صنعت خودرو در دست‌انداز پول و قطعه
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۴۸۵۳۵
تهران- ایرنا- حال و روز صنعت خودروی ایران این روزها خوب نیست. گزارش‌های رسمی که از سوی وزارت صنعت منتشر شده نشان می‌دهد که میزان تولید خودرو در کشور 30 درصد کاهش داشته و میزان شکایت‌های مردم از خودروسازان نیز 3 برابر شده است.
مدیران عامل، سایپا و ایران خودرو به عنوان دو شرکت بزرگ خودروساز کشور هفته گذشته در مراسم آغاز به کار نمایشگاه خودروی تهران 97 تلاش کردند نگرانی‌ها در مورد عدم تحویل خودروهای ثبت نام شده را کنترل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور تاکید کردند که صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با مشکل تامین قطعه روبه‌رو است که در این شرایط تحریم ممکن است نتوان برخی از خودروهای پرتیراژ را تولید کرد. در این شرایط اما آنچکه بیش از هر موضوع دیگری پراهمیت است محاسبه زیان‌های اقتصادی فعالیت خودروسازان در شرایط رکد شدید تولید است. فعالیتی که بدون وابستگی به نظام بانکی و تامین مالی از این مسیر برای پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین در این صنعت و تامین مالی برخی نیازهای دیگر در شرایط موجود غیر ممکن به نظر می‌رسد. این همه در حالی است که نظام بانکی ایران در سالهای اخیر به دلیل مشکلات ناشی از حبس شدن منابع خود رد صنایع فاقد توجیه اقتصادی، خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.
شاید بتوان مهم‌ترین تاثیر تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده بر صنعت خودروسازی ایران در حوزه تامین قطعات دانست.تا پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران راهکار در نظر گرفته شده برای مقابله با آثار آنها، ذخیره سازی قطعات بود. راهکاری که به اذعان بسیاری از کارشناسان تنها پاسخگوی نیازمندی خودروسازان تا پایان سال جاری خواهد بود.در این میان نتیجه طبیعی بحران در تامین قطعات خودرو در درجه اول فشار زیاد بر شرکت‌های تامین کننده قطعات و در مرحله دوم کاهش تدریجی تیراژ تولید خودرو در کشور است. بحران تامین قطعات در صنعت خودروسازی کشور کار را به جایی رسانده است که برخی خودروهای تولید شده هم اکنون به دلیل کمبد برخی قطعات در انبارهای شرکت خودروساز باقی مانده و در حال خاک خوردن هستند.
در همین حال شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو در کشور معتقد هستند که دولت برای مقابله با روند تعطیلی صنعت خودرو سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهد. آنها معتقدند که گام اول برای حل این مشکلات توقف روند قیمت‌گذاری دستوری خودرو در کشور است. شهرام پسندیده، مدیر کارخانه پلیمر سازه پویش نیز قطعه سازان را قربانی موضوع قیمت گذاری خودرو می داند و می گوید: «وحشت دولت از اثرات تورمی تغییر قیمت رسمی خودروها در حالی بوده که قیمت مواد اولیه از جمله پتروشیمی سه برابر شده و تعلل در این موضوع موقعیت شغلی حدود 600 هزار نفر نیروی انسانی فعال در این حوزه را به خطر انداخته و موجب بیکاری نزدیک به نیمی از آن ها شده است.»
به گفته وی، تولید قطعه با هزینه سه برابر قبل و فروش آن به خودروساز با قیمت قبلی، فعالیت قطعه سازان کوچک تر را طی ماه های گذشته متوقف کرده و ادامه این روند برای قطعه سازان بزرگ نیز دیگر ممکن نخواهد بود. در همین حال قطعه سازان علاوه بر تقاضای آزادسازی قیمت خودرو دو درخواست دیگر هم از دولت دارند. آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی شهرویورماه امسال اعلام کرد که قطعه سازان برای ادامه حیات نیازمند دو اقدام ویژه دیگر از سوی دولت هستند اول ارائه تسهیلات بانکی و دوم تسهیل فرآیند تامین مواد اولیه تولید داخل.
او در این باره گفته بود:« اولین اقدام، پرداخت تسهیلاتی به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد تومان به هر یک از شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است. با تغییرات نرخ ارز، میزان سرمایه در گردش شرکت‌های قطعه‌سازی به کمتر از نصف رسیده است. دومین اقدام مهم برای خروج از این وضعیت، عرضه کافی و با قیمت مناسب مواد اولیه عمدتا دولتی مانند فولاد، فلزات رنگین و محصولات پتروشیمی است که متاسفانه قیمت آنها در بازار به شدت افزایش یافته است.» در این میان اما اینگونه به نظر می‌رسد که دولت در اجابت هر دو درخواست قطعه سازان دچار تنگناهای زیاد است. در مورد اول بعید به نظر می‌رسد که بانک‌ها از توانایی لازم برای تامین مالی دو خودروساز در حد ده هزار میلیارد تومان برخودار باشند. چه اینکه بر اساس برخی شنیده یکی از دو شرکت خودروساز در ماه اخیر با دستور دولت موفق به دریافت تنها 800 میلیارد تومان تسهیلات از یکی از بانک‌ها شده است. در مورد دوم نیز طبیعی است که با توجه به کمبود ارز در شرایط تحریم، دولت علاقمند به صادات مواداولیه تولید داخل باشد تا تامین نیازهای تولید داخل.
**راه‌حل نجات صنعت خودرو
صنعت خودرو در ایران صنعتی کاملاً وابسته به دولت است. در طول چند دهه اخیر بارها اخباری مبنی بر تنظیم و ارائه بسته‌های حمایتی از این صنعت در رسانه‌ها منتشر شده است. در تشریح دلیل وابستگی صنعت خودرو به دولت می توان فهرستی از دلایل گوناگون، از نوع نگاه غیرکارشناسی حاکم بر این حوزه در سطوح مختلف تصمیم‌گیری تا شرایط نامساعد سیاست خارجی و تحریم‌ها را ردیف کرد. در این بین اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که استفاده از راهکارهای حمایتی برای نجات صنعت خودرو مسیری پیموده شده و غلط است.
رضا مهمان‌دوست، کارشناس اقتصادی در این باره به توسعه ایرانی می‌گوید:« کشور ما در صنعت خودرو متاسفانه مسیر معکوس کشورهای صاحب سبک در این صنعت دستکم در سه دهه اخیر را طی کرده است. واقعیت این است که ایجاد انحصار برای عده ای در تولید خودرو کشیدن دیوار تعرفه ای به دور این صنعت مانع از رشد این صنعت در ایران شد. از سوی دیگر اصرار به تولید خودرو تنها توسط این خودروساز و هموار نکردن راه برای تولید خودروتوسط علاقمندان به سرمایه‌گذاری در این صنعت، باعث شده که بازار خودروی ایران به غلط به دو خودروساز بزرگ وابسته شوند.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت:«تجربه سایر کشورها نظیر ترکیه به خوبی نشان می‌دهد که مسیر طبیعی برای تولید خودرو در اقتصاد از واردات خودرو، تامین و تولید قطعات و در مرحله بعد تولید می‌گذرد. در این مسیر البته نمی‌توان از نقش شراکت اقتصادی با صاحبان سرمایه و تکنولوژی در زنجیره تولید و خدمات خودرو به سادگی گذشت.»
منبع: روزنامه توسعه ایرانی، 1397.10.23
گروه اطلاع رسانی**2002**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد روزنامه توسعه ايراني خودروسازي صنعت خودروي ايران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۴۸۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت : به حدی خودرو وارد شده که در بنادر جا نداریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار خودرو وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد گفت: مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. به گزارش تسنیم، عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت واردات خودرو در سال جدید اظهار داشت: تا به امروز برای واردات 130 هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده است و این روند کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودرو خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالا از افرادی که به دنبال سوء استفاده هستند، خریداری نکنند. وی افزود: حدود 50 هزار خودرو وارداتی نیز در گمرکات کشور وجود دارد و به ترتیب به مردم واگذار می شود و سرعت تحویل خودروهای وارداتی به مردم به زودی افزایش می‌یابد. به حدی خودرو وارد شده که دیگر در بنادر جا نداریم وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. وی تصریح کرد: ما به واردات خودرو افتخار نمی کنیم بله افتخار ما خودروهای ساخت داخل است که امیدواریم امسال خودروهای بسیار باکیفیت به مردم عرضه کنند و تحویل خوبی در صنعت خودروسازی در سال جدید رقم بزنیم. افزایش قیمت خورد به دلیل نوسانات دیگر بازار است علی‌آبادی درباره عرضه و قیمت گذاری خودروهای داخلی گفت: تمام تلاش ما آن است که در بعد کیفی و کمی و در ابعاد قیمتی رکودی‌های مناسبی برای عرضه به مردم داشته باشیم اما باید توجه داشت که خودرو در کشورمان کالای سرمایه ای است هر چند که من معتقد هستم که مصرفی است اما با این وجود از نوسانات دیگر در بازار تاثیر می پذیرد. وی اظهار داشت: مردم بدانند که در تولید و عرضه خودرو در بازار کسری وجود ندارد و اگر با حوصله برخورد کنند، نیاز آنها تامین می شود. کانال عصر ایران در تلگرام
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد