کشور هزینه بی‌اطلاعی دولت از تجارت را می‌دهد/ رفتار منفعلانه در مقابل فعالان اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۵۷۱۵۶
به گزارش جهان نيوز، عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم همکاری اتاق بازرگانی با «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» کارت‌های بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی محلی برای حضور تجار بوده و طبیعی است که برای حفظ همکاری‌های درون صنفی به فکر منافع خود باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر اتاق‌بازرگانی با صداقت اطلاعات درخواست‌های صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را برای تایید به سامانه فوق ارسال کند، ممکن است موقعیت اعضای هیات مدیره اتاق متزلزل شود؛ بنابراین می‌توان علت همکاری نکردن اتاق بازرگانی با سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری را منفعت‌طلبی اعضای اتاق دانست.
*کشور هزینه بی‌اطلاعی دولت از تجارت را می‌دهد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه مشکلاتی مانند «عدم همکاری اتاق بازرگانی با سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری»، «عدم بازگشت ارز‌های صادراتی»، «بدهی‌های مالیاتی» و... ناشی از بی‌برنامه بودن دستگاه اجرایی در امر تجارت است، گفت: دولت برنامه‌ای برای رصد فردی که اظهار خلاف واقع انجام داده ندارد و کشور نیز در حال حاضر هزینه این بی‌اطلاعی دولت را می‌پردازد.
یوسفیان‌ملا در پایان خاطرنشان کرد: موضع دولت در مقابل فعالان اقتصادی همیشه انفعالی بوده و به علت اینکه ابتکار عمل در تعامل با فعالان اقتصادی را در دست ندارد، این افراد صرفا به خوداظهاری اکتفا می‌کنند.
منبع: دانشجو
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۵۷۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت‌آموزی در دوره متوسطه دوم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر در نشست با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تأکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت، منابع و خلاقیت مردم امکانپذیر است، تصریح کرد: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، مهمترین تشکل‌های بخش خصوصی هستند که با آگاهی از وضع بازار و اقتصادی جامعه می‌توانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور، کمک مهمی کنند و دولت به دنبال آن است که با بهره‌گیری از توانایی‌های بخش خصوصی و اتاق‌ها در جهت تحقق شعار سال گام بردارد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: اتاق‌ها و همچنین سایر تشکل‌ها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال هستند که از ابتدای امسال به‌طور سازمان‌یافته، نشست‌هایی با بخش خصوصی برگزار شده است و پیشنهادها و موانع برای حضور پررنگ فعالان اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور، بررسی می‌شود. مخبر با توجه به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت‌آموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش و پرورش، اظهار داشت: طرح اتاق در این زمینه، از جمله سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای در کارگاه‌ها و کارخانه‌های مرتبط با بخش خصوصی می‌تواند به تربیت نسل ماهر با امنیت شغلی، کمک کند. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در بسیاری از شهر‌ها تناسبی بین فارغ‌التحصیلان و نیاز‌های شغلی در آن منطقه وجود ندارد و در کنار آن نیز بسیاری از فارغ‌التحصیلان به علت یاد نگرفتن مهارت‌های لازم در محیط‌های آموزشی، آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش خصوصی به دنبال حل این مشکلات است. مخبر با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستان‌ها در کنار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانش‌آموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، گفت: برنامه مهارت‌افزایی اتاق بازرگانی در وزارت آموزش و پرورش و نیز در محیط‌های دانشگاهی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه یابد. معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از تلاش‌های اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، اظهار داشت: پیشنهادها و اقدامات اتاق برای بورسیه شدن نخبگان و فارغ‌التحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنان در کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. مخبر، درباره رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی و راهکارهای اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه، تصریح کرد: در این نشست، مقرر شد با همکاری بانک مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز، رفع تنگنا‌ها و پوشش ریسک ارز در سریع‌ترین زمان ممکن، کارگروهی تشکیل تا پیشنهادهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اجرا شود. معاون اول رئیس جمهور، رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت عنوان کرد و گفت: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز، باید تغییر یابد که اتاق بازرگانی به علت تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین، تشکیل کمیته‌های تخصصی رسوب کالا در این اتاق، پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی خود را به دولت ارائه کند تا از تجربیات آنان برای جلوگیری از انبار شدن کالا‌ها در مبادی گمرکات کشور، استفاده شود. همچنین در این نشست، گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت‌آموزی در دوره متوسط دوم با همکاری بین اتاق و دولت، ارائه و ضرورت‌های منافع ارتقای نظام مهارت‌آموزی در هنرستان‌ها برای بخش خصوصی، دولت و دانش‌آموزان و خانواده‌ها بررسی شد. بر اساس این گزارش، پیشنهاد شد که کارگروه مشترکی با حضور سازمان امور مالیاتی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و همچنین، اتاق بازرگانی، برای بررسی ظرفیت‌های موجود در قانون برای گسترش حضور بخش خصوصی در توسعه آموزش‌های مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم، تشکیل شود. همچنین، پیشنهاد شد که طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاع‌رسانی عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه هنرستان‌های کشور با پیشنهاد اتاق برای برگزاری همایش ملی «سفیران مهارت» از طرف وزارت آموزش و پرورش، اجرا و در صورت موافقت، در کارگروه مشترکی، آموزش‌های ضمن خدمت به مربیان فنی و حرفه‌ای به‌طور عملی با حضور در کارخانه‌ها ارائه شود. در ادامه، راهکارهای اتاق بازرگانی برای حل مسئله مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ایجاد برنامه‌ای مدوّن برای بورسیه شدن فارغ‌التحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگی‌های انجام شده تا اواسط امسال، پیاده و عملیاتی شود. رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی در جهت تحقق رشد صادرات ۳۳ درصدی نیز گزارش دیگری در این نشست بود که بر اساس آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار موضوع مدیریت بازار ارز، رفع چالش‌های ارزی صادرکنندگان، رفع تنگنا‌های ارزی وارد کنندگان و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، بررسی، تصمیم‌گیری و مقرر شد تا این راهکار‌ها در بانک مرکزی، اجرایی شود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد