به نقل از «تسنیم»

اردبیل|ریشه بسیاری از جرائم در مباحث اقتصادی و فقر است

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۷۱۸۶۸

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: ریشه بسیاری از مشکلات مربوط به مباحث اقتصادی و فقر و بیکاری است و جرایمی همچون سرقت، گرایش به اعتیاد و مشروبات الکلی  و بسیاری از جرائم دیگر ریشه در فقر دارند. ۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۲ استانها اردیبل نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی بعد از ظهر امروز در نشست با اعضای انجمن حمایت از زندانیان در اردبیل با تشریح لزوم هماهنگی و همکاری و تعامل برای جذب مساعدت‌های مردمی به مددجویان اظهار داشت: یکی از راهکارهای اساسی برای جذب مساعدت‌های مردمی به منظور کمک به مددجویان، فرهنگ سازی، آگاهسازی، اطلاع‌رسانی و انتقال مشکلات این قشر از جامعه به گوش مردم و مسئولان از طریق ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی و نهادهای فرهنگی به ویژه صدا و سیما است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قرار گرفتن مردم و مسئولان در جریان مشکلات این افراد و خانواده‌های آنان سبب افزایش مساعدت‌های مردمی  شده و از طرفی احساس مسئولیت بیشتر مدیران و مسئولان را رقم می‌زند چرا که مسلما بی‌تفاوتی به مشکلات و آسیب‌های این افراد می‌تواند آثار و تبعات منفی بیشتری در کل جامعه داشته باشد.

بوشهر|شعبه رسیدگی به جرائم‌ فضای مجازی در دادگستری دیلم تشکیل شد188 زندانی جرائم غیرعمد در همدان آزاد شدندجرائم رایانه‌ای در چهارمحال و بختیاری 80 درصد افزایش یافتجرائم نیروهای مسلح در استان البرز کاهش یافت

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: به مسئولان توصیه می‌شود تا با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی لازم از خانواده‌های این افراد دیدار داشته باشند تا مستقیما در جریان مسائل و مشکلات این افراد قرار بگیرند در این صورت است که اقدام و اهتمام ویژه‌ای برای حل مشکلات آنان بیش از پیش خواهند داشت.

قاصدی با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات مربوط به مباحث اقتصادی و فقر و بیکاری است، گفت: جرایمی همچون سرقت، گرایش به اعتیاد و مشروبات الکلی  و بسیاری از جرائم دیگر ریشه در فقر دارند که هر کدام از آنها زمینه‌ساز بر هم خوردن نظم اجتماعی  و بروز بزهکاری‌های فراوان در جامعه می‌شود.

وی با اشاره به اقداماتی که در انجمن حمایت زندانیان استان انجام شده است، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های کاری انجمن حمایت زندانیان استان تلاش برای ایجاد درآمد مستمر و دائمی با استفاده از ظرفیت‌های مختلف به منظور  کمک به مددجویان است و در این خصوص از مسئولان تمامی دستگاه‌ها و نهادها انتظار می‌رود همکاری و تعامل خوبی با انجمن حمایت از زندانیان استان داشته باشند.

انتهای پیام/ش

R41374/P/S6,49/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۱۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت جریمه‌های رانندگی تغییر کند/پیشنهاد صدور مجوز سالانه تردد به شرط پرداخت جریمه‌ها

یک متخصص حوزه ترافیک معتقد است که مبالغ جرائم رانندگی باید به گونه‌ای باشد که بازدارندگی ایجاد کند. همچنین موعد پرداخت جریمه‌ها باید تغییر کند و راننده هر سال موظف به پرداخت آن باشد.

محمدرضا مهماندار در گفت‌وگو با ایسنا،  با اشاره به لازمه‌های داشتن ترافیک منظم شهری گفت: برای اینکه ما بتوانیم ترافیک منظمی در سطح شهرها و جاده‌های کشور داشته باشیم و پیامدهای ناشی از ترافیک را کاهش دهیم؛ نیازمند رعایت چند نکته هستیم. نکته اول این است که میزان جریمه‌ها باید بازدارنده باشد، به این معنا که فرد به خاطر آن مبلغ، از انجام آن تخلف منصرف شود. نکته دوم این است که ما باید پلیس قوی و نیرومندی برای اجرا و اعمال قانون داشته باشیم. امروزه با گسترش شهرها و افزایش تعداد خودروها پلیس باید به‌روزترین تجهیزات و ابزار الکترونیکی را برای تشخیص و ثبت جریمه و اعمال قانون به موقع در اختیار داشته باشد.  

مهماندار با بیان اینکه سومین نکته، فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی رانندگی است؛ گفت: به نظر من آموزش‌های فراگیری رانندگی باید قوی‌تر شود. همچنین پس از دریافت گواهینامه نیز باید افراد آموزش ببینند و این آموزش‌ها فقط هنگام دریافت گواهینامه به پایان نرسد.

وی با اشاره به اهمیت اثرگذاری مبالغ جریمه‌ها افزود: در علم حقوق نیز به این مسئله اشاره شده است که باید تناسبی بین جرم و مجازات وجود داشته باشد. به این معنا که اگر در رانندگی مبالغ جرائم کافی نباشد، می‌تواند متخلف را به انجام آن تخلف تشویق کند و هیچ بازدارندگی نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین باید میان تخلف و مجازات آن یک تناسبی باید وجود داشته باشد که فرد را از انجام آن تخلف منصرف کند.

مبلغ فعلی جرائم رانندگی بازدارنده نیست جرائم رانندگی براساس ارزش پول ملی و تورم افزایش پیدا کند

رئیس پیشین پلیس راهور تهران بزرگ در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر میزان جرائم بازدارنده است یا خیر؛ ادامه‌داد: به نظر من مبالغ جرائم درحال حاضر بازدارنده نیست؛ زیرا سالیان سال است که مبالغ افزایش نیافته است و به عنوان مثال، پارک ممنوع که امروزه یکی از بزرگترین معضلات در شهرهای بزرگ است ۴۰ هزار تومان جریمه دارد. این جریمه به اندازه کافی نیست بنابراین رانندگان ممکن است در محل‌های ممنوع خودروی خود را پارک کنند و حاضر باشد جریمه را نیز پرداخت کنند اما خودروی خود را به محلی دورتر برای پارک نبرند.

مهماندار گفت: معتقدم باید بر اساس ارزش پول ملی و تورمی که در کشور وجود دارد؛ میزان مبالغ جریمه‌ها تغییر پیدا کند. به طور مثال میزان جرائم باید به نحوی باشد که اگر راننده‌ای به ذهنش خطور کرد قوانین را زیر پا بگذارد و مثلا سرعت خود را از حد مجاز بیشتر کند؛ وقتی به مجازات این جرم، یعنی همان مبلغ جریمه تخلف به عنوان عاقبت کارش فکر کند؛ از انجام این جرم منصرف شود. مبالغ جرائم راهنمایی و رانندگی باید به گونه‌ای باشد که برای راننده انجام هر تخلفی، اصلا صرف اقتصادی نداشته باشد تا اینگونه جرائم به معنای واقعی کلمه، بازدارنده شوند.

موعد پرداخت جریمه ها باید تغییر کند 

فرمانده پیشین پلیس راه کشور با بیان اینکه تنها مبلغ جریمه ملاک بازدارندگی کامل نیست؛ ادامه داد: باید به این نکته نیز توجه داشت که علاوه بر مبلغ جریمه، زمان  بازپرداخت آن نیز اهمیت دارد. به این معنا که اگر راننده مجبور باشد در یک زمان مناسب و معین، جریمه خود را پرداخت کند؛ این مسئله نیز می‌تواند به بازدارندگی کمک کند. اما درحال حاضر ما شاهد هستیم که افراد جریمه‌های خود را سال ها بعد پرداخت می‌کنند یا تا هنگام فروش خودروی خود مجبور به پرداخت جریمه‌ها نیستند که این مسئله باعث کاهش اثر جرائم می شود.

وی با اشاره به اینکه پلیس نیازمند دستگاه‌های پیشرفته‌تر برای اعمال قانون است؛ افزود: پلیس باید به تجهیزات پیشرفته مجهز باشد تا بتواند به موقع، به رفتار همه رانندگان نظارت داشته باشد زیرا در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که رانندگان چندین تخلف را انجام می دهند اما پلیس ندیده یا نتوانسته به موقع قانون را اجرا کند بنابراین پلیس باید بتواند بر رفتار همه رانندگان نظارت کافی داشته باشد.  

این متخصص ترافیک معتقد است تنها افزایش میزان مبالغ جرائم رانندگی برای کنترل نظم ترافیکی کافی نیست و باید در قوانین زمان و نحوه پرداخت این مبالغ نیز تجدیدنظری صورت گیرد تا بازدارندگی تحقق پیدا کند.

پیشنهاد صدور مجوز سالانه تردد برای هر خودرو

مهماندار درباره راهکار سایر کشورها درباره زمان پرداخت جریمه‌های رانندگی نیز گفت: در برخی کشورها این سازوکار طراحی شده است که هر ساله همزمان با پرداخت مالیات، افراد تمام بدهی‌های خود را با دولت، مانند جرائم راهنمایی و رانندگی تسویه کنند.   از آنجایی که در کشور ما برخی افراد برای پرداخت مالیات مستقیما اقدام نمی‌کنند و از حقوق افراد این مبلغ کسر می‌شود، می توان از روش دیگری استفاده کرد. به عنوان مثال می‌توان هر ساله برای هر پلاک، مجوز تردد صادر کرد. این مجوز به این معناست که راننده یا مالک خودرو، برای دریافت مجوز تردد، هر سال تمام جریمه‌ها و سایر هزینه های خودرو را پرداخت می کند.

رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: با انجام این روش علاوه بر پرداخت جریمه‌ها می توان از دریافت معاینه فنی و انجام بیمه خودرو نیز اطمینان حاصل کرد. به نظر من اگر ابزارهای پلیس برای تشخیص جرائم تکمیل شود، حتی اگر میزان جرائم کم نیز باشد اما نحوه پرداخت آن مشخص باشد؛ بازدارندگی جرائم نیز رعایت می‌شود.  

در همین زمینه بخوانید:‌

آیا مبلغ جرائم رانندگی افزایش پیدا کرد؟

آیا جرائم رانندگی واقعا ۵۰۰ برابر می‌شود؟

نجات جان ۳۵۰۰ نفر با افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی

وی افزود: اگر پلیس با جرائم کوچک رانندگان برخورد کند؛ افراد به خود اجازه نمی‌دهند جرائم بزرگ‌تری در جاده‌ها مرتکب شوند که تصادفات شدیدی را رقم بزنند.

انتهای پیام