سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر کسی برای شخص دیگری وثیقه بگذارد، جرم و اعمال نفوذ، محسوب نمی‌شود. آفتاب‌‌نیوز : حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دربرنامه تلویزیونی بدون توقف در پاسخ به سئوالی در رابطه با آزادی برخی متهمان صاحب نفوذ با قرار وثیقه، اظهار کرد: اینکه کسی برای کسی وثیقه بگذارد، جرم و اعمال نفوذ، محسوب نمی‌شود.


وی افزود: در مورد برخی جرایم در قانون قرار بازداشت موقت، الزام شده است. قبلا اگر کسی اختلاس می‌کرد و یا رشوه می‌گرفت یک ماه الزام به بازداشت موقت قطعی بود که قانون در این زمینه اصلاح شد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر هرکسی که جرمی مرتکب می‌شود، اگر چنانچه در قانون تصریح شده باشد که حتما باید بازداشت موقت شود و بیم فرار و یا تبانی وجود داشته باشد، بازداشت می‌شود.
وی با بیان اینکه افراد زیادی داریم که با قرار آزاد شده اند، در رابطه با میزان تودیع وثیقه بیان داشت: میزان وثیقه به نوع اتهامی که در پرونده مطرح است، بستگی دارد. به عنوان مثال اگر برای فردی صد میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته می‌شود بستگی به این دارد که بابت چه اتهامی این وثیقه منظور شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح سئوالی مبنی بر اینکه آیا همه پرونده‌ها به یک شکل رسیدگی می‌شود، تاکید کرد: واقعا یک جور رسیدگی می‌شود؛ اما در این رسیدگی گاهی وقت‌ها مشکلات و موانعی است که مثل هم به نتیجه نمی‌رسد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته این موضوع به پرونده‌های افراد وابسته به قدرت و ثروت اختصاص ندارد در مورد افراد دیگر هم همینطوراست.
معاون اول قوه قضاییه با بیان مصداقی گفت: دو دزد دستگیر می‌شوند یکی دزدی است که کم تجربه است و یا بعدا توبه و اعتراف و همکاری می‌کند و سریع پرونده وی بسته می‌شود؛ اما فرد دیگری است که به نحو پیچیده دزدی کرده و آثار جرم را از خود پاک می‌کند و اینگونه، رسیدن به او کار مشکلی است.
وی بیان داشت: گاهی وقت‌ها ممکن است فردی وابسته به قدرت و ثروت کار را از اول به گونه‌ای انجام دهد که تحصیل دلیل برای جرم، آسان نباشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: به عنوان مثال یک پولی از این فرد گرفته شده و به حساب فرد دیگری واریز و از آن حساب به حساب دیگری ریخته شده است و این موضوع یک روزه روشن نشده است و باید کل حساب‌ها بررسی و ردیابی و تحقیق شود تا مشخص شود پول‌ها به چه منظوری به این حساب‌ها ریخته شده است.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با کارشناسی‌ها و نقش آن در اطاله دادرسی و احساس نارضایتی مردم گفت: در حال حاضر بسیاری از پرونده‌ها به کارشناسی نیاز دارد. مثلا رقم بالایی تصادف در طول سال داریم که اگر منجر به مرگ یا نقص عضو و جراحت شود باید پزشک در مورد میزان صدمه دیدن نظر دهد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یک سوم پرونده‌ها دعوای ملکی است که به اعتبار معاملات عادی در نظام قضایی کشور برمی گردد، برنامه قوه قضاییه برای این موضوع چیست، تصریح کرد: در ابتدا باید گفت: آیا کسی که با سند عادی معامله‌ای انجام می‌دهد، اعتباری برای اثبات ملکیت هست یا خیر؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات امروز مردم و قوه قضاییه، این است که برخی با اسناد عادی معامله انجام می‌دهند.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: از نظر شورای نگهبان اینکه ما نسبت به سند عادی هیچ اعتباری قائل نباشیم رد شد حتی اگر چنانچه شفا‌ها چیزی را به کسی بفروشید و قبول کند و شرایط آن را نیز داشته باشد، ولی ننویسید، معامله باطل و غلط نیست، ولی آیا سند غیررسمی می‌تواند در مقابل سند رسمی حساب بیاید؟ به هیچ وجه سند عادی نمی‌تواند با سند رسمی مقابله کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: آفتاب

خبر بعدی:

ابراز همدردی سخنگوی وزارت خارجه با خانواده قربانیان انفجار در کلمبیا

سخنگوی وزارت خارجه با خانواده قربانیان انفجار در کلمبیا ابراز همدردی کرد.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار تاسف از حادثه تلخ انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در برابر دانشکده پلیس کلمبیا در پایتخت این کشور، متوسل شدن به این‌گونه اقدامات غیرانسانی و انزجارآمیز که منجر به قربانی شدن انسان‌های بی‌گناه می‌شود را محکوم کرد و ضمن تسلیت به خانواده قربانیان با آنها ابراز همدردی کرد.

انتهای پیام
دبیر: فاطمه ابوطالبی

یکه‎تازی خودروسازان در فشار به مردم| سایپا شبانه قیمت خودروها را دوباره افزایش داد!+لیست قیمت‌های جدید

واشنگتن‌پست: ایرانیان از خودنمایی بچه‌پولدارها‌ و نوکیسه‌ها در شرایط‌ فشار اقتصادی عصبانی‌اند

مدارس کدام استان ها فردا ۲۹ دی ماه تعطیل است؟

کلیدواژه: قوه قضاییه محسنی اژه ای

منبع این خبر، وبسایت aftabnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۴۵۹۹۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • سهم دولت از اخبار صدا و سیما کم نیست/ لزوم واقع بینی رسانه‌ها در انتشار عملکرد دولت/ مردم با دسترسی‌های گسترده به فضای مجازی، رسانه‌ها را هم نقد می‌کنند
  • احتمال ریاست رئیسی بر قوه قضاییه قوت گرفت
  • باید با فیلترشکن‌ها برخورد کنیم/ کمیته مصادیق مجرمانه در سیاستگذاری موفق نبود
  • قوه قضائیه و مبارزه با مفاسد اقتصادی
  • تسلیت سخنگوی وزارت خارجه به خانواده قربانیان انفجار کلمبیا
  • آزمون مجلس و قوه قضاییه برای ایجاد شفافیت مالی پزشکان
  • استانی شدن انتخابات زمینه ساز نفوذ در سیاست‌گذاری‌های نظام
  • راه‌اندازی فقه فضای مجازی در حوزه علمیه قم
  • لزوم واقع بینی رسانه‌ها در انتشار عملکرد دولت/ رسانه‌ها در بیان اقدامات و ایرادات دولت واقع بین باشند/ مردم با تکنولوژی‌های مختلف رسانه را نقد می‌کنند
  • لزوم واقع بینی رسانه‌ها در انتشار عملکرد دولت/ رسانه‌ها در انتشار اقدامات و ایرادات دولت واقع بین باشند/ مردم با تکنولوژی‌های مختلف رسانه را نقد می‌کنند
  • لزوم واقع بینی رسانه‌ها در انتشار عملکرد دولت/ رسانه‌ها در انتشار اقدامات و ایرادات دولت واقع بین باشند/ نقش رسانه در آگاهی دولت و مردم از یکدیگر/ مردم با تکنولوژی‌های مختلف رسانه را نقد می‌کنند
  • نحوه دستیابی به نفوذ و احترام در محل کار
  • نفوذ دشمن در داخل کشور، فتنه ای خطرناک /تلاش دشمن برای آلوده کردن جامعه اسلامی
  • نفوذ دشمن در میان مردم و مسئولان فتنه خطرناکی است
  • ایمنی 900 ساختمان بلندمرتبه پایتخت باید بررسی شود/ مبنای اظهارنظر درباره مقصران حادثه پلاسکو، قوه قضاییه است
  • جلوگيري از نفوذ رطوبت در حرم امامين جوادين عليهما السلام
  • پنتاگون:ایران صاحب بزرگترین نیروی موشکی در خاورمیانه است / سند «بازنگری دفاع موشکی» آمریکا درباره ایران چه می‌گوید؟
  • عزم قوه قضاییه در برخورد با گرانفروشی/ نظارت دقیق بر تنظیم بازار و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده گران فروشان/ دستورالعمل مربوط به گرانی‌ها به زودی ابلاغ می‌شود
  • گزیده اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت