عباس تابش، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته گفت: دو خودرو ساز ایران خودرو و سایپا ۳۰۰ هزار خودرو معوق دارند و طبق تصمیمات ستاد تنظیم خودروساز حق ندارد بیش از ۲۰ درصد تولید را به فروش فوری اختصاص دهد و حداقل ۸۰ درصد را برای ایفای تعهداتشان نسبت به معوقات تخصیص دهند.

هر خودروساز بین ۹۲۰ تا ۹۳۰ هزار خودرو فروش دارند که ۲۹۰ هزار خودرو باید به معوقات اختصاص داده شود.

حضور هاشم یکه‌زارع مدیر عامل ایران خودرو نیز در این برنامه با بیان اینکه از خرداد ماه سال جاری به بعد هیچ معوقه‌ای نداریم، گفت: تدارک قطعات از طرف قطعه سازان با مشکل روبرو شد و همین باعث کاهش تولید شد؛ ولی با سیاست‌های وزارت صنعت امیدواریم روند تحویل معوقات سریع‌تر انجام شود.

محمدرضا سروش مدیر عامل سایپا هم گفت: بر اساس روال تا اوایل سال جاری تولید شرکت‌ها و روند تولید و تحویل طبق برنامه بود، اما آنچه باعث وقفه در تولید و تاخیر در بازار شد محدودیت‌هایی بود که به تولید شوک وارد کرد و منجر به کاهش تولید و تاخیر در تحویل خودرو‌ها شد.تا اوایل سال جاری روند تولید و تحویل طبق برنامه انجام شده است، اما متاسفانه سازندگان در تامین ارز و تامین قطعه با مشکل مواجه شدند و روند تولید کاهش یافت و روند تحویل با تاخیر صورت گرفت.

وی با بیان اینکه قرارداد‌های شرکت‌های خودروسازان با خریداران بر اساس شرایط مقطع زمانی شکل می‌گیرد و قیمت نهایی بر اساس قیمت روز و زمان تحویل است، گفت: از آنجایی که کشور ما همواره با تغییراتی در قیمت ارز مواجه است، قیمت زمان تحویل قیمت مبنای محاسبه است یعنی زمان ثبت نام با یک مبنای ارز دیگری محاسبه شده و زمان تحویل با ارز دیگری تسویه شده است.

مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه بیشتر شکایات مشتری‌هایی که خودروی ۲۰۰۸ خریداری کردند روی قیمت مشکلی ندارند و شکایات مربوط به تاخیر است، با اشاره به قیمت پژو ۲۰۷ گفت: این خودرو خودرویی جدید است و نسبت به مبلغی که گرفتیم بعد از آن محاسبه شده و ۱۰۴ میلیون تومان از مشتری گرفته شده است؛ بنابراین خودرویی نبوده است که ما آن را تولید کرده باشیم و بدانیم قیمت چقدر بوده است.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده گفت: خودرو‌هایی که بالای ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، شامل قیمت گذاری نمی‌شود و شرکت‌های عرضه کننده این خودرو‌ها باید به مصرف کننده قیمت نهایی را اعلام کنند و آن را در سامانه ۱۲۴.ir سازمان حمایت ثبت کنند و قیمت‌ها باید بر اساس ضوابط هیئت تعیین تثبیت قیمت‌ها باشد.قیمت‌هایی که خودروسازان اعلام کردند باید در سامانه ثبت شود و نیاز به مستندات کارشناسی دارد و تا آخر هفته از آن‌ها خواهش کردیم مستندات قیمت‌گذاری را به ما تحویل دهند.

وی ادامه داد: برای سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ملاک حقوق مصرف کننده است؛ دوستان به استناد قانون می‌توانستند قیمت‌گذاری کنند، اما در همان هم باید بر اساس ضوابط باید قیمت‌گذاری شود.

مدیر عامل ایران خودرو گفت: سازمان حمایت دو آیین نامه دارد؛ آیین‌نامه قیمت گذاری تولید خودرو‌های داخل و آیین‌نامه قیمت‌گذاری کالای وارداتی؛ وقتی قیمتی را محاسبه می‌کنیم اگر قیمتی که اعلام کنیم زیر قیمت باشد باید در سامانه ۱۲۴ ثبت کنیم و اگر عبور کند سازمان حمایت وارد می‌شود، اما اکنون قیمت‌هایی که ما اعلام کردیم زیر قیمت‌های سازمان است.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده تصریح کرد: کلیه خودرو‌های پیش فروش شده تا ۳۱ مرداد باید بدون افزایش قیمت عرضه شوند و خودرو‌های مشمول از اول شهریور تا آخر دی ماه با ۳۰ درصد افزایش نسبت به مصوب تیرماه تحویل خریداران شود. مبلغ مشارکت و جریمه دیرکرد طبق ماده ۴ حمایت از حقوق مصرف کننده باید از ۳۰ درصد کم شود و طبق این اصل قیمت‌ها نسبت به مصوب تیرماه ۲۳ درصد افزایش یافته است. در حوزه خودرو‌های غیر مشمول این خودرو‌ها تا آخر مردادماه بر اساس قیمت قبلی و مندرج در قرارداد باید عرضه شود و ماده ۴ نیز باید برای آن‌ها رعایت شود.

مدیر عامل ایران خودرو با اشاره به اینکه چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان پول از جیب مشتری و تولید کننده به جیب دلال ریخته شود گفت: اگر این تصمیم راجع به قیمت خودرو ۵ ماه قبل اتخاذ می‌شد نسبت به الان ۴۰ درصد مشکلات کمتری داشتیم. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از اول شهریور تا آخر دی ماه سال جاری قرارداد‌های فروش ایران خودرو با افزایش ۳۰ درصد خواهد بود و هر چه در قرارداد‌های فروش قیمت قطعی ثبت شده باشد خودرو‌ها بدون حتی یک ریال افزایش به مصرف کنندگان تحویل داده می‌شود. قرارداد‌های فروش پژو پارس تا دو ماه دیگر اجرایی می‌شود و در پی آن هستیم تا شرکت‌های قطعه ساز را با شرایط خوب به بخش خصوصی واگذار کنیم.

سروش مدیر عامل خودروسازی سایپا در ادامه با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از محصولات طبق زمانبندی انجام شده تا پایان سال تحویل مشتریان داده می‌شود اظهار کرد: خروج نقدینگی باعث کاهش سرمایه در گردش شرکت‌ها شده است، ما یک شرکت سهامی عام در بورس هستیم، لذا فهرست اموال و دارایی هایمان در کدال بورس مندرج است. بخش عمده‌ای از محصول گروه پراید و تیبا در سال جاری تحویل داده می‌شود و باقیمانده تا اردیبهشت ماه سال آینده پاس می‌شود لذا آنچه باعث وقفه در تولید و عرضه خودرو شد محدودیت‌هایی بود که پیش آمد.

وی با بیان اینکه تامین نشدن ارز و قطعات مورد نیاز سازندگان موجب شد تا شرکت نتواند به تعهداتش عمل کند، از فروش فوری خودرو‌های سایپا از امروز یکشنبه ۲۳ دی خبر داد و ادامه داد: قیمت زمان تحویل مبنای محاسبه در قرارداد‌های ما با مشتریان است لذا بخش عمده تعهداتمان را تا پایان امسال تحویل می‌دهیم و بخش دیگر تا اردیبهشت سال آینده تحویل خواهد شد. سایپا بالغ بر هزار میلیارد تومان املاک مازاد دارد که تا پایان امسال بخشی از آن را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.

محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه در بحث پیش فروش خودرو علارغم اینکه به تحریم عادت کرده بودیم، اما ناشیانه برخورد کردیم عنوان کرد: هزینه‌های جاری خودروسازی و هزینه بنگاه داری در کشور بالا است لذا هزینه‌های بالا و متورم خودروسازی ناچارا در بحث قیمت شکسته می‌شود. باید قبول کنیم ما هنوز خودروساز کامل نشده ایم و همچنان مونتاژکار خوبی هستیم. پیش فروش خودرو کاری عادی برای تامین مالی خودروسازان بوده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از کمک ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت به شرکت‌های خودروسازی خبر داد و گفت: از طرف بانک مرکزی تسهیلاتی در دست اقدام است که در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان قرار است به ایران خودرو و سایپا کمک شود.  این کمک به معنای این است که شرکت‌های خودروسازی باید در کوتاه مدت شیب بسیار مناسبی را نشان دهند و در دراز مدت باید اقداماتی از قبیل: فروش املاک و مستقلات، بهره‌ور کردن شرکت‌ها، کوچک سازی و چابک سازی شرکت‌ها باید انجام شود.

مدیرعامل ایران خودرو  یکه زارع نیز با بیان اینکه فکر می‌کنم تا آخر اردیبهشت ماه بالانس قیمت کارخانه به وجود بیاید، کل اعضای هیئت مدیره ایران خودرو ۲۳۲ نفر اعلام کرد و گفت: ما باید به قطعه سازان کمک کنیم این کمکی که آقای تابش گفته است ۹۵ درصد آن کمک به قطعه سازان است.خودرو‌هایی که تولید می‌شوند از فولاد، جدن، آلومینیوم، مس، پتروشیمی، مواد لاستیک و پلاستیکی است که این اقلام عمدتا در بازار بورس کالا معامله می‌شود و تحت تاثیر نرخ برابری پول ملی قیمت آن بالا و پایین می‌رود و شما مشاهده کنید رشد قیمت برخی از این اقلام بیشتر از تغییر نرخ ارز بوده است.

منبع: الف

خبر بعدی:

قیمت‌های جدید خودرو؛ مصرف کننده زیر فشار

  فرارو- یک کارشناس اقتصادی گفت:ذهنیت مردم نسبت به خودروسازان داخلی منفی شده است و به نظر نمی‌رسد که روند خرید، به قوت قبل ادامه پیدا کند و به زودی ما شاهد روند نزولی خرید خودرو با سرعت بیشتری خواهیم بود.   دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد، در گفتگو با فرارو، نفوذ گسترده خودروسازان در نظام تصمیم‌گیری را به عنوان مهمترین عامل افزایش قیمت‌های خودرو داخلی دانست و در این باره گفت: روی کارآمدن وزیر جدید صنعت نه تنها فایده‌ای برای ارتقای بازار خودروسازی نداشت بلکه وزارتخانه صنعت معدن تجارت را به لابی بزرگی برای خودروسازان داخلی تبدیل کرد. به همین خاطر است که ما می‌بینیم، علیرغم ده‌ها هزار میلیارد سودی که در اثر افزایش قیمت ارز، حاصل این دو خودروساز شد و با وجود نقض عهد‌هایی که در اجرای تعهدات خود به حقوق مالکیت مردم روا داشتند و سود‌های ناموجه‌ای که به دست آوردند، باز هم مورد حمایت 15 هزار میلیارد تومانی دولت و این وزارتخانه قرار گرفته‌اند.
راغفر در ارتباط با وضعیت کنونی صنعت خودروسازی داخلی گفت: باوجود رانت‌هایی که از دهه‌های گذشته تاکنون، هر دو خودرو‌ساز دریافت کرده‌اند، اما کماکان خودرو‌های تولیدی آن‌ها بسیار ناکارآمد و با کیفیت نازل و آلوده‌کننده است و متاسفانه قیمتی که برای خودرو‌هایی با این درجه از کیفیت در نظر گرفته می‌شود، بسیار بالاتر از ارزش واقعی خودرو است.
راغفر با انتقاد از وضعیت شکل گرفته در صنعت خودروسازی کشور، از حضور یک مافیای خودروسازی بزرگ در کشور خبر داد و گفت: این مافیا، تاکنون بسیاری از مسئولین کشور را تطمیع کرده است. به نحوی که در تمام مراکز تصمیم‌گیری مهم مثل مجلس و دولت حضور دارد و هزینه ناکارآمدی خود را به صورت افزایش قیمت خودرو‌ها و یا اشکال دیگری مانند رانت‌ها و اسراف و تبذیر‌های بسیار از جیب مردم و خزانه کشور جبران می‌کنند.   افزایش قیمت خودرو به ضرر تمام اقشار جامعه است
این کارشناس اقتصادی، در ارتباط با وضعیت فعلی ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌های داخلی گفت: در شرایط فعلی کشور که بسیار اسفبار است، افزایش قیمت خودرو نه فقط به ضرر ثبت‌نام‌کنندگان بلکه همه مردم خواهد بود، به این خاطر که جدا از بحث افزایش قیمت خودرو، این موضوع بر روی سایر اقلام زندگی مردم هم اثر می‌گذارد و علاوه بر مصرف‌کنندگان و خریداران خودرو‌های داخلی، افراد فقیر جامعه هم قربانی اقدامات نادرست خودروساز‌ها و فساد‌های اقتصادی که در این حوزه  در حال اتفاق است، هستند. بنابراین هزینه این ناکارآمدی را تمام جامعه پرداخت می‌کند و مردم در این شرایط هیچ حامی و پناهگاهی ندارند که از حق آن‌ها دفاع کند.

راغفر در ارتباط با دیگر عوامل زمینه‌ساز مشکلات عدیده کنونی برای خریداران و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌های داخلی، از ضعف وجود نهاد حامی مصرف کننده می‌گوید و می افزاید: در حال حاضر هیچ نهاد حامی مصرف‌کنندگان وجود ندارد که بتواند در برابر مشکلات به وجود آمده از حقوق افراد ثبت‌نامی حمایت کند. تنها نهادی که در این زمینه وجود دارد، وابسته به وزارت صنعت معدن تجارت بوده و چون در شرایط کنونی بازار خودرو، بیشترین انتقادات به این وزارتخانه وارد است، طبیعتا نمی‌توان انتظار هیچ نوع حمایتی از این نهاد دولتی داشت.   وی افزود: در چنین شرایطی مردم نمی‌توانند واکنش قاطعی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها نشان دهند چرا که متاسفانه قرار‌داد‌هایی که دو خودروساز با مردم در جریان ثبت‌نام خودرو‌ها می‌بندند، همگی یک طرفه بوده و با وجودی که برای مصرف‌کننده هیچ حق و حقوقی در نظر گرفته نشده است، اما امکان لغو یک طرفه قرارداد از سوی این دو خودروساز وجود دارد.   راغفر در بیان مشکلات موجود برای ثبت‌نام‌کنندگان و خریداران خودرو‌های داخلی اینطور ادامه داد: در سایر کشور‌های دنیا، تولیدکنندگان تعهداتی به مصرف‌کنندگان و خریداران دارند و هر چند وقت یکبار، شرکت‌های خودرو‌سازی جمع می‌شوند تا حتی کوچکترین مشکلی که در حوزه خودرو، برای مصرف‌کنندگان به وجود بیاید را به سرعت برطرف کنند. در مقابل در ایران خودروسازان بیشتر از تعهد کاری، به دریافت پول بیشتر از مردم طمع دارند و به همین خاطر است که در شرایط فعلی از تحویل خودرو‌ها طفره می‌روند و مردم هیچ راهی ندارند که در مقابل اقدامات آن‌ها از حقوق خود دفاع کنند.   دستگاه قضایی برای اصلاح قیمت ها وارد عمل شود
راغفر وارد شدن دستگاه قضایی برای بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو را به عنوان مهم‌ترین راه‌حل در شرایط فعلی معرفی کرد و گفت: اگرچه لازم است مجلس در مقابل اقدامات نادرست خودروسازان بایستد، اما در شرایطی که متاسفانه مجلس خودش در کنار این چپاول‌ها قرار گرفته و با سکوتش، بسیاری از این اقدامات را تایید و حتی حمایت می‌کند. بهترین کار این است که دستگاه قضایی به عنوان تنها حامی مردم وارد عمل شود.
وی بحث خود در مورد نقش و عملکرد نهاد قضایی را اینطور ادامه داد: با اعمال نفوذ خودروسازان در مراکز تصمصم گیری، فساد‌های بزرگی شکل گرفته است که اخیرا دادستان یکی از آن‌ها را نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد اعلام کرد. ارزیابی‌های ما نیز نشان می‌دهد، در یک دوره زمانی دیگر این‌ها نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از منابع کشور سوء استفاده کرده‌اند. اما تاکنون، ما شاهد هیچ برخورد جدی از در این باره نبوده‌ایم و این موضوع می‌تواند شائبه‌هایی را در ذهن مردم ایجاد کند که باید جلوی آنها را گرفت.   سکوت معنادار مجلس در تغییر قیمت خودرو
راغفر مهم‌ترین اقدام مجلس در شرایط فعلی را استیضاح وزیر دانست و گفت: متاسفانه تاکنون استیضاح وزیر نه تنها مطرح نشد،  بلکه خود وزیر به عنوان بزرگ‌ترین حامی اقدامات خودروسازان کشور در بحث افزایش قیمت‌ها، محسوب می‌شود، چرا که در زمانی که کشور با محدودیت‌های مالی بسیاری مواجه شده و وضعیت بودجه سال آینده نیز بسیار اسفبار است و ما با کسری بودجه بی‌سابقه‌ای مواجه هستیم، بی‌هیچ دلیلی امتیازات ۱۵ هزار میلیاردی به این دو خودروساز اعطا کرده است.

این کارشناس اقتصادی در ارتباط با وضعیت آینده خریداران خودرو‌های داخلی نیز اینطور بیان کرد: متاسفانه دولت و مجلس در شرایط فعلی، مردم را به تصمیمات غلط وادار می‌کنند و مردم هیچ راهنمای قابل اعتمادی در حوزه  اقتصادی ندارند. به همین خاطر در شرایط کنونی که تورم هر روز بیشتر می‌شود و ارزش پول مردم بی پناه کاهش می‌یابد، اکثریت برای حفظ ارزش پول خود سعی می‌کنند، هر میزان پولی که دارند را تبدیل به کالا کنند و در بیشتر موارد در حوزه خرید خودرو نیز مردم به سمت تصمیمات غلط‌تر هدایت می‌شوند.

راغفر در ادامه افزود: به خاطر سیاست‌های فعلی دولت است که مردم فقیرتر شده‌اند و ذهنیت آن‌ها نسبت به خودروسازان داخلی منفی شده است و به نظر نمی‌رسد که روند خرید، به قوت قبل ادامه پیدا کند و به زودی ما شاهد روند نزولی خرید خودرو با سرعت بیشتری خواهیم بود.
راغفر در پایان به عنوان پیشنهاد برای اصلاح شرایط حاکم بر بازار خودرو، بهترین راه را آزادسازی واردات خودرو دانست و در این رابطه بیان کرد: در مقابل آزادسازی واردات، دولت قیمت بنزین را افزایش دهد. خودروسازان داخلی نیز باید به سمتی حرکت کنند که در مقابل حمایت ۴۰ ساله‌ای که از اقدامات آن‌ها صورت گرفته، توان بازنگری در افزایش کارایی خود را پیدا کنند و در صورتی که قادر به ارتقای عملکرد خود نباشند، بهترین کار این است که فعالیت خود را به کلی متوقف سازند. در غیر این صورت، می‌بایست منتظر رکود عظیم‌تری در این حوزه باشیم که در اثر مشکلات سو‌مدیریتی در صنعت خودروسازی به وجود می‌آید.

افشاگری کی‌روش علیه تاج و سلطانی‌فر: بعد از پیام رهبری، وزیر دیگر ما را نخواست| تاج اطلاعات را از من پنهان کرد| از این به بعد جام ملت‌های واقعی شروع می‌شود| حمله دوباره به برانکو

پیروانی خطاب به کی‌روش: حواست را جمع کن!

دختران ائل گلی تبریز گل باران شدند! / پرونده حمله باگلوله برفی به کجا رسید ؟+عکس

منبع این خبر، وبسایت www.alef.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۴۷۰۰۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • تحریم،تولید کدام خودروها را تعطیل کرد؟
  • دولت‌ها با کمک‌های بی حد و حصر به دو خودروساز به مردم خیانت کرده‌اند
  • بدهی بزرگ خودروسازان به قطعه سازان
  • برنامه‌ای برای مقابله با تحریم نفتی پیش‌بینی نشده/ یارانه نقدی برای قیمت‌های سال 89 است
  • بدهی ۱۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان
  • زیان انباشته ۱۸ هزارمیلیارد تومانی دو خودروساز
  • بدهی ۱۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان/ دو خودروساز بزرگ خصولتی هستند
  • خودروسازان ۱۸هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند
  • دولت باید به میزان سهام خود در خودروسازی دخالت کند
  • دولت نسبت به خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز اقدام کند/ قرار بود پراید 8 سال پیش از رده خارج شود/ 18 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو خوروساز بزرگ کشور
  • زیان ۵هزار میلیارد تومانی سایپا در ۹ماه/ وقتی قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به مرز نابودی می‌کشاند
  • اگر خودروسازها نمی توانند خودرو تحویل مردم دهند، چرا نام نویسی کرده اند؟/ امروز خودروساز باید به مردم پاسخ دهد
  • اگر خودروسازها نمی توانند خودرو تحویل مردم دهند، چرا نام نویسی کرده اند، نام نویسی کرده اند/ امروز خودروساز باید به مردم پاسخ دهد
  • ایران خودرو: خودروهای فروش قطعی بدون افزایش قیمت‌ تحویل می‌شود
  • برنامه‌ای برای مقابله با تحریم نفتی پیش‌بینی نشده!
  • چرا پراید یک‌ هفته‌ای ۳۶ میلیون شد؟|چرا خودروهای‌ مردم را نمی‎دهند؟ کسی پاسخگو نیست؟
  • یارانه نقدی برای قیمت‌های سال ۸۹ است
  • سعیدی: یارانه نقدی برای قیمت‌های سال ۸۹ است
  • سعیدی: یارانه نقدی برای قیمت‌های سال ۸۹ است/ بانک مرکزی گرفتار دلالانی است که ارز مملکت را به باد می‌دهند