شرکا برنده مزایده شده است.»

بر همین اساس از وی درخواست شد مبلغ یک هزار میلیارد تومان وجه نقد را به عنوان حصه نقدی این مزایده تا 28 آذر ماه امسال به حساب تمرکز وجوه حاصل از واگذاری‌های بنگاه‌ها_سازمان خصوصی سازی_ خزانه داری کل واریز کند.

*نامه سازمان خصوصی سازی به یونس ژائله مالک شرکت شیرین عسل*

این ماجرا در شرایطی است که در زمان برگزاری مزایده مذکور در 5 مرداد ماه امسال قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به نرخ 9630 فروخته می‌شد اما در مهر ماه به یکباره بازار ارز از قیمت 19 هزار تومانی دلار نیز رونمایی می‌کند.

اما مشخص نیست در مزایده‌ای که در 2 مرداد ماه امسال برگزار و در ششم همان ماه برنده آن شرکت توسعه بازار سرمایه تهران وابسته به فروشگاه رفاه اعلام شده است، سازمان خصوصی سازی بر اساس چه تفسیر و اصولی از ادبیات برگزاری مزایدات،  تصمیم می‌گیرد که در 21 آذر ماه 97 شرکت کشت و صنعت و مغان را به نفر دوم شرکت کننده در این مزایده واگذار نماید؟

*یونس ژائله رقیب صرافان در مزایده کشت و صنعت دشت مغان*

*کلاه گشادی که بر سر دولت و خصوصی سازی رفت

در حالی که پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مصاحبه‌های خود اذعان می‌کند که واگذاری 100 درصد سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» با توجه به احتساب سود اقساط سالیانه آن به قیمت 3 هزار و 400 میلیارد تومان انجام شده است اما با یک حساب و کتاب بسیار ساده می‌توان دید که چه امتیاز ویژه‌ای در این واگذاری اعطا شده است.

چرا که مطابق با مفاد آگهی واگذاری سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» به خریدار، این امتیاز داده شده که علاوه بر دو سال تنفس،  اقساط 9 ساله این واگذاری را با نرخ سود سالیانه فقط 10 درصد با سازمان خصوصی سازی تسویه کند.

*پرسش بی پاسخ از رئیس خصوصی‌سازی در یک انتقال دارایی

حال این پرسش بی پاسخ از رییس سازمان خصوصی سازی بوجود می‌آید که با توجه به انصراف برنده اول این مزایده و همچنین زمان تصویب قیمت پایه سهام 100 درصدی شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» در هیات واگذاری و در عین حال اختلاف شدید نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز 4200 تومانی اعلام شده از سوی معاون اول رییس جمهور در اردیبهشت ماه امسال ، چرا باید این شرکت عظیم کشاورزی با همان شرایط و قیمت قبلی به متقاضی دوم این مزایده منتقل شود. اما از برگزاری مجدد مزایده با شرایط جدید صرف نظر شود؟

* حساب و کتاب عجیب در مهستان

آیا تعیین نرخ سود 10 تا 12 درصدی برای 11 سال آینده در این مزایده که به گفته پوری حسینی بزرگ‌ترین واگذاری خصوصی سازی در دولت روحانی نام گرفته با توجه به جهش قیمت‌ها و نوسان نرخ ارز از زمان مصوبه هیات واگذاری تا زمان برگزاری مزایده و انتقال مجدد آن به خریدار دوم، غیر منطقی نیست؟

اظهار نظرهایی همچون مقایسه قیمت گذاری سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» با پفک و شکلات در حالی تیترهای ژورنالیستی را برای رسانه‌ها در این روزها رقم زده که به نظر می‌رسد با توجه به انصراف برنده اول در مزایده مذکور و در عین حال جهش سه برابری قیمت ارز از زمان تصویب قیمت پایه سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» در هیات واگذاری تا هفته پایانی آذر ماه امسال ، این مزایده با سکته ای زمانی مواجه شده که برای ترمیم آن، برگزاری مجدد مزایده فروش 100 سهام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» با تعیین قیمت جدید ضروری است.

* از شوخی تلخ دولت تا یک واگذاری شیرین با طعم عسل

از این رو انتقال این شرکت به مالک شرکت شیرین عسل با توجه به نامه سازمان خصوصی سازی و همچنین زمان قیمت گذاری این شرکت همچنان با ابهام و شائبه مواجه بوده و چیزی نخواهد ماند جز ایجاد رانتی کلان که پرداخت اقساط آنرا برای خریدار جدید تبدیل به شوخی تلخی برای دولت خواهد کرد.

*و باز هم رد پای مجتمع گوشت اردبیل

در آخر اینکه بر اساس مستندات اعلام شده از سوی فرماندار اسبق مغان، «شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی» به مدیرعاملی سیدمحمود حسینی و نایب رئیسی «شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار» از سهامداران و اعضای حقوقی هیات مدیره «شرکت توسعه بازار سرمایه تهران» (وابسته به فروشگاه رفاه)، در حالی به عنوان خریدار اول «کشت و صنعت و دامپروری مغان» نیز اعلام شدند که رد پای رئیس سازمان خصوصی سازی و بستگان وی بطور غیر مستقیم و از طریق مجتمع گوشت اردبیل در «شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی» هویدا است.

منبع: صراط نیوز

خبر بعدی:

حذف دولت، راهکار زنده شدن صنعت خودرو

به گزارش جام جم آنلاین ، شرایطی که برای صنعت خودروسازی به وجود آمد را می‌توان از دیدگاه‌های گوناگونی موردبررسی قرارداد. آنچه در ادامه می‎آید تحلیل و بررسی مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو است که در ادامه می‎آید:

به نظر می‌رسد افزایش اخیر قیمت خودرو و سوءاستفاده خودروسازان بزرگ از این رویه مشکلات زیادی را رقم‌زده است. درواقع قیمتی که خودروسازان تعیین می‎کنند بیشتر شبیه یک بازی شده است. دراین‌باره چه نظری دارید ؟

دلیل واقعی قیمت بالای خودرو در داخل کشور درواقع قیمت تمام‌شده کالای ساخته‌شده از سوی خودروسازان ما است. هزینه تولید در کشور ما به هر شکلی بالاست. نهادهای تولیدی گران‎قیمت و از سوی دیگر هزینه‎های انرژی پایین است و البته هزینه‌های کارگری هم بالاست. به‌صورت مشخص در رابطه با خودروسازی ایران ، هزینه‏های سربار اعم از سربارهای مرتبط با تولید و غیر تولیدی و هزینه‏های مالی بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. همه این موارد از عدم مدیریت صحیح و بهینه بر ورودی‎ها و داده‎های مجموعه تولیدی نشات می‌گیرد. وقتی مدیریت خوبی وجود نداشته باشد قیمت تمام‌شده ساخت کالا بالا می‌رود. همه‌چیز بر اساس قیمت بالا مدیریت می‌شود و نتیجه آن‌هم چیزی است که امروز می‌بینیم.

آیا اهرم فشاری از سوی خودروسازان وجود دارد که باعث می‎شود امتیازهایی از سوی دولت به آنها ارائه شود ؟

حمایت دولتی در کار نیست، درواقع خودِ دولت در کار است. بحث بر سر این است که بنگاه تولیدی متعلق به دولت است. دولت به خودش اجازه می‌دهد دست به هرگونه کاری برای بقا و حفظ امرار حاکمیت و مالکیت خود براین بنگاه‌ها بزند ولو اینکه این رویه به ضرر تک‌تک آحاد جامعه باشد. بازار انحصاری، حمایت‎های تسهیلاتی، حمایت‎های قیمت‎گذاری ، حمایت‎های رانتی و ترخیصی ، حمایت‎های رانتی-مذاکره‎ای با دیگر خودروسازان داخلی و تولیدکنندگان جهان جزئی از این رویه است. این روند کاملاً مشخص است.

دولت که ادعا می‎کند این خودروسازان مربوط به بخش خصوصی هستند؟

با ادعا مگر کاری درست می‎شود؟ این‌ها همه مشخص است. حکم اعضای هیئت‌مدیره هر دو شرکت خودروسازی ایران را وزیر باید امضا کند. چطور حکم هیئت‌مدیره فلان کارخانه لبنیات سازی را وزیر امضا نمی‎کند؟ این سؤال بزرگی است. چرا حکم را وزیر باید بزند؟ حالا این ادعا را هر طور دوست دارند مطرح کنند. این سؤال باید پاسخ داده شود که اگر این‌ها دولتی نیست چرا باید وزیر صنعت ، معدن و تجارت حکم این‌ها را بزند و ابلاغ کند؟ سهام‎دار این شرکت‎ها هم دولت است.

در جریان خودروهای برجامی شاهد بازسازی گسترده برای این خودروها بودیم؛ مثل ممنوعیت واردات و سایر حواشی. فکر می‎کنید الان هم بحث دستورالعمل‎های واردات خودرو یا معافیت‎هایی که داده شد هنوز ادامه دارد؟

تا زمانی که دولت مالک هر نوع صنعتی باشد حتماً برای خودش بازار انحصاری را به وجود می‌آورد و از حضور هرگونه ظهور رقیب جلوگیری می‎کند. حالا این رقیب می‎خواهد خودروساز داخلی باشد و یا واردکننده خودرو. اقتصاد رقیب ناپذیر است و اصلاً علاقه ندارد کسی دیگر در کنارش حضورداشته باشد و رقابت کند. این‌یک اصل اقتصادی است و ربطی به ایران و کشورهای خاص ندارد. اصل اقتصاد می‎گوید که شما باید تلاش کنید تا سهم بازار را به دست بیاورید و تمام آن در اختیار شما باشد. مهندسی بازار که حالا انجام‌شده است. برجام بهترین زمان برای استفاده ما در جذب سرمایه‎های خارجی بود. اگر خیلی زود عملیات‎های اقتصادی را در راستای جذب سرمایه‎های خارجی اجرا می‎کردیم شاید حتی نمی‎توانستند برجام را به هم بزنند. وقتی‌که سرمایه‎گذار را به داخل کشور بکشانید دیگر نمی‎تواند سرمایه خود را رها کند و برود. متأسفانه همه این‌ها از مدیریت نشات می‎گیرد. اکنون مدیریت داخلی ما کرخت ، بی‎فکر ، بدون برنامه‎ریزی و بدون آینده است. همه این‌ها جمع شد و ما حتی نتوانستیم رنو و پژو را در ایران حفظ کنیم. ما باید آنها را به ایران می‎کشاندیم اما موفق نشدیم آنها را بیاوریم و وارد گود کنیم و به‌این‌ترتیب همه‌چیز به‌هم‌ریخته ماند. البته ما شرکت‎های خودروسازی رنو و پژو را آوردیم و جشن و سروری هم گرفتیم. آن موقع باید بازار را خالی کردیم و درواقع همه‌چیز مهندسی و درواقع ذبح بخش خصوصی شد تا بازار داخلی را در اختیار این سرمایه‎گذاران خارجی قرار بدهیم. نتیجه کار چه شد؟ باید بگویم همه‌چیز هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده بود. درواقع با این کار دو هدف دنبال شد. بازار پنج‌درصدی را که در اختیار حداقل 40 برند و بالغ‌بر 200 نوع خودروی خارجی بود گرفتند و با محصولات رنو و پژو جایگزین کردند. هدف دوم این بود که افزایش قیمت خودرو اتفاق می‎افتاد. تعرفه هم افزایش پیدا کرد و ممنوعیت واردکردن هم به وجود آمد. تعداد اسقاط و استانداردها هم افزایش پیدا کرد. همه این‌ها تبدیل به افزایش قیمت خودروی خارجی شد. حالا چه پژو بود و چه رنو و چه هر نوع مدل دیگری که اجازه ورود پیدا نمی‎کردند. به‌این‌ترتیب خلأ بزرگی بین خودروی داخلی و خارجی ایجاد شد. این فاصله برای افزایش تولید داخلی زمینه‎سازی شد. خرداد 96 بارها گفتم که عمداً این کار را می‎کنند تا قیمت خودروی داخلی را افزایش بدهند والان هم این رویه را واقعاً می‎بینیم.

اگر بخواهیم این صنعت را یک‌بار برای همیشه از مشکلاتش خلاص کنیم چه راهکاری باید در نظر بگیریم؟

رحمت دولت را باید از سر این صنعت کم کنیم. مدیران دولتی و رانتی باید از صنعت خودروسازی مرخص شوند. بخش خصوصی واقعی هرچقدر هم به دنبال انحصار و رانت باشد اما حجم زیادی از بازار رقابتی را برای پیشرفت خودش به دست می‎آورد. پای دولت باید از این صنعت بیرون کشیده شود، ما الآن با حضور دولت در این صنعت بسیار مشکل‌داریم. دولت نه‌تنها از این صنعت بیرون نمی‎آید بلکه یک فضای خصولتی هم برای آن ایجاد کرده است. دولت باید خارج شود و برای این اتفاق پیشنهاد هم وجود دارد.

این پیشنهاد چیست؟

مگر نمی‎گویند دولت بدهی کلانی به تولیدکنندگان دارد؟ این را در نظر بگیرید که 132 شرکت مربوط به ایران‌خودرو است و 80 شرکت دیگر مربوط به سایپا. شرکت‎ها اقماری موازی با بخش خصوصی مثل تولید شیشه، تولید رنگ ، تولید موتور، تولید جلوبندی، تولید گیربکس و ... نیز وجود دارند. این‌ها را به ازای بدهی به شرکت‎های تعاونی واگذار کنند که این رویه ، اقتصاد شرکت‎های تعاونی را هم تقویت می‎کند. سپس این شرکت‎ها در اختیار طلبکاران قرار بگیرد؛ یعنی طلبکارانی مانند قطعه سازان. با این رویه هم صنعت آنها را گسترش می‌دهیم و هم بدهی‌ها پرداخت می‌شود. درواقع با این روش، همه ذینفعان در عملیات تولیدی دخیل می‌شوند. درواقع عملیات چابک‌سازی هم انجام‌شده است.

مشکل اینجاست که هر وقت صحبت از «چابک سازی» می‌شود بحث‌هایی مانند بیکاری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی به وجود می‌آید.

نه این‌طور نیست. مثلاً شرکت سایپا شیشه را در نظر بگیرید. همین شرکت را به همان شرکتی که شیشه‌سازی را انجام می‌دهد، بدهند. هم امکانات تولیدی همان شرکت بالا می‎رود و هم بدهی‎ها پرداخت‌شده است. با این اتفاق امکانات همان بخش خصوصی زیادتر می‎شود. یک تشکل تعاونی تشکیل می‎شود و هر یک از سهام‎داران به ازای طلبش شرکت‎ها را برمی‎دارد. بخشی از سهام را هم می‎توانند به کارگران همان بخش بدهند. این اتفاق یعنی تلفیقی از ذینفعان در این فضا. در این صورت هم صاحب برند چابک می‎شود و هم اقتصاد را توسعه داده‎ایم و البته رانت را از بین برده‎ایم. متأسفانه اکنون از قشر کارگری به‌عنوان یک سپر انسانی استفاده می‎شود. کل هزینه کارگری حاصل از فروش هر خودرو حداکثر دو درصد است. اما این دو درصد بزرگ‌ترین سپر محسوب می‎شود. مثلاً بیست میلیون تومان صرف ساخت خودرو می‎شود و دو درصد آن‌که دو میلیون تومان است پول کارگر است. همان پول به نسبت در کشورهای دیگر دنیا بالا است.

ماجرای هاله نور احمدی‌نژاد چه بود؟ آیا محسن رضایی مالبرو وارد می‎کرد؟ سلطان قیر و شکر چه کسانی هستند؟ پرونده فساد 3 هزارمیلیاردی و بابک زنجانی چگونه افشا شد؟

تجمع مردم در اعتراض به خودروسازان+فیلم

تعطیلی مدارس یکشنبه ۳۰ دی ۹۷

منبع این خبر، وبسایت www.seratnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۴۵۶۷۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • تکذیب ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی
  • موافقت روحانی با واگذاری ماشین سازی تبریز به شستا
  • نماینده مجلس: موافقت رئیس جمهور با واگذاری ماشین سازی تبریز به شستا
  • موافقت رئیس جمهور با واگذاری ماشین سازی تبریز به شستا
  • بی‌اطلاعی وزیر اقتصاد از ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی
  • اتهامات رئیس سازمان خصوصی چیست؟/ نماینده مجلس: حکم ممنوع الخروجی پوری حسینی در تهران صادر شده است
  • ضرر ۲ هزار میلیارد تومانی سازمان خصوصی‌سازی به کرمانشاه/ به میزان دو سال یارانه کل استان به خریداران تخفیف داده شده است!
  • 2 هزار نیروی جدید در کشت و صنعت مغان استخدام می شود
  • دولت اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارد
  • مزايده عمومي فروش دستگاه خودپرداز
  • راهکار زنده شدن صنعت خودرو حذف شدن دولت است؟
  • شفافیت میزان حقابه مغان را از وزارت نیرو پیگیری می‌کنیم
  • جذب ۲ هزار نیروی جدید در کشت و صنعت مغان
  • ◄ تحقق اهداف خصوصی‌سازی با واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی واقعی
  • ۸۰ درصد مزایده‌هایی که برگزار می‌شود، پوچ است
  • تحقق اهداف خصوصی سازی با واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی واقعی/ خصولتی‌ها نباید در یک بنگاه بیش از 40 درصد سهام داشته باشند
  • سازمان خصوصی سازی مظلوم است/70 درصد مزایده ها پوچ است
  • چرا ماجراي واگذاري ها و سازمان خصوصي سازي ها به اينجا کشيد؟
  • مزایده املاک مازاد بانک سرمایه