به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای با حضور در برنامه «بدون توقف» که شامگاه شنبه (۲۲ دی) از شبکه سه سیما پخش شد، به پرسش‌های مجری و مهمانان این برنامه در خصوص عملکرد قوه قضائیه پاسخ داد.

در ابتدای این برنامه، یکی از مهمانان خطاب به معاون اول دستگاه قضا گفت: مرحوم هاشمی شاهرودی وقتی ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفتند، گفتند من یک ویرانه را تحویل گرفتم. به نظر شما می‌شود از یک ویرانه توقع تحقق بخشیدن به آرمان‌های عدالت را برای مردم داشت؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: چرا نمی‌شود؟ گاهی وقت‌ها دشمن جایی را بمباران و ویران می‌کند، اما دوباره می‌ایستیم، می‌سازیم و پیش می‌رویم.

مجری برنامه در خصوص مبالغ وثیقه سوال کرد که سخنگوی قوه قضائیه گفت: وقتی برای کسی قرار وثیقه صادر شد، نمی‌گوییم از کجا سند بیاورد. ممکن است سند مال خودش یا شخص دیگری باشد. اینکه کسی برای شخصی وثیقه‌ای بگذارد جرم و اعمال نفوذ در قوه قضائیه نیست، اما اینکه می‌گویید اگر شخص دیگری هم بود با وثیقه آزاد می‌شد، باید بگویم بله همین‌گونه است.

وی افزود: در مورد برخی از جرائم در قانون الزام به قرار بازداشت موقت شده است. البته قبلا بیشتر بود ولی در حال حاضر کمتر شده است. در گذشته اگر کسی اختلاس می‌کرد یک ماه الزام به بازداشت قطعی بود. اگر کسی رشوه می‌گرفت بازداشت موقت برای مدت یک ماه الزامی بود که این قانون برداشته شد. در حال حاضر فرد هر جرمی مرتکب شود، چنانچه غیر از مواردی است که در قانون تصریح شده که لازم است بازداشت موقت شود - مثلا اگر تبانی و بیم فرار وی وجود داشته باشد - می‌توان وی را بازداشت کرد ولی در غیر اینصورت قاضی و بازپرس نمی‌توانند فرد را بازداشت کنند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا مبلغ وثیقه برای همه افراد ۵۰ میلیارد است، گفت: اینگونه نیست و برای برخی این مبلغ بیشتر بوده و برای بعضی دیگر کمتر است و برای برخی هم قرار سبک‌تری مانند کفیل یا التزام است.

وی افزود: مقدار قرار وثیقه به نوع اتهامی که در پرونده مطرح است بستگی دارد.

مجری برنامه گفت: شاید چون فرد صاحب نفوذ است می‌تواند این مبلغ وثیقه را پرداخت کند که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: منظور شما از صاحب نفوذ داخل قوه قضائیه است یا خارج از آن.

وی افزود: در قوه قضائیه برای هر کسی قرار وثیقه صادر شود که در مواردی الزام دارد و نمی‌تواند قرار بازداشت صادر کند، برای مدت خاصی است و بعد از اتمام این مدت باید بلافاصله آن را تبدیل کند. نهایتا هر مقدار که از نظر قانون امکان داشته باشد، تمدید می‌شود. بعد از تبدیل قرار فردی می‌تواند با اعتبار، نفوذ، خواهش و یا التماس از دیگران سند بگیرد و فردی هم نمی‌تواند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه آیا به تمامی پرونده‌ها به یک شکل رسیدگی می‌شود، گفت: واقعا یک جور رسیدگی می‌شود اما در رسیدگی‌ها گاهی اوقات مشکلات و موانعی وجود دارد که مثل هم به نتیجه نمی‌رسد. این موضوع هم اختصاص به پرونده‌های افراد وابسته به قدرت و ثروت ندارد و در خصوص افراد دیگر هم همین‌ گونه است.

وی افزود: مثلا کسی دزدی کوچکی انجام می‌دهد و بعد از دستگیری اعتراف، همکاری و توبه می‌کند و پرونده بسته می‌شود اما شخصی هم دزدی پیچیده‌ای انجام می‌دهد و آثار جرم را از قبل در خصوص خودش پاک می‌کند. گاهی اوقات هم ممکن است فرد وابسته به ثروت و قدرت بوده و دارای اطلاعاتی باشد که از ابتدا کار را طوری انجام دهد که تحصیل دلیل برای جرم وی آسان نیست.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در حال حاضر دلیل اطاله دادرسی بسیاری از پرونده‌ها این است که نیاز به کارشناسی  دارد. مثلا در حوادث مربوط به تصادفات که تعداد و نوع آن بسیار است، این پزشک است که باید نظر بدهد و قاضی نمی‌تواند اظهار نظر کند که در این موارد هم اختلاف نظر وجود دارد، بنابراین هیچ راهی جز صبر کردن نداریم.

یکی از مهمانان برنامه در خصوص افزایش پرونده‌ها در دعاوی ملکی و قضایی سوال کرد که سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: در این خصوص دو موضوع مطرح است، یک موضوع اینکه آیا فردی که با سند عادی موردی را خرید و فروش می‌کند اعتباری برای  ملکیت او وجود دارد یا نه و موضوع دیگر این است که در مراجع قانونی چه اعتباری باید به آن داد.

وی افزود: یکی از مشکلات امروز مردم و قوه قضائیه کسانی هستند که با قولنامه‌ها و اسناد عادی معامله می‌کنند. از نظر شورای نگهبان اینکه نسبت به سند عادی هیچ اعتباری قائل نباشیم، رد شده و این نوع معاملات باطل نیست، اما این سند در مقابل سند رسمی نمی‌تواند به حساب آید و سند رسمی مقدم است.

معاون اول قوه قضائیه در پایان گفت: اگر سند عادی در دادگاه مطرح و تثبیت شد و با حکم دادگاه رسمیت پیدا کرد، در آن صورت ممکن است تعارض پیش بیاید که باید دید چگونه این تعارض را می‌توان حل کرد، ولی اگر در مورد آن ادعایی باشد تا زمانی که به ادعا در دادگاه رسیدگی نشده، اصل با سند رسمی است و آن را قبول می‌کنند.

منبع: الف

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

راهی که دادگاه در رسیدگی به اتهامات ۸ فعال محیط زیستی طی کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پرونده اتهامات جاسوسی به برخی از فعالان محیط زیست که به «پرونده محیط زیستی ها» معروف شده است هفته گذشته وارد فصل جدیدی شد. هفته پیش، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرونده توضیح داد: قرار بر این شد مراجع ذی صلاح در حوزه های امنیتی اظهارنظر کارشناسی انجام دهند که نظرات واصل شده است و کار دادگاه روی روال عادی قرار گرفت و در این هفته در نوبت‌های صبح و بعدازظهر امر رسیدگی به پرونده‌ها را مجددا آغاز کرده است و متهمان در روزهای گذشته تفهیم اتهام شدند و رسیدگی انجام می‌شود. باید داوری دادگاه را در این پرونده و سایر پرونده‌ها بپذیریم و گردن بگذاریم. اگر اینها مجرم هستند یا نه و نوع جرم آنها و تعیین مجازات را باید به انتظار بنشینیم.

ظاهرا برای دومین بار است که پرونده مزبور مورد ایراد دادگاه قرار می گیرد چون در ابتدای آبانماه سال گذشته هم دادستان وقت تهران ضمن توضیح درباره وضعیت کلی این پرونده، از گرفتن نقص به تحقیقات خبر داده بود. جعفری دولت آبادی گفته بود: حدود بیست روز پیش تحقیقات در مورد متهمان این پرونده به پایان رسیده بود؛ اما به دلیل نواقصی که داشت به شعبه بازپرسی بازگشت.

آنطور که دادستان وقت تهران گفته، متهمان این پرونده به خاطر نزدیک شدن به مراکز نظامی و کسب و انتقال اطلاعات نظامی به کشورهای خارجی و تحت عنوان اتهامی «جاسوسی» تحت تعقیب قرار گرفته است. وی افزود: بازپرس چندی پیش از مراجع ذیصلاح مرتبط با امور نظامی در این پرونده استعلام گرفته بود که این مراجع پاسخ دقیق، روشن و گزارش مبسوطی به استعلام بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص شد اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است، لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد.

البته محمدحسین آقاسی وکیل یکی از متهمان این پرونده از اتهام «افساد فی الارض» برای متهمان خبر داده بود. زیرا به گفته این وکیل، ارتش در پرونده بازداشت فعالان محیط زیستی نقش داشته و نامه ای به دادستانی درباره این متهمان نوشته است.

البته این اظهارات و اتهامات با اعتراض برخی از چهره ها از جمله علی مطهری نماینده مجلس هم روبرو شد و او اعلام کرد نهاد تخصصی یعنی وزارت اطلاعات می گوید بازداشتی های محیط زیستی جاسوس نیستند. او گفت: مرجع تخصصی جاسوسی می‌گوید اینها جاسوس نیستند، اما سازمان دیگری اینها را متهم به جاسوسی می‌کند. این دوگانگی در کشور بد است. این حاکمیت دوگانه باید روزی حل شود.

به هر حال، دستگاه قضایی، مشغول رسیدگی به اتهامات این اشخاص است و قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، آنها را محاکمه می کند. به نظر می رسد جلسات متعدد دادگاه در این باره از سال گذشته تا هم اکنون در حال برگزاری است و طبق اعلام قوه قضاییه در دادگاه ۸ متهم محیط زیستی، برای چهار نفر به اتهام افساد فی الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، کیفرخواست صادر شده است.

با حضور حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در راس قوه قضاییه، همچنان رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. هر چند در ابتدای حضور وی در قوه قضاییه، برخی چهره های سیاسی از جمله محمدرضا عارف هم در توصیه هایی به رئیسی درباره پرونده بازداشت شدگان محیط زیستی عنوان کردند:  به طور مشخص در شرایط امروز، همبستگی و اقتدار ملی می‌تواند در سایه رفع حصر، رفع محدودیت ها، حل و فصل وضعیت پرونده هایی نظیر پرونده فعالان محیط زیست و اعتماد به فعالان اجتماعی و سازمان های مردم نهاد ارتقاء یابد و منشور برادری و تفاهم و گفتگوی ملی شکل بگیرد.

اطلاع رسانی درباره پرونده حساس مزبور توسط مسئولان قوه قضاییه در جریان است. در ۱۲ تیرماه جاری، اژه ای معاون اول دستگاه قضایی درباره آخرین وضعیت پرونده بازداشت شدگان محیط زیستی گفت: پرونده جاسوسی در حوزه اماکن نظامی مربوط به افرادی است که تحت پوشش محیط زیست فعالیت می‌کردند ولی متهم شدند که از برخی تأسیسات ‎‌نظامی ما جاسوسی می‌کرده‌اند. این پرونده در دادگاه است و برخی از جلسات دادگاه برگزار شد، در ادامه مقرر شد که مراجع امنیتی و اطلاعاتی تحقیقات تکمیلی را به دادگاه ارائه دهند که خوشبختانه این نظریه هفته گذشته واصل شده و با وصول این نظریه در هفته‌های آتی ادامه دادگاه برگزار می‌شود.

رئیسی هم در ۲۲ تیرماه درباره بازداشت شدگان محیط زیستی اطلاع رسانی کرد و گفت: در رابطه با پرونده خاص محیط زیستی‌ها که در این جلسه به آن اشاره شد، باید بگویم صحبت کردن در خصوص افرادی که زمانی با آن‌ها آشنا بودیم و در دانشگاه با آن‌ها آشنایی داریم را نباید با موضوع این پرونده تداخل دهیم و اجازه دهیم که دادگاه و قوه قضائیه داروی کند.

وی گفت: اینکه قسم بخوریم که این افراد بی گناه هستند درست نیست و باید داوری را به دادگاه بسپاریم و اجازه دهیم قاضی تصمیم گیری کند. در این پرونده نکات و ابهاماتی وجود داشت که گروه کارشناسی ساعات بسیاری پرونده را بررسی کرد و باید منتظر باشیم تا دادگاه به پرونده رسیدگی کند. بررسی اسناد با دادگاه است و نمی‌توانیم قسم حضرت عباس بخوریم که این افراد بی گناه هستند.

از سوی دیگر هنوز واکنشها به این دادگاه هم پایان نیافته و تعدادی از فعالان محیط زیست درباره آن اظهارنظر می کنند. محمد درویش، چهره شناخته شده و فعال محیط زیستی درباره نشست مشترک فعالان این حوزه با رئیس قوه قضاییه توضیح داد: از رییس قوه قضاییه درخواست کردم تا به ماجرای بیش از پانصد و سی روز بازداشت گروهی از فعالان محیط‌زیست به اتهام جاسوسی پایان دهد. این طولانی‌شدن و ابهام‌های موجود به شدت سبب کاهش فعالیت‌های محیط‌زیستی را فراهم کرده است؛ موضوعی که مژگان جمشیدی هم از آن حمایت کرد. اما دو نفر از حاضرین، یکی دکتر قویدل که خود را متخصص تغییراقلیم می‌دانست و دیگری خانم دکتر حجازی، به صراحت گفتند که آنها جاسوس هستند و باید اعدام شوند و حتی گفتند: خیلی از فعالان محیط‌زیستی نمی‌دانند که خودشان هم جاسوس هستند و باید بازداشت شوند!

به نظر می  رسد دادگاه همچنان در مرحله رسیدگی به این پرونده سنگین و پیچیده است و تا لحظه امضای رای، نظر قاضی رسیدگی کننده مشخص نخواهد بود.

۴۷۲۳۱

کد خبر 1280911

ایران نفتکش انگلیسی را توقیف کرد| سپاه: قوانین دریایی را رعایت نکرده بود+‌واکنش‌ها

ایران نفتکش انگلیسی را توقیف کرد| نشست اضطراری در لندن| سپاه: قوانین دریایی را رعایت نکرده بود

دلارام هاشمی، بازیگر جوان، درگذشت

منبع این خبر، وبسایت www.alef.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۴۶۸۲۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • بازدید دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام از غرفه قوه قضائیه در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ
  • سهام دولت در «ایران خودرو» و «سایپا» در اتاق شیشه‌ای واگذار شود
  • جمهوری اسلامی تهدید‌ها را به فرصت تبدیل می‌کند
  • متن کامل «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» منتشر شد
  • بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از غرفه قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ
  • بدون مشارکت وکلا و کارشناسان امکان کاهش اطاله دادرسی وجود ندارد
  • تعیین تکلیف ۶۴۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی قوه قضائیه
  • رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه از نمایشگاه الکامپ بازدید کرد
  • بازدید رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضاییه از غرفه دستگاه قضایی در نمایشگاه الکامپ
  • دوگانه های سند عادی/ قولنامه هایی که مقدم بر قانون هستند
  • بازدید رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه از نمایشگاه الکامپ
  • از ذکر «یا رضا» در ایران تا «لبیک» در میقات
  • پشت پرده مخالفت‌ها با واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا
  • دادگاه محمد علی نجفی؛ دومین جلسه محاکمه نجفی به جرم قتل میترا استاد
  • مدیریت امامزاده هاشم (ع) توسط هیئت امنای کشوری
  • هیئات مذهبی، زمینه جذب به قرآن را فراهم کرد/ صبر و بردباری نیازمند کار با نابینایان است
  • جلسه بررسی سند تحول در قوه قضاییه در دادگستری زنجان برگزار شد
  • خراسان جنوبی پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک قضائی/ راه اندازی ارتباط مکانیزه با کلانتری‌ها
  • در دوره‌های آتی ریاست قوه قضائیه تعداد بیشتری از حقوقدانان مستقل و صاحب‌نام را به مجلس معرفی شوند