به نقل از «ایکنا»

از روزشمار به ماه‌شمار؛ نگاهی از پنجره بانکداری اسلامی

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۷۱۰۴۵

به گزارش ایکنا، به نقل از ایبنا، شورای پول و اعتبار در مصوبه آذرماه خود، مبنای محاسبه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را از حالت روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد. طبق این مصوبه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری مبنای محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی را از «حداقل مانده حساب در روز» به «حداقل مانده حساب در ماه» تغییر خواهند داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رویه‌ای است که البته در گذشته نیز در نظام بانکی ما جریان داشته و از این جهت می‌توان مصوبه جدید را به نوعی بازگشت به آن عنوان نمود.

این مصوبه را می‌توان از دو دیدگاه «اقتصادی» و «بانکداری اسلامی» ارزیابی نمود. در دیدگاه اقتصادی، به نظر می‌آید مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اثرات مختلفی را برای حداقل سه طرف سپرده‌گذار، بانکِ سپرده‌پذیر و نظام اقتصادی کشور همراه داشته باشد.

از منظر سپرده‌گذار، این رویه به کاهش دریافت سود علی‌الحساب منتج خواهد شد. چرا که تا پیش از این سپرده‌گذار می‌توانست در طی ماه سپرده کوتاه‌مدت خود را کم یا زیاد نموده و در عین حال از سود مبتنی بر حداقل مانده حساب در روز بهره‌مند گردد. این در حالی است که از ابتدای بهمن‌ماه صرفا به حداقل مانده حساب در ماه، سود علی‌الحساب تعلق می‌‌گیرد و به عبارتی افزایش موجودی حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در طی ماه موجب دریافت سود بیشتر نخواهد شد. از این جهت این تصمیم، ممکن است چندان به مذاق سپرده‌گذاران حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌‌مدت خوش نیاید.

از منظر بانکِ سپرده‌پذیر، این اقدام می‌تواند به ترمیم ناترازی مالی بانک کمک نماید. در وضعیت فعلی بعضا مشاهده می‌شود که به علت رقابت بانک‌ها در پرداخت سود بالاتر و خارج از ضوابط مقرر بانک مرکزی، سود قطعی به دست آمده در انتهای دوره مالی پایین‌تر از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران می‌شود. از این حیث بانک با مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران مواجه شده که از جنبه حسابداری، مابه‌التفاوت ایجاد شده از سوی بانک به سپرده‌گذاران هبه می‌شود. در این شرایط بانک از دریافت حق‌الوکاله سپرده‌ها نیز محروم خواهد ماند و در مجموع سهم بانک از درآمدهای مشاع با احتساب حق‌الوکاله، رو به کاهش خواهد گذارد.

این در حالی است که سپرده‌های کوتاه‌‌مدت به علت عدم اطمینان در ماندگاری آنان، منابع مناسبی برای سرمایه‌گذاری مستقیم و اعطای تسهیلات بلندمدت (کسب درآمدهای مشاع) نیست و از این حیث پرداخت روزشمار سود علی‌الحساب صرفا منجر به فشار هزینه‌ای به بانک خواهد شد. حال با تغییر رویه فعلی و پرداخت سود علی‌الحساب به نحو ماه‌شمار، این امکان به شکل محتمل‌تری به وجود می‌آید که ضمن کاهش هزینه‌های بانک، سهم سود سپرده‌گذاران از سود علی‌الحساب پرداختی بیشتر شود تا امکان کسر حق‌الوکاله از آن به نفع بانک فراهم آید.

اما از منظر اقتصاد کلان، رویه جدید می‌تواند اثرات متنوعی را به همراه داشته باشد. با کاهش هزینه‌های بانکی و بهبود وضعیت ترازنامه‌ای بانک، هزینه تامین مالی نیز تعدیل خواهد شد و از این جنبه، امکان پرداخت بهتر و سریعتر تسهیلات به بخش‌های نیازمند تامین مالی به دست می‌آید. از سوی دیگر، بخشی از جریان سفته‌بازی در بازارهای اقتصادی کشور نتیجه پرداخت روزشمار سود حساب‌های کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود که با تغییر این رویه، کاهش حجم این دسته از اقداماتِ مخرب دور از انتظار نخواهد بود.

اما نکته حساسی که در این مسیر وجود دارد آن است که با کاهش پرداخت سود‌ علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، سپرده‌گذاران خود را با حداقل چهار تصمیم متفاوت روبرو خواهند دید. تصمیم اول، حفظ منابع در همان سپرده‌های کوتاه‌‌مدت است؛ به عبارتی تغییر رویه در محاسبه و پرداخت سود علی‌الحساب، انگیزه جدی‌ای جهت تغییر در تابع تصمیم‌گیری سپرده‌گذاران ایجاد نخواهد کرد. تصمیم دوم انتقال منابع از حساب‌های کوتاه‌مدت‌ به حساب‌های بلندمدت جهت دریافت سود بالاتر است. چراکه در حال حاضر، نرخ سود برای سپرده‌های بلندمدت تا سقف ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت تا سقف ۱۰ درصد تعیین شده است. انتخاب این تصمیم موجب می‌شود بانک‌ها امکان تخصیص بهتر منابع و تامین مالی بیشتر اقتصادِ بخش تولید را در‌یابند. تصمیم سوم می‌تواند انتقال این منابع به بازار سرمایه جهت خرید سهام و سایر اوراق بهادار موجود در بازار باشد. در انتها، تصمیم چهارم، ایجاد تقاضای سفته‌بازانه جدید در بازارهایی همچون بازار ارز، طلا، سکه و یا خودرو با امید کسب سود بهتر است. مبنای این تصمیم آن است که وقتی در طی ماه، وجهی به دست سپرده‌گذار می‌رسد از آنجاکه وی می‌داند واریز آن به سپرده کوتاه‌مدت خود، حداقل تا انتهای ماه سودی برای او دربر نخواهد داشت، تصمیم به ایجاد تقاضا در بازارهای مذکور برای دوره‌های کوتاه می‌گیرد تا از افزایش انتظاری قیمت در آن بازارها استفاده کرده باشد.

هر چند تصمیم دوم و سوم می‌تواند اثرات مثبتی برای اقتصاد کلان به همراه داشته باشد، اما تصمیم چهارم ظرفیت ایجاد نوسانات و نااطمینانی‌ در فضای اقتصادی کشور را تا حدی در خود دارد. آنچه مسلم است تصمیم اتخاذ شده از سوی سپرده‌گذاران حساب‌‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، پس از اجرایی شدن مصوبه جدید، ترکیبی از تمامی این موارد خواهد بود، اما اینکه غلبه تصمیمات با کدام گزینه خواهد بود، به شدت به رفتار مسئولین نظام پولی و بانکی در نحوه اطلاع‌رسانی، اطمینان‌بخشی و آماده‌سازی فضای روانی اقتصاد کشور، نحوه نظارت بر شبکه بانکی در رعایت سقف نرخ سود مقرر در حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، جهت و شدت پیشامدهای سیاسی در عرصه داخلی و خارجی و نیز چشم‌انداز جامعه نسبت به سود انتظاری بازارهای موازی خصوصا در دوره‌‌های کوتاه‌مدت و میان مدت وابسته است.

به هر تقدیر به نظر می‌رسد چنانچه مدیریت و تدبیر صحیحی در اقتصاد کشور پیش‌بینی شود، رویه پرداخت سود ماه‌شمار می‌تواند بیشترین فایده را برای نظام بانکی و مجموعه اقتصاد کلان به ارمغان داشته باشد. از مهمترین اثرات مثبت این رویه، افت سرعت و حجم مبادلات نقدی، تقلیل اقدامات سوداگرانه و سفته‌بازانه، کنترل پولشویی، جلوگیری از ایجاد سود موهومی و خلق نقدینگی نامولد و در نتیجه ایجاد بسترهای تورم‌زا، بهبود ترازنامه‌ای شبکه بانکی و در مجموع مقاوم‌تر شدن ساختار اقتصادی کشور و نزدیک شدن به مرزهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

اما از دیدگاه بانکداری اسلامی این پرسش مطرح است که آیا تغییر مبنای محاسبه سود علی‌الحساب از روزشمار به ماه‌شمار، با ضوابط شرعی بانکداری اسلامی و اصول عدالت‌مداری همخوانی دارد یا خیر؟

جهت فهم بهتر موضوع، نیاز است که در ابتدا به دو موضوع توجه شود. اول آنکه در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بانک‌ها وجوه تجهیز شده را بنا به قرارداد وکالت از طرف سپرده‌گذاران، در عقود اسلامی مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا به کار می‌گیرند و منافع حاصل را مبتنی بر قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری پس از کسورات قانونی و با رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ از کل وجوه به کار گرفته شده در آن عملیات، تقسیم می‌کنند. بنابراین سود حاصل آمده از منابع سپرده‌گذاران، بنا به قاعده شرعی و منطقیِ «تبعیت نما از اصل»، متعلق به خود سپرده‌گذاران است و بانک صرفا مستحق دریافت حق‌الوکاله از آن می‌باشد.

موضوع دوم به ماهیت علی‌الحساب بودن سود پرداختی برمی‌گردد. مفهوم «علی‌الحساب» به معنی مبادله موقت پول و مانند آن بین دو شخصیت حقیقی یا حقوقی است. بدین معنی که یکی از طرفین وجهی را به طرف مقابل می‌پردازد، ‌مشروط بر اینکه پس از محاسبه و حسابرسی، ‌چنانچه گیرنده، ‌واقعاً نسبت به تمام یا بخشی از وجه دریافتی، طلبکار نباشد، آن را به پرداخت‌کننده مسترد نماید. بدیهی است قبل از انجام حسابرسی، به دلیل این که هنوز بدهکار بودن پرداخت‌کننده محرز نشده است دریافت‌کننده، معادل وجهی که به طور علی‌الحساب دریافت کرده به طرف پرداخت‌کننده مدیون است. بنا به نظر دسته‌ای از کارشناسان، این مفهوم چیزی جز مفهوم قرض در عقود اسلامی نیست.[1]

با جمع این دو مقدمه، مشخص می‌شود که آنچه در دایره قواعد و ضوابط بانکداری اسلامی اهمیت شایانی دارد، الزام به محاسبه سود قطعیِ سپرده‌گذاران (موکلین) در انتهای دوره و پرداخت مابه‌التفاوت آن نسبت به سود علی‌الحساب پرداختی در طی دوره، است.

در وضعیت فعلی (یعنی پرداخت سود علی‌الحساب روزشمار)، بعضا مشاهده می‌شود که به علت رقابت بانک‌ها در پرداخت سود بالاتر و خارج از ضوابط مقرر بانک مرکزی، سود قطعی به دست آمده در انتهای دوره مالی پایین‌تر از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران می‌شود. از این حیث بانک با مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران مواجه شده که از جنبه حسابداری، مابه‌التفاوت ایجاد شده از سوی بانک به سپرده‌گذاران هبه می‌شود. به بیان دیگر نه تنها در انتهای دوره مالی مابه‌التفاوتی برای پرداخت به سپرده‌گذاران باقی نمی‌ماند بلکه سپرده‌گذاران بیشتر از سهم واقعی خود از بانک دریافت نموده‌اند که این مازاد در قالب قرارداد هبه به آنان پرداخت می‌گردد.

حال چنانچه با رویه جدید در پرداخت سود علی‌الحساب ماه‌شمار (که انتظار می‌رود پرداخت سود علی‌الحساب نسبت به گذشته کمتر شود)، سود قطعی محاسبه شده در انتهای دوره مالی بیشتر از سود علی‌الحساب پرداختی در طی دوره مالی به سپرده‌گذاران شود، بر بانک لازم و ضروری است که الزامات قاعده وکالت را به جای آورده و مازاد مذکور را به سپرده‌گذاران پرداخته و با آنان تسویه نماید.

از این جهت مشخص می‌شود که آنچه برقرارکننده قواعد عدالت‌مدارانه و ضوابط شرعی بانکداری اسلامی است، دقت در محاسبه و پرداخت «سود قطعی و نهایی» است و «سود علی‌الحساب» صرفا جنبه ترغیبی و تشویقی به منظور جلب نظر سپرده‌گذاران را دارد. از این جنبه، پرداخت سود موقتِ علی‌الحساب برمبنای محاسبه روزشمار یا ماه‌شمار چندان تفاوتی در اصل قضیه نخواهد داشت.

نکته پایانی آنکه بر نظام بانکی لازم است ضمن تبیین شفاف و دقیق نحوه حصول، محاسبه و پرداخت سود سپرده‌ها نزد گروه سپرده‌گذاران (موکلین)، نهایت دقت را در محاسبه و پرداختِ به‌موقع مابه‌التفاوت سود قطعی نسبت به سود علی‌الحساب به خرج داده تا زمینه ایجاد شبهات شرعی فراهم نگردد.

وهاب قلیچ، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی

[1] ر.ک. یادداشت «دریافت کل سود سپرده در روز اول؛ آیا ممکن است؟»

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد سود روزشمار سود ماه شمار بانکداری اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۱۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در بانک دی بدون صف انتظار وام ازدواج دریافت کنید

بر اساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است، بانک دی در پایان سال ۱۴۰۲، پس از بانک مشترک ایران و ونزوئلا، کمترین میزان متقاضی در صف دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج را داشته است. - اخبار بازار -

به گزارش روابط عمومی بانک دی، این بانک در سال گذشته بیش از سهمیه اعلامی از سوی بانک مرکزی به تعهدات خود در قبال پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج عمل کرده است.

بر این اساس، بانک دی در سال گذشته 5 هزار و 537 میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج به 2 هزار و 512 متقاضی پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش با پایان سال 1402 تنها 11 نفر در صف دریافت وام قرض الحسنه ازدواج بانک دی قرار داشته‌اند که این تعداد نیز به دلیل عدم مراجعه فرد برای دریافت وام ازدواج و یا نقص در پرونده به وجود آمده است.

گفتنی است در سال گذشته تمامی شعب این بانک مکلف شدند با رعایت ضوابط و مقررات مرسوم، نسبت به تعیین تکلیف پرونده متقاضیان در صف تسهیلات تکلیفی از جمله وام قرض‌الحسنه ازدواج اقدام کرده و با تسریع در پرداخت وام، صف انتظار را به صفر برسانند.

انتهای پیام/