ساعت 24- سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر کسی برای شخص دیگری وثیقه بگذارد، جرم و اعمال نفوذ، محسوب نمی‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دربرنامه تلویزیونی بدون توقف در پاسخ به سئوالی در رابطه با آزادی برخی متهمان صاحب نفوذ با قرار وثیقه، اظهار کرد: اینکه کسی برای کسی وثیقه بگذارد، جرم و اعمال نفوذ، محسوب نمی‌شود.

وی افزود: در مورد برخی جرایم در قانون قرار بازداشت موقت، الزام شده است. قبلا اگر کسی اختلاس می‌کرد و یا رشوه می‌گرفت یک ماه الزام به بازداشت موقت قطعی بود که قانون در این زمینه اصلاح شد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر هرکسی که جرمی مرتکب می‌شود، اگر چنانچه در قانون تصریح شده باشد که حتما باید بازداشت موقت شود و بیم فرار و یا تبانی وجود داشته باشد، بازداشت می‌شود.

وی با بیان اینکه افراد زیادی داریم که با قرار آزاد شده اند، در رابطه با میزان تودیع وثیقه بیان داشت: میزان وثیقه به نوع اتهامی که در پرونده مطرح است، بستگی دارد. به عنوان مثال اگر برای فردی صد میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته می‌شود بستگی به این دارد که بابت چه اتهامی این وثیقه منظور شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با طرح سئوالی مبنی بر اینکه آیا همه پرونده‌ها به یک شکل رسیدگی می‌شود، تاکید کرد: واقعا یک جور رسیدگی می‌شود؛ اما در این رسیدگی گاهی وقت‌ها مشکلات و موانعی است که مثل هم به نتیجه نمی‌رسد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته این موضوع به پرونده‌های افراد وابسته به قدرت و ثروت اختصاص ندارد در مورد افراد دیگر هم همینطوراست.

معاون اول قوه قضاییه با بیان مصداقی گفت: دو دزد دستگیر می‌شوند یکی دزدی است که کم تجربه است و یا بعدا توبه و اعتراف و همکاری می‌کند و سریع پرونده وی بسته می‌شود؛ اما فرد دیگری است که به نحو پیچیده دزدی کرده و آثار جرم را از خود پاک می‌کند و اینگونه، رسیدن به او کار مشکلی است.

وی بیان داشت: گاهی وقت‌ها ممکن است فردی وابسته به قدرت و ثروت کار را از اول به گونه‌ای انجام دهد که تحصیل دلیل برای جرم، آسان نباشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: به عنوان مثال یک پولی از این فرد گرفته شده و به حساب فرد دیگری واریز و از آن حساب به حساب دیگری ریخته شده است و این موضوع یک روزه روشن نشده است و باید کل حساب‌ها بررسی و ردیابی و تحقیق شود تا مشخص شود پول‌ها به چه منظوری به این حساب‌ها ریخته شده است.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با کارشناسی‌ها و نقش آن در اطاله دادرسی و احساس نارضایتی مردم گفت: در حال حاضر بسیاری از پرونده‌ها به کارشناسی نیاز دارد. مثلا رقم بالایی تصادف در طول سال داریم که اگر منجر به مرگ یا نقص عضو و جراحت شود باید پزشک در مورد میزان صدمه دیدن نظر دهد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یک سوم پرونده‌ها دعوای ملکی است که به اعتبار معاملات عادی در نظام قضایی کشور برمی گردد، برنامه قوه قضاییه برای این موضوع چیست، تصریح کرد: در ابتدا باید گفت: آیا کسی که با سند عادی معامله‌ای انجام می‌دهد، اعتباری برای اثبات ملکیت هست یا خیر؟

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات امروز مردم و قوه قضاییه، این است که برخی با اسناد عادی معامله انجام می‌دهند.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: از نظر شورای نگهبان اینکه ما نسبت به سند عادی هیچ اعتباری قائل نباشیم رد شد حتی اگر چنانچه شفاها چیزی را به کسی بفروشید و قبول کند و شرایط آن را نیز داشته باشد، ولی ننویسید، معامله باطل و غلط نیست، ولی آیا سند غیررسمی می‌تواند در مقابل سند رسمی حساب بیاید؟ به هیچ وجه سند عادی نمی‌تواند با سند رسمی مقابله کند.

باشگاه خبرنگاران

منبع: ساعت24

خبر بعدی:

شفافیت، بهترین راه مبارزه با فساد

به گزارش «نماینده»، نقش مجلس به‌عنوان عنصر تأثیرگذار در مبارزه با مفاسد اقتصادی حیاتی است. این مسئله را با «داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس» مطرح کردیم تا به واکاوی عملکرد مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازیم. متن این مصاحبه به شرح زیر است:

* ارزیابی شما از ضرورت مبارزه با فساد چیست و نقاط ضعف و قوت و راهکارهای مقابله با این پدیده را چطور ارزیابی می‌کنید؟

یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کرد، مسئلۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی است که وجود آن به هیچ نحوی در جامعه قابل‌پذیرش نیست. باید برخورد قاطع و محکمی را با افرادی که نسبت به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند داشته باشیم.

شفافیت یکی از بهترین راه‌ها برای مقابله با مفاسد اقتصادی است و همه باید به این سمت حرکت کنیم. با توجه به سابقه‌ام در فعالیت نظارتی به این مسئله رسیده‌ام که بهترین راهکار برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شفافیت است.

این مسئله نیازمند آن است که هرچه سریع‌تر دولت الکترونیک را در همۀ عرصه‌ها و ابعاد دولت اجرایی کنیم و به جریان بیندازیم و شفافیت ایجاد کنیم تا همۀ امور در نظارۀ مردم قرار بگیرد.

در این صورت، دیوارهای بتنی مقابل عملکرد مسئولان برداشته می‌شود و دیوارهای شیشه‌ای و قابل‌رؤیت جایگزین آن می‌شوند و فساد به حداقل ممکن خواهد رسید.

امروز در بسیاری از مناقصه‌ها، مزایده‌ها و واگذاری‌ها، شفافیت مهم‌ترین و بالاترین رکن مقابله با فساد است. درعین‌حال قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی به‌عنوان حلقه‌های بعدی و نهایی مقابله با فساد باید با کسانی که در حوزه‌های اقتصادی دست به فساد می‌زنند، با قاطعیت برخورد کنند. خروجی این کار، آرامش در حوزۀ اقتصادی کشور خواهد بود.

دولت و مجلس و قوه قضاییه باید با همگرایی در این زمینه فعالیت کنند تا بتوانیم با مسائلی که باعث می‌شود زحمات مدیران خدوم کشور -که در سلامت کامل سیاسی فعالیت می‌کنند- تحت‌الشعاع قرار بگیرد و زیر سؤال برود، مقابله کنیم.

* کمیسیون اصل 90 چه اقداماتی در حوزۀ مقابله با فساد به‌خصوص در بخش دولتی انجام داده است؟

کمیسیون اصل 90 در حوزۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده است. ما پرونده‌هایی را که تخلف داشتند را به قوه قضاییه فرستادیم و نتایج برخی از آنان را در صحن علنی مجلس اعلام کردیم؛ ازجمله آن می‌توان به پروندۀ حقوق‌های نجومی اشاره کرد که به دیوان محاسبات و قوه قضاییه ارجاع و به آن رسیدگی شد، بخشی از بیت‌المال به کشور بازگردانده و  با خاطیان هم برخورد شد.

پروندۀ زمین‌خواری ازجمله پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و با افرادی که به اراضی و املاک دولتی دست‌اندازی داشتند و به‌نوعی تصرف در بیت‌المال می‌کردند، با معرفی کمیسیون اصل 90 به دستگاه قضایی خلع ید شدند و بسیاری از این اراضی به بیت‌المال برگردانده شد. گزارش این موضوع به مجلس ارائه شده و در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

بحث معوقات بانکی هم ازجمله مسائلی بود که در آن فسادهایی به چشم می‌خورد. در این مسئله هم کمیسیون تشکیل جلسه داد و گزارش آن هم در صحن علنی مجلس قرائت شد.

پرونده‌های مختلف مربوط به فساد و دست‌اندازی به بیت‌المال وجود داشته است که در کمیسیون اصل 90 با قاطعیت بررسی شده و برخی موارد به قوه قضاییه ارسال و در مواردی با بالاترین مقام وزارتخانه مربوطه مکاتبه شده است تا رعایت موازین حقوقی و مقررات به خاطیان گوشزد شود.

کمیسیون اصل 90 به‌عنوان دستگاه‌های نظارتی تلاش کرده است که وظیفۀ خود را در این حوزه انجام دهد.

* در ساختار قوانین کشورمان چه تدابیری اتخاذ شده است تا قوانین مانع ایجاد فساد نیز باشند. دولتی‌ها در اجرای قوانین باید به چه مواردی توجه کنند که شاهد فساد در کشور نباشیم؟

یکی از مهم‌ترین مباحث در مبارزه با فساد فارغ از اینکه مجلس باید چه قوانینی را باید تصویب کند، مسئلۀ اجرای قوانین است. در خیلی از موارد قوانین خوبی داریم که اجرای آنان از ایجاد فساد جلوگیری می‌کند؛ اما اهمال و عدم اجرای دقیق قوانین منجر به فساد می‌شود. ممکن است روزنه‌ها و خلل‌هایی وجود داشته باشد که مجرمین از این روزنه‌ها استفاده کنند و مرتکب جرم و تخلف شوند. مجلس باید این روزنه‌ها را مسدود کند که راهی برای فساد باقی نماند.

یکی دیگر از راه‌هایی که می‌تواند در مبارزه با فساد مثمر ثمر باشد، توجه به پالایش قوانین است. در بسیاری از موارد شاهد هستیم که انباشت قوانین خودش باعث می‌شود قوانین منسوخ و متروک، زمینه‌ساز فساد شود و مجرمین از این مسئله سوءاستفاده کنند. لذا پالایش قوانین به مبارزه با فساد کمک شایانی می‌کند.

در جریان بررسی بودجۀ سال 98 مجلس تلاش شد شفافیت در بودجه لحاظ شود تا به ارتقاء سلامت اداری کشور کمک کند.

مخالفت عضو مجمع با پیوستن به FATF: بگذاریم اگر قرار است خفه شویم دیگران این کار را انجام دهند| پیشنهاد حذف ریاست‌جمهوری از ساختار سیاسی کشور

مردم چرا به خود اجازه می‌دهند در کار مسئولان مملکت دخالت کنند؟!

مجری جدید کودک شو معرفی شد

کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای

منبع این خبر، وبسایت www.saat24.news است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۴۶۱۶۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • نفوذ آب گرگانرود به داخل شهر گنبد تشدید شد
  • اکبر طبری از معاونت اجرایی حوزه ریاست رفت
  • اولین جابجایی در قوه‌ قضاییه
  • حضور بازنشستگان در نهاد ریاست جمهوری با چه مجوزی است؟/فائزه هاشمی: اگر بابا بود FATF در مجلس تصویب می‌شد/اولین جابجایی در قوه‌قضاییه
  • ملاقات تعدادی از متهمان پرونده محیط زیست با خانواده هایشان
  • وثیقه مدیر بازرگانی پتروشیمی به ۴۵ میلیارد تومان افرایش است
  • اولین جابجایی در قوه‌قضاییه کلید خورد
  • موافقت مرجع قضایی با مرخصی ۷ روزه بقایی و مشایی
  • اولین جابجایی در قوه‌قضاییه؛ طبری از معاونت اجرایی حوزه ریاست رفت
  • درخواست وکلای بقایی و مشایی از رئیس قوه قضاییه
  • موافقت با مرخصی ۷ روزه بقایی و مشایی در ایام نوروز
  • موافقت با مرخصی نوروزی بقایی و مشایی
  • درخواست وکلای بقایی و مشایی از رئیس جدید قوه قضاییه
  • بقایی و مشایی به مرخصی نوروزی می‌روند
  • صدور سند مالکیت برای ۷۰۰ فقره از املاک، موقوفات و بقاع متبرکه
  • دفاعیات هدایتی پایان ندارد / وعده او در دادگاه چه بود؟
  • هدایتی: چرا دادگاه برادر روحانی غیرعلنی است؟
  • اسناد و گزارش‌های انجام شده در خصوص قوه قضاییه را بررسی کردیم
  • دلیل اصلی اطاله دادرسی در قوه‌قضاییه چیست؟