به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جذابیت کشت گوجه‌فرنگی برای کشاورزان افزایش یافته است

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۷۱۹۱۳

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ،محسن علی‌حسینی مدیرعامل شرکت قند بیستون گفت : به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، کشت چغندرقند با کیفیت مطلوب در استان کرمانشاه سابقه چندین ساله دارد .

وی گفت : از چند ماه قبل و همزمان با افزایش نرخ ارز، صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به‌خصوص صادرات گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی رشد قابل توجه داشت و همین سبب افزایش قیمت گوجه‌فرنگی در بازار داخل کشور شد، البته با وجود ممنوعیت صادرات در مقطعی، در حال حاضر صادرات گوجه‌فرنگی و رب‌گوجه به صورت رسمی و غیررسمی انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسینی افزود : جذابیت کشت گوجه‌فرنگی برای کشاورزان افزایش یافته و در مقابل رغبت به کشت چغندرقند که قیمت آن امسال تغییر چندانی با سال قبل نداشته، کاهش یافته است. در نتیجه جایگزین کردن گوجه‌فرنگی به جای چغندرقند که نتیجه سطحی‌نگری و بی‌توجهی به صنعت تولید شکر صورت گرفته، در سال‌های آینده تبعاتی در پی خواهد داشت.

علی‌حسینی تاکید کرد: شکر جزو کالا‌های استراتژیک بوده و قیمت شکر و چغندرقند توسط دولت تعیین می‌شود، عدم تمایل به کشت چغندرقند منجر به کاهش عرضه این محصول که ماده اولیه صنعت تولید قند و شکر است خواهد شد.

وی ادامه داد: شکر علاوه بر مصارف خانگی، در صنایع مختلف و متعددی هم کاربرد دارد و علت استراتژیک قلمداد شدن این محصول هم وابستگی صنایع مختلف به شکر است، بنابراین با کاهش حجم عرضه چغندرقند، بازار داخل با کمبود شکر مواجه شده و تامین نیاز بازار داخل به شکر در گرو واردات خواهد بود و بدون شک در معادله ارزی صادرات گوجه و رب گوجه‌فرنگی و واردات شکر، تراز ارزی منفی خواهد بود؛ واردات شکر، هم هزینه سنگینی به دولت تحمیل خواهد کرد و هم تعادل بازار این محصول استراتژیک را به هم خواهد زد.

مدیرعامل شرکت قند بیستون با گلایه از قیمت‌گذاری دستوری چغندرقند و شکر، اظهار داشت: در شرایطی که هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته، الزام کشاورزان به فروش چغندرقند با قیمت دستوری که به لحاظ منطق اقتصادی نیز توجیه ندارد، نتیجه‌ای جزو عدم رغبت کشاورزان به کشت چغندرقند نخواهد داشت.

وی گفت: در حالی که کشور با برنامه‌ریزی و تلاش چند ساله، در سال‌های اخیر به خودکفایی در زمینه تولید شکر رسیده بود این سیاست موجب می‌شود زحماتی که برای خودکفایی شکر کشیده شده به هدر رود.

علی‌حسینی افزود: چنانچه ناچار به واردات شکر بشویم نیروی شاغل در این حوزه هم کاهش خواهد یافت، از سوی دیگر نرخ شکر هم تکلیفی است و با توجه به قیمت ۳ هزار تومانی شکر، خرید چغندرقند با قیمت بالاتر برای شرکت‌های قندی مقرون به صرفه نیست، ضمن اینکه نرخ تکلیفی و غیرمنطقی شکر هم موجب رانت برای دلالان شده و عملا مصرف کنندگان شکر را با قیمت بالاتری خریداری می‌کنند.

وی پیشنهاد داد، بهتر بود دولت به جای الزام چغندرکاران به فروش محصولات خود با نرخ غیرواقعی و غیرمنطقی، با پرداخت یارانه منافع کشاورزان را تضمین می‌کرد.

مدیرعامل شرکت قند بیستون اضافه کرد: در شرایط فعلی، منطقی‌سازی قیمت شکر مانع بسیاری از مشکلات می‌شد، اگر امسال از افزایش قیمت منطقی شکر و چغندرقند جلوگیری شود، قطعا در سال آینده شاهد افزایش قیمت سنگین‌تری در بازار شکر خواهیم بود.

وی افزود: افزایش قیمت ۳۰ درصدی شکر در این وضعیت، بهتر از واردات شکر در سال آینده و پرداخت قیمت‌های بالاتر خواهد بود، نتیجه تداوم این وضعیت، شکر حداقل ۷ هزار تومانی در سال آینده خواهد بود، کما اینکه نتیجه قیمت‌گذاری دستوری را در بازار خودرو و بورس کالا و... مشاهده کردیم.

علی‌حسینی در پایان، گفت: امیدواریم قبل از آنکه بازار شکر دچار مشکل حادی شود، تدبیری اندیشیده شود و علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد .

 

 

انتهای پیام/د

کشت چغندرقند با کیفیت مطلوب در استان کرمانشاه سابقه چندین ساله دارد

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: محصولات کشاورزی میادین میوه و تره بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۱۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چراغ سبز افزایش قیمت خودرو داده شده

آغاز اردیبهشت همراه با افزایش قیمت خودرو بود؛ خودرو‌هایی که تا پیش از این به عنوان محصولات داخلی افزایش قیمت‌های قابل توجهی را کسب کرده بودند. در این بین پژو پارس با افزایش قیمت بیش از صد میلیون مواجه شده و برخی خودرو‌های چینی هم رشد قابل توجهی کرده‌اند. برخی علت این افزایش قیمت‌ها را درخواست خودروساز‌های داخلی از وزارت صمت برای عبور از ورشکستگی می‌دانند.

به گزارش انتخاب، مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره علت افزایش قیمت خودرو به خبرنگاران گفت: سال گذشته در بهمن ماه بود که خودروساز‌های دولتی شامل پارس خودرو، ایران خودرو و سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند که نشان می‌دهد در مسیر ورشکستگی هستند. این اتفاق در سال‌های قبل هم رخ داده بود. در اسفند ۱۴۰۲، زیان خودروساز‌ها به ۲۲۰ همت رسید که ۶۰ همت آن را به قطعه ساز بدهکارند.

خودروساز‌ها پیشنهاداتی به بورس و وزارت صمت دادند، وزارت صمت، اما چاره‌ای نداشت جز افزایش پلکانی قیمت خودو؛ از بهمن ماه یک سری مجوز‌ها را خودروساز‌ها گرفته بودند که از ابتدای ۱۴۰۳ افزایش قیمت کارخانه را اعلام کنند. برخی شرکت‌ها که خودروی چینی بیرون می‌دهند هم این افزایش را اعمال کردند و برخی خریداران که توانایی پرداخت آن را نداشتند.

نهایتا ۲۵۰ میلیون روی شاسی بلند‌های چینی آمد که موجب اعتراض مردم شد. از این نقطه چراغ سبز افزایش قیمت داده شد و تصور می‌شد که اردیبهشت قیمت‌ها گران شود.

وی در ادامه درباره افزایش قیمت صد میلیونی پژو پارس بیان کرد: سال گذشته توقف تولید پژوپارس مطرح شد، اما عده‌ای گفتند متوقف نمی‌شود که یک نشان از افزایش قیمت بود. پژو پارس بالاخره خودرو موفقی در فروش بوده است. وقتی این خودرو از مسیر تولید خارج شود، باید جایگزین خوبی برای آن وجود داشته باشد.

چند روز اخیر که قیمت کارخانه‌ای پژو پارس حدود ۱۶۰ میلیون افزایش یافت و به بیش از چهارصد میلیون رسید، بازار هم عدد خود را روی آن گذاشت. پژوپارس همیشه عدد بیشتری از حاشیه سود برای خود در نظر می‌گیرد. به نظر من قطع به یقین این اتفاق برای محصولات دیگر هم خواهد افتاد. دولتی‌ها و خصوصی‌ها، باید در طول امسال به سمت آزادسازی پلکانی قیمت می‌روند.

او افزود: بهمن ۱۴۰۱ خودروساز‌های دولتی درخواست افزایش قیمت دادند و در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد که ۸۰ درصد افزایش رخ داده، اما مخبر با این عدد مخالفت کرد و عملاً با ۴۰ درصد آن موافقت شد.

وی افزود: تا مدتی شما می‌توانید قیمت بازار را سرکوب کنید، ولی بازار سال گذشته تا شهریور قیمت‌ها را به صورت دستوری نگه داشت، اما از دی ماه بازار به شدت سمت گرانی رفت. هیچ راه گریزی از قیمت بازار نیست.

فرزانه گفت:امسال که کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ همت اعلام شده، دولت بخشی از این کسری را از مالیات‌ها جمع‌آوری می‌کند، بخشی از آن را هم در نوسان قیمت خودرو جبران می‌کند. من تصور می‌کردم خودروساز‌ها تا خرداد تحمل کنند، اما اوضاع اینقدر خراب است که از اردیبهشت افزایش قیمت کارخانه را اعمال کردند.

خودروساز‌ها شاید در دارایی‌های خود تجدیدنظر کنند تا از ورشکستگی روی کاغذ خارج شوند. ما باید در هفته‌های آینده توقع افزایش قیمت داخلی و چینی داشته باشیم. با این شرایطی که وجود دارد، هیچ راه گریزی از افزایش قیمت نیست. اینکه برخی از مسئولین در وزارتخانه می‌گویند نخرید تا ارزان شود، مشخص نیست بر چه مبنایی صحبت می‌کنند.