به نقل از «صدای ایران»

درخواست قطعه‌ سازان از خودرو سازان

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۶۵۶۱۶

پس از آنکه چانه زنی خودروسازان نتیجه داد و در روزهای اخیر قیمت اغلب خودروهای تولید داخل رشد 30 درصدی را تجربه کرد، اکنون قطعه سازان خواهان تعدیل نرخ قطعات و پرداخت سریعتر مطالبات خود هستند.
به گزارش صدای ایران از ایرنا، پس از ماه ها انتظار بازار خودرو، سرسختی خودروسازان برای افزایش قیمت ها به دلیل تعدیل نرخ ارز سرانجام نتیجه داد و در روزهای اخیر ایران خودرو و سایپا دو خودروساز اصلی کشور قیمت نهایی محصولات خود را اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، قیمت محصولات مطابق با سیستم فروش و برپایه مصوبه های شورای رقابت، مصوبات کمیسیون فروش یا مکاتبات تایید شده اعلام شد که تا پایان دی ماه با احتساب ارزش افزوده، خدمات، بیمه و مالیات شماره گذاری بر مبنای 30 درصد افزایش قیمت به فروش خواهد رفت.
همچنین مقرر شده خودروهایی که از اول شهریور تا پایان دی ماه ثبت نام شده اند، با اضافه شدن 30 درصد به قیمت های مصوب قبلی تحویل مشتریان شوند و برای سایر ثبت نام کنندگان از دی ماه به بعد نیز برپایه «پنج درصد زیر قیمت بازار» قیمت می خورد.
چندی پیش «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: اگر تولید را افزایش دهیم و خودرو را زیرقیمت پنج درصد بفروشیم، رانت و دلالی از بین می رود.
پس از نهایی شدن قیمت خودروهای تولیدی داخلی، اینک قطعه سازان که ماه های سختی را پشت سرگذاشته و حتی تعدیل نیروها را تجربه کرده اند، خواستار تعدیل هرچه سریعتر قیمت قطعات و همچنین کوتاه تر شدن زمان پرداخت مطالباتشان از سوی خودروسازان هستند.
در این پیوند، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور به ایرنا گفت: قطعه سازان کاری با افزایش قیمت های خودرو ندارند، بلکه بحثی که با خودروسازان داریم تعدیل قیمت قطعات، دریافت مطالبات از آنها و یک ماهه شدن پرداختی هاست.
به گفته «محمدرضا نجفی منش»، با اتفاق های رخ داده در ماه های گذشته و افزایش قیمت ها، متوسط قیمت قطعات باید بین 80 تا 140 درصد افزایش یابد.
وی تاکید کرد: رشد 30 درصدی اعمال شده در قیمت خودروهای پرتیراژ ایران خودرو و سایپا، نمی تواند تامین کننده نظر قطعه سازان برای تعدیل قیمت قطعات باشد و فقط ثبت نام کنندگان خودرو را منتفع می کند.
نجفی منش هشدار داد: اگر تعدیل قیمتی مد نظر قطعه سازان انجام نشود، ادامه حیات صنعت قطعه سازی با مخاطره مواجه می شود، همانطور که در ماه های گذشته تعدیل 37 درصدی نیروها در این صنعت را شاهد بودیم.
وی بیان داشت: به گفته «عباس تابش» مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده 11 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در اختیار قطعه سازان قرار بگیرد که شامل تسهیلات ارزی و ریالی می شود.

رشد 80 تا 300 درصدی قیمت مواد اولیه
همچنین «رضا رضایی» رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در این زمینه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: اتفاقات ارزی آغاز امسال و تحریم ها رشد 80 تا 300 درصدی مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت قطعه سازی را رقم زد؛ این در حالی بود که قطعه سازان ناچار به خرید نقدی مواد مورد نیاز و فروش به یک سوم قیمت به خودروسازان و دریافت مطالبات خود پس از چند ماه بودند.
وی بیان داشت: هرچند از زمان روی کار آمدن «رضا رحمانی» در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش ها برای رفع مشکلات افزایش یافت، اما هنوز در زمینه واردات بخشی از مواد اولیه خارجی و نیز پرداختی های خودروسازان که به پنج ماه رسیده، با مشکل مواجه ایم.
عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور خاطرنشان کرد: اگر خودروسازان به دنبال افزایش شمارگان تولید (تیراژ) خودرو هستند باید پرداختی خود به قطعه سازان را به دستکم 2 ماه کاهش دهند.
وی افزایش 30 درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ در مرحله نخست را ناکافی برشمرد و گفت: از آنجایی که هزینه های تامین مواد اولیه برای قطعه سازان دستکم 80 درصد افزایش یافته، رشد قیمت خودرو نمی تواند برای تعدیل قیمت قطعه سازان کافی باشد.

نیاز به 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات
رضایی خاطرنشان کرد: صنعت قطعه سازی برای تداوم فعالیت های تولید و حفظ اشتغال خود نیازمند بیش از 20 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است که تاکنون مقرر شده 800 میلیون یورو و چهار هزار میلیارد تومان (در مجموع نزدیک به 11 هزار میلیارد تومان) به آن اختصاص یابد.
وی از سران سه قوه برای تشکیل جلسات متعدد برای رفع مشکلات صنعت خودروسازی قدردانی کرد، اما با اشاره به اعلام قیمت نهایی خودروها گفت: این کار باید اردیبشت ماه امسال انجام می شد تا تولید و تیراژ خودروها افت نمی کرد.
این مقام صنفی تاکید کرد: به روز شدن سریع قیمت قطعات و تخصیص نقدینگی در نظر گرفته شده، فوری ترین نیاز این صنعت است.

آزادسازی قیمت ها
وی یادآور شد: دستکم هشت سال است بر موضوع آزادسازی قیمت خودرو تاکید داریم که در این صورت هنر ارتقای بهره وری و کیفیت را در خودروسازان شاهد خواهیم بود.
رضایی خواستار آن شد تا خودروسازان پیش از هر چیز به تدوین یک برنامه منسجم و کاربردی برای این صنعت بپردازند و در این مسیر قطعه سازان نیز به یاری آنها خواهند شتافت.
پیشتر «محمدرضا سروش» مدیرعامل سایپا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به ضرورت آزادسازی قیمت خودروها و تعیین قیمت مطابق نرخ روز اشاره کرد و افزود: نظام قیمتگذاری دستوری، سالیانه زیان هنگفتی متوجه خودروسازان می کند که پیامد آن «تاثیر منفی بر ساختار شرکت های خودروساز و کیفیت محصولات تولیدی» است.
وی گفت: مقایسه قیمت خودرو، آپارتمان و سکه بهار آزادی در سالیان گذشته نشان از کاهشی بودن سهم خودرو در سبد خانوار است؛ نکته ای که همواره مورد غفلت بعضی از کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است.
بیش از 84 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.
آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: قطعه سازان قیمت خودرو خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۶۵۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل تامین لاستیک حل می‌شود؟!

وزیر صمت با تاکید بر اینکه خودروسازان باید به تعهدات خود پایبند باشند، در غیر این صورت به قوه قضاییه معرفی خواهند شد، درباره حل مشکلات تامین لاستیک گفت: با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل خواهد شد.

به گزارش ایسنا، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به صورت تلفنی به مشکلات برخی شهروندان پاسخ داد.

وزیر صمت در این جلسه با بیان اینکه مهم‌ترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، تولید و تجارت است، اظهار کرد: برای مثال در مورد نظارت بر بازار، نقش مردم، نقش اصلی است، چرا که نمی‌توان به اندازه همه واحد‌های تولید و صنفی بازرس مستقر کرد، بنابراین باید از گزارش‌های مردمی استفاده کنیم.

وی در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودرو‌های ثبت‌نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام‌های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه‌ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف‌کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می‌کند.

این مقام مسئول ادامه داد: اگر خودروسازی می‌خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می‌کنیم. درباره خودروی تارا ۵ هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از ۱۹۰ میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی‌های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف‌کننده حمایت خواهیم کرد.

علی‌آبادی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه ۲۱ میلیون است، در حالی که در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین‌المللی ۲۲ میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو که هر کدام ۵ حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه ۲۷ میلیون است؛ بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.

وی افزود: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تامین لاستیک حل شود.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تامین رینگ ۱۳ و ۱۴ مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می‌شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می‌شود. همچنین مقرر شده قیمت‌گذاری برای این رینگ‌ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک‌ها تشویق شوند.

وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده‌ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می‌توانند این تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.