تخلفات ۱۱۰ پرونده زمین‌خواری به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۴۶۹۸۳
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: از بیش از ۱۱۰ پرونده که به صورت میدانی در استان‌های مختلف کشور تشکیل شده بود، بازدیدهای میدانی به عمل آمده و تخلفاتی که در این پرونده‌ها وجود داشت بررسی و گزارش آن به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد. آفتاب‌‌نیوز : داود محمدی نماینده قزوین و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: اخیرا پرونده آتش سوزی پتروشیمی بوعلی در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن در صحن علنی مجلس ارائه کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ا‌فزود: برای اینکه ببینیم چه اقداماتی پس از گزارش آتش سوزی پتروشیمی بوعلی انجام شده کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کرده و نتایج بررسی‌های خود را به هیأت رئیسه ارائه داده و قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شو‌د.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: همچنین گزارشی پیرامون زمین‌خواری در کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم که آن هم تنظیم شده و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده است.
محمدی با بیان اینکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره پرونده زمین‌خواری به زودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد، گفت: البته یک گزارش هم پیرامون میراث فرهنگی داشتیم که آن هم مورد برسی قرار گرفته و به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شده است.
وی در باره جزئیات پرونده زمین‌خواری و بررسی آن در کمیسیون اصل ۹۰ عنوان کرد: بیش از ۱۱۰ پرونده که به صورت میدانی در استان‌های مختلف کشور تشکیل شده بود، از این زمین‌ها بازدیدهای میدانی هم به عمل آمد و تخلفاتی که در این پرونده‌ها وجود داشت بررسی شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصریح کرد: همچنین قصور و تقصیراتی که در پرونده‌های مذکور (زمین‌خواری) ملاحظه شده بود و کاستی‌ها و نواقص در ابعاد مختلف از حوزه خلاء قانونی تا حوزه کوتاهی برخی وزارتخانه‌ها در انجام وظایفشان، همگی احصا شده است.
محمدی همچنین عنوان کرد که در گزارشی که در خصوص زمین‌خواری تهیه شده کلیه موارد، نواقص، کاستی‌ها و تخلفات قید شده است و همچنین میزان اراضی که با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده به بیت‌المال و دولت بازگشته مشخص شده است.
وی ادامه داد: تعداد پرونده‌هایی که در همین حوزه (زمین‌خواری) به دستگاه قضایی ارسال شده و مواردی هم دستگاه قضایی با آن با متخلفان و کسانی که تخلف داشته‌اند، برخورد کرده و همچنین در اعاده اراضی به دولت دستگاه قضایی حکم صادر کرده است همگی در گزارش مشخص شده و همگی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پا‌سخ به این سؤ‌ا‌ل که آیا همه تخلفات موارد ۱۱۰ مورد شکایات در باره پرونده زمین‌خواری محرز شده است یا خیر، گفت: خیر! ما ۱۱۰ مورد را از نزدیک در استان‌های مختلف یعنی از استان مازندران، گلستان، گیلان گرفته تا تهران، فیروزکوه، دماوند و سایر استان‌های کشور بررسی شده و جمع‌بندی آن به مجلس ارائه شده است.
محمدی در خاتمه در مورد زمان قرائت گزارش‌های مذکور در صحن علنی مجلس گفت: قاعدتاً باید همین روزها گزارش شو‌د؛ چراکه تحویل هیأت رئیسه داده شده است، امیدواریم به زودی در صحن قرائت شو‌د.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: زمین خواری مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۴۶۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف رشوه خواری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیارد در یزد
بنابراعلام پایداد، کیفرخواست بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان یزد درباره ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۳ عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه و بیش از ۱۳ میلیارد ریال پولشویی صادر شد.
حسب گزارش واصله مبنی بر وقوع جرایمی از جمله ارتشا و پولشویی، دستور قضایی صادر و موضوع جهت بررسی تخصصی به اداره کل اطلاعات استان یزد ارسال شد و در نهایت پس از دستگیری و بازداشت متهمین و تکمیل تحقیقات، در خصوص بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت شهرستان و همدستان آنها، به اتهامات ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، کیفرخواست صادر و متعاقب آن دستور تعلیق کارمندان مربوطه نیز صادر شد.
متهمین برای دریافت سهام یک معدن به عنوان رشوه، ابتدا اقدام به انتقال سهام به شرکتی خصوصی کرده و سپس اعضای شرکت مذکور را تغییر داده اند.
پس از آن از طریق واسطه، سهامدار این معدن شده اند و بدین شیوه مرتکب بزه پولشویی شده اند. شناسایی و برخورد با این گروه باشکایت سازمان صمت یزد اغاز شد.
با ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو یزد، نماینده دادستان یزد در محاکم بدوی و تجدید نظر به عنوان مدعی العموم پیگیر احیای حقوق از دست رفته مردم با اقداماتی از جمله ضبط اموال (سهام) موجود است.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام