کدام دستگاهها اطلاعات حقوق و دستمزد را ارائه ندادند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۶۹۴۰۵
ساعت24-آنطور که رئیس سازمان اداری و استخدامی در رابطه با آخرین وضعیت ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان گزارشی را اعلام کرد، با وجود اینکه باید ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت کنند، تاکنون بیش از ۲۲۰۰ دستگاه در این رابطه وارد نشدهاند. در این بین گلههایی نسبت به کم کاری قوههای مجریه و قضائیه نیز مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بعد از حواشی مربوط به فیشهای حقوقی در حدود سه سال اخیر، در زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه در دولت در ماده (۲۹) مکلف شد تا طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختهای مربوط به موارد ذکر شده در قانون فراهم شود.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات آن تبعیت میکنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاههایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت کنند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
گرچه از ابتدای سال جاری و به تدریج امکان ثبت اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه فراهم شده اما گزارشی که جمشید انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - در رابطه با آن اعلام کرد نشان چندانی از عملکرد دقیق برخی دستگاهها و قوا به این تکلیف قانونی ندارد.
انصاری در نشستی خبری که امروز در محل سازمان اداری و استخدامی برگزار شد، با مروری بر تکلیف ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه گفت که شرایط در اسفندماه سال گذشته برای ایجاد سامانه حقوق فراهم شد و از ابتدای سال جاری و از اردیبهشت ماه به گونهای بود که دستگاهها میتوانستند با استقرار سامانه اطلاعات مربوط به حقوق را در آن ثبت کنند.
به گفته انصاری، جلسات توجیهی و آموزشی نیز برای آنها برگزار شده تا ابهامات درباره واگذاری اطلاعات برطرف شود. بنابراین دستگاههای مشمول قانون مکلف شدند جزئیات حقوقی کارکنان خود را بعد از اینکه در سامانه ثبت میکردند پرداخت کنند اما این تکلیف قانونی با توجه به اینکه در ابتدا هنوز شرایط کاملا مهیا نبود ممکن بود که موجب عقب افتادن پرداخت حقوقها شود که آن را مدیریت کردیم اما دستگاهها مکلف بودند در اولین فرصت سامانه را راه اندازی و اطلاعات حقوق را در آن ثبت کنند.
وی با اشاره به گزارشی که اخیرا به دولت ارائه کرده است، گفت که بخش قابل توجهی از اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و دستمزد مربوط به قوه مجریه بود و دستگاههای دیگر همکاری چندانی نداشتند. به ویژه دستگاههایی که مدعی بودند این سامانه باید راه اندازی شده و اطلاعات حقوق و دستمزد در آن ثبت شود. به دستگاههای نظارتی نیز میگوییم چرا خودتان اطلاعات مربوطه را بارگذاری نمیکنید، میگویند که مقاماتی که باید این موضوع را به ما ابلاغ کنند اعلامی نداشتند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد اظهار کرد که اخیرا مجلس نیز در این رابطه اقدام کرد اما زیرمجموعهها از جمله مرکز پژوهشها و یا دیوان محاسبات تا کنون حتی اگر سامانه را نصب کردهاند اما اطلاعاتی بارگذاری نشده است. از سوی دیگر قوه قضائیه نیز عملکرد چندانی نداشته و به غیر از چند اداره آن مجموعا اطلاعات حقوق و دستمزد خود را ثبت نکردهاند. این در حالی است که دستگاههای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول این قانون معاف هستند ولی سایر دستگاهها هم اقدام مناسبی انجام ندادهاند.
وی همچنین با اشاره به اینکه تا کنون ۱۶۸۳ دستگاه کاربران خود را تعریف و سامانه را مستقر کردهاند، گفت: این در حالی است که باید ۳۹۴۶ دستگاه در این باره اقدام میکردند که در این حالت بیش از ۲۰۰۰ دستگاه ورود نکردند.
انصاری در ادامه توضیحات خود یادآور شد که باید دستگاهها قوانین مربوط به حقوق و دستمزد خود را که بر اساس آن عمل میکردند باید در سامانه ثبت کنند اما تا کنون ۱۲۷۲ دستگاه قوانین خود را ثبت و متناسب با آن اسامی کارکنان را اعلام کردند. آنهایی که حقوق و مزایای خود را بر این اساس پرداخت کردهاند نشان میدهد که ۴۰۰ دستگاه اطلاعات پرداخت حقوق را وارد و در مجموع حقوق ۷۳۲ هزار و ۹۹۰ کارمند بر این مبنا پرداخت شده است.
اما معاون رئیس جمهور در ادامه به ورود اطلاعات مربوط به وزارت آموزش و پرورش و همچنین بهداشت اشاره داشت و گفت: در این دو وزارتخانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فعالیت میکنند که اطلاعات مربوطه را بارگذاری کردند ولی فعلا با سازمان اداری و استخدامی لینک نشدهاند. بنابراین اگر به زودی این دو وزارتخانه نیز ملحق شوند نزدیک به دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارمند حقوق خود را با توجه به الزامات مربوط به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دریافت خواهند کرد.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۶۹۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا حقوق و مالیاتها متناسب نیست؟
فرارو-بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و افرادی با حقوق سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان، معاف از مالیات خواهند بود. اما افرادی که درامد بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون و نیم دارند، با افزایش مالیات ۱۰ درصدی رو به رو خواهند شد و این رقم به شکل پلکانی با افزایش نرخ حقوق افزایش خواهد داشت و در نهایت برای حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، مالیات ۳۰ درصدی تعیین شده است.
به گزارش فرارو، بر اساس آمارهای عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.
مسئله چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در بلندمدت قابل چانه زنی و تغییر خواهد بود یا خیر. علیاصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیمگیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین میشود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.»
رحیم زارع، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و شرایط تورمی و مالیات در کشور گفت: «این که درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه میشود. انتظار میرود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالاها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.» احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس نیز معتقد است وضعیت مالیات و دستمزدها در سال جدید نگران کننده است. او میگوید: «یکی از فاکتورهای برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان میدهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر میگذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمتها افزایش پیدا کرده است.»
با توجه به این شرایط، پرسشهایی مطرح میشود از جمله این که چرا در کشور ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزدها ایجاد نمیشود و فشار افزایش مالیات ها، بیشتر بر دوش کدام گروهها خواهد بود؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسشها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوقهای بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمیشود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات میشود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمیشوند. اما با توجه به این که در نهایت عددهای حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»
وی افزود: «کارمندان دولت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این وضعیت باعث میشود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، همچنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بحث مالیات، وقتی حقوق و دستمزدها بالاتر میروند، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده میشود. در چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزدها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزدهای بالاتری دارند، فشار مضاعف میشود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری میگیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال میشود، بنابراین عدد دستمزدها، عدد بسیار ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار میگیرد، بیشتر از سایرین تحت فشار هستند.»
اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش استاین اقتصاددان در ادامه گفت: «علت اصلی این که حقوق و دستمزدها کمتر از تورم افزایش پیدا میکند، این است که اولویت دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت اصلیترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در کشور پرداخت میشود، توسط دولت است. در چنین شرایطی که دولت بزرگترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزدها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینههای خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو میشود. به همین دلیل از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزدها در این شرایط تورمی کمتر افزایش پیدا کند تا دولت کسری بودجه کمتری را تجربه کند؛ بنابراین اصلیترین دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین موضوع مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را میتوان اصلیترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان میتوانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد مشارکت کنند، قطعا شاهد عدد و رقمهایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»
وی افزود: «دولت بودجه خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزدها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم میفروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و ...)، ۵۰ درصد اضافهتر دریافت میکند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش ایجاد کرده است، همه اینها به این دلیل است که اولویت دولت، خودش است، نه تناسبهایی که علم اقتصاد تاکید میکند باید برقرار شود. علم اقتصاد میگوید قیمتهای نسبی باید متناسب باشند، اما دولت قیمت کالاها و خدمات را با دستمزدها متعادل پیش نمیبرد. در چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ میدهد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم میشود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران میشود. وقتی که مالیاتها افزایش پیدا میکند، صنوف مختلف تحت فشار قرار میگیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کنندهها گرفته میشود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کنندهها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالاهای آنان، فشاری مضاعف ایجاد میکند. آنها کالایی ۱۰۰ تومانی میخرند، این کالا را ۱۲۰ تومان میفروشند و وقتی قرار است دوباره این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنای فشار بیش از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تولید کنندهها مجبورند که یا قیمت کالاهای خود را بالا ببرند و هزینههای نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه تاثیری منفی میگذارد.»