تهران- ایرنا- نزدیک به چهارسال از آخرین انتخابات اتاق‌های بازرگانی می‌گذرد و تشکل‌گرایان موسوم به «فعالان بخش‌خصوصی» خود را آماده برگزاری انتخاباتی دیگر می‌کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم محسن جلال‌پور، آورده است: در اسفند 93 که انتخابات اتاق برگزار شد، به‌واسطه تلاش‌های دیپلماتیک و سیاست‌گذاری نسبتا صحیح اقتصادی دولت، چشم‌اندازی امیدوارکننده پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داشت و انگیزه آنها را برای فعالیت اقتصادی و مشارکت‌های اجتماعی افزایش داده بود.



امسال اما با وجود نا‌اطمینانی و ابهام حاکم بر اقتصاد کشور، این احتمال داده می‌شود که انتخابات اسفندماه با مشارکت کمتری برگزار شود. قاعدتا همه آنها که دلسوز تشکل‌های بخش‌خصوصی هستند باید تلاش کنند تا انتخابات پیش‌رو به بهترین شکل برگزار شود و از آن مهم‌تر شایسته‌ترین افراد به‌عنوان نماینده بزرگ‌ترین تشکل بخش‌خصوصی وارد اتاق‌های بازرگانی شوند؛ اما سوال این است که بخش‌خصوصی چیست و نماینده واقعی بخش‌خصوصی کیست؟

براساس تعاریف، بخش‌خصوصی بخشی از اقتصاد است که حداقل باید دو ویژگی مشخص داشته باشد. یکی اینکه تحت کنترل و مالکیت دولت نباشد، دوم اینکه با هدف کسب منفعت شخصی ایجاد شده باشد. با این تعریف هر فردی که با هدف کسب سود شخصی، فعالیت اقتصادی خارج از مالکیت و کنترل دولت ایجاد کند، فعال بخش‌خصوصی محسوب می‌شود.

با این حال در کشور ما به هرکس که کارت بازرگانی دارد و عضو اتاق بازرگانی است، بخش‌خصوصی می‌گویند اما به بازاریان، اصناف، تشکل‌ها، انجمن‌ها و فدراسیون‌ها بخش‌خصوصی اطلاق نمی‌شود. این یک نشانی غلط است و دو ایراد بزرگ دارد؛ اول اینکه همه دارندگان کارت بازرگانی، بخش‌خصوصی نیستند؛ چون خیلی از اعضای اتاق، دولتی ‌و شبه‌دولتی‌اند. دوم اینکه خیلی از فعالان بخش‌خصوصی کارت بازرگانی ندارند. نتیجه اینکه اتاق بازرگانی اگرچه بزرگ‌ترین و دیرپاترین تشکل بخش‌خصوصی است، اما همه آن نیست و نمی‌تواند منافع همه عاملان این بخش را مدیریت کند. ضمن اینکه اصولا چنین ماموریتی غیرممکن است؛ اما اگر شدنی هم باشد به دلایلی که اشاره می‌کنم، به سود بخش‌خصوصی نیست.

پیش از آن لازم است به یک پرسش مهم پاسخ داده شود؛ اینکه اتاق‌های بازرگانی چه ماموریتی دارند؟
برخی معتقدند اتاق باید صرفا از منافع اعضایش که عاملان بخش‌خصوصی هستند دفاع کند و برخی اتاق را دیده‌بان فضای کسب و کار و برج مراقبت آزادی اقتصادی می‌دانند.
در این زمینه دو جریان اصلی و قدرتمند در اتاق‌های بازرگانی شکل گرفته است:

جریان اول را بنیان‌گذاران اتاق تجارت تهران پایه‌گذاری کرده‌اند. آنها ماموریت اصلی اتاق را تسهیل فضای کسب‌وکار می‌دانستند و به‌دنبال تحکیم نهادهای آسیب‌دیده نظیر مالکیت و رقابت بودند. ادامه این جریان درحال‌حاضر، اتاق‌های بازرگانی را برج مراقبت آزادی‌های اقتصادی و مطالبه‌گر اصلاحات اقتصادی و همین طور دیده‌بان فضای کسب‌وکار می‌دانند.

جریان دوم به اندازه جریان اول ریشه‌دار و تاریخی نیست و از اواسط دهه 50 پدیدار شده است. این جریان می‌گوید اتاق باید در برابر ساختار سیاسی، قدرت چانه‌زنی در هدایت منابع را داشته باشد. این جریان به تشکل‌هایی نظیر اتاق به‌مثابه ابزار چانه‌زنی با دولت می‌نگرد و معتقد است ماموریت اصلی اتاق باید هدایت منابع به سفره بخش‌خصوصی باشد. ریشه شکل‌گیری این جریان به دهه 50 برمی‌گردد؛ آنجا که قیمت نفت افزایش قابل‌توجهی یافت و متناسب با آن جهت‌گیری اقتصاد سیاسی در توزیع درآمدهای نفتی تغییر کرد. به این ترتیب طبقه جدیدی در بخش‌خصوصی شکل گرفت که انگیزه‌اش انباشت سرمایه از راه تولید و تجارت نبود. این طبقه نوظهور تلاش زیادی ‌کرد تا از توزیع درآمدهای نفتی سهم ببرد و به نوعی همسفره دولت در رانت‌های نفتی شود. این طبقه رفته‌رفته قدرت گرفت و برای آن‌که توان چانه‌زنی‌اش را با دولت به‌عنوان مقسم درآمدهای نفتی همواره حفظ کند، از تشکل‌گرایی استفاده ابزاری کرد. دولتمردان نیز به درستی به این دوگانگی دیدگاه پی برده‌اند و به همین دلیل است که مدام به نقد پارلمان بخش‌خصوصی می‌پردازند و می‌گویند از اتاق صدای واحدی شنیده نمی‌شود.

اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که چه کسی شایستگی نمایندگی بخش‌خصوصی در تشکل‌هایی نظیر اتاق را دارد؟

به اعتقاد من، فردی که قرار است نماینده فعالان بخش‌خصوصی باشد اول از همه باید تکلیف خود را با دولت‌، اقتصاددولتی و مسائلی نظیر حمایت، یارانه‌ و فساد مشخص کند. از نظر من ماموریت اصلی تشکل‌هایی نظیر اتاق، دیده‌بانی فضای کسب‌وکار و تحکیم نهادهای مهم اقتصادی است، نه چانه‌زنی برای دریافت رانت و حمایت بیشتر.

چون نفع بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد آزاد است نه تیولداری یا سرمایه‌داری دولتی. از آنجا که در سال‌های گذشته هر سیاستی که در حمایت از بخش‌خصوصی تدوین شده، یا باعث تشدید فساد و توزیع رانت شده یا در عمل به محدود‌تر شدن بخش‌خصوصی ختم شده قطعا باید در رویکرد اتاق نیز تجدیدنظر صورت گیرد. بدون شک اتاق‌های بازرگانی در چند دهه اخیر از اهداف و ماموریت‌های یک تشکل وابسته به بخش‌خصوصی دور شده‌اند و لازم است به ریل اصلی خود بازگردند.

اگر می‌خواهیم اتاق‌ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین و دیرپاترین تشکل بخش‌خصوصی به مسیر اصلی‌اش بازگردد لازم است به‌صورت فراگیر در همه استان‌ها نمایندگانی انتخاب کنیم که رسالتشان شراکت با دولت در توزیع منابع نباشد. اتاق باید به ریل اصلی خود بازگردد تا مطالبه‌گر رقابت و تسهیل فضای کسب‌وکار باشد و نماینده اتاق نیز باید صدای رسای بخش‌خصوصی واقعی برای آزادی اقتصاد ایران باشد.

*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد،1397،10،23
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131

منبع: ایرنا

خبر بعدی:

نرخ ارز فدای تراز شدن بودجه می‌شود/ بی تفاوتی دولت به نظرات اتاق درباره بودجه

خبرگزاری میزان- رییس اتاق بازرگانی ایران گفت:نرخ ارز در بودجه تعیین نمی‌شود و دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند و هرگونه که بخواهد در نظر می‌گیرد. به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری میزان، غلامحسین شافعى در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران در خصوص بودجه سال ٩٨ اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه امسال براى اولین بار از اتاق براى ارائه نظر در لایحه بودجه دعوت به عمل آورد، اما در عمل نظر اتاق‌ها نادیده گرفته شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: اتاق بازرگانى از دولت خواست تا بودجه سال ٩٨ را بر اساس اهدافى نظیر حمایت از تولید داخل، توسعه صادرات بخش هاى مولد و افزایش رقابت پذیرى بنا کند، اما واکاوى بودجه حاکى از آن است که تذکرات دلسوزانه بخش خصوصى مورد توجه قرار نگرفته است.

وی گفت: لایحه بودجه بدون توجه به شرایط کنونى کشور و خوشبینانه بسته شده و به وضعیت تورمى و تحریمى کشور توجه نشده است.

شافعی تصریح کرد: منابع درامدى باید به درستى براورد شود و از کم جلوه دادن هزینه‌ها جلوگیرى شود که در بودجه امسال این گونه نیست.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نامشخص بودن نرخ ارز در بودجه خاطرنشان کرد: نرخ ارز در بودجه تعیین نمی‌شود و دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند و هرگونه که بخواهد در نظر می‌گیرد.
وی با بیان اینکه نرخ ارز کانالی برای جبران کسری بودجه می‌شود، اظهار کرد: هرگونه دستکاری نرخ ارز برای کشور زیانبار است.

در حال تکمیل...

ماجرای هاله نور احمدی‌نژاد چه بود؟ آیا محسن رضایی مالبرو وارد می‎کرد؟ سلطان قیر و شکر چه کسانی هستند؟ پرونده فساد 3 هزارمیلیاردی و بابک زنجانی چگونه افشا شد؟

تجمع مردم در اعتراض به خودروسازان+فیلم

اقدام تحسین برانگیز جوانان تبریزی پس از بی‌حرمتی به دو دختر در پارک ائل گلی +عکس

کلیدواژه: اقتصاد دنياي اقتصاد اتاق هاي بازرگاني تشكل هاي بخش خصوصي

منبع این خبر، وبسایت www.irna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۴۸۰۳۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • سالانه حدود نیمی از محصولات کشاورزی تلف می‌شوند/ اتاق ایران، بخش کشاورزی را به بازی نمی‌گیرد
  • بی توجهی به بخش خصوصی در بودجه ۹۸
  • بي توجهي به پيشنهادات بخش خصوصي در بودجه 98
  • نقش اتاق‌های بازرگانی در زمان تحریم
  • رودی جولیانی: ساخت برج ترامپ در مسکو در کل سال ۲۰۱۶ پیگیری شده بود
  • اتاق‌های بازرگانی جای رشد بیشتر دارند
  • رودی جولیانی: ساخت برج ترامپ در روسیه در سال ۲۰۱۶ پیگیری شده بود
  • 10 اشکال بودجه 98
  • انتخابات اتاق های بازرگانی زیر ضربه اتهام مهندسی
  • انتخابات اتاق بازرگانی مازندران زیر ضربه اتهام مهندسی
  • شافعی: نرخ ارز نباید فدای تراز بودجه شود
  • دو سال پس از فرو ریختن پلاسکو؛ کسبه آواره، بخش‌های سالم غیر فعال و خبری از برج نیست (فیلم)
  • انتخابات اتاق بازرگانی البرز تجلی اراده بخش خصوصی
  • سازمان برنامه توجهی به نظر بخش خصوصی در لایحه بودجه نکرد
  • لایحه بودجه ۹۸ بدون توجه به تحریم‌های بین‌المللی تنظیم شده است
  • انتقادات تند رئیس اتاق بازرگانی ایران از بودجه ۹۸
  • انتقادات تند رئیس اتاق بازرگانی ایران از بودجه ۹۸ /چرا بودجه شرکتهای دولتی ۵۲درصد بیشتر شد؟
  • آغاز چهل و سومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
  • معادن ایران، سرمایه خفته